اصل ۲۷ قانون اساسی، حق تشکیل تجمعات آزاد را برای شهروندان به رسمیت شناخته است و طبق همین اصل قانونی هرکسی «بدون حمل سلاح» درصورتی‌که این اقدامش «مخل مبانی اسلام نباشد» می‌تواند از این حق قانونی استفاده کند. اما با بالاگرفتن اعتراضات خیابانی و تداخل برخی مطالبات بحق مردم و به خشونت کشیده‌شدن این اعتراضات، شرایط به سمتی رفت که مسئولان مربوطه تأکید کردند باید خط معترضان از آشوب‌طلبان جدا شود
اصل ۲۷ قانون اساسی، حق تشکیل تجمعات آزاد را برای شهروندان به رسمیت شناخته است و طبق همین اصل قانونی هرکسی «بدون حمل سلاح» درصورتی‌که این اقدامش «مخل مبانی اسلام نباشد» می‌تواند از این حق قانونی استفاده کند. اما با بالاگرفتن اعتراضات خیابانی و تداخل برخی مطالبات بحق مردم و به خشونت کشیده‌شدن این اعتراضات، شرایط به سمتی رفت که مسئولان مربوطه تأکید کردند باید خط معترضان از آشوب‌طلبان جدا شود. ازاین‌رو با وجود اینکه همان روزهای اول اعتراضات، رئیس‌جمهور وعده تعیین مکانی برای تجمعات آزاد را به معترضان داده بود و حتی رئیس مجلس و نمایندگان بعد از ۴۳ سال بر لزوم اجراشدن این اصل قانونی تأکید داشتند، اما با گذشت هفته‌ها هنوز این وعده محقق نشده است. البته طبق اظهارات محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، از دو سال پیش طرحی با عنوان «حق راهپیمایی آزاد برای معترضان» در این کمیسیون در حال پیگیری است و هفته گذشته هم بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش‌ها، خبر داد این طرح نهایی شده و به کمیسیون شوراها جهت تعیین تکلیف ارسال شده است.
از آنجایی که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و بر حسن اجرای آن سوگند یاد کرده، این انتظار می‌رفت که در ۴۳ سال گذشته تا امروز بالاخره یکی از رؤسای جمهور این اصل مترقی قانون اساسی را به رسمیت بشناسد و دستور به اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی بدهد. اما همواره طی این سال‌ها بنا به برخورد سلیقه‌ای، این اصل مهم نادیده گرفته شده و حتی در این روزها که بیش از هر زمان دیگری نیاز به اجرای آن است، این حق نادیده گرفته شده است. اگرچه در روزهای اول تجمعات و اعتراضات خیابانی رئیسی دراینباره وعده‌هایی داد اما هنوز در این خصوص اقدامی نکرده است. پس از آن مجلسی‌ها از جمله آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، به «شرق» وعده داد که اگر دولت دراینباره لایحه‌ای ندهد، مجلس به‌شخصه دست‌به‌کار شده و طرحی با این عنوان تهیه می‌کند و ارائه می‌دهد. حتی گفته شد اگر طرح مجلس با لایحه دولت هم‌زمان شود، آن را در هم ادغام می‌کنند؛ اما با گذشت مدت‌ها از اعتراضات و وعده‌های داده‌شده، نه از لایحه دولت خبری شده، نه از طرح مجلس. اما تنها طرح این روزها همان طرحی است که جوکار، رئیس کمیسیون شوراها درباره آن به «شرق» گفته بود که از دو سال پیش تدوین و تهیه کرده‌اند و اکنون روزهای نهایی خود را می‌گذراند. طرحی که گفته شده بود جزئیات آن در حال آماده‌سازی است.
جزئیات طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها»
پیش از این، در تشریح جزئیات این طرح محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به «شرق» گفته بود: «در بندهایی از این طرح در حال آماده‌شدن مجلس، مکان‌هایی برای تجمعات تعیین شده است. مثلا اجازه خواهیم داد در یکی از پارک‌ها که مرکزیت دارد این تجمعات انجام شود. حتی اگر یک فرد نه جمع، درخواست و اعتراضی به شرایطی دارد، با تأمین امنیتی که برای او فراهم می‌شود و تعهداتی که خودش می‌دهد، می‌تواند اعتراضش را در قالب دست‌نوشته، اطلاعیه و بنر اعلام کند؛ اما باید به برخی اصول و مبانی پایبند باشد».
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در ادامه بیان جزئیات طرح فوق تصریح کرد: «این اصول، مبانی و تعهدات هم قرار است در این طرح گنجانده شوند. مثلا حق توهین به مبانی اسلام و شریعت و مذهب مردم را ندارد. اهانت به آرمان‌های انقلاب، شهدا و… اجازه داده نمی‌شود. پس حتما محدودیت‌هایی برای آنها لحاظ می‌شود و این‌طور نیست که شرایط باز باشد و هرکسی هر رقمی که خواست اعتراض و تجمع کند. در هیچ کشوری این اجازه داده نمی‌شود. در انگلستان هم اگر کسی اعتراضی دارد، حق ندارد به ملکه انگلیس توهین کند و از او تعهد می‌گیرند. در اینجا هم همین‌طور است. باید به یک‌سری شرایط و چارچوب‌ها و قواعد تعهد بدهند و در این قانون جدید مجلس قرار است این موارد گنجانده شوند».
ما تافته‌های جدا بافته‌ایم که در حرف با مردم هم‌دردیم نه عمل!
البته محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها هم دراینباره به «شرق» گفته بود که در قالب این طرح، می‌کوشند اصل ۲۷ قانون اساسی را به قانون عادی تبدیل کنند. موضوعی که مسعود پزشکیان، نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس در گفت‌وگو با «شرق» به آن واکنش نشان داد و گفت امکان ندارد مجلس بتواند اصول قانون اساسی را به قانون عادی تبدیل کند. او تأکید کرد که اصل قانون اساسی نیازی به قانون مجلس و لایحه دولت ندارد و رئیس‌جمهور به‌عنوان پاسدار قانون اساسی باید این اصل قانونی را کامل اجرا کند.
این نماینده اصلاح‌طلب که تجربه نایب‌رئیسی مجلس دهم را هم در پرونده خود دارد، درباره لازمه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و حق تجمعات آزاد برای معترضان آن هم در این شرایط خاص کشور به «شرق» گفت: «اگر وعده‌هایی که مجلس و دولت در قبال اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی داده‌اند، محقق نشود و قانون زمین بماند، نتیجه این می‌شود که به‌صورت کنترل‌نشده و انفجاری خودش را در جامعه نشان می‌دهد».
او ادامه داد: «اگر راه را بر معترضان ببندیم و راه دررو را به کسانی که اعتراض و حرفی برای گفتن دارند نشان ندهیم که حرفشان را در مکانی در چارچوب قانون بزنند، این فشارها خودش را به شکل دیگری نشان می‌دهد. به عبارتی کسانی که کل نظام را قبول ندارند از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند».
پزشکیان تأکید کرد: «نباید خلاف قانون عمل کنیم. مسئولان ما همه سوگند یاد کرده‌اند که به قانون اساسی پایبند باشند. پایبندی هم یعنی اجراکردن قانون و این خیلی ساده است و باید قانون را اجرا کنند و صدای اعتراضات را هم بشنوند».
این نماینده ادوار مختلف و همچنین نماینده فعلی مجلس در پاسخ به این نکته که رئیس کمیسیون شوراها گفته است می‌کوشند اصل ۲۷ قانون اساسی را در قالب قانون عادی به تصویب برسانند، گفت: «کمیسیون شوراها می‌تواند هر آنچه را دوست داشته باشد، تصویب کند، اما دست آنها نیست که قانون اساسی را تغییر دهند یا قانون اساسی را تبدیل به قانون عادی کنند. این اقدام به خود قانون برمی‌گردد که چنین اختیاری به نمایندگان مجلس نداده است تا قانون بالادستی را به قانون عادی تبدیل کنند».
پزشکیان همچنین در انتقاد از عدم تحقق وعده دولت در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی بیان کرد: «دولت باید دراینباره پاسخ‌گو باشد و هرچه‌سریع‌تر این کار را انجام دهد. اگر زودتر فضایی برای تجمعات اعتراضی ایجاد می‌کرد، شرایط کشور به اینجا نمی‌رسید. معترضان به این مکان‌های تعیین‌شده می‌رفتند و تحت شرایط تعیین‌شده اعتراضشان را بیان می‌کردند، اما این اتفاق نیفتاد».این نماینده فعلی مجلس و وزیر بهداشت دولت اصلاحات در صحبتی هم با معترضان گفت: «البته در اعتراضات باید معترضان یک‌سری چارچوب‌ها را رعایت کنند. نباید در قالب اعتراض به مقدسات عده‌ای دیگر فحش دهند. اعتراض‌کردن با فحش‌دادن فرق دارد. کسانی که می‌خواهند اعتراض کنند باید یک‌سری موارد را رعایت کنند. اگر مراعات نکنند باعث می‌شوند بین آنها و کسانی که به اعتقاداتشان توهین شده برخورد فیزیکی پیش بیاید و اوضاع را بدتر کند».
این نماینده مردم تبریز در مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر دولت لایحه مربوطه را به مجلس نفرستد، آیا مجلس دراینباره دست‌به‌کار شده و طرحی جایگزین ارائه می‌دهد؟ اظهار کرد: «در صورتی که دولت لایحه‌ای برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی ندهد، وظیفه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور است که در مجلس چنین طرحی را دنبال کند، اما بعید می‌دانم این مجلس دنبال اجرای چنین طرحی باشد. پس در چارچوب همان قانونی که وجود دارد باید این حق قانونی را از رئیس‌جمهور مطالبه کرد».
او همچنین تأکید کرد: «قانون خودش کافی است و نیازی نیست مجلس دوباره قانونی در این رابطه بنویسد. باید درخواست کنیم دولت قانون را اجرا کند. اگر قانون اجرا شود، نیازی به نوشتن قانون جدیدی برای اجرای حق قانونی مردم و معترضان وجود ندارد».
او در پاسخ به این سؤال که طی ۴۳ سال گذشته قانون اساسی و این اصل مهم اجرا نشده است، توضیح داد: «این اشکال ماست و این نقد وارد است. همین جریانات باعث شده این اتفاقات به این شکل خودش را بروز دهد. اکنون هم که مشکلات اقتصادی و فشارهای خارجی افزایش پیدا کرده، مدیریت چنین کارهایی سخت شده است».
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس تأکید کرد: «واقعیت این است که مسئولان و حتی قانون‌گذاران نه در شعار و گفت‌وگو بلکه در عمل باید با مردم همدردی کنند. ما حرف می‌زنیم اما در عمل یک تافته جدابافته از جامعه هستیم و تا زمانی که این‌گونه عمل می‌کنیم، مشکلات اجتماعی بدتر می‌شوند».
به هر حال شرایط کشور به نحوی شده که بخشی از جامعه این‌بار به طور جدی خواستار احقاق حقوق قانونی خود طبق قانون اساسی هستند؛ یعنی می‌خواهند طبق اصل ۲۷ قانون اساسی و حق شهروندی خود نسبت به مواردی که انتقاد دارند تجمعات آزاد اعتراضی داشته باشند و بر مسئولان است که برای جلوگیری از به قولی «اغتشاشات» و در‌هم‌آمیختگی این حق قانونی با سوءاستفاده گروهی خاص، این حق را برای معترضان به رسمیت بشناسند تا دیگر شاهد وضعیتی مانند ناآرامی‌های پیش‌آمده این روزها نباشیم.
