حمایت‌های اجتماعی قربانی بزرگ لایحه بودجه ۱۴۰۱ | حسین رجب پور

در فرایند توسعه کشورها، توسعه اجتماعی از جمله وجوهی است که برای پایداری و فراگیرسازی دستاوردهای رشد و توسعه، توجه به آن حیاتی تلقی می‌شود. در واقع توسعه اجتماعی برای جوامع مختلف، برآمده از نوعی قرارداد اجتماعی است که طی آن، تداوم چرخه حیات اقتصادی و انباشت ثروت در جامعه باید همراه با فرایندی برای ذینفع و سهیم‌سازی همه اقشار جامعه در فرایند تولید و توزیع آن باشد. بر همین اساس همه کشورها، برنامه و سیاست‌های متنوعی برای تحقق توسعه اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی اتخاذ می‌کنند.
در ایران، بهبود توسعه اجتماعی، کمتر در گرو اشتغال‌زایی و مناسبات بازتوزیعی و بیشتر وابسته به منابعی است که دولت‌ها سالیانه صرف ارائه حمایت‌های اجتماعی می‌سازند. این رویکرد را می‌توان ریشه در نوعی قرارداد اجتماعی در ایران یافت که طی آن، تداوم فعالیت‌های اقتصادی و دولت نفتی، با تضمین سطحی از برابری در دستیابی به خدمات اساسی و ارائه برابر آن، همراه شده و بر همین اساس، حمایت‌های اجتماعی از دولت شکل می‌گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز، پایه‌گذار دولتی رفاهی است که مسئولیت‌های گسترده‌ای در زمینه تامین رفاه اجتماعی بر دوش دارد.
بر این اساس، می‌توان به سیاست‌های گوناگونی اشاره کرد از جمله: یارانه کالاهای اساسی مانند یارانه گندم، یارانه حامل‌های انرژی (مانند بنزین)، یارانه خدمات آموزشی (مدارس دولتی و کتاب‌های درسی)، یارانه خدمات درمانی (بیمه ایرانیان و طرح تحول سلامت) یارانه نقدی (هدفمندی یارانه‌ها)، پرداخت‌های انتقالی مستقیم به فقرا (پرداخت‌های کمیته امداد و بهزیستی) و دست آخر، باتوجه به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت به بازنشستگان (پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی در بودجه‌های سنواتی).
اگرچه این نظام خدمات اجتماعی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و فقر در ایران نقش مهم و اساسی دارد، اما سازوکاری است که بواسطه وابستگی آن به منابع دولت همواره با چالش تامین منابع روبرو است. این سازوکار رفاهی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع نابرابری‌ها را به صورت پسینی و از طریق توزیع عواید نفتی یا بازتوزیع درآمدهای دولت هدف می‌گیرد در حالی که در کاهش وابستگی جمعیت فقرا به حمایت‌ها و زمینه‌سازی برای بیرون کشیدن فقرا از فقر نسبتاً بی‌تاثیر است.
در سال‌های اخیر، برای مواجهه با کاستی‌های نظام رفاهیِ موجود و پاسخ به تداوم رکود اقتصادی وعدم اشتغال‌زایی گسترده، طرح‌های اشتغال‌زایی نیز در بودجه و از سوی نهادهای مختلف دولتی اتخاذ شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به طرح‌های اشتغال فراگیر (منابع تبصره ۱۸ بودجه‌های سنواتی) و طرح‌های بنیاد برکت برای ایجاد مشاغل کوچک یاد کرد.
علی‌رغم اینکه این طرح‌ها مسیر خروج فقر از طریق اشتغال را دنبال کرده‌اند اما باتوجه به اینکه این طرح‌ها نیز ایجاد اشتغال را با توزیع منابع و یارانه‌های دولتی دنبال می‌کنند، آن‌ها هم وابسته به منابع بودجه از کار درآمده و مشابه حمایت‌ها در برابرکاهش منابع و کسری بودجه آسیب‌پذیر هستند.
پیامد این وابستگی گسترده طرح‌های توسعه اجتماعی به منابع بودجه، تضعیف شدید وضعیت رفاهی و اجتماعی در پی وقوع شوک‌های تحریمی و کاهش منابع بودجه است. در دهه ۱۳۹۰ به صورت کلی و در ۴ سال گذشته به صورت خاص، وقوع تحریم‌ها و شوک کرونا، همزمان با جهش تورم و قیمت‌ها، وضعیت رفاهی خانوارها را تضعیف کرده است، با تخریب فضای کسب و کار، کاهش تشکیل سرمایه و ایجاد اشتغال جدید و حتی از دست رفتن مشاغل موجود، تضعیف توسعه اجتماعی را به دنبال داشته که نتیجه آن تعمیق فقر بوده است، چندان که بر طبق آمارهای موجود درصد جمعیت فقیر از حدود ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، فشار بسیار زیادی بر بخش هزینه بودجه سنواتی ایجاد شده و تقاضای بالایی از سوی گروه‌های اجتماعی مختلف برای برخورداری از حمایت‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، این درحالی است که منابع بودجه برای پاسخ به این تقاضای اجتماعیِ رو به گسترش، مدام در حال محدودتر شدن است.
مجموعه مطالب بالا، ضرورت مدیریت منابع و افزایش انضباط مالیِ دولت را ایجاب می‌کند، حال آنکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان اولین لایحه دولت جدید، در پاسخگویی به این تقاضای اجتماعیِ رو به گسترش با کاستی‌های بسیاری روبرو است.
در بودجه فعلی، بار اصلیِ انضباط مالی روی کنترل افزایش دستمزدهاست، بگونه‌ای که دستمزد مشاغل دولتی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد که رقمی کمتر از میزان افزایش تورم است. همچنین حمایت‌های اجتماعیِ سرفصل تبصره ۱۸، به جای اشتغال‌زایی صرف ایجاد صندوقی در زمینه حمایت از تولید شده است، صندوقی که حتی در صورت‌عدم انحراف منابع آن، در صورتی که متوسط دوره به ثمر رسیدن پروژه‌های عمرانی در حال حاضر حدود ۱۷ سال تخمین زده می‌شود، در تحریک تولید کشور در عرض یکسال کمتر موفق ارزیابی می‌شود و در نتیجه نمی‌توان روی اشتغال‌زایی آن حساب کرد.
همچنین، حذف ارز ۴۲۰۰ به معنی اتخاذ سیاستی با ابعاد جدید تورمی است اما بودجه راهکار جدی برای جبران مخاطرات آن در بر ندارد.
در مجموع به نظر می‌رسد، در شرایط فعلی، حمایت‌های اجتماعی یکی از قربانیانِ اصلیِ کسری منابع دولت محسوب می‌شود و بیشتر از آنکه دولت انضباط مالی مانند جلوگیری از فرارهای مالیاتی، مبارزه با قاچاق و… را صرف حفظ خدمات اجتماعیِ خود در این شرایط بحرانیِ اقتصاد ایران سازد، تلاش دارد تا با کاستن از هزینه‌های حمایت اجتماعی، کسری بودجه و مشکلات مدیریت مالیه عمومی را درمان کند، روندی که ممکن است مخاطرات جدی برای توسعه اجتماعیِ ایران در سال‌های آتی داشته باشد.