بنا بر مشکلات شخصی و نیز مزاحمت‌های مجازی و حمله‌های هکری و پرونده‌سازی‌های امنیتی-قضایی، تصمیم داشتم مدتی مطلبی ننویسم و در کناری نشسته و ناظر جریانات باشم اما مگر می‌گذارند؟ مگر می‌شود؟
صبح جمعه و خبر اعدام سه نفر در اصفهان.
فإنا لله و إنا الیه راجعون
رأی نهایی را خواندم. تصورم آن بود که بعد از اشکالات عدیده در مورد آراء صادره در تهران و کرج و اعدام سه نفر قبلی (شکاری، حسینی و کرمی)، اینبار با آسیب‌شناسی آراء سابق، استدلالهای دقیق برای تطبیق عنوان محاربه وجود دارد اما دریغ و صد دریغ.
متأسفانه همانند آراء سابق تصور قضات رسیدگی‌کننده آن است که هر کسی که سلاح به دست گرفت حتماً محارب است و گویا سوءنیت خاص و انگیزه و نیز عنصر نتیجه هیچ مدخلیتی در بحث ندارد.
۴۵ صفحه دادنامه صادره از دیوان و دریغ از اینکه در یک پاراگراف بصورت دقیق عناصر جرم محاربه را بر رفتار مرتکبان تطبیق دهند؛ باید به چه زبانی گفت که در فقه و حقوق، تطبیق عنوان مجرمانه (بخصوص عناوین مشتمل بر مجازات سلب حیات) نمی‌تواند بصورت فله‌ای و کلی باشد بلکه باید با ظرافت صورت گیرد و دقیقا مشخص شود برای چه کسی بخاطر چه کاری چه عنوانی را تطبیق داده‌اند و عنصر مادی و روانی مورد نیاز در ماده استنادی چگونه و با چه دلایلی بر رفتار ایشان انطباق دارد. جرم محاربه فقط از رفتار مجرمانه تشکیل نشده است بلکه رفتار مجرمانه تنها، بخشی از عنصر مادی است و جرم، عناصر و بخشهای دیگری هم دارد؛
صرف سلاح کشیدن و شلیک کردن، محاربه نیست.
صرف سلاح کشیدن و شلیک کردن، محاربه نیست.
صرف سلاح کشیدن و شلیک کردن محاربه نیست.
دهها بار گفتیم و گویا گوشی برای شنیدن نیست.
اگر در تطبیق عنوان سالب حیات محاربه، کمی سختگیری می‌شد و کمی فقط کمی احتیاط در دماء چاشنی تحلیل موضوع قرار می‌گرفت الان با سه جوان زیرخاک مواجه نبودیم؛ جوانانی که قطعاً مجرم بودند اما مستحق مرگ، خیر.
سوزناکترین قسمت دادنامه، بخش اخیر نظر اکثریت شعبه نهم دیوان عالی کشور است که مقرر می‌دارد: «…درخصوص مجازات اعدام محکومین مذکور در صورت گذشت اولیاءدم و یا انصراف ایشان از مطالبه قصاص و صلاحدید اعضای کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه یک درجه عفو از مجازات اعدام پیشنهاد گردد».
این جمله یعنی ….ما هیچ، ما نگاه
