در دنیای معاصر، نقش فعال دولت‌ها در حفاظت از محیط زیست و تعهد آن‌ها به ارتقای کیفیت زیست‌محیطی به امری غیرقابل مناقشه تبدیل شده است و بسیاری از شهروندان در مواجهه با معضلات و بحران‌های زیست محیطی، در انتظار ارائه پاسخهای کارآمد و مدیریت این چالش از سوی دولت‌ها هستند. این نقش بی‌بدیل دولت، ریشه در ماهیت مشکلات و معضلات زیست‌محیطی دارد. در ادبیات حقوق محیط زیست، همواره بر این نکته تأکید می‌شود که مشکلات و بحران‌های زیست‌محیطی، ماهیتی جمعی و واقعی دارند. یعنی از یکسو، بروز این مشکلات (مانند تغییر اقلیم) قابل انتساب به یک فرد، یک گروه یا جامعه خاص نبوده و عموم انسانها در سرتاسر جهان (با ضریب تأثیر کمتر یا بیشتر) در پدید آمدن این مشکلات سهیم‌اند و از سوی دیگر، این مشکلات، بر زندگی واقعی بسیاری از انسانها نیز تأثیر میگذارند.
نکته قابل توجه آنکه در بسیاری از موارد، کسانی که آثار مخرب مشکلات زیست‌محیطی را تحمل می‌کنند، دقیقاً همان کسانی نیستند که در بوجود آوردن این مشکلات نقش داشته‌اند.
همچنین بسیاری از افراد و گروه‌هایی که در سراسر جهان در پدیدآوردن مشکلات زیست محیطی مسامحه می‌کنند، سوءنیتی در ایجاد مشکلات زیست محیطی ندارند و رفتارهای نهادینه شده در بستر جوامع سبب بروز چنین مشکلاتی می‌شود. درست به واسطه همین ماهیت، نویسندگانی مانند «گرت هاردین» از اصطلاح «تراژدی منابع مشترک» یا بنا به برخی تعابیر «تراژدی جمعی» برای اشاره به این مشکلات استفاده می‌کنند. «هاردین» معتقد بود که رفتار عقلایی افراد که معطوف به بیشینه‌سازی سود و رفاه است، باعث بهره‌برداری افراطی آن‌ها از کالاهای عمومی و منابع مشترک و فشار بیش از حد بر تاب‌آوری محدود محیط زیست فیزیکی می‌شود.
از دیدگاه او، ماهیت جمعی مشکلات زیست محیطی، مستلزم پاسخهای جمعی است و تنها دولت‌ها هستند که میتوانند پاسخهای جمعی را هماهنگ و منابع و امکانات را برای مدیریت مشکلات زیست‌محیطی بسیج کنند. در این زمینه، طی دهه‌های گذشته، طیفی از اقدامات جمعی در قالب اعلامیه‌ها و معاهدات منطقه‌ای و بین المللی برای مقابله با این مشکلات به تصویب جامعه جهانی رسیده است. این اسناد عمدتاً حاوی برخی اصول و مفاهیم بنیادین حمایت و حفاظت از محیط زیست با هدف تأمین پاسخهای جمعی به مشکلات زیست‌محیطی است، به ویژه آنکه در خصوص بسیاری از مشکلات و معضلات زیست‌محیطی مانند آلودگی هوا (ریزگردها) یا دریاها، با پدیده‌هایی به نام فراسرزمینی بودن آثار مشکلات زیست‌محیطی مواجه هستیم و این امر همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای گسترده‌تری را برای مقابله با این مشکلات ایجاب می‌کند. اصول و مفاهیمی مانند اصل پیشگیری، اصل اطلاع‌رسانی زیست محیطی، رویکرد احتیاطی و اصل آلوده کننده – پرداخت کننده، ارزیابی آثار زیست محیطی تصمیمات و مانند آن‌ها باید در رویکرد دولت‌ها برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی مورد استفاده و کاربرد جدی داشته باشد.
اگر با توجه به نکات بالا نگاهی به فهرست بحران‌ها و مسائل زیست‌محیطی اخیر کشور بیاندازیم، ضرورت وجود تصمیم‌گیری‌های کارآمد دولتی برای مقابله با این مشکلات بیش از پیش احساس می‌شود. مسائل و بحران‌هایی مانند آلودگی هوا و ریزگردها، آتش‌سوزیِ جنگل‌ها، معضل پسماندها، انقراض نمونه‌های حیوانی کمیاب اقلیم کشور، خشک شدن دریاچه ارومیه، معضلات تالاب هورالعظیم و آتش سوزی‌های اخیر، و جدیدترین نمونه، سیلاب‌های اخیر در نقاط مختلف کشور که خسارات جانی و مالی بسیار زیادی بجا گذاشته است.
در کنار این مسائل، مدتهاست که کشور با چالش‌های قدیمی‌تر مانند کمبود انرژی (برق و گاز)، خشکسالی‌ها و فرونشست زمین و کم آبی دست و پنجه نرم می‌کند و هنوز هیچ کدام از دولت‌ها نتوانسته‌اند پاسخی درخور و کارآمد به معضلات مذکور فراهم کنند. از نظر نگارنده، یکی از مهمترین عوامل در بی‌توجهی دولت‌ها و ناتوانی آن‌ها در حل مشکلات زیست‌محیطی، پیچیدگی راه حلهای مقابله با مشکلات زیست‌محیطی و درگیر بودن منافع متعارض در این زمینه است. حل مشکلات زیست‌محیطی، مستلزم در پیش گرفتن راه حلهای علمی و سرمایه‌گذاری در علم و توسعه روش‌ها و تکنیک‌های حفاظت از محیط زیست است. تعطیل کردن مدارس و دانشگاه‌ها و ادارات دولتی، راه حل مقابله با معضلات زیست محیطی نیست، بلکه راه حل، توجه جدی به اصول علمی حفاظت محیط زیست مانند اصل پیشگیری (به عنوان اصل طلایی حفاظت زیستی) یا رویکرد احتیاطی و سرمایه‌گذاری در حوزه علم و مدیریت مستمر و دانش‌بنیان مقابله با این معضلات است.
سال‌هاست در بسیاری از کشورها، اثری از مخازن پسماند یا محل‌های دفن زباله که امروزه در اکثر شهرهای کشور مشاهده می‌کنیم وجود ندارد، بلکه هدف در وهله اول، پیشگیری از تولید پسماند و در مرحله بعد ورود مجدد پسماند به چرخه تولید و بازیافت آن می‌باشد. این در حالی است که هنوز در کشور ما با احتساب پدیده زباله‌گردی و جمع‌آوری پسماندها توسط شهرداری، گاهی تا سه مرتبه در روز نسبت به جمع آوری پسماند اقدام می‌شود یا در جایی مانند سراوان رشت، دفن زباله به معضلی اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است.
در مورد همین موضوع سیل‌های اخیر، تجربیاتی از کشورهای سیل‌خیز در مقابله با سیلاب‌های فصلی در فضای رسانه‌ای و مجازی به اشتراک گذاشته شده است و تحلیل‌هایی در خصوص آن‌ها وجود دارد. به نظر می‌رسد آنچه ورای این رخدادها باید به آن توجه کرد، اهتمام جدی دولت‌ها به برخوردهای علمی و تخصیص بودجه مناسب و استفاده از متخصصان امر و ارائه آموزش‌های عمومی و همکاری‌های مؤثرتر بین‌المللی و استفاده از تجربیات سایر کشورها برای مقابله با مشکلات زیست محیطی است.
متأسفانه کمبود منابع مالی و بودجه‌ای در کنار روش‌های ناکارآمد سنتی و مدیریتی و بعضاً نگاه امنیتی به مقوله محیط زیست، نگاه علمی به حل مشکلات زیست محیطی را تحت تأثیر قرار داده و موجب شده تا حل این مشکلات در اولویت نخست کشور قرار نگیرد.
