آقای رئیسی علت اعتراضات را به عامل خارجی با هدف نابود کردن موفقیت‌های یکسال اخیر دولت نسبت داده است (خبرگزاری دانشجو، ۵ آبان ۱۴۰۱). اما بسیاری از تحلیلگران، عامل اقتصاد را در اعتراضات اخیر پر رنگ دانسته اند.
شاخص‌های کلان اقتصادی ایران نشان می‌دهد که سطح رفاه مردم به شدت کاهش یافته، درآمد سرانه در پایان دهه ۹۰، یک سوم کمتر از سال ۹۰ بوده است. سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ نزولی بوده است. متوسط رشد سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰، منفی ۶.۸ بوده است. ارزش تجارت خارجی از افت ۳۳ میلیارد دلاری کرد. از سوی دیگر اقتصاد ایران در این دهه بسیار بی‌ثبات بوده است. تداوم این شرایط در یک دهه، موجب کاهش شدید سطح آستانۀ تحمل مردم و آسیب‌های اجتماعی شده است.
بنا بوده است که در برنامه ششم، متوسط رشد کل ۸ درصدی باشد ولی منفی ۱. درصد بود. بهره وری ۲.۸ رشد داشته باشد اما منهای ۱.۰۴ منفی بوده است. تورم ۹ درصد باشد ولی ۳۷ درصد بوده است. سرمایه‌گذاری ۲۱ درصد باشد اما تنها ۴. درصد بوده است. نیمی از سالهای دهه ۹۰، رشد اقتصادی منفی بوده است. عملکرد
رئیسی با همه وعده‌های بزرگ انتخاباتیش، نه تنها به بهبود وضعیت کمک نکرد بلکه شرایط را بدتر کرد.
مرکز آمار، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ را ۴.۳ و بانک مرکزی ۴.۴ درصد اعلام کردند. اما ترکیب بخشهای اقتصادی نشان می‌دهد که بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن به ترتیب رشد منفی ۵.۸ و ۶.۲ را تجربه کرده است و رشد کل، معلول رشد درآمد نفتی و خدمات بوده است. از سوی دیگر، نکتۀ قابل تامل، روند کاهنده رشد در طی فصول است. نرخهای رشد به ترتیب چهار فصل عبارت از ۶.۹، ۴.۴، ۴.۱ و ۲.۲ بودند که بالاترین نرخ رشد به سه ماهه اول سال که مربوط به دولت روحانی بوده است بر می‌گردد (شاخص‌های کلان اجتماعی اقتصادی ایران، ۱۴۰۱).
نرخ تورم در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب، ۳۶.۴ و ۴۰.۲ بوده است. نرخ تورم در ماههای اول سال ۱۴۰۱ روند نزولی داشت اما از مرداد ماه روند آن صعودی بوده است. نکته مهم، افزایش شکاف تورمی کل با تورم خوراکی‌ها است. در حالی که در سال ۹۹، این شکاف ۲.۶ درصد بوده در سال ۱۴۰۰ این شکاف به ۱۰.۳ درصد رسیده و در مرداد ۱۴۰۱ به ۱۵.۴ درصد افزایش یافت که به معنای فشار بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر است. تورم دهکهای مختلف نیز همین امر را تایید می‌کند. بیشترین فشار به سه دهک پایینی و کمترین فشار به سه دهک بالایی جامعه وارد آمده است. چنانچه نرخهای تورمی استانی نیز نشان می‌دهد که بالاترین نرخهای تورم به ترتیب متعلق به استانهای کهگلویه، ایلام و لرستان بوده است. در حالی تورم تهران از تورم کشوری کمتر است. و این بیان کننده رشد نابرابری منطقه‌ای و فقر شدیدتر مناطق محروم است.
به گزارش نماگر ۱۰۷ بانک مرکزی، صادرات نفتی ایران که در سال ۹۷.۵۷ میلیارد دلار بود به دلیل فشارهای تحریمی در سالهای ۹۸ و ۹۹ روند نزولی داشته و به ترتیب، به ۲۶ و ۲۱ میلیارد دلار کاهش یافت. با روی کارآمدن بایدن و کاهش فشار تحریمی، صادرات نفتی ایران در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی نیز از ۲۹ میلیارد دلار به ۴۱ میلیارد دلار افزایش یافت. افزایش ۳۰ میلیارد دلاری صادرات کل به دلیل کاهش فشار تحریمی بوده و بخش مهمی از آن معلول افزایش قیمت و مقدار نفت بوده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه اول این سال که دولت روحانی بر سر کار بود، ۳۲۶ همت کاهش یافته است. این امر با توجه به افزایش درآمدهای دولت در این سال طبیعی بوده است اما از طرفی، بدهی دولت در همین دوره به بانک‌ها ۳۲۷ همت و بدهی شرکتهای دولتی نیز به بانک مرکزی و بانک‌ها نیز ۸۷ همت افزایش یافته است.
در سال ۱۴۰۱ تاکنون، بانک مرکزی از طریق فشار به شرکتهای دولتی، حدود ۱۲۰ همت از آنان اخذ کرده است و در نتیجه، شرکتهای دولتی و بانک‌ها با کاهش نقدینگی روبرو شده، بدهی شرکتهای دولتی و بانک‌ها افزایش یافته است. این امر حکایت از حساب‌سازی دولت دارد. از این رو رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۰.۳۱. ۶ بوده که از سال ۱۳۹۹ بیشتر بوده است.
بدون تردید، تداوم رکود تورمی، شدت یافتن دوباره تحریم ها، عدم گشایش افق در روابط بین الملل و در نتیجه فشارهای مضاعف به زندگی مردم، رفتارهای تحقیرآمیز با آنان و… زمینه ساز اعتراضات اخیر شده است. دولت با اتخاذ روشهایی مانند آزادسازی ها، افزایش شدید قیمت خدمات دولتی، افزایش درآمدهای مالیاتی با فشار بیشتر بر بخشهای مولد جامعه و رهاسازی بخشهای دلالی و بخشهای عمومی غیردولتی، خصولتی ها، به فکر کاهش کسری بودجه بوده است.
بنابراین وقتی جناب رئیسی از موفقیت‌های یکسال اخیر دولت سخن می‌گوید دقیقا باید مشخص کند که چه تغییراتی در متغیرهای کلان اقتصادی جامعه رخ داده است.
