شنیده ها حکایت از گسترش دامنه مطالبه اصلاحات به فرماندهان ارشد سپاه دارد که از جمله آنها اظهارات اخیر سردار محسن رشید است: «تن‌ندادن به اصلاح، خطر فروریزی و تجزیه را درپی دارد/ با ادامه وضعیت فعلی، نهاد کنترل‌کننده اوضاع، غیر از نهادهای نظامی و امنیتی نخواهد بود» (گفتگو با جماران)
همچنین اخیرا شنیده ها حکایت از آن داشت که دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت با تشکیل کمیته هایی به بررسی اوضاع کشور پرداخته و در مورد ضرورت اصلاحات به جمع بندی میرسد. در مقابل، شنیده ها حکایت از تاکید رهبری بر خطوط قرمزی دارد که عملا بمعنای مخالفت با اصلاحات پیشنهادی و ادامه روند کنونی حکمرانی دارد.
تکلیف ملک و ملت در این میان چیست؟ البته به لحاظ منطقی ممکنست عموم نخبگان و مردمِ خواستار اصلاحات بر خطا و نظر رهبری بر صواب باشد، چه آنکه اکثریت و اقلیت ملاک صواب و خطا نیست و ممکن است رای یک فرد بر رای میلیونها نفر برتری داشته باشد اما از سوی دیگر در منطق حکمرانی مبتنی بر جمهورو مردم سالاری، ملاکِ ارجاع به اکثریت جامعه، کشف حقیقت و اصابت به واقع نیست بلکه مبتنی بر اصل طبیعی حق تعیین سرنوشت برای انسانهاست و لو آن که اکثریت به خطا رود. آیت الله خمینی در یکی از سخنرانیهای اول انقلاب برای اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، به آنان گوشزد کرد که «ما ولیّ مردم نیستیم بلکه وکیل مردم هستیم» و این بدان معناست که حاکمان، حق سره و ناسره کردن خواست موکلان خود را ندارند و آنچه را مردم میخواهند باید تصویب و اجرا کنند. البته این نیز از واضحات است که میزان خطای یک حکومت مردم سالار، در مقایسه با حکومتی فرد محور حتما کمتر خواهد بود و هر گاه اکثریت در تصمیم و انتخابشان اشتباه کنند میتوانند با صندوقهای رای، اشتباه خود را تصحیح و از شکل گیری یک نظام توتالیتر و استبدادی جلوگیری کنند.
با این مقدمه وقتی مشاهده میشود موجی از اصلاح خواهی و بلکه اعتراض جامعه را فراگرفته و به استناد برخی نظرسنجی های رسمی هشتاد درصد مردم از روند حکمرانی ناراضی هستند و این مطالبه به طیفی از فرماندهان عالی رتبه سپاه هم رسیده، منطقی آنست که اولا رهبری نظام در اعتماد به درستی رای خود و تعیین خطوط قرمز در برابر اصلاحات شک کند واحتمال خطا بدهد و ثانیا با فرض البته موهوم و نامعقول اتصال ولی فقیه به منبع عصمت، باید به اصل جمهوریت که رکن اصلی مشروعیت حکمرانی است، مراجعه کند و به آنچه خواست اکثریت است، تن در دهند. کاری که پیامبر ص به حکم آیه «و شاورهم فی الامر» و «امرهم شوری بینهم» به آن عمل میکرد ومشخصا در جنگ احد رای اشتباه اکثریت را بر رای صائب خود ترجیح داد و همین امر موجب شکست در جنگ شد. همچنین امام علی ع در ماجرای حکمیت رای خام اکثریت یاران وهمراهان خود را بر رای درست خود، برگزید و نتیجه آن، شکست در برابر معاویه بود. نمونه دیگر ترجیح دادن امام حسن ع رای اکثریت مردمش را مبنی بر صلح با معاویه بر رای خود مبنی بر ایستادگی در برابر معاویه بود که منجر به خروج قدرت از دستان امام و اهل بیت ع برای همیشه تا دوران ظهور شد.
(ممکنست کسانی بگویند که ما از تجربه شکست صدر اسلام عبرت گرفته ودیگر نمی خواهیم قدرت را به هیچ قیمتی ولو با ایجاد نظامی سرکوبگر و کشتار هزاران هزار از مردم از دست بدهیم. البته این دیدگاه ربطی به خدا و سنت حکمرانی دینی ندارد و منشأِیی صد در صد طاغوتی و شیطانی دارد و ما را با آن سخنی نیست.)
کمترین کاری که از رهبری نظام مورد انتظارست اینست که خطوط قرمزشان را بر میز گفتگو در میان نخبگان موافق و مخالف بگذارند و اگر بر صائب بودن و انطباق آن با منافع ملی و مبانی دینی و عقلایی اصرار دارند، ابعاد صواب بودن آن را برای مردم روشن کنند. این کفِ حق جامعه است و الا سقف آن اینست که حتی اگر مردم در مطالبات اصلاحی خود دچار اشتباه شده و تمایل به عقب نشینی نداشته باشند، نه رهبری و نه دیگر ارکان حاکمیت مجاز به مخالفت در برابر آن نیستند و مشروعیت عرفی و دینی خود را از دست خواهند داد.
مناسب میدانم این یادداشت را با فرازی از فرمان امام علی ع خطاب به مالک اشتر به پایان برسانم که:
«مالک! هرگز مگوى که مرا بر شما فرمانده ساخته اند، باید فرمان من اطاعت شود. زیرا، چنین پندارى، سبب فساد دل و تباهی دین و نزدیک شدن انقلابهای ویرانگرست. هرگاه، از قدرتى که در آن هستى در تو ابهتی و توهمی پدید آمد به عظمت خداوند بنگر که برتر از توست. مالک! بپرهیز از اینکه خود را در عظمت با خدا برابر دارى یا در جبروت، خویش را به او همانند سازى که خدا هر جبارى را خوار کند و هر خودکامه اى را بى مقدار سازد.». ۹ / ۱۰/ ۱۴۰۱
