اولین ۲۵ شهریور قرن جدید ما ایرانی‌ها با خبری دردناک رقم خورد؛ فوت دختری جوان بنام مهسا (ژینا) امینی که برای دیدار با اقوام خود از سقز به تهران آمده بود و توسط مامورین گشت ارشاد دستگیر و پس از چند ساعت به کما میرود. در جامعه‌ای که در این سال‌ها مملو از اخبار بد و ناگوار بوده است، این خبر چنان تلخ و متاثر کننده بود که افکار عمومی کشور را به شکل وصف ناپذیری جریحه دار نمود و نقطه عطفی را در تاریخ این سرزمین، رقم زد. این اتفاق با امری بنام «حجاب اجباری» و «گشت ارشاد» قرین گردید و نگارنده را بر آن داشت تا به اختصار زوایایی از این موضوع را از دو بعد حقوقی وسیاسی مورد واکاوی قرار دهد.
- بعد حقوقی
۱- مهمترین موضوعی که شاید در این خصوص بیشتر مورد توجه قرار گرفته، عنصر قانونی مبارزه با بد حجابی است. اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات تصریح دارد، بدین معنا که صرفا فعل یا ترک فعلی قابل مجازات است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد
۲- تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات)، مجازات حبس از ده روز تا دو ماه و یا ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی را برای زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر میشوند، تعیین نموده است؛ مجازاتی که طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲، مجازات درجه هشت (پایینترین درجه) بشمار آمده و متعاقبا وفق ماده ۳۴۰ آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به این جرایم بطور مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد. از این رو جرمی تحت عنوان بدحجابی اساسا در نظام حقوقی کشور وجود ندارد و در خصوص بزه بیحجابی نیز دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است و دادستانی مسئولیتی در این حوزه ندارد.
۳- نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری مطابق با ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم مشهود موظف است از فرار یا مخفی شدن متهم جلوگیری و بلافاصله از مقام قضایی بصورت موردی و نه با حکمی کلی، کسب تکلیف نمایند. لذا طبق ضوابط قانونی، پلیس به هیچوجه حق بازداشت اشخاص به اصطلاح «بد حجاب» را نداشته و در خصوص بانوان فاقد حجاب شرعی نیز باید در هر مورد از مقام قضایی کسب تکلیف نماید.
۴- از آنجاکه قوانین شکلی جزو قواعد آمره بشمار میآیند نه تنها ضابطین دادگستری بلکه هیچیک از مقامات قضایی نیز امکان عدول از آنرا نداشته و دستورات عامی که بعضا توسط مقامات قضایی تحت عناوینی شبیه مبارزه با بدحجابی و هنجارشکنی خطاب به ضابطین صادر میگردد، فاقد وجاهت قانونی و مستحق برخورد انتظامی است.
۵- نیروی انتظامی و تریبونهای حامی «گشت ارشاد» جهت موجهسازی اقدامات خود به مصوبه جلسه ۴۲۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ شورای فرهنگ عمومی استناد میکنند که طبق آن اقدامات سلبی و قهری در راستای مبارزه با بدحجابی، برای پلیس تجویز شده است. صرف نظر از اینکه در همین مصوبه یاد شده، بر رعایت ضوابط قانونی توسط پلیس تاکید شده است باید گفت مستند مذکور به هیچ وجه مجوزی جهت اقدامات سلبی مانند گشت ارشاد نمی‌باشد.
۶- مستفاد از اصول پنجاه و هفتم و هفتاد و یکم قانون اساسی، قانونگذاری حق انحصاری مجلس شورای اسلامی است؛ نتیجه آنکه یک شورای فرعی از نهادی که خود منبعث از قانون اساسی و قوانین عادی تاسیس نگردیده، صلاحیت ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان را نداشته و نهادهای حاکمیتی با اتکاء به چنین مصوباتی امکان استفاده از قدرت عمومی و قوه قاهره برای اعمال آنرا ندارند.
آنچه از نظام حقوقی جمهوری اسلامی، بدون ابهام قابل استنباط است عدم مجوز پلیس و هر نیروی مسلح دیگری جهت اعمال محدودیت نسبت به شهروندان و نقض حقوق بنیادین آن‌ها تحت عنوان مبارزه با بد حجابی است. لذا نه بازداشت و نگهداری افراد تحت عنوان «بدحجابی» و حتی‌عدم رعایت حجاب شرعی قانونی است و نه توقیف و جریمه خودروهای اشخاصی که مشمول این عناوین میگردند. حال بماند که معلوم نیست پلیس با کدام معیار عینی تشخیص میدهد بانویی دارای چنین وصفی هست یا خیر.
- بعد سیاسی
۷- از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، مسئله «حجاب اجباری» یک موضوع مناقشه برانگیز حتی در بین افراد و گروههای شریعتمدار بوده است. اما حامیان قرائت رسمی از دین اسلام با تاکید بر وجوب اجرای قوانین اسلامی در کشور بر این امر همواره اصرار ورزیده و از طرفی برداشت شایع در دهه‌های گذشته پیرامون مسئله حجاب، حساسیت حکومت نسبت به اجرای الزامات شریعت بوده است.
۸- اما موضع‌گیری‌ها و اقدامات عده‌ای از مقامات، نهادها و تریبونهای رسمی و اشخاص منتسب به حاکمیت، حجاب را از امری مذهبی به امری سیاسی تبدیل کرد و چنین القاء نمود که گویا حجاب به عنوان یکی از ظواهر اعمال حاکمیت نظام بشمار می‌آید. اما این تمام ماجرا نبود و اظهاراتی از قبیل آنچه از معاون وزارت ورزش و جوانان دولت ابراهیم رئیسی مشاهده شد حکایت از آن دارد که مسئله حجاب برای گروهی از مقامات نظام نه تنها یک امر سیاسی بلکه مولفه‌ای امنیتی است.
۹- امنیتی‌سازی مسئله حجاب، عاملین حاکمیت را وادار به اقدامات قهرآمیزتر نسبت افرادی می‌کند که به زعم آن‌ها بدحجاب هستند و در مقابل، مقاومت پاره‌ای از شهروندان نسبت به رعایت معیارهای مدنظر حاکمیت در پوشش به عنوان یک مقاومت مدنی و سیاسی برداشت می‌شود و در واقع حکومت و بخشهایی از جامعه را در مقابل یکدیگر قرار میدهد.
۱۰ – اگرچه در موضوع دختر ایران مهسا امینی مقامات ارشد نظام قول بررسی و برخورد با متخلفین را داده‌اند اما افکار عمومی ظاهرا باوری به این وعده‌ها ندارد. وقتی مقامات ارشد کشور بر مبارزه با بدحجابی و برخورد قهری با آن در تمامی این سال‌ها تاکید داشته‌اند، جامعه چگونه بپذیرد که حال، با افرادی که منویات ایشان را اجرا نموده‌اند برخوردی صورت می‌گیرد ضمن آنکه حافظه تاریخی این ملت نحوه برخورد با مسببین فجایعی مانند قتلهای زنجیره‌ای دهه هفتاد، حمله به کوی دانشگاه تهران، بازداشتگاه کهریزک، مرگ زهرا کاظمی، ستار بهشتی، زهرا بنی یعقوب و امثالهم را از یاد نبرده است.
۱۱- نحوه مواجهه تریبونها و جریان رسانه‌ای اصولگرایان در اتفاقات این چنینی نیز محل سوال است؛ اینکه گویا وظیفه دارند در هر شرایطی اقدامات نهادهای حاکمیتی را توجیه نمایند و هنگامی که با خشم جامعه مواجه میگردند مواضع خود را تعدیل نموده و انتظار حفظ مرجعیت رسانه‌ای خود را نیز دارند.
۱۲- حکومت انتظار اعتماد مردم به خود را در این ماجرا دارد و زمانیکه به این مهم دست نمی‌یابد جریان رسانه‌ای غربی و مغرضین و غافلین داخلی را مقصر میداند. اما اگر صرفا به مواضع افراد نزدیک به خود در همین چند سال و چند ماه اخیر توجه نماید، میتواند علت این پدیده را بهتر درک کند. آن مقام دولتی یا نماینده مجلسی که از دادن امتیازت ویژه به افراد محجبه در دانشگاه و محل کار دم میزند یا امام جمعه‌ای که از ناامن کردن جامعه برای بدحجابان یا به تعبیر خودشان هنجار شکنان میگوید کار هر رسانه و نهاد مغرض و معاندی را در تقویت این بی‌اعتمادی سهلتر می‌سازد.
۱۳- تصاویر حاکی از رفتارهای خشونت‌آمیز برخی از ضابطین قانون وپلبس امنیت اخلاقی، تحت عنوان مبارزه با بدحجابی و نهی از منکر و به ویژه مورد مرگ مهسا امینی، وجه پلیس به عنوان حافظ امنیت را در بین خانواده‌های ایرانی مخدوش و حس امنیت با حضور پلیس را تضییع می‌کند.
۱۴- اعمال تبعیض سیستماتیک نسبت به افراد دارای حجاب مدنظر حکومت و اشخاصی که آن‌ها را بدحجاب میخواند، فرجامی جز انشقاق و نفرت‌پراکنی در جامعه ایرانی نداشته و حتی امنیت روانی افرادی که قلبا و از سر عقیده و نه اجبار، دارای حجاب کامل میباشند را نیز مختل می‌کند.
۱۵- اکنون نه تنها مسئله حجاب مطلوب حکومت حل نگردیده، بلکه مطالبه ازعدم اعمال اقدامات قهری فراتر رفته و اکنون گروههایی در جامعه از لغو حجاب اجباری دم می‌زنند. و نگرانی آن است که چنانچه در بر همین پاشنه بچرخد، روزگاری نه چندان دور اصل حجاب به عنوان یک حکم شرعی است، مورد مناقشه قرار بگیرد.
۱۶-مرگ مهسا امینی جامعه ایران را به مرز انزجار رسانده، آن‌ها که در مبانی فکری خود در پی تشکیل امت‌واحده‌ای از همه کشورهای مسلمان بودند اکنون با سیاستهای غلط خود همین جامعه ایران را نیز چند پاره کرده‌اند. آنچه مهسای کردستان را دختر ایران کرد، وجدان جامعه‌ای بود که گویا با جان فدا شده وی بیدار گردیده است. از اینرو باید این تاثر و تاسف توام با خشم همگانی را جدی گرفت و یکبار برای همیشه، رسمی و علنی به اقدامات قهری و سلبی این چنینی پایان داد. امید آن است که مواردی چون بیانیه مثبت و شجاعانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، مقدمه‌ای باشد بر پایان این رویه غلط و اراده حاکمیت مبنی بر احترام به خواست افکار عمومی.
