إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
خدا سرنوشت قومى را تغییر نمى‌دهد تا آنان خود سرنوشتشان را تغییر دهند.
انقلاب بزرگ مردم ایران با هدف تحقق استقلال، آزادی، عدالت علوی و جمهوری اسلامی؛ به حکومت پهلوی پایان داد؛ اما دریغ که ملت ایران پس از گذشت بیش از چهار دهه، این آرمان‌ها را دور از دسترس می‌بیند. انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ سرنوشت ملتی بود که در مقام تغییر خود برآمده تا از نظام استبدادی پهلوی وحاکمیت فردی به نظامی مبتنی بر آراء مردمی و به دور از هرگونه استبداد دست یابد.
سخنان، مصاحبه‌ها و بیانات مرحوم امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب این امید را در دل مردم روشن می‌ساخت که نظام ما بر دو رکن جمهوریت و اسلام استوار است. همواره آن مرحوم، مردم را صاحب نظام و انقلاب می‌دانست. ایشان در آن مصاحبه‌ها، آزادی‌های مدنی را وعده داد و دامنه آزادی عقیده و بیان را تا به کمونیست‌ها نیز تعمیم داد. مردم به تنگ آمده از استبداد و همچنین گروه‌ها و احزاب سیاسی همراه با رهبری انقلاب و با امید به دستیابی وعده‌های بیان شده در فرآیند پیروزی انقلاب، موفق شدند نظام استبدادی را ساقط کنند. مردم و گروه‌ها امید داشتند که دیگر کسی به خاطر اظهار نظر و انتقاد از حاکمیت به بند نیفتد، مجازات نبیند؛ به عبارت واضح‌تر زندانی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی وجود نداشنه باشد. تصدی مدیریت‌ها بر اساس شایستگی باشد و حرکت به سمت عدالت علوی، مسیری را رقم زند که اقتصادی در خور شأن و جایگاه انسان را شکل داده و سطح رفاهی به مراتب بهتر از گذشته رقم خورد. روشن بود نظامی که در پی تحقق چنین آرمانی است، در منطقه و جهان دشمنانی داشته باشد که از همان ابتدا نیز چنین شد و از سوی دیگر با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی استبدادزا مواجه خواهد شد.
از مهمترین اهداف انقلاب حاکمیت آرای مردم به شکل آزادی احزاب، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و صنفی و آزادی برگزاری گردهمایی‌ها بود؛ اما رفته رفته و بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی، این اصل زیر پا گذارده شد کار بدانجا رسیده است که برخی مجلسیان می‌خواهند قانونی را برای به بندکشیدن و مجازات کردن به خاطر اظهارنظرهای انتقادی وضع نمایند. شگفتا مجلسی که وعده داده بود تا مشکلات معیشتی مردم را بر طرف نماید و سیاست داخلی و خارجی کشور را به سامان برد، اکنون به‌دنبال آن است تا بر تعداد جرایم و زندانیان بیفزاید و با وضع قوانین قرون وسطایی، هزینه اظهار نظر را بالا برده و اندیشمندان را وادار به سکوت کند. به راستی قضاوت تاریخ برای چنین مجلسی چه خواهد بود؟
یکی از زمینه‌های انقلاب، فقدان عدالت اجتماعی و نظام طبقاتی و حاشیه‌نشینی گسترده و رانت¬خواری و حکومت الیگارشی بود. جامعه‌ای که از دو طبقه فقیر و غنی شکل گرفته باشد، طبیعی است که آن جامعه وآن حکومت دوام نخواهد آورد. از این رو یکی از آرمان‌های انقلاب، تحقق عدالت اجتماعی و از بین رفتن جامعه طبقاتی بود؛ اما متاسفانه پس از گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب، بر تعداد فقیران افزوده و شکاف طبقاتی گسترده‌تر و عمیق‌تر شده و فساد و فحشا و ستم بر مردم افزون گشته است. به طوری که طبق بیان مقامات، بیش از دو سوم جمعیت کشور برای ادامه زندگی نیازمند یارانه هستند. اما شگفتا که مقامات به جای فقرستیزی، به سمت امور فرعی همچون حجاب می‌روند. غافل از اینکه پیامبر(ص) فرمود اگر فقر از دری وارد شود، دین از دری دیگر خارج خواهد شد. آنان منکر اصلی را بدحجابی یا بی‌حجابی می‌دانند؛ در حالی که به فرموده امیرالمومنین(ع)، منکر بزرگ، فقر و نابرابری است.
یکی دیگر از آرمان‌های انقلاب، استقلال کشور و عدم مداخله خارجیان بود. سیاست خارجی ” نه شرقی نه غربی” در واقع به تعاملی سازنده با جهان غرب و شرق تاکید داشت که به دور از هرگونه وابستگی به یکی از آن دو، بتواند منافع ملی ایران را تامین کند. با کمال تاسف سیاست نه شرقی، نه غربی به تدریج در رویکرد سیاست خارجی کنار نهاده شد. با شدت یافتن نزاع با جهان غرب، چین و روسیه را در سرنوشت ایران دخالت داده، هزینه‌های زیادی بابت این رویکرد پرداخت شد. معدودی افراط‌گرا با بهره‌گیری از تریبون‌های مجلس، صدا و سیما و برخی نمازجمعه‌ها با مسئلۀ برجام که در دولت گذشته به مرحلۀ پایانی رسیده بود و فزون‌خواهی اقلیتی را به خطر می‌انداخت، به تقابل برآمدند تا در نهایت توافقی حاصل نشود. ناکامی در دستیابی به توافق که تاکنون نیز ادامه دارد، موجب تداوم تحریم‌های ظالمانه شده، فشارهای سنگینی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور وارد کرد و روزبه‌روز اقتصاد و سفره مردم را کوچک و کوچک‌تر ساخت. دولت سیزدهم با انبوهی از وعده‌های معیشتی و اقتصادی تصور می‌کرد بدون دستیابی به توافقی جامع، می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، اما اکنون هیچ‌کدام از آن وعده‌ها نه تنها تحقق نیافته که وضعیت به‌مراتب بدتر شده و بر مشکلات معیشت مردم افزوده شده است.
تصورات نادرست دولت یکدست از روابط خارجی، اتخاذ سیاست غلط اقتصادی موسوم به جراحی اقتصادی، سیاست‌های فرهنگی ناروا و … موجب تنش‌ها و اعتراضات گسترده در چند ماه اخیر شد، بر بی‌ثباتی‌ها افزود و فرار سرمایه‌های فیزیکی و انسانی را تشدید نمود. کار به جایی رسیده است که دولت‌هایی مانند چین، کره جنوبی، عراق و مانند آن نیز در مورد ایران سیاستی دیگر اتخاذ کرده‌اند و ایران بیش از پیش در انزوا قرار گرفته است. دولت با اصرار بر ادامه روند گذشته با کسری بودجه شدید مواجه شده و می‌خواهد به فروش اموال عمومی (طرح مولدسازی اموال عمومی) برای تامین کسری بودجه اقدام ورزد. می‌دانیم که تاکنون سوءاستفاده‌های زیادی از خصوصی‌سازی و فروش اموال دولتی صورت گرفته است، به‌ویژه که این بار مصونیت قضایی هم برای متصدیان در نظر گرفته‌اند. ترس این است که مشکلی از دولت حل نگردد و اموال عمومی نیز از دست برود.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ضمن گرامی‌داشت مناسبت چهل و چهارمین سالگرد انقلاب، از حاکمان و دولت‌مردان می‌خواهد در شیوه حکمرانی خود تجدیدنظر نمایند. سیاست داخلی و خارجی و رویکرد اقتصادی را بر مبنای عقلانیت و عزت با حفظ منافع ملی سامان دهند، به گشودن فضای سیاسی اهتمام ورزند، صدای معترضان را بشنوند و با روش‌های عقلایی و سیاست‌های سنجیده و درست، امید را به جامعه بازگردانند. پرواضح است که شیوه‌های خشونت بار، از هر طرف که باشد، به شکست می‌انجامد. از نظر ما اگر اصلاحات واقعی صورت نگیرد و رویکردهای کلان سیاسی و اقتصادی تغییر نیابد وگفتگوی مستقیم با کشورهای طرف مذاکره صورت نگیرد، فرجام ناخوشایندی در پیش‌رو خواهد بود. امیدواریم حاکمیت به پیام‌ها و هشدارهای جدی ناصحان ناقدی چون آقایان مهندس موسوی و حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی توجه کند و روش خود را در شیوۀ حکمرانی تغییر داده و در تحقق اصلاحات اساسی و بنیادین بکوشد.
«وَمَا کَانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ» و چنین نبود که پروردگارت آبادیها را به‌ظلم و ستم نابود کند در حالی که اهلش درصدد اصلاح بوده باشند! (هود/۱۱۷)
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
