درس‌های دو انقلاب مشروطه و اسلامی تجربیات بسیار گرانقیمتی در مورد نقش و ظرفیت‌های ایدئولوژی در شکل‌بخشی به انسجام ملی و تقویت یا تخریب آن در اختیار نسل حاضر و نسل‌های آینده قرار می‌دهند. ایدئولوژی نحوه نگرش به انسان، دنیا و هستارهای آن و نیز آخرت را پیش روی انسان می‌گذارد و از اینرو انتظارات ما از هستی را شکل می‌دهد؛ ازجمله نظام تدبیر و تمشیت امور یا نظام حکمرانی، و یا نظامی که اتخاذ تصمیمات اساسی در آن می‌تواند بر زندگی آحاد جامعه حاضر و نسل‌های آتی اثر بگذارد. این نظام حکمرانی مسئول اصلی توسعه‌نیافتگی ایران است که عوارض آن زندگی مردمان این سرزمین را شکل داده است و بر زندگی نسل‌های آتی آن تاثیر خواهد گذاشت.
تحلیل مسائل امروز جامعه ما باید با توجه به تجربیات زیسته و مسیر تاریخی طی‌شده آن صورت پذیرد تا درک بهتری از علل نابسامانی‌های کنونی کشور را ممکن سازد.
مشابهت‌های حیرت‌انگیز نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی به یکی از علل بحران‌های کنونی جامعه ما اشاره دارد و آن رابطه دین و دولت است. نهضت مشروطه در سیر تاریخی خود با شکل‌گیری نهضت تنباکو آغاز و با تحقق مشروطه در ۱۲۸۵ خورشیدی به پیروزی رسید. هدف فرمان مشروطه که در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدین شاه رسید، دگرگونی بنیادی در نظام ریشهدار کهن و مبتنی بر اراده فردی و تبدیل آن به یک نظام سیاسی نوین بود. قرار بود تا پس از سقوط استبداد در اداره کشور اراده آحاد جامعه و حق حاکمیت ملت جایگزین تمایلات و هوی و هوسهای شخصی شود و مردم با برخورداری از حق تعیین سرنوشت خود در اداره امور کشور، اراده عمومی را از طریق میثاق ملی به نام قانون اساسی، یا به تعبیر آن زمان، نظامنامه اساسی جانشین اراده فردی کنند.
تا زمانی که هدف اولیه رهبران حرکت مشروطه خواهی تلاش برای لگام زدن به استبداد مطلقه و مقید ساختن آن به قید قانون بود، اختلافی اساسی در میان آنان و مردمی که به تبعیت از ایشان به نهضت عمومی پیوسته بودند، پدید نیامد. اما درست از زمانی که حاکمیت استبدادی تسلیم اراده عمومی شد و فرمان مشروطیت صادر گردید، نغمههای اختلاف آغاز شد، این اختلاف در دوره نگارش قانون اساسی گسترش یافت و در زمان تدوین و تصویب متمم قانون اساسی به نقطه اوج رسید.
اگرچه نخستین زمزمهها و تلاشها برای ایجاد دولت منتظم و قانونی در تاریخ معاصر ایران، حداقل از ابتدای سلطنت ناصری و در دوره صدارت امیرکبیر آغاز شده بود و تا عصر مظفری نیز در قالب انواع کوششهای ملتی ادامه یافت، و سرانجام هم خود را به صورت مشروطهخواهی و حتی گفتگوهای محدود از جمهوریطلبی نشان داد، اما واقعیت آن است که حتی بسیاری از سران نهضت قانونخواهی و مشروطه طلبی و عامه مردم، به درستی نمیدانستند که نظام جایگزین برای استبداد مطلقه چیست و قرار است تا پس از تحدید استبداد سلطنتی چه نوع حکومتی به جای آن برقرار شود. همین ابهام و بحران فکری بود که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به محمدعلی شاه و عوامل دستگاه استبدادی و سفارت روسیه که هر کدام به دلایل خاص خود مخالف تداوم حیات نظام مشروطیت بودند، اجازه داد تا سیاست تشدید شقاق و اختلاف در میان رهبران نهضت را به اجرا گذاشته و منازعه میان مشروطه و مشروعه را دامن بزنند.
پیش از امضای فرمان مشروطه از سوی مظفرالدین شاه فشارهای علما به اشکال مختلف بر حکومت شکل گرفت. از جمله آنها تحصن بخش قابلتوجهی از تجار و روحانیون در سفارت انگلیس و تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) بود که جمع کثیری از علمای بزرگ وقت، از جملهِ متحصنین زاویه حضرت عبدالعظیم حسنی بودند که در آن هشت خواسته ابتدایی و عمدتاً صنفی را مطرح کردند. در این میان گویا درخواست تاسیس «عدالتخانه» و «اجرای قانون اسلام درباره آحاد افراد بدون ملاحظه از احدی»، از مطالبات ابتدایی متحصنین نبود و طبق ادعاهایی که در منابع اصلی تاریخ مشروطیت وجود دارد، ظاهراً به اشاره سفیر عثمانی به خواستههای متحصنین افزوده شده بود.
در حالی که منورالفکران، تجار، اصناف و بازاریان و غالب علمای عصر مظفری که در مجموع جدیترین و سالمترین رهبران مبارزه ضد استبدادی بودند، نظام مشروطه مستقر را به عنوان ثمره و نتیجه مبارزه خود و لگامی برای تحدید استبداد مطلقه پذیرفته بودند، برخی از علما در باب مشروعیت نظام مشروطه موضعی مخالف اتخاذ کردند. این گروه، یک سره بر بنیاد فهم و تفسیری نادرست از معنا و مفهوم مشروطه، مفهوم جایگزین «مشروطه مشروعه» را به رهبری شیخ شهید فضل الله نوری بنا نهادند که اساس مخالفت آنها با نظام مشروطه و پافشاری و تلاش برای ایجاد نظام مشروطه مشروعه یعنی حکومت مشترک سلطان و مجتهد و تلقی منفی ایشان از مقولهها و ارکان اساسی نظام مشروطه و هراس و عنادشان با مقولههای «تقنین»، «توکیل»، «آزادی»، «مساوات» و نظایر آنها بود که ریشه در تلقی خاص شیخ فضل الله و همفکران وی از شریعت و فلسفه سیاسی تشیع و مقبولیت سلطنت پادشاهان شیعه مذهب در عصر غیبت کبری داشت.
عوامل متعددی و از جمله مقاومتهای مذهبیون منجر به عدم تحقق کامل مشروطیت شد و تداوم سلطه استبداد شاهی را ممکن ساخت. تحولات بعدی آن نیز که عمدتاً ناشی از حضور قدرت‌های خارجی بود، با دوره اقتدار نظام تازه تاسیس پهلوی تداوم یافت.
واکنش به پدیده کاپیتولاسیون و شکل گیری نهضت ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، به تنش روابط میان نهاد دین و دولت انجامید و روند آن در جریان شکل‌گیری و تکوین انقلاب اسلامی که به طور تاریخی به رابطه بین سنت و تجدد و گذر از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن میپرداخت، نقش و اهمیت تعیین کنندهای پیدا کرد.
ارزش‌ها و نگرشهای حاکم بر اندیشه روشنفکران سیاسی نشانه بافتار اجتماعی جامعه ای است که این تفکرات در متن آن پرورش یافته است. این بافتار در ایران همواره آشفته، ناامن و آکنده از غلبه استبداد سیاسی بوده است. ارتباط تنگاتنگ بین ساختارهای قدرت و تولید در بافتار ناامن و استبداد زده جامعه ایران موجب شد تا بر خلاف بلوک غرب، در تاریخ ایران، تفکرات و اندیشه‌های سیاسی با ساختارهای اقتصاد بیش از آنکه به اقتصاد صنعتی وابسته باشد، با زمین و اقتصاد زراعی همسو باشد. در کشور ما تحولات سریع سیاسی و دگرگونیهای پیاپی نظامهای حاکم، روندی نامنظم، از هم گسیخته و پریشان را تجر به نموده است. در طول دوره قاجار اگرچه به دلیل سلطه نظام سلطنتی مطلقه، زمینههای مناسب تأملات سیاسی وجود نداشت، اما در بافتار همین نظام سیاسی، رسالههای سیاسی قابل توجهی از سوی علما، اصحاب سیاست، روشن اندیشان و تجار برجسته تألیف شدند. که عمده آنها و به ویژه رسائل تألیف شده توسط علما، ناظر بر انتقاد از استبداد سیاسی و ضرورت مقابله و ستیز علیه استعمار، خاصه محافظت و دفاع از استقلال اقتصادی در برابر تهاجم گسترده سرمایهداری جهانی بودهاند که نشان از روشنبینی و حساسیتهای ملی ـ مذهبی علمای متعهد آن عصر دارد.
- فتوای شیخ فضل الله نوری
مخالفت و ستیز مشروعه خواهان با نظام مشروطه به صدور فتوای کفر و ارتداد مشروطه خواهان از سوی شیخ فضل ا… نوری شد که در آن چنین نوشت:
«و فذلکه الکلام و حاصل المرام این است که شبهه و ریبی نماند که قانون مشروطه با دین اسلام حضرت خیرالانام علیه آلاف التحیه والسلام منافی است؛ و ممکن نیست که مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید، مگر به رفع ید از اسلام، پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمان مشروطه شویم، این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه مرتد بر او جاری است هر که باشد از عارف یا عامی از اولی الشوکه یا ضعیف.»
چنین مخالفت صریحی به خصوص تشبیه گلولههای لیاخوف به مرغان ابابیل نمیتوانست بدون تدارک دلایل شرعیه باشد، بر اساس فتوای حرمت مشروطه نه تنها بسیاری از مردم ایران در اقصی نقاط کشور کافر و مرتد قلمداد میشدند، بلکه «سیدین سندین» و همه علمای حامی مشروطه و در رأس آنها مراجع ثلاثه عتبات عالیات (میرزا حسین خلیلی تهرانی، عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی) و نیز تمام علما و مجتهدین مشروطه‌طلب آن سامان نیز کافر و مرتد محسوب میشدند. به این ترتیب شیخ فضل الله نوری حکم کفر مراجعی چون آخوند خراسانی، مازندرانی، میرزا خلیل تهرانی، طباطبایی، نائینی، شیخ اسماعیل محلاتی، حاج ملارسول کاشانی، آقا نورالله اصفهانی، آقانجفی، سیدحسن مدرس و بسیاری دیگر را صادر کرد و جان و مال آنها را مباح و خونشان را هدر شناخت.
گفتگوهای گسترده و تندی بین مخالفین و موافقین مشروطهخواهی درگرفت. در یکی از این گفتگوها شیخ فضل‌الله خطاب به ناظم‌الاسلام کرمانی از مشروطه خواهان و صاحب روزنامه صوراسرافیل می‌گوید:
«ما اهالی ایران شاه لازم داریم، عین الدوله لازم داریم. چوب و فلک و میرغضب لازم داریم، ملا و غیرملا، سید و غیر سید باید در اطاعت شاه باشند، برای یک نفر آخوند که چوب خورده است، نمی‌توان مملکتی را به هم انداخت. این مهملات تو مثل همان چیزهایی است که در روزنامه می‌نویسی. مشروطه و جمهوری را در روزنامه اسم بردن و منشأ فساد شدن مشروع نیست.
تو را به حقیقت اسلام قسم میدهم، آیا این مدارس جدیده خلاف شرع نیست؟ آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک، عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمیکنند؟ مدارس را افتتاح کردید، آنچه توانستید در جراید از ترویج مدارس نوشتید، حالا شروع به مشروطه و جمهوری کردید؟ نمیدانید در دولت مشروطه اگر من بخواهم روزنه و سوراخ این اتاق را متعدد نمایم، باید مالیات بدهم؟ و اگر یک سوراخ را دو سوراخ کنم باید مالیات بدهم؟ و کذا و کذا.»
- درس‌های انقلاب اسلامی
دهه نخست انقلاب اسلامی دهه آشوب‌های گسترده و روزمره همراه با جنگ تحمیلی بود و علیرغم همه نابسامانی‌ها، دهه تدوین قانون اساسی و استقرار جمهوری اسلامی نیز بود. آغاز دهه دوم با یک تغییر ایدئولوژی آشکار در عرصه مدیریت اقتصاد و یک تغییر ایدئولوژی پنهان در عرصه تغییر رابطه دین و جامعه یا سنت و تجدد همراه شد. بازگشت اعلام‌نشده، تدریجی اما مستمر شیخ فضل‌الله گرایی موجب شد تا جامعه به سوی جامعه دو دولتی پیش‌رود. دولتی که با انتخابات مستقر می‌شد و ظاهرا مسائل اجرایی کشور را متکفل بود، و دولتی که مستقل از دولت نخست هر روز دامنه حضور و نفوذ خود را در عرصه فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تر می‌کرد و امروزه قدرت اقتصادی مسلط در کشور و مسلط بر دولت حاصل از انتخابات است.
همزمان رشد فعالیت‌های برون‌مرزی کشور هزینه‌های بزرگ و روبه تزایدی را در مقابل حکومت قرار داد که تامین همه این هزینه‌ها توسط اقتصاد مستقری که در آن تولید هر روز بیشتر و بیشتر تضعیف شد و بیشتر و بیشتر در یک اقتصاد مبتنی بر سفته‌بازی و سوداگری و دلالی فرو رفت و برای تامین نیازهای خود بیشتر و بیشتر به فروش منابع طبیعی و جیب طبقات متوسط وابسته شد، امکان‌پذیر نبوده است.
افزایش قیمت‌ها و به ویژه ارز حاصل از استحصال منابع طبیعی یکی از اصلی‌ترین ظرفیت‌های کسب درآمد توسط دولت‌ها بود که به افزایش مستمر مالیات تورمی از طبقات متوسط و پایین جامعه، نابودی بخش خصوصی مولد، گسترش اقتصاد وابسته به زمین، سوداگری در زمین و مسکن و خرید و فروش سکه و ارز و تعطیلی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی، بیکاری بی‌سابقه و تورم مستمر و مزمن دو رقمی منجر شد که حاصل آن رشد بی‌سابقه فساد در جامعه بوده است.
محصول تغییر ایدئولوژی در عرصه دین هم به انسداد هرچه بیشتر فضای سیاسی- اجتماعی در جامعه انجامید. حاصل این دو تغییر در ایدئولوژی‌های اقتصادی و اعتقادی به رشد تعارض‌های فزاینده در عرصه حیات فردی و جمعی آحاد جامعه منجر شد که محصول نهایی آن را در ماه‌های اخیر در کف خیابان‌ها و پشت‌بام‌ها شاهد بوده‌ایم.
