مفهوم آزادی فردی و نسبت آن با دولت از مسائل مناقشه‌برانگیزی است که سابقه‌ای طولانی داشته و طرح آن از قرن هفدهم میلادی تا اکنون ذهن بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه سیاسی را به خود مشغول ساخته و مباحثات زیادی را میان آنها دامن زده است.
کوئِنتین اِسکینِر، استاد ممتاز تاریخ اندیشۀ سیاسیِ دانشگاه کمبریج، در کتاب خود با نام «آزادی مقدم بر لیبرالیسم» مباحثات و مناظرات میان فلاسفه و اندیشمندان قرن هفدهم انگلستان را به سطح مباحث روز آورده و با آنچه امروزه از آزادی فردی و نسبت آن با دولت می‌فهمیم را مقایسه کرده است. هدف اسکینر در این کتاب آن است که با روشی تاریخی در واکاوی اندیشه‌های قرن هفدهمی ذهن ما را نسبت به آزادی مدنی و دولت آزاد با آنچه اکنون از این مفاهیم درک می‌کنیم و بویژه برداشت لیبرالی از آزادی فردی و نسبت آن با دولت، آشنا ساخته و شکاف مفهومی و تاریخی میان آنها را آشکار نماید. به این منظور، اسکینر به سراغ اندیشمندانی رفته است که در دوره فترت یعنی بین سالهای ۱۶۴۰ تا ۱۶۶۰ میلادی و در جریان جنگ‌های داخلی انگلستان و نزاع میان سلطنت‌طلبان و پارلمانتاریست‌ها، به بازخوانی مفهوم آزادی مدنی و ارتباط آن با مفهوم دولت آزاد اهتمام ورزیدند.
اسکینر نظریه‌پردازانِ مدافع آزادی مدنی و دولت آزاد را نظریه‌پردازانِ «نئورومن» می‌نامد. نظریۀ «نئورومن» در خلال انقلاب انگلستان و در نیمه دوم قرن هفدهم ظهور کرد و نظریه‌پردازانِ «نئورومن» از این اندیشه علیه الیگارشی حاکم بر انگلستان و علیه سلطنت و سلطنت‌طلبانی همچون توماس هابز بهره گرفتند. اسکینر معتقد است که پیروزی ایدئولوژیک لیبرالیسم در قرون هجدهم و نوزدهم موجب فراموشی نظریۀ «نئورومن» گردیده است. برخی از چهره‌های مهم اندیشمندان «نئورومن»، هنری پارکر، مارچامِنت نِدهام، جیمز هرینگنون و جان میلتون و در زمان حاضر فیلیپ پتیت هستند که اسکینر در آثار خود به اندیشه‌های آنان نیز پرداخته است. هر چند باید اسکینر را نیز از مدافعان سرسختِ نظریۀ «نئورومن» بشمار آورد.
اسکینر دلیل کاربرد «نئورومن» و اصرار وی بر استفاده از آن به جای «جمهور‌خواهی» را در مقاله‌ای که در کتاب «بازاندیشیِ آزادی مقدم بر لیبرالیسم» در پاسخ به نقدهای وارده به «آزادی مقدم بر لیبرالیسم» منتشر شده، توضیح داده است. اول اینکه، اندیشه‌پردازان «نئورومن» خود را «جمهوری‌خواه» نمی‌دانستند و از اینکه آنان را مدافع «جمهوری‌خواهی» توصیف کنند، مخالفت داشتند. دوم اینکه از نظر اسکینر، اندیشۀ «نئورومن» و آزادی مدنی برگرفته از یک مفهوم حقوقی/قضایی است که در دیژستِ روم (خلاصۀ حقوق روم) در عصر امپراطوری ژوستینین و در اوایل قرن ششم میلادی در فصل مربوط به وضعیت افراد گرفته شده و ریشۀ باستانیِ رومی دارد. مطابق دیژستِ روم، افراد یا در وضعیت آزادی بسر می‌برند و یا برده‌اند. از این رو، از نظر اسکینر خاستگاه این مفهوم نه اخلاقی و یا تاریخی، بلکه حقوقی است و اندیشۀ «نئورومن» را باید در پرتو این مفهوم حقوقیِ رومی فهم کرد. اسکینر نشان می‌دهد که چگونه این دسته‌بندیِ حقوقِ رومی از وضعیتِ افراد، در نظام حقوقی کامن‌لا از سوی حقوقدانان و قضاتی مانند لُرد بِرَکتون مورد بهره‌برداری قرار‌گرفت و اینکه مباحث مربوط به آزادی و بردگیِ مندرج در دیژِست، تقریبا کلمه به کلمه به درون حقوقِ عرفی انگلستان راه یافت. از نظر اسکینر، رواج اصطلاح «جمهوری‌خواهی» به جای اندیشه‌های «نئورومن» در سنت متاخر انگلیسی بیشتر بخاطر دفاعیات و آثار فیلیپ پِتیت است که بطور گسترده‌ای در بارۀ جمهوری‌خواهی نگارش یافته است .
اما جدال میان سلطنت‌طلبانی مانند هابز و نظریه‌پردازان «نئورومن» در دوره فترت در انگلستان پیرامون دو مسئله شکل گرفت: یک، مفهوم آزادی مدنی و دو، نسبت آزادی مدنی و دولت آزاد. در زیر خلاصۀ مواضع نظریه‌پردازان «نئورومن» در بارۀ آزادی و نسبت آن با دولت از منظر اسکینر آمده است.
از دیدگاه اندیشه‌پردازان «نئورومن» منظور از آزادی، آزادبودن افراد به‌عنوان عضوی از انجمن مدنی است و اینکه شهروند از اِعمال توانمندی‌هایش در راه رسیدن به اهداف مطلوبش بازداشته نشود و از وظایف اصلی دولت نیز این است که شخص را از تجاوز به «حقوقِ عمل» سایر شهروندانش بازدارد. منظور آنان از آزادی مدنی دقیقا مفهومی سیاسی است و در رابطه با دولت آزاد فهمیده می‌شود. آنچه در این نظریه اهمیت دارد شرایطی است که باید وجود داشته باشد تا آزادی مدنی و مسئولیت سیاسی، قابلیت تحقق داشته باشند. به سخن دیگر، آزادی مدنی بهره‌مندی از حقوقِ مشخصِ مدنی بدون محدودیت و اجبار از سوی دولت و سایر شهروندان می‌باشد. اسکینر برای ایدۀ آزادی مدنی از نظر اندیشمندانِ «نئورومن» پیش‌فرض مشترکی را شناسایی می‌کند و آن اینکه، «هر درکی از معنای حفظ آزادی یا از دست‌دادن آزادی در مورد یک شهروند، باید در قالب شرحی از معنای آزادبودن یک انجمن مدنی ارائه شود» و لذا این اندیشمندان بجای آن‌که بر آزادی انتزاعیِ فردی تمرکز داشته باشند، بر آزادی عمومی یا حکومت آزاد یا «آزادی کامنوِلث » (ثروت مشترک یا دولت) تکیه می‌کنند. سر نخِ ایده‌های این نویسندگان از نظر اسکینر همان استعارۀ قدیمی «پیکرۀ سیاسی» یا مردم است.
کامنوِلث یا پیکرۀ سیاسی مردم درست مانند افراد آزاد، جامعه‌ای است که در آن اَعمال پیکرۀ سیاسی بنابر ارادۀ اعضای آن انجام می‌شود. قوانین در کامنوِلثِ آزاد که قرار است بر پیکرۀ سیاسی مردم حاکم باشد، باید با توافق همۀ شهروندانش تصویب شود و به این لحاظ تصویب قوانین را برعهده‌ی نمایندگان مردم در پارلمان قرار می‌دهد: «تنها راه جلوگیری از خودکامگی این است که هیچ قانون و سلطه‌ای برقرار نشود، مگر با رضایت مردم». طبیعی است که در نیمه قرن شانزدهم در انگلستان، نویسندگان «نئورومن» در مخالفت با سلطنتِ پادشاه انگلستان، باور داشته باشند که «یک کامنوِلث آزاد، بدون شخص واحد (شاه) یا مجلس اعیان، بهترین حکومت است» . ایدۀ تجسم کامِنوِلث یا پیکرۀ سیاسی در پارلمان و مشخصا در مجلس عوام و اندیشۀ خودگردانیِ مردم و اجتماع سیاسی و در تقابل با اندیشۀ سنتیِ سلطنت‌طلبانی چون هابز در قرن هفدهم به روشنی حکایت از نواندیشی سیاسیِ نویسندگان «نئورومن» دارد.
جنبۀ دیگری از مفهوم آزادی از نگاه نظریه‌پردازان «نئورومن» این است که برای تبیین مفهوم آزادی آن‌را در مواجهۀ با مفهوم بردگی معنا کرده‌اند. مفهوم بردگی از نظر رومی‌ها ذیل سرفصلِ وضعیت انسان‌ها در دیژستِ رومِ دسته‌بندی شده بود. مطابق این دسته‌بندی، «برده کسی است که، بر خلاف طبیعت، به مالکیت کس دیگری درآمده است» . از نظر رومیان برده کسی نیست که به زور فیزیکی یا با تهدید به برده‌گی گرفته شده و آزادی‌اش را محدود کرده باشند. اسکینر برای فهم بهتر مفهوم برده‌گی در میان رومیان، به قانون دیگری از دیژستِ روم استناد می‌کند که مطابق آن افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند: افرادی که در حیطۀ صلاحیت قضایی یا حقوق فردی خودشان هستند (غیرمهجورند) و افرادی که از دارابودن چنین حیطۀ قضایی محرومند و در صلاحیت قضایی یا حقوق فردی دیگران تعریف و شناخته می‌شوند (مهجورند). برده‌ها کسانی‌اند که در حیطۀ قضایی و قدرت دیگری یا اربابان‌شان قرار می‌گیرند . برده‌ها در عمل ممکن است حیطۀ محدودی از آزادی عمل داشته باشند که ارباب اراده کرده است، اما برده همیشه تحت سلطۀ وی باقی می‌ماند و زندگی و مرگ وی پیوسته در دست ارباب او خواهد بود. از‌این‌رو، بردگی، وضعیتی است که افراد در آن وضعیت، در دایرۀ تصمیم و ارادۀ ارباب خود قرار دارند و سوژۀ فرمانِ حاکم خویش‌اند. به همین ترتیب، اجتماع سیاسی آزاد، اجتماعی است که از آزادی و سلطۀ بر خود و صلاحیتِ حکومت بر خویش برخوردار بوده و بر اساس ارادۀ آزاد بر خود حکومت می‌کند. لازمۀ سیاست و پیش‌فرضِ آن از نظر نویسندگانِ «نئورومن» بهره‌مندی از آزادی و توانایی انسان بدون وابستگی به ارادۀ هیچ فردِ دیگری برای تصمیم‌گیری و عمل می‌باشد. زندگی تحت لِوای یک حاکم و سلطان از نظر آنان نوعی بندگیِ عمومی است. اسکینر می‌گوید: «شاید وضع چنین باشد که جامعه در حقیقت به‌طور جبارانه اداره نشود؛ شاید فرمانروایانش بر آن شوند که از آنچه قانون ایجاب می‌کند پیروی کنند، به‌طوری که پیکرۀ سیاسی (دولت) در عمل از هیچ‌یک از حقوق قانونمدارانۀ خود محروم نباشد. با این حال، چنین دولتی اگر توانمند‌ی‌اش برای عمل، (حال) به هر نحو، وابسته به ارادۀ کسی غیر از پیکرۀ شهروندان خودش باشد، بازهم در شمار زندگیِ تحت بردگی محسوب می‌شود».
از نظر هابز، «انسان آزاد کسی است که از انجام کارهایی که با توجه به قدرت و هوشیاری‌اش از عهدۀ آن برمی‌آید و ارادۀ انجام آن را دارد، منع نشود». در نظریۀ آزادی هابز، تحلیل مفهوم اراده نقشی اساسی ایفاء می‌کند. از نظر وی اراده چیزی نیست جز «پایان تمایل به اندیشه و تامل» و اراده همواره از شرایطی ناشی می‌شود که بر تفکر و تامل انسان تاثیرگذار است و از این رو، اراده دلیل غایی عملکرد انسان می‌باشد. به سخن دیگر، از نظر هابز، اجبار فرد به انجام کاری بر خلاف ارادۀ وی سخنی ناروا و پوچ است، چون ارادۀ به انجام عمل همیشه با ظهور عملکرد او آشکار می‌شود. از نظر وی، وقتی انسان از قانون اطاعت می‌کند، وی همچنان آزاد باقی می‌ماند و آزادی مدنی خود را حفظ می‌کند. او می‌گوید قانون با ترساندن افراد از آثار و نتایج نافرمانی از قانون یا حُکمِ حاکم، انسان را به فرمانبرداری وادار می‌کند به این نحو که با بکارگیری تهدید در صورت عدم اطاعت، موجب تغییر در تمایل انسان شده و ارادۀ او را همسو با اهداف قانون می‌کند و بدین ترتیب او آزادانه و از روی تمایل و رضایت خود از قانون پیروی می‌کند. لذا با این مفهومِ هابزی از آزادی، فارغ از منشا قانون و واضعِ آن و اینکه قانون عادلانه یا ناعادلانه، و شکلِ دولت، پادشاهی یا اقتدارگرا یا جمهوری باشد، انسان در هر صورت آزاد باقی می‌ماند، زیرا‌که هیچ اطاعت و فرمانبرداری از قانون یا حکمِ حاکم نیست که با تمایل و ارادۀ شهروند همسو و منطبق نباشد و عملکرد نهایی شهروندان در اطاعت و فرمانبرداری‌شان است که اهمیت داشته و نشان از ارادۀ واقعی آنان دارد.
از سوی دیگر، هابز معتقد است که دامنۀ آزادی مدنی انسان بر مبنای سکوت قانون بنا شده است، به این معنا که تا زمانی که قانونی وجود نداشته باشد تا انسان تمایل یا ارادۀ خود را با آن تطبیق داده و همسو نماید، انسان آزادی خود را کاملا حفظ می‌کند. در اینجا اسکینر استدلال می‌کند که هابز دچار تناقض و سردرگمی شده است، زیرا اگر اطاعت از قانون و تبعیت از آن به موجب قوۀ قهریه و الزام‌آور آن خدشه‌ای به آزادی و ارادۀ انسان وارد نمی‌کند، و از سوی دیگر، گسترۀ آزادی انسان به سکوت قانون و یا فقدان قانون بستگی دارد، نتیجۀ آن این است که چه در وضعیتی که قانون وجود دارد و چه در وضعیتی که قانون وجود ندارد و یا ساکت است، از دیدگاه هابز در هر صورت، انسان آزاد باقی خواهد ماند و وضعیتی وجود نخواهد داشت که انسان، آزاد نباشد.
مسئله مورد نزاع دیگر، موضوع رابطۀ آزادی مدنی و شکل و ماهیتِ دولت می‌باشد. در واقع سوال این است که آیا در دیدگاه نظریه‌پردازان «نئورومن» رابطۀ ضروری میان آزادی مدنی و سامانۀ حکمرانی وجود دارد یا برخورداری از آزادی مدنی ارتباطی با شکل و ساختار سیاسی و نوعِ دولت ندارد؟ از دیدگاه هابز و برخی لیبرال‌های کلاسیک مانند ویلیام پِیلی و حتی آیزایا برلین، میان برخورداری از آزادی شهروندی و سامانۀ حکمرانی و سازمان سیاسی حکومت رابطۀ منطقی وجود ندارد. آنچه برای آزادی انسان اهمیت دارد، میزان آزادیِ واقعیِ شهروند و گسترۀ محدودیت‌هایی است که بواسطۀ قانون و قوۀ الزام و اجبار آن، شهروند را از بکارگیری توانمندی‌هایش برای نیل به اهدافش باز‌می‌دارد. اینکه چه کسی قوانین را وضع می‌کند مهم نیست، بلکه تعداد قوانین محدود‌کنندۀ آزادی مدنی و میزان محدودیت قلمرو فعالیت‌ها و عملکردهای شهروند است که اهمیت دارد. اسکینر می‌نویسد: «به‌طوری که پِیلی نتیجه می‌گیرد، در اصل دلیلی وجود ندارد که نشان دهد «حکومتی مطلقه، نمی‌تواند انسان را به اندازۀ ناب‌ترین دموکراسی، آزاد بگذارد. »
از نظر مدافعان اندیشۀ «نئورومن» بهره‌مندی از آزادی مدنی در حد کمال خود تنها در شهروندیِ دولتی آزاد یا همان کامِنوِلث یا ثروت مشترک امکان‌پذیر است. اسکینر میان درک لیبرالیسم از آزادی و نظریۀ «نئورومن» تفکیک می‌کند و معتقد است فرضِ اساسی لیبرالیسم کلاسیک این است که اِعمال زور و یا تهدید به استفادۀ قهرآمیز از آن، تنها شکلِ محدودیت و مانعِ آزادی فردی است؛ در حالی‌که نظریه‌پردازانِ «نئورومن» معتقدند که زندگی در شرایط وابستگی و نامطمئن و ناپایدار به‌خودی‌خود منبع و مهمترین محدودیتِ آزادی است. آگاهی انسان از شرایط وابستگی و زندگی در سایۀ قدرتِ خودسرانۀ حاکم و این امکان که وی می‌تواند در هر زمینه و زمان در فعالیت‌های فردی یا جمعی شهروندان مداخله کند و قلمرو و حیطۀ حقوقی آنان را قبض و بسط نماید، موجب می‌شود تا آنان از اِعمال برخی از حقوق مدنی خود محروم شوند. زندگی در چنین وضعیتی نه فقط امنیت انسان را محدود می‌کند بلکه خودِ آزادی مدنی را نیز تقلیل می‌دهد.
هابز با تمسخر از جمهوری خودمختارِ لوکا (در ایتالیا) می‌نویسد: «اما دلیلی بر این باور نیست که آزادی آنان بیش از آنی باشد که به‌عنوان شهروندانی عادی تحت فرمان سلطان در قسطنطنیه می‌توانست نصیب‌شان شود، زیرا نمی‌توانند دریابند آنچه برای آزادی فردی مهم است منشا قانون نیست، بلکه گسترۀ آن است و، بنابراین، «یک کامِنولث خواه سلطنتی باشد یا مردمی، به‌هرحال، آزادی همان آزادی است». هرینگتون، یکی از مهمترین چهره‌هایِ اندیشۀ «نئورومن»، در پاسخ به هابز می‌گوید، اگر انسان تابع سلطان باشد، آزادی او کم‌تر از یک شهروندِ لوکا خواهد بود؛ صرفا به این دلیل که آزادی او در قسطنطنیه، هر قدر هم که گسترۀ آن بزرگ باشد، کاملا وابسته به اراده و حُسن نیتِ سلطان است: «نفسِ این واقعیت که قانون با ارادۀ سلطان یکی است، موجب محدود شدن آزادی انسان می‌شود؛ خواه در کامِنوِلثی سلطنتی باشد یا مردمی، به‌هرحال، آزادی همان آزادی نیست».
