یکی از شروط اساسی پیشرفت، یادگیری از تجربه دیگران و بکارگیری آن توسط ملت‌ها در مسیر تاریخی خود می‌باشد. این یادداشت قصد بررسی سه تجربه و پیشنهاد استفاده از آن را به دولت دارد.
- تجربه همکاری‌های خارجی
در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، شش کشور اروپایی تصمیم به ایجاد «جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا» گرفتند. منطق این کار بسیار ساده بود: مدیریت و بهره برداری مشترک زغال سنگ و فولاد که از مواد اصلی و پایه‌ای ماشین جنگ به شمار می‌رفت باعث می‌شد تا کشورهای اروپایی، به خصوص آلمان و فرانسه، دیگر به فکر جنگ نیافتند.
در پشت این برنامه، نظریه‌ای بود که بعدها «neo-functionalism» نامگذاری شد. بر اساس این نظریه، اگر دو یا چند کشور قصد تعمیق روابط با یکدیگر را داشتند، باید در وهله اول تمرکز خود را بر روی همکاری در یک بخش اقتصادی می‌گذاشتند. این نظریه عملگرا بر این باور بود که با شروع همکاری‌ها در یک بخش، بعدها نه تنها فعالیت‌های مشترک به طور عمودی در داخل آن بخش بیش‌تر می‌شود، بلکه با لبریز شدن احتیاج‌ها و پاسخ به آن‌ها به زودی دیگر بخش‌ها هم وارد همکاری‌ها شده و بدین ترتیب با گسترش افقی همکاری ها، قسمت‌های صنعتی، اداری، گمرکی، و حتی فرهنگی نیز وارد کار می‌شوند.
پیش بینی بنیانگذاران اتحادیه اروپا درست بود. بعد از ۷۱ سال از تاسیس جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا، شاهد فعالیت و همکاری عمیق کشورهای اروپایی در آن چه که امروز «اتحادیه اروپا» نام دارد می‌باشیم. اما مهم‌ترین انتقاد از این نظریه این بود که تعمیق و همکاری‌ها در یک بخش و یا گسترش آن از بخشی به بخش دیگر همیشه به طور خودکار انجام نمی‌شود. این همان انتقادی است که بر همکاری‌های کشورمان با دیگر کشورها وارد است.
البته اهمیت این موضوع فقط مربوط به همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه با کشورهای دیگر نیست و تمرکز آن در درجه اول بر روی اشتغال‌زایی و کمک به توسعه داخلی است.
بگذارید تا مثالی برایتان بزنم. حتما از خود پرسیده‌اید چرا شرکت‌های ایرانی علیرغم کیفیت خوب کاری و محصول قابل رقابت و یا حتی بهتر، در مقایسه با شرکت‌های ترکیه‌ای در بازارهای منطقه‌ای و بین المللی چندان موفق عمل نمی‌کنند؟
یکی از دلایل اصلی، نگاه تکه-تکه و تک بعدی در بخش‌های دولتی و خصوصی است. در حالی که ترکیه با ارائه یک بسته تجاری یا پکیج حاضر به احداث و مدیریت تمامی یک فرودگاه و چه بسا در آینده با فروش هواپیمای مسافربری در یک کشور است، اما هنوز ما نتوانسته‌ایم تا از همکاری موضعی به همکاری شبکه‌ای در داخل و با خارج از کشور حرکت کنیم. در این زمینه، لازم است تا نگاه خود را از نگاه تبدیل تهدید به فرصت به «فرصت سازی» تغییر داده و سعی در تعمیق و گسترش همکاری‌ها داشته باشیم. همان طور که مشاهده می‌کنیم، اخیرا مراودات خوبی در زمینه خطوط حمل و نقل با کشورهای همجوار و منطقه داشته‌ایم.
اما سوالی که باید پرسیده شود این است که چرا زمانی که در توسعه راه‌های مواصلاتی با دیگر کشورها همکاری می‌کنیم به دنبال «لبریز کردن» این فعالیت‌ها نیستیم؟
قطارهایی که برای اولین بار از آسیای میانه و یا روسیه از کشورمان می‌گذرد را تنها نباید به عنوان حاملین کالا ببینیم. برای مثال، فقط در همین بخش حمل و نقل ریلی به راحتی می‌توان از همکاری در ساخت واگن و لوکوموتیو قطار تا طراحی، ساخت و مدیریت ایستگاه، صادرات محصولات مورد نیاز مسافران، ساخت هتل و تجهیزات داخل آن و صادرات خدمات مسافرتی اقدام به فرصت‌سازی برای کشور کرد تا هم اشتغال‌زایی انجام شود و هم همکاری‌ها با دیگر کشورها شکلی چندبعدی به خود گیرد.
- تجربه محیط زیست
سیل گسترده با آثار مخرب و ناگوار اخیر نشان داد که نگاه به محیط زیست هم احتیاج به تغییر و مدیریت صحیح دارد. گفته «هر وقت که به تغییرات آب و هوایی فکر می‌کنم، به اشتغال می‌اندیشم» را چندی پیش جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به زبان آورد تا اهمیت فرصت‌سازی حتی در مقابله با تهدیدات را به خوبی نشان دهد. در واقع، محیط زیست حائز چنان اهمیتی برای ایجاد اشتغال است که در روز بیست و هفتم ژانویه سال گذشته و زمانی که رئیس جمهوری آمریکا مشغول سخنرانی در کاخ سفید به مناسبت روز آب و هوا بود از آن به عنوان «روز اشتغال» نام برد.
سیل اخیر در کشورمان باعث از دست رفتن نزدیک به ۷۰ نفر، مفقود شدن بیش از ۴۵ نفر، خسارت به ۲۰ هزار واحد مسکونی و زیان شش هزار میلیاردی تنها در بخش کشاورزی شد. در طرفی دیگر، گرد و غبار هرساله باعث اختلال در زندگی روزانه افراد، ایجاد خطر برای سلامتی مردم و تحمیل بار اضافی بر شبکه خدمات درمانی کشور می‌شود.
تنها در استان خراسان جنوبی، وزش بادهای ۱۲۰ روزه سیستان که هم اکنون به ۱۷۰ روز افزایش یافته است باعث خسارت ۳۰۸ میلیاردی به زیرساخت‌های این استان در طی سال جاری شده است! با توجه به این که دولت سیزدهم ایجاد اشتغال را به عنوان مسئله محوری در دستور کار خود قرار داده است، لازم است تا با نگاه ویژه به محیط زیست و تغییرات آب و هوایی نه تنها سعی در جلوگیری از خسارات جانی و مالی داشته باشیم، بلکه با این کار باعث رشد اشتغال در کشور هم شویم.
در این رابطه، باید زمینه تغییر نگاه سنتی به محیط زیست به نگاهی فرهنگی-اقتصادی را فراهم کرده و با ایجاد مشوق‌های گوناگون تعداد موقعیت‌های شغلی به خصوص با حمایت از نوآوری‌های علمی و صنعتی را افزایش دهیم.
در حال حاضر در فرانسه که یکی از اصلی‌ترین حامیان مقابله با تغییرات آب و هوایی است، «اقتصاد سبز» مسئول بیش از چهار میلیون موقعیت شغلی می‌باشد. این بخش از اقتصاد شامل انرژی‌های تجدید پذیر، ساختمان سازی، وسایل حمل و نقل، مدیریت آب، مدیریت پسماند و بهبود استفاده از مکان می‌گردد. لازم به یادآوری است که یکی از ویژگی‌های مشاغل سبز، پایداری آن‌ها در مقایسه با مشاغل کوتاه مدت و همچنین، نوآوری است.
نکته بعدی اما ظرفیت همکاری با دیگر کشورها در زمینه محیط زیست است که می‌تواند از طرف دولت مورد استفاده قرار گیرد. کشورهای غربی مدتی است که سعی در جایگزینی گفتمان حقوق بشر با گفتان محیط زیستی دارند که به نوعی باعث تقویت قدرت هنجاری و قدرت نرم آن‌ها می‌شود. با توجه به اینکه محیط زیست و تغییرات آب و هوایی بر خلاف حقوق بشر کمتر در خطر سیاسی شدن قرار دارد، به خوبی می‌توان با استفاده از آن، پنجره‌ای برای تقویت همکاری‌ها با دیگر کشورها گشود. برای مثال، بعد از روی کار آمدن دولت جدید و به حاشیه رانده شدن مذاکرات برجام و تمرکز بر روی سیاست نگاه به شرق، به نظر می‌رسد سطح کم روابط با کشورهای غربی امکان بهره وری از دانش فنی این کشورها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همکاری‌های علمی در این زمینه می‌تواند به افزایش سطح علمی بخش‌های تحقیقاتی کشور و نوآوری در صنعت کمک کند.
- تجربه مدیریت جهادی
بعد از افت قیمت نفت در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۰۸، صعود ناگهانی و فراوان قیمت آن در سال ۲۰۱۱ باعث افزایش درآمد دولت روسیه شد. در نبود برنامه ریزی بلندمدت برای استفاده بهینه از این درآمد، دولت روسیه سود فروش نفت را صرف هزینه‌های عمومی کرد. همین کار هم باعث بزرگ‌تر شدن هرچه بیش‌تر حجم دولت شد به طوری که درآمد کارمندان شاهد رشد دو برابری در مدتی کوتاه شد. بعلاوه، بخش‌های نیمه دولتی و به ظاهر خصوصی همچون بانک ها، و یا شرکت‌های نفتی دولت روسیه و همچنین پروژه‌های زیرساختی هم از نظر فعالیت و هم از نظر هزینه شاهد رشد بسیار بودند.
زمانی که رانت نفتی از طریق حقوق و مزایا، سود پروژه‌های زیربنایی و دیگر طرح‌ها تقسیم شد، حاصل کار چیزی نبود جز به وجود آمدن طبقه‌ای از گروه‌های ذینفع که شامل کارمندان، نیروهای نظامی و انتظامی و فعالان بخش‌های اقتصادی وابسته به دولت می‌شد. همین هم باعث شد تا این گروه که سود اقتصادی خود را در گرو دولت و فعالیت‌های هرچه بیش‌تر آن می‌دید سیاست «استقلال منابع» مورد حمایت ولادیمیر پوتین را به سیاست خودکفایی با محوریت دولت تفسیر و تبدیل کند. تضعیف اقتصاد بازار و بخش خصوصی به همراه افزایش حجم دولت و در نتیجه بزرگ‌تر شدن حلقه ذینفعان با درجات مختلفی از رانت تا به امروز باعث دردسری بزرگ برای کشوری مثل روسیه شده است.
البته افزایش حجم دولت همراه با افزایش نقش آن نه فقط در اقتصاد بلکه تقریبا در همه زمینه‌ها بوده، به طوری که حتی در بعضی موارد بسیار کوچک هم دولت مستقیما برای رفع مشکلات وارد می‌شود.
درآمد نفتی کشورمان، اثرات مخرب تحریم‌ها و سوء مدیریت باعث شده تا شاهد حجیم‌تر شدن هرچه بیش‌تر دولت و افزایش فعالیت‌های آن باشیم.
این مشکل نه فقط در اقتصاد از طریق اقتصاد نیمه دولتی و یارانه‌ای بلکه تقریبا در همه زمینه‌ها قابل مشاهده است. شاید بارزترین گواه آن نیز گفتمان مدیریت جهادی دولت کنونی باشد که تا حدودی هم معلول و هم علت این مشکل است.
لازم است تا با بازگشت به اصل فلسفه نظام به معنای سیستم سعی در تغییر نقش اجرایی – دخالتی دولت به نقش نظارتی – سیستمی داشته باشیم. سطح کنونی از دخالت مستقیم دولت در امور باعث خواهد شد تا در بلند مدت رابطه میان مردم و دولت تبدیل به رابطه‌ای محتاجانه شود به طوری که تقریبا هیچ کاری بدون حضور مستقیم دولت ممکن نخواهد بود.
با تغییر نگاه و قدرتمندسازی افراد و بخش خصوصی خواهیم توانست تا «رابطه محتاجانه» میان مردم و دولت را به «رابطه همراهانه» میان این دو تبدیل کنیم.
در آن صورت نه تنها قادر خواهیم بود تا از خطر پوپولیسم جلوگیری کنیم بلکه خواهیم توانست تا با تقویت پشتوانه مردمی که حاصل تقسیم مسئولیت‌های دولت حجیم با افراد، بخش خصوصی و سازمان‌های غیر دولتی است شاهد افزایش حمایت جمعی و مردمی از دولت و به طور کلی از نظام باشیم
