برادر مرحوم عجمیان در مصاحبه‌ای مدعی شده است که در پروندۀ مربوط به قتل برادرش “دو نفر آدم بی‌خانواده” اعدام شده‌اند اما “قاتل اصلی” به دلیل اینکه “پولدار” و “دارای روابط” بوده با او برخورده نشده است.
من نمی‌دانم انگیزۀ اصلی خانوادۀ مرحوم عجمیان از این نوع اظهارات چیست؟ آیا آنها به واقع چنین اعتقادی دارند و یا اینکه نوعی تصفیه‌حساب سیاسی از سوی یک نیروی به شدت تندرو و افراطی با رئیس دستگاه قضایی و کسانی مانند علی اکبر ولایتی در پشت ماجرا جریان دارد.
آنچه در این میان ماجرا را به شدت مشکوک می‌کند موضع‌گیری تند و افراطی اعضای خانوادۀ مرحوم عجمیان نسبت به همۀ معترضان حوادث سال گذشته است. با آنکه برادر عجمیان تأیید کرده است که خانواده‌شان در پروندۀ قتل برادرش مسئولیتی ندارند، با این حال از موضع یک فردِ سیاسی تندرو تأکید کرده است که: ”
“برخی افراد و جریانات با نفوذ از مقام خود سوءاستفاده کرده و مسیر پرونده را تغییر دادند، در صورتی که این افراد و جریانات اگر به فکر نظام و کشور بودند، باید زور خود را می‌زدند تا یک نفر از معترضان هم آزاد نشود.” در واقع چنین به نظر می‌رسد که مشکل او، پروندۀ برادر مرحومش نیست، بلکه از اعلام عفو گستردۀ سال گذشته برای آزادی شمار زیادی از معترضان ناخشنود و خشمگین است.
به هر حال، این نوع اظهارات دستگاه قضایی را با چالش جدی روبرو می‌کند بخصوص وقتی پای دارا و ندار در صدور و اجرای احکام قضایی پیش کشیده می‌شود.
البته این وضعیتی است که خودِ دستگاه قضایی در ایجاد آن سهم بسزایی دارد. سال گذشته بارها و بارها تأکید شد که محاکمات باید علنی، همراه با وکیل انتخابی و با حضور هیئت‌منصفه در کنار فراهم کردن فضایِ آزادِ نقد و رد احکام صادره، از سوی کارشناسان حقوقی برگزار شود. هنگامی که این نوع توصیه‌ها نادیده گرفته می‌شود، طبیعی است که هر طرفی امکان این را پیدا می‌کند که احکام صادره را ناعادلانه و ناشی از زد و بندهای پنهان بداند.
متأسفانه دستگاه قضایی نسبت به اعتراض خانواده‌های محکومان، خونسردی و بی‌اعتنایی و گاه روشی تهدیدآمیز در پیش می گیرد، اما این بار داستان عوض شده است! یک خانوادۀ حزب‌اللهی که خواهان بدترین نوع شدت‌عمل در برابر معترضان و متهمان حوادث پارسال هستند، نه فقط دستگاه قضایی را به صدور و اجرای احکام بر اساس موقعیت مالی محکومان متهم می‌کنند بلکه مشاور عالی‌ترین مقام کشور را نیز در زدوبندهای قضایی سهیم می‌دانند!
حال آیا دستگاه قضایی در برابر این اتهامات صریح علیه خود، برادر مرحوم عجمیان را مثل دیگر شهروندان برای “اثبات ادعای خود” احضار می‌کند؟ یا اینکه با صدور بیانیه‌ای با برشمردن شدت‌عمل و احکام شداد و غلاظ این دستگاه در برابر معترضان و متهمان در صدد دلجویی از او برمی آید؟
