در مروری تحلیلی و آسیب‌شناسانه به پدیده اعتراضات دوماهه اخیر کشور به شاخص‌هایی دست یافته و مشاهده میکنیم که برای شناخت دقیق مساله ضروری است که آنها مورد واکاوی قرارگیرد.
۱- این اعتراضات پدیده‌ای خلق‌الساعه نیست و ناظر بر یک حلقه از یک سلسله زنجیره به هم پیوسته اتفاقات در سه دهه اخیر بوده است.
به یک اعتبار شروع اعتراضات به نسبت گسترده به آغاز دهه ۷۰ برمی‌گردد، اعتراضات به نسبت گسترده شهری که از مرداد ۱۳۷۰ در نجف آباد و زنجان شروع شد و سپس به صورت زنجیره‌ای در فروردین ۷۱ در شیراز و خرداد ۷۱ در مشهد، اردیبهشت ۷۱ در اراک و مرداد ۷۳ در قزوین و فروردین ۷۴ در اسلامشهر تدام یافت که مطالعه تحلیلی آن ضروری و خیلی مهم تلقی می‌شود.
در دهه هشتاد و دهه نود هم این اعتراضات استمرار یافته و قابل مشاهده بود، نکته کلیدی این است که هرچه به سال‌های اخیر نزدیک می‌شویم فاصله بین شورش‌های اعتراضی کوتاه‌تر می‌شود و گستره و عمق جدی‌تری پیدا می‌کند.
۲- کانون اصلی این نابسامانی‌ها و ناآرامی‌ها را باید در شیوه نادرست حکمرانی دانست، این شیوه نادرست حکمرانی را باید با جزئیات به صورت یک کارنامه با روندی واگرا از ابعاد مختلف مورد توجه قرار داد.
۳ـ ایران از نظر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع با پدیده شکست سیاستگذاری روبرو است به این معنا که قاعده گذاران ما در همه عرصه‌های حیات جمعی و به ویژه در حیطه اقتصاد دچار ضعفی مفرط در اندیشه و صلاحیت‌های کارشناسی بوده که در سه دهه گذشته آثارش بدون استثنا با شکست روبه‌رو شده و بطور مشخص سیاست‌های مربوط به آزادسازی تجاری و خصوصی‌سازی، حذف سوبسیدها، اخراج نیروی کار و کوچک‌سازی دولت همگی بدون استثنا با شکست روبرو شده‌اند.
۴ـ کشور در پدیده جدید اخیر با بحران در نحوه مواجهه حکومت با این مسئله روبروست یعنی به جای اینکه نقص‌ها و اشکالات خود را به رسمیت بشناسد، شیوه‌های پرخشونت و مبتنی برعدم گفتگو و همدلی و همدردی با مردم را اتخاذ کرده است.
بدین ترتیب یک سوال راهبردی در سه سطح مطرح می‌شود که
- منشاء این شکنندگی‌ها و ناپایداری‌ها و بی‌سوادی‌ها و ناکارآمدی‌ها از دیدگاه تحلیل‌های سطح توسعه چیست؟
- چرا در اعتراضات اخیر مطالبه‌های اقتصادی غیبتی محسوس دارند؟
- برای برون رفت از این شرایط چه کارهایی باید به فوریت در دستور کار قرار بگیرد؟ و چه کارهایی باید با فوریت متوقف بشود؟ و برای میان مدت و بلند مدت چه تدابیری بایستی اندیشیده بشود؟
پاسخ به سوال اول یعنی منشاء این شکنندگی‌ها و ناپایداری‌ها و بی‌سوادی‌ها و ناکارآمدی‌ها از دیدگاه تحلیل‌های سطح توسعه به این قرار است.
اگر یک حکومت قادر به رفع فقر و کاهش عقب ماندگی‌ها نسبت به دنیای خارج نباشد آن متغیرهای کنترلی که کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری را به نمایش می‌گذارند کدام‌ها هستند؟ در چارچوب تحلیل‌های توسعه به ترتیب گفته می‌شود روی این متغیرها تمرکز کرده تا کانون‌های اصلی گرفتاری را بتوانید درک بکنید.
- رابطه مردم با حکومت
- وضعیت بنیه تولید ملی
- وضعیت فقر و نابرابری
- چگونگی مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی سیاسی و اجتماعی
- مسئله پایداری محیط زیست
- موضوع وابستگی به دنیای خارج
- وضعیت فساد در جامعه
بنابراین اگر از دریچه تحلیل‌های سطح توسعه بخواهیم به این ماجرا نگاه کنیم باید از خودمان بپرسیم که آیا در زمینه‌های هفتگانه عوامل نگران کننده جدیای قابل مشاهده هست یا خیر؟
اگر درباره رابطه مردم با حکومت بخواهیم تمرکز داشته باشیم واقعیت این است که نحوه مواجهه حکومتگران با مردم به گونه‌ای بوده که جز در موارد استثنایی، اغلب به ایجاد شکاف میان آنها انجامیده و شرایط تعامل میان حکومت و مردم را دشوار و گاه ناممکن ساخته است.
گویی مسئولین در درک عالمانه واقعیت‌ها با محدودیت‌های جدی روبرو هستند و با بحران شناخت دست و پنجه نرم می‌کنند. در تشخیص اولویت‌ها به طرز غیرمتعارفی ناتوانی و ناکفایتی از خود نشان داده و در مواجهه با واقعیت‌ها به جای پذیرش آنها، رویه انکار و تکذیب اولیه را در اولویت قرار می‌دهند. در هنگامی هم که واقعیت‌ها دیگر قابل تکذیب نباشند، واکنش‌ها به سمت بی‌حوصلگی، خشونت و رفتار غیر صمیمانه با مردم تمایل نشان میدهد.
کتاب درخشان و ممتاز «یکی بدون دیگری» که فروپاشی اتحاد شوروی را به شکلی بدیع و خارق‌العاده تصویر کرده بسیار خواندنی است. نویسنده می‌گوید کانون اصلی شکرآب شدن رابطه مردم با حکومت در اتحاد شوروی این بود که حکومتگران دائماً در شعارها و تبلیغات آرمان‌های بسیار اصیل و خوبی را مطرح می‌کردند، اما در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، ثروت جایگزین آنها شده و پول به مثابه معیار موفقیت و ارزش درآمده بود.
از جنبه سیاستگذاری «آندره فونتن» بر این باور است که این انحطاط و این شکاف ریشه در اتخاذ رویکرد بازارگرایی افراطی به خصوص در سال‌های پایانی حکومت شوروی داشت و حکومتگران در شوروی به تنوع قومی و تنوع اقلیمی توجه نداشتند و با نادیده گرفتن تفاوت‌ها و سلب آزادی‌های اولیه نوعی مشارکت‌زدایی از مردم را در دستور کار قرار داده بودند.
فونتن عوامل اصلی فساد گسترده و مشروعیت سوز در اتحاد شوروی را به شرح ذیل مورد توجه قرار میدهد.
- حکومتگران با اتکای غیر متعارف به قدرت سرکوبگری امنیتی بخصوص با توانایی‌هایی که «کا گ ب» داشت کمتر گوشی برای شنیدن خواسته‌های مردم داشتند.
- قوه قضائیه در شوروی تیغ بسیار کندی در برابر فساد‌ها و فعالیت‌های مافیای افراد وابسته به حکومت داشت، اما در عوض تیغ آن در مواجهه با کوچکترین ابراز وجود اندیشه‌ورزان و روشنفکران و عامه مردم بسیار تیز بود.
- در سال‌های پایانی، اتحاد جماهیر شوروی روی بازارگرایی افراطی که در ذات خود به شدت نابرابر ساز هست و پذیرش توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گسترش بی‌سابقه فساد و رشوه، جهش قیمت مایحتاج مردم و تورم‌های بالا و رفتن به سمت بدهی‌های خارجی گسترده از دیگرشاخص‌هایی است که به عنوان عوامل تعیین کننده در این زمینه توسط فونتن مورد توجه قرارگرفته است.
در مورد تجربه ایران، علاقه مندان را به مطالعه گزارش سه جلدی وزارت کشور با عنوان وضعیت اجتماعی کشور دعوت میکنم. مولفه‌های پرشماری در این گزارش وجود دارد که واقعا می‌تواند در موضوع گفتگوهای ملی ثمربخش و اطلاع دهنده باشد. کلیدی‌ترین نکته گزارش این است که: اعتمادزدایی غیرمتعارفی در این زمینه اتفاق افتاده است و جزئیات آنرا توضیح میدهد که ایران را از نظر سطح اعتماد عمومی به نظام بروکراتیک به آستانه سقوط کامل رسانده است!
بنابراین از این زاویه رابطه مردم با حکومت نیاز به یک بازسازی اساسی و بنیادی دارد و اگر حکومت سعی در برگرداندن اعتماد مردم نداشته باشد همه ضرر خواهند کرد.
وضعیت بنیه تولید را معمولا با چند تا شاخص استاندارد در سراسر جهان می‌سنجند و در همه این موارد ما با نشانه‌هایی از سقوط نگران‌کننده مواجه هستیم.
وضعیت نزولی بهره‌وری کل عوامل تولید، وضعیت شاخص رقابت‌پذیری در تولیدات کشور که فقط کافیست توجه داشته باشیم که در دهه ۱۳۹۰ در این زمینه ما با سرعت به سقوط در سطح جهان روبرو بودیم که یکی از کم سابقه‌ترین سقوط‌ها در بین کشورهایی است که از نظر رقابت‌پذیری با یکدیگر مقایسه می‌شوند.
در شاخص رابطه مبادله نیز که حیاتی‌ترین شاخص راجع به جایگاه اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی است ما با یک سقوط بی‌سابقه در دهه ۱۳۹۰ روبرو بودیم چیزی حدود ۳۴٪ سقوط در شاخص رابطه مبادله ما در این سال‌ها پدیدار شده است. و این حکایت از این دارد که بنیه تولید ملی ما به خاطر میدان دادن غیر عادی رانت‌جویان و رباخوارها، دلال‌ها و واسطه‌ها با یک سقوط به غایت نگران کننده در سال‌های اخیر رو به رو بوده و اگر چاره‌ای برایش اندیشیده نشود و حکومتگران بر این گمان باشند که با تداوم روند‌های ضد توسعه‌ای گذشته از سد مشکلات خواهند گذشت، شکنندگی‌هایمان شدیدتر خواهد شد.
در زمینه وضعیت فقر و نابرابری برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران ما شاهدیم که در یک دوره سه‌ساله در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ اندازه جمعیت فقیر در ایران دو برابر شده است چنین پدیده‌ای در ۷۰ ساله گذشته بی‌سابقه بوده است.
متاسفانه کلیدی‌ترین جهت‌گیری‌های لایحه بودجه که بعداً به قانون تبدیل شد در ۱۴۰۱ به طرز نگران‌کننده‌ای فقرزایی و نابرابرسازی را دامن زد. شیوه کسب درآمد و مالیات‌ستانی در این لایحه کاملاً مضمون ضد توسعه‌ای دارد و بیشتر این فشارها را بعد از گروه‌های فرودست، مزدبگیران متحمل می‌شوند. در حالی که بیشترین معافیت‌ها به ثروتمندان و دارندگان درآمدهای غیرمتعارف اختصاص پیدا کرده است. شیوه کسب درآمد علاوه بر اتکاء بی‌سابقه‌ای در این سند روی شوک درمانی با تمرکز بر شیوه‌های چندلایه نرخ ارز منظور شده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که کشور با این بودجه سال به غایت پرتنشی را تجربه خواهد کرد. ولی متاسفانه مانند سایر تلاش‌های مشفقانه‌ای با نادیده انگاری روبرو شد.
مسئله مهم دیگر، نابرابرسازترین و فاجعه‌سازترین قسمت توزیع ناعادلانه قدرت است. موجب شگفتی است که حکومت به یکدست‌سازی حکومت پرداخته و بدترین شیوه قطبی کردن قدرت و بیرون راندن شایستگان بر اساس توهم غیرخودی پنداری را در دستور کار خود قرار داده است.
با استناد به گزارش‌های رسمی تجربه حکومت یکدست در دوره احمدی‌نژاد قله انحطاط و فساد را برای ایران ثبت کرد. در گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را منتشر کرد، بیانگر آن است که در دوره ۸ ساله احمدی نژاد که مدعی مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم بود، هزینه هر یک واحد تولید ناخالص داخلی ۵ برابر در مقایسه با دولت اصلاحات افزایش پیدا کرده بود.
حکومت یک دست در عین حال که بی‌سابقه‌ترین ابعاد فساد را در تجربه قبلی به نمایش گذاشته بود از نظر تحلیل وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج هم کارنامه اسفناک و فاجعه‌باری به جا گذاشت.
دنبال کردن این رویه جز انحطاط و فساد و سقوط و وابستگی و ناکارآمدی در تجربه قبلی دستاورد دیگری نداشته است از این رو به صاحبان قدرت هشدار داده و بر حذر می‌داریم از این که روی این رویکرد منحط و خطرناک بخواهند پا فشاری بیشتری داشته باشند.
از نظر وضعیت مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در سرنوشت خودشان هم ماجرای نحوه استقبال مردم از پدیده انتخابات که همیشه بزرگترین نقطه قوت جمهوری اسلامی بود در آخرین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری به وضوح بیانگر این نکته است که پیامد ساخت حکومت یکدست، وضعیت مشارکت سیاسی به حداقل ممکن رسیده است.
از جنبه اقتصادی که داده‌ها در آن شسته رفته‌تر و قابل اعتمادتر است؛ ما با پدیده بحران در ظرفیت‌های انسانی و مادی بلااستفاده روبرو هستیم. یکی از کانون‌های اصلی ناپایدارسازی و شکنندگی جامعه ایران، بحران بسیار خطرناک کاهش نقش مردم در زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی است.
در حوزه مشارکت اقتصادی کافی است توجه داشته باشیم که طی سه دهه گذشته در سرشماری‌های انجام گرفته از کل جمعیت در سنین فعالیت، نزدیک به دو سوم آنها هیچ نقشی در تولید ملی نداشته‌اند و این بحران در استفاده از ظرفیت‌های انسانی و مادی بر حسب آخرین گزارش اتاق بازرگانی، راجع به اوضاع و احوال فضای کسب و کار در ایران حکایت از این دارد که آمیزه ضعف اعتماد مردم به حکومت و سقوط بنیه‌ی تولید ملی و وضعیت فقر و نابرابری باعث شده که از کل ظرفیت‌های تولیدصنعتی در ایران نزدیک به ۶۱ درصد آنها بلااستفاده است!
یعنی کشوری که با بحران تولید و بحران وابستگی روبروست، قادر نیست از نزدیک به دو سوم ظرفیت‌های تولیدی اعم از ماشین آلات، تجهیزات، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص استفاده کند. بنابراین مسئله مشارکت نیازمند بازنگری و تعمق بیشتر برای اصلاح و برون‌رفت از شرایط کنونی است.
در زمینه پایداری محیط زیست برخورد سهل انگارانه با این مسئله اگر در بالاترین سطح تداوم یابد، به سرانجام تلخی منتهی می‌شود. توجه به گزارش‌های سازمان ملل بیانگر آن است که از مجموع ۴۳ نا اطمینانی طبیعی شناخته شده در دنیا، ۳۴ گونه آن در ایران فعال است و این نشانه باید مورد توجه قرار گیرد، به ویژه که در آستانه تدوین برنامه میان‌مدت هفتم برای کشور قرار داریم و شوربختانه انتظار آن می رود که در این برنامه به مانند تمام فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، اعتنا و اهتمامی به محیط زیست صورت نگیرد.
گستره و عمق غیرمتعارف فساد و سلطه مناسبات رانتی آن گونه است که شاهد آن هستیم که اصحاب قدرت، آلوده‌کننده‌ترین رشته فعالیت‌ها را به عنوان پیشران در این کشور جا زده‌اند و منابع انسانی و مادی را با این عنوان تخصیص می‌دهند. تکان دهنده‌تر آنکه این صنایع را در خشک‌ترین و بحرانی‌ترین مناطق کشور مستقر کرده‌اند. (در این زمینه علاقمندان را به کارهای بسیار ارزشمند واحد پژوهشی اتاق مشهد که به همت آقای مهندس بحرینیان انتشار یافته ارجاع می‌دهم.)
از نظر وابستگی به دنیای خارج، تداوم روند‌های پیشین در ایران دائماً پر خسارت‌تر و پر هزینه‌تر می‌شود و باید یک بازنگری بنیادی در ساختار نهادی صورت بگیرد.
علیرغم شعارهای پرطمطراق گوش کر کن در زمینه ضدیت با امپریالیزم و صهیونیزم، اگر ما بخواهیم وابستگی به دنیای خارج را از دریچه اقتصادی زیر ذره‌بین قرار بدهیم؛ با مناظر متفاوتی مواجه خواهیم بود. اسناد پشتیبان برنامه چهارم توسعه کشور و همینطور اسناد پشتیبان سند چشم‌انداز کشور بیانگر آن است که با برآوردهای رسمی انتشار یافته و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد که برای برنامه هفتم نیز دوباره مثل یک طمع خام در نظر گرفته شده است، در سال ۱۳۸۴ که سال ابتدای برنامه چهارم بود، می‌بایستی به طور متوسط ۱۶ و نیم میلیارد دلار تحقق یابد.
از نقطه عطف تدوین برنامه ششم تا امروز در برآوردهایی که رسماً از طرف سازمان برنامه منتشر شده است، ۱۶ و نیم میلیارد دلار به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید. به معنای دیگر وابستگی اقتصاد ما به تخصیص منابع ارزی به جای ۱۶ و نیم میلیارد دلار، به ۲۰۰ میلیارد در سال رسیده است. استفاده از این منابع مجموعه پرقدرت و ثرومتنی از رانت خواران و مونتاژ کاران را به جای بخش تولیدکننده ایجاد کرده است. به یک معنا وابستگی اقتصادی به دنیای خارج افزایش پیدا کرده و این امر اساسا نشانه خوبی برای ساحت سیاست هم نیست.
گفت در خانه اگر کس است
همین یک حرف بس است
اگر حاکمیت مشارکت مردم را بر نتابد چاره‌ای جز دست نشانده شدن به قدرت‌های بزرگ باقی نمی‌ماند. هم پایه‌های نظری و هم تجربیات تاریخی به اندازه کافی در این زمینه وجود دارد. امید این هشدار شنیده شود.
شاخص بعدی متغیر توسعه و عوامل شکننده آن، مسئله فساد است. بیش از دو دهه است که کارشناسان دائماً در این زمینه هشدار می‌دهند که برخوردهای انفعالی و پسینی با مسئله فساد امکان موفقیت ندارد.
رتبه‌های شرم‌آور ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی در دنیا که توسط سازمان‌های بین‌المللی مختلف تدوین می‌شود، بیانگر آن است که راه نجات ایران از مسیر یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری می‌گذرد و ادامه مناسبات حاکم کنونی حکایت از این دارد که چشم‌انداز روشنی در مهار فساد دیده نمی‌شود.
در سه دهه گذشته و تا همین سال ۱۴۰۱ و همچنان حکومت شوک‌های قیمتی و دلبستگی غیرمتعارف و مشکوکی را نسبت به آن به نمایش می‌گذارد.
اما در شرایط کنونی پرسش این است که چرا مطالبه‌های اقتصادی جایگاه بایسته‌ای در اعتراضات اخیر نداشته است؟
در پایخ به این سوال مهم باید به این نکته اشاره داشت که متداول‌ترین شعار این مدت، شعار «زن، زندگی، آزادی» است که به نوع خود بیانگر آن است که «زندگی» به معنای «معیشت» یکی از ستون‌های سه‌گانه مطالبه‌ها بوده است. منتها این معیشت صرفاً در زمینه زنده ماندن از نظر تغذیه نیست، مطالبه‌های مطرح شده حکایت دارد که مردم معیشت را فراتر میبینند و سطوحی از امنیت در حریم شخصی و آسودگی خاطر و چیزهای دیگر هم به آن اضافه می‌شود.
در برخی برآوردهای کارشناسی سطح بالا، کمرنگ شدن دغدغه اقتصادی در مطالبات اجتماعی حال حاضر را، نشانه تشدید سرخوردگی‌ها از تمرکز روی شعارها و مطالبات معیشتی به ویژه در تجربه اعتراضات سال‌های ۹۸ و ۹۶ دانسته‌اند. به نظر رادیکال شدن مطالبات اعتراضی زمینه را برای کمرنگ کردن خواسته‌های اقتصادی فراهم ساخته است و این در نوع خود نشانه خوبی نمی‌تواند باشد.
باید از دولتمردان بپرسیم که تا کی می‌خواهند هرچه فریاد دارند بر سر دولت‌های قبل بکشند. آنها در همین مدت کوتاه که بر سر کار بوده‌اند، کاری کرده‌اند که می‌گویند هزار رحمت به دولت و دولت‌های قبلی. طنز تلخ ماجرا در این است که علیرغم انتقادات طرح شده به دولت قبلی، دولیت سیزدهم اولین دولتی در تاریخ برنامه‌ریزی ایران است که دو سال پیاپی برنامه دولت قبلی را تمدید می‌کند، این نشانه چیست؟
پیشنهاد میکنم سهل انگاری و بی‌اعتنایی به نظام دانایی کشور پایان پذیرد و به نظر کارشناسان کشور توجه شود. آن‌هایی که در سطح رسانه‌ای از سطوحی از شرافت اخلاقی و ملی برخوردار هستند باید توجه داشته باشند که اگر مسائل حیاتی ملی به مسائل باندی و جناحی تنزل یابد همه زیان خواهیم دید.
در تبلیغات انتخاباتی گفته بودند که سالانه یک میلیون مسکن برای مردم می‌سازند. شما ببینید به جای یک میلیون مسکن چه شرایطی از نظر تملک مسکن و از نظر اجاره نشینی برای مردم در همین یک و نیم‌ساله اخیر پدید آمده است؟
کمیته دستمزد شورای اسلامی کار دو هفته پیش گزارشی منتشر کرده که با این سیاست‌هایی که در حیطه مسکن اتخاذ کرده‌اند امید صاحب مسکن شدن به ۱۲۳ سال افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص متوسط دنیا ۵۰ سال است. به عبارتی به طور متوسط در نقاط مختلف دنیا اگر یک فرد حقوق و دستمزد ۵ سالش را پس‌انداز کند، می‌تواند صاحب خانه بشود، اما برای کارگران ما این عدد بالغ بر ۱۲۳ سال است.
در سوی دیگر ماجرا، وزارت مسکن، تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را منوط به همکاری همه دستگاه‌های دولتی برای در اختیار گذاشتن زمین‌های مازادشان کرده است. شگفت آنکه در گزارش آمده هیچ دستگاهی حاضر به همکاری با وزارت مسکن در این زمینه نشده است. یعنی سطح و قابلیت هماهنگ‌سازی در درون قوه مجریه به این وضع غم‌انگیز دچار شده که حتی زیرمجموعه خود وزارت مسکن هم حاضر نشده تا زمین‌های مازادش را در اختیار این طرح بگذارد.
بعد از اینکه دیدند امکان تحویل و تحقق این وعده را ندارند، آمدند و گفتند ما پانصد هزار تا تامین میکنیم. الان در بهترین حالت ممکن صد هزار مسکن جدید اضافه می‌شود. یعنی ۹۰ درصد عدم تحقق در وعده‌ای که به نظر آنها دم دست‌ترین و قابل تحقق‌ترین تلقی می‌شد.
عین این مسئله در مورد وعده یک میلیون شغل در یک سال قابل مشاهده است، گزارش‌هایی که اتاق تهران منتشر کرده می‌گوید یک میلیون شغل پیشکش. شما با این شیوه‌ای که در برخورد با دسترسی اینترنت ایجاد کردید حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل موجود را از میان برداشته‌اید.
حال با این همه خلف وعده و ناکارآمدی چگونه می‌خواهید که مردم به دولت شما اعتماد بکنند؟ این حرف‌ها آبی برای مردم گرم نمی‌کند، ولی آبرو و مشروعیت وعده دهندگان رو به چالش می‌کشد.
وعده دیگر این بود که گفتند چهار ماه اول که بیائیم اوضاع و احوال بازار سرمایه را به سامان میکنیم!
این در حالی است که تنها در ده روزه منتهی به هشتم آبان ۱۴۰۱ چیزی بالغ بر سه هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان دارایی‌های اشخاص حقیقی با سرخوردگی بازار سرمایه را ترک کرده‌اند.
این شیوه برخورد همه را به سمت سرخوردگی و رادیکال شدن مطالبات پیش می‌برد و این به نفع هیچ‌کس در ایران نیست. اهل خرد و دانایی به امید دولت به معنای حکومت هم نمانند. سرنوشت همه تحت تاثیر قرار می‌گیرد، از اصحاب خرد و دانایی استمداد میکنم که به کمک دولت، قوه مجریه، حکومت و کشور بیایند که بتوانیم انشاالله با کمترین آسیب از شرایط کنونی عبور کنیم.
یکی دیگر از وجوه سرخوردگی بزرگ نسبت به وعده‌های این دولت، سرخوردگی بابت سیاست خارجی و انتخاب متحدان استراتژیک است. در ماجرای ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر باید بررسی کنیم و ببینیم این دو متحد استراتژیک که این سیاست خارجی دولت سیزدهم آنها را برگزیده، چه عملکردی داشتند.
روسیه خبری منتشر کرد که مضمون آن به فروش پهبادهای ایرانی به ارتش این کشور اشاره داشت. این دستاویزی بود تا این کشور هزینه سیاست خارجی تجاوزکارانه خود را پایین بیاورد و برای این منظور از آینده ایران خرج کرد.
یکی از کارهای شگفتی که دولت به غایت محافظه‌کار چین انجام داد این بود که با یک فرد منحط ورشکسته ایرانی در شبکه رسمی دولتی تلویزیونی چین مصاحبه کرد. آن‌هایی که اهل سیاست هستند می دانند که معنی این عمل یعنی چه؟
آنچه که روس و چین در این تجربه به نمایش گذاشتند عین کاری است که متحدان استراتژیک محمدرضا پهلوی در کوران انقلاب ۱۳۵۷ کردند.
اگر از داخل یک سیاست غیر تنش آفرینی داشته باشیم خودمان به اندازه کافی منابع انسانی و مادی داریم که بتوانیم یک مواجهه اعتلابخش با دنیای خارج داشته باشیم. تا آنها برای ما تنش ایجاد نکنند. ما نیز سیاست تنش‌زا را کنار بگذاریم.
راه نجات ما این است که ابتدا توانمندی خود را بالا برده و قابلیت گزینش‌گری داشته باشیم.
سایت وزارت اقتصاد را ببینید، رتبه یک جذب سرمایه خارجی در سال ۱۴۰۰ متعلق است به افغانستان، یعنی ما در جذب سرمایه از افغانستان بیشترین قابلیت را نشان دادیم. من این را مایه تحقیر افغانیان نمی‌دانم و همین که آمدند و به ما اعتماد کردند باید از آنها سپاسگزار باشیم. ولی می‌خواهم بگویم که از طریق جذب سرمایه افغانی تنگنای توسعه فناورانه در ایران برطرف نمی‌شود.
سوراخ دعا را گم کردیم. با آن هفت مولفه‌ای که از دیدگاه تحلیل‌های سطح توسعه معرفی شد، راه نجات آنجاست و باید ما به سمت آنها حرکت کنیم.
اگر از من بپرسند که پدیده اصلی و سرنوشت ساز که می‌تواند کانون اصلی اصلاح خطاهای گذشته و بازسازی اعتماد متقابل بین مردم و حکومت باشد کدام است؟ در پاسخ خواهم گفت که حکومتگران باید با روند فرسایش و فروپاشی طبقه متوسط درآمدی مقابله کنند. در اقتصاد سیاسی توسعه گفته می‌شود که طبقه متوسط درآمدی طبقه توسعه‌خواه کلیدی هر کشور است.
چیزی که ما دقیقاً به ویژه از نیمه دهه ۱۳۸۰ تا امروز دقیقا برعکس آن حرکت کردیم و فرسایش و فروپاشی نگران کننده طبقه متوسط را کلید زدیم. در همه عرصه‌های حیات جمعی این طبقه متوسط درآمدی است که متقاضی کیفیت است. چه در شیوه حکمرانی و چه در عرصه کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه، آنها متقاضی کیفیت هستند.
برای حکومتی که آنقدر ادعای پر طمطراق فرهنگی دارد صرف نظر از عملکردش طبقه‌ی متوسط درآمدی بزرگترین متقاضی فرآورده‌های فرهنگی باتاکید بر کیفیت است. این طبقه بزرگترین کانون انباشت سرمایه‌های مادی و انسانی هم هست. و آن چیزی که به نظر من خیلی حیاتی است اینکه یک بی‌اعتنایی مشکوک و غیرمتعارف در این زمینه مشاهده می‌شود. اینکه به سمت رادیکالیزم، تنش و خشونت بیشتر کشیده می‌شویم به همین مسئله برمی‌گردد.
در دوره ۱۳۸۵ تا امروز ما با بی‌سابقه‌ترین سطوح افزایش و تنوع حس طردشدگی به صورت ذهنی و عینی برای افراد متوسط درآمدی را شاهد بودیم. ساز و کارهایی که این بلا را به سر ایران آورده بر اساس مطالعاتی که کردیم مهم‌ترینش شوک درمانی، مسئولیت گریزی فزاینده حکومت در امور حاکمیتی به ویژه در زمینه تغذیه، سلامت، آموزش و مسکن مردم و صنعت‌زدایی بی‌سابقه و شکننده‌ای است که در این دوره اتفاق افتاده است.
افزایش غیرمتعارف در گستره و عمق فساد بی‌سابقه‌ترین سطوح توزیع ناعادلانه قدرت ثروت و منزلت اتخاذ سیاست‌های فلاکت‌زا یعنی سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا که یکی از بدترین نمونه‌اش در سال ۱۴۰۱ و در آیینه آنچه که در بودجه ۱۴۰۱ پخت و پز شد، اقتدارزدایی و مرجعیت‌زدایی از چهره‌های مقبول غیرحکومتی در یک جامعه غیرسازمان یافته و رهاشدگی آن گروه جمعیتی که اصطلاحاً به آنها نیت گفته می‌شود یعنی آن‌هایی که نه شاغل هستند و نه مشغول دانش‌اندوختن و مهارت کسب کردن هستند و دامنه سنی‌شان بین ۱۵ سال تا ۲۴ سال است.
در این زمینه و در همین دو ماهه اخیر، آژیر خطر صندوق بین‌المللی نیز به صدا در آمد. گزارش این صندوق سازمان بین‌المللی کار را بایستی جدی گرفت. اتفاقی که متاسفانه مورد توجه حکومتگران قرار نگرفت.
تمام مطالعه‌هایی که در زمینه اقتصاد سیاسی توسعه شده، بیانگر آن است که در دو دهه گذشته در پیشانی اعتراضات همیشه این گروه سنی قرار داشتند. بیش از این گروه سنی، زنان جامعه هستند که مورد نادیده انگاری در دهه‌های گذشته شده‌اند. در جامعه‌ای که طی نزدیک به سه دهه گذشته، حدود دو سوم ورودی‌هایش به دانشگاه در همه سطوح تحصیلی خانم‌ها بودند، ما با سقوط مشارکت زنان در بازار کار روبرو هستیم و این خیلی غیر عادی است.
اینها نیمی از جمعیت این کشور هستند. شما به جای اینکه زن‌ها را از بازار کار برانید و بعد از شرم نتوانید آمارهای طلاق را منتشر کنید. باید عالمانه متوجه باشید که اگر زن شاغل نباشد، خانواده متزلزل می‌شود. من از دوستانم در حیطه جامعه‌شناسی تقاضا میکنم که خود بیشتر در این زمینه صحبت کنند، ما در این زمینه خطاهای غیرعادی را مشاهده میکنیم و غفلت‌هایی که نسبتی با ما ندارد.
نکته دیگری که می‌خواهم اضافه کنم این است مسئله نگرش وارونه به امنیت و شیوه‌های ایجاد امنیت صرف نظر از کیفیت و میزان قابلیت به گونه‌ای بوده که تا امروز پشت توسعه بوده این امنیتی که ایجاد کردند امنیت در خدمت توسعه نیست نه راهی باز می‌کند برای آشتی مردم با حکومت و حکومت با مردم و نه راهی باز کرده برای آشتی معقول مبتنی بر عزت با دنیای خارج، بنابراین نگرش به این مسئله هم نیازمند تجدیدنظر اساسی است.
نکته آخر اینکه می‌توانیم با ابزار علم بفهمیم که چرا دچار این انحطاط و پس افتادگی شدیم و سازوکارهای برون‌رفت از آن را ارائه دهیم. این دلیل پر انگیزگی ماست و راه نجات کشور و امیدوارم که خداوند به ما توفیق بدهد تا قبل از مرگ سهراب این نوشدارو را به کام حکومتگران بنوشانیم و از آنها بخواهیم مردم را به رسمیت بشناسند. بعضی‌ها می‌گویند که ما برویم الان به سمت گفتگو. اما موضع اساسی این است که یک طرف گفتگو آن طرف دیگر را به رسمیت نمی‌شناسد. شرط لازم و کافی گفتگو به رسمیت شناختن طرفین است و این هم از طریق اقدامات خردورزانه و آشتی جویانه حکومت ممکن خواهد بود.
