منشور کوروش، راهنمای حکمرانی | محمدجواد حقشناس
بازخوانی میراث کوروش نهتنها یک یاد تاریخی بلکه یک نیاز انسانی است
کوروش، الگویی برای صلح و مدارا در حکمرانی | محمدجواد حقشناس
روستاهای ایرانی، بربام گردشگری جهان | محمدجواد حق شناس
مهرگان؛ آیین مهرورزی ، سپاس یزدان و پاسداری از زمین | محمدجواد حق شناس
از داییجان ناپلئون تا ناخدا خورشید؛ مسیر یک سینماگر مؤلف | محمدجواد حق شناس
اسنپبک و ضرورت بازاندیشی در راهبردهای ملی | محمدجواد حقشناس
جغرافیای اقتصادی جدید | آدام اس . پوزن (ترجمه: رضا جلالی)
نوازندگان ارمنی، برای صلح در تختجمشید، مینوازند | محمدجواد حقشناس
ثبت جهانی درههای خرمآباد، گامی بزرگ در مسیر انسجام ملی و توسعه پایدار | محمدجواد حقشناس
بدرود با خالق «قلندرخونه»
وزارت میراثفرهنگی، پرچمدار بازتعریف «ایران» بهعنوان یک تمدن بزرگ است | محمدجواد حقشناس
گهرپارک سیرجان؛ نگین درخشان گردشگری | محمدجواد حقشناس
پس از شی جین پنگ | تایلور جوست و دانیل ماتینگ لی (ترجمه: رضا جلالی)
گویا، لمپنیسم بودن مُد شده | ندا مهیار
ملکالمتکلمین روشنفکر مشروطه | ندا مهیار
چین در اوکراین به دنبال چیست؟ | دا وی (ترجمه: رضا جلالی)
روز خبرنگار، گفتوگوی آینده با گذشته | محمدجواد حقشناس
وقتی دانش در حصر میماند | ندا مهیار
جامعهشناسی جنبش مشروطه از منظر قواعد فیزیک اجتماع | سعید کافی انارکی (ساربان)
تمجید فرانسویها از توسعه سیاسی در ایران مشروطه | علی مفتح*
از هرات تا هشتادان | محسن روحیصفت*
پیشزمینه شکلگیری جنبش مشروطیت در ایران | فریدون مجلسی
ترور نافرجام محمدعلیشاه، پساز شهادت ملکالمتکلمین | شیرین بیانی
پس از یک قرن سکوت | مریم مهدوی اصل*
در خدمت ایران | شیرین بیانی
چگونگی تألیف «تاریخ انقلاب مشروطیت ایران» از نگاه کوچکترین فرد خانواده
ملک المتکلّمین و آرمانش | شیرین بیانی* (اسلامی نُدوشن)
شیرین بیانی، نتیجه فرهنگ تاریخساز ملکالمتکلمین
روسیه نفوذ خود را در منطقه خارج نزدیک* از دست میدهد. | جفریمان کف (ترجمه: رضا جلالی)
استرداد؛ روایت یک عقب نشینی یا تولد یک فضیلت؟ | روزبه کردونی
شماره جدید نشریه نیم روز منتشر شد
رضاشاه، مهاجری در زمین خود | ندا مهیار
راههای جلب اعتماد مردم | محمدجواد حق شناس
نگاهی انسان شناسانه به جنگ و هویت ملی | مینو سلیمی*
نقش بستهبندی فرهنگ محور صنایع دستی در حفظ و تقویت هویتهای ملی | روح الله رحمانی *
نقش آموزش و پرورش در تقویت هویت ملی و آسیب شناسی سند ۲۰۳۰ | مریم محمدی حبیب *
نقش نمادهای شاخص طبیعی در تقویت هویت ملی | علی قمی اویلی
نقش و تأثیر میراث فرهنگی و طبیعی در بازآفرینی، احساس تعلق و تقویت هویت ملی | علی قمی اویلی *
نقش میراث فرهنگی ناملموس در تقویت هویت ملی | سیما حدادی *
زبان فارسی و هویت بخشی ملی | ندا مهیار
هویت ملی و اهمیت نمادهای آن | مهدی عسگری *
نام واره ایران | مرتضی رحیمنواز
محمدعلی فروغی؛ هویت ایرانی و نهادسازی ملی | علیرضا حسنزاده *
انسجام ملّی و شاهنامه | محمد رسولی *
تهران تمام مرا پس نداد | امید مستوفیراد
هویت ایرانی | رضا حبیبپور *
کردستانات در سایه جنگ: آرامش و همدلی، جلوهای از هویت ملی | حمید امان اللهی *
هویت ایرانی، جریان زنده در دل آیینها و نمادها | رقیه محمدزاده *
آشتی امت با ملت | فتح الله امی
بازخوانی میراث کوروش، امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورتی فرهنگی و ملی است. در جهانی که بیاعتمادی و خشونت، گفتمان غالب سیاست شده، ما نیازمند بازسازی چهرهای اخلاقی از قدرت هستیم.
واضح است که در علوم انسانی و اجتماعی همانند علوم تجربی، آزمایشگاهی برای آزمون پیشینی نظریهها وجود ندارد و چون آزمون این خیال و محال اندیشیها در غیاب به کارگیری عقل سلیم جز با اجرا و به کارگیری عملی آنها ممکن نیست، آگاهی از تبعات چنین خیال و محال اندیشیهایی فقط با تحمل عواقب گسترده و دردناک آن ممکن و شدنی است.
در اینجا، آزاد زندگی کردن، بیان یک اراده و خواست و تلقی از زیست فردی و اجتماعی بوده و بسیار جدی است. زن، زندگی، آزادی همه عناصر پیش گفته را با خود حمل میکند و خود بیان این دغدغه جدی است.
آمایش سرزمین بهعنوان بعد هماهنگکننده و یکپارچهساز نظام برنامهریزی بخشی - مبنای کشور، بیش از نیمقرن است که وارد ادبیات برنامهریزی در کشور شده واژه آمایش سرزمین از ریشه فعل آمدن به معنی آراستن، آمیختن، به رشته درآوردن و آمادهکردن است.
در جامعه سیاسی ایران کهن هم قوانین موضوعه عادی و هم قانون اساسی وجود داشته است.از دقت در اسناد به خوبی بر میآید که دست کم قانون اساسی، مدون و نوشتاری بوده است و فقط شورای کشور و انجمن بزرگان میتوانسته با تشریفاتی اصول آن را تغییر دهد و به اصطلاح حقوق عمومی امروز «در قانون اساسی تجدید نظر کند».
مهمترین مشکل قانون اساسی که منجر به فراگیر شدن مطالبه اصلاح بنیادین آن شده، این نکته است که برخلاف انتظارات عمومی و برخلاف ذات خود، تجلی یافته و مبتلا به «عرفزدگی» و رویههایی مانند «نظارت استصوابی» و ید مبسوطی شده است که منجر به نامتاثر ساختن انتخاب مقامات ارشد قوه قضاییه و دادستانی از آرای مردم شده است
از مهمترین دفاعیههایی که از ثبات و استمرار قانون اساسی شده است، استدلالهای متکی بر حقمداری است. از آنجا که منطق حقها مبتنی بر جهانشمولی، ثبات، تغییرناپذیری و سلبناشدنی است، اصول قانون اساسی باید چنین حقهایی را مطلقا مورد شناسایی قرارداده، محترم شمرده و تضمین نمایند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگرچه در اصولی سعی شده است تمرکز قدرت را مهار کند اما در اصول دیگری که اهمیت دو چندانی نسبت به سایر اصول قانون اساسی دارند، این تمرکز قدرت است که دست بالا را دارا میباشد. اصول ششم، هفتم و پنجاه و ششم قانون اساسی تحت تاثیر اصول چهارم، پنجم و یکصد و دهم قانون اساسی میباشند.
با توجه به صحبتهایی که در سالهای اخیر در رابطه با برگزاری همه پرسی در ایران برای بعضی موضوعات شنیده میشود، باید این سوال را مطرح کرد که اساسا چگونه میتوان به نوعی تعادل در حفظ حقوق ملت و مردم بدون افتادن در دام آرمان خواهی افراطی (مرتبط با ملت) و استبداد عوام (مرتبط با مردم) رسید؟
بر فرض که یک نسل با چنین قانون اساسی موافقت کرده باشد، اما اصول و مفاد آن برای نسل یا نسلهای بعد بیاعتبار و باطل است، زیرا آنانکه باید تعهدات مندرج در قانون اساسی را بپذیرند و اجرا کنند موجودیت حقوقی و حضور زمانی و مکانی نداشتهاند تا قانون اساسی را صحه بگذارند.
قانون نیازی به بحث و گفت و شنود ندارد. از طریق قانون میتوان با هر کسی، حتی با افراد جانی رویارو شد بدون اینکه سختی به چالش کشیده شدن و به چالش کشیدن استدلال را تحمل کرد. جامعه کم حوصله به دنبال حل مشکلات از راه گفت و شنود نیست چرا که چالشگری مربوط به حیطه فلسفه میشود.
هرچه زودتر عفو عمومی اعلام و زندانیان سیاسی آزاد شوند. بازداشت بانوان، تعلیق دانشجویان و اخراج آنها از دانشگاه نتیجه منفی داشته و خواهد داشت و تداوم آن میتواند اعتراضات را بیشتر کند.
تا زمانی که دو طرف اصرار به پافشاری ۱۰۰ درصدی روی نظر خود داشته باشند، نه تنها مساًله حل نخواهد شد، بلکه جامعه به استقبال افزایش و تداوم خشونت با شدت و حدت بیشتری خواهد رفت.
در سالهای اول دهه هفتاد قرن گذشته خورشیدی، لایحه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. هدف از تنظیم این لایحه، تشکیل دادگاههایی با صلاحیت عام است و با حذف دادسرا، امکان مراجعه مستقیم به قاضی فراهم میشود. و کلیه دعاوی حقوقی، جزایی و امور حسبی و… در مرجع قضایی واحد رسیدگی میشود.
از نقطه نظر سیاست روزمره و مهندسی سیاسی نیز ظهور و بروز جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ را علی الظاهر، به امری اجتنابناپذیر تبدیل کرد. انتخابات کمرمق ۱۳۹۸ مجلس و انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری ۱۴۰۰، با برگ برنده نظارت استصوابی، همه مسیرهای سازش و مصالحه در عرصه سیاسی را مسدود کرد.
تجربه کشورهای جهان و ایران همگی بیانگر این است که بیاعتبار سازی نظام حقوقی کشور در تمام سطوح، شفافیت و پاسخگویی نظام سیاسی را تنزل داده و لاجرم صرفنظر از انگیزه تصمیم گیرندگان، جزء فساد و حیف و میل شدن اموال کشور ثمری نداشته است.
شوربختانه باید خاطرنشان ساخت که ما از «دولت قانونمند نسبی» به «حکومت سنتی و تاریخی»، از «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی»، از مفهوم «اموال دولت» به مفهوم «انفال» و از «اصل پاسخ گویی» به «مصونیت قضایی» رسیدهایم
به نظر میرسد فلسفه فعال شدن این طرح ناشی ازعدم تحقق اهداف و برنامههای دولت در حوزه خصوصیسازی است. در واقع دولت سیزدهم قصد دارد ناکامی خصوصیسازی در تحقق اهداف تامین مالی و جبران کسری منابع مالی در شرایط تحریم را در حوزه دیگری و با نام دیگری تحت عنوان «مولدسازی دارائیهای غیرمنقول دولت» جبران کند.
پرسش این است که قائل شدن چتر مصونیت قضایی به عنوان حمایت از برخی از «اتباع ایران» در خاک ایران، حمایت در مقابل بیقانونی کدام کشور است؟
در گام نخست چند سیاست فاجعهساز مشخص وجود دارد که این سرنوشت را برای کشور رقم زده است. گرفتاری ساختار قدرت در ایران این است که گروههای ذینفع پر نفوذ که منافعشان با تداوم این مناسبات گره خورده، دست بالا را دارند و اهل علم و خرد و دانایی در حاشیه هستند.
گویا در این مملکت قرار نیست نسبت ما با سنتهای قانونی و مدرن درست شود و هنوز ما بر سبیلِ سنت و عادات مالوف و قدیمه دور زدن قانون، فرمان سازی، شخصیسازی و سادهسازی امرِ حکمرانی فائق نیامدهایم و تا میآییم گامی بسوی حکومت قانون برداریم،