توسعه جوامع بشری و گذر از دوران کشاورزی به مدنیت که به شهرنشینی منتهی شد به همراه خود اقتضائاتی را ایجاد کرد از جمله آن انجام کار مشترک و جمعی است. به تدریج که جوامع گسترش یافت، شکل و ساختار کار مشترک نیز تغییر یافت. از جمله اینکه کار مشترک و جمعی ساختارمند شد و عنوان انجمن، جمعیت، سازمان، مؤسسه و… را به خود گرفت و دربرگیرنده فعالیت‌های مختلفی براساس سلیقه، علائق و نیاز محیط اطراف گردید. این نهادها به تدریج در قالب یک ضرورت ثبات یافت؛ به طوری که تقریباً تمامی فعالیت‌ها و تلاش‌های اجتماعی در همین قالب و توسط جمعی هم‌اندیش با عناوین مختلف خودنمایی کرد و از دیرباز عمدتاً با انجام کار خیر و عنوان خیریه همراه شد.
تشکلهای دیگری که پس از خیریه‌ها در گذشته دور شکل گرفت انجمن و یا تشکلهای مربوط به آموزش و تعلیم و تربیت بود. همچنین تشکلهای مربوط به زنان بروز و ظهور یافت که عمدتاً در شکل‌گیری این تشکل‌ها بانوان نقش‌آفرین بودند. اما این تشکل‌ها بدون برخورداری از شناسنامه تعریف شده بودند و دولت نیز در شکل‌گیری آنها و یا دخالت در امورشان هیچ نقشی نداشت، مگر در مقطعی که شهرداری‌ها مجوز را صادر می‌کردند. به مرور که این تشکل‌ها توسعه یافتند موضوع نقش نظارت دولت مطرح شد، اما این نقش نظارتی عمدتاً جنبه امنیتی به خود گرفت که افراد در قالب تشکل‌ها کار سیاسی نکنند و همین امر موجب شد که تشکلهای خیریه‌ای و عام‌المنفعه که کار خدمات‌رسانی به مردم را در تعریف کاری خود داشتند ماندگار شدند اما همچنان فاقد شناسنامه ثبت شده‌ای بودند. تا اینکه امر نظارت آنها را بر آن داشت که قانونمند و ساختارمند شوند و قانون ثبت آنها به تصویب دولت رسید.
پس از انقلاب اسلامی ایران موضوع ثبت مدعیانی پیدا کرد و نهادهای مختلف بر آن شدند که ثبت تشکلهای مرتبط با حوزۀ کاری خود را، بر عهده بگیرند. بدین ترتیب تکفل دستگاه‌های فرهنگی به وزارت ارشاد سپرده شد. فعالیت‌های جوانان توسط سازمان ملی جوانان ثبت شد. تشکلهای علمی و پژوهشی زیرنظر وزارت علوم و با مجوز آنان اجازۀ فعالیت یافت و سایر تشکلهای صنفی نیز هریک با مجوز نهاد ذیربط اجازۀ انجام فعالیت پیدا کردند. مثل کارگران توسط وزارت کار، تشکلهای بهداشتی، خدماتی درمانی با نظارت وزارت بهداشت و…
از آنجا که دایرۀ فعالیت‌های این تشکل‌ها گسترده بود و نهادها و دستگاه‌ها براساس سلائق خود در صدور مجوز عمل می‌کردند، دولت به این نتیجه رسید که صدور مجوز را به وزارت کشور واگذار کند. لذا برای تدوین آئین‌نامه و یا قانون مرتبط با فعالیت این تشکل‌ها براساس مادۀ ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه مقرر شد که وزارت کشور آئین‌نامه لازم را تدوین و به تصویب برساند که این امر محقق شد و آئین‌نامه ذیربط در شورای عالی اداری به تصویب رسید. دستگاه‌های مختلف به ویژه دستگاه‌های مرتبط با جوانان و کارگران با تبصره‌هایی که به آئین‌نامه اضافه شد خود این وظیفه را عهده‌دار شدند.
آنچه نگاشته شد بیان شمه‌ای از تاریخچۀ شکل‌گیری و پایدار شدن تشکلهای غیردولتی در ایران بود. لیکن نکته اصلی در اینجا آن است که کارکرد تشکل‌ها در سهیم بودن در امر توسعه در هر جامعه به ویژه در ایران عزیز ما چیست؟
نقشی که تشکل‌ها به عنوان چشم بینای ملت در اجرای عدالت و عمل به قانون انجام می‌دهند کدام است؟
اثربخشی این نقش در کاستن از وظایف دولت و ارائه خدمت به جامعه چیست؟
شاید بتوان گفت مهمترین نقش شکل‌گیری تشکلهای غیردولتی افزایش تعلق خاطر به سرزمین و ملت است و اینکه افراد تلاش کنند عشق به مردم را بیاموزند و بیاموزانند تا همه در سهیم بودن برای رفع مشکلات مردم احساس وظیفه کنند. بنابراین ایجاد محبت و عاطفه و همبستگی بین آحاد جامعه را می‌توان به عنوان دومین نقش کارکرد تشکلهای غیردولتی مورد توجه قرار داد. و نکته سوم جلوگیری از پراکندگی در خدمات‌رسانی و هرز رفتن سرمایه و در نهایت‌عدم اجرای عدالت بین متقاضیان خدمت و نیازمندان به نیازهای اولیه زندگی می‌باشد. مثلاً در امر آموزش به توانیابان یا افرادی که فاقد امکانات آموزشی هستند اگر تشکل‌ها نقش‌آفرینی نکنند چه بسا بسیاری از این افراد محروم باقی می‌مانند و یا استعدادهای آنها شکوفا نمی‌شود. آنچه مسلم است دولت‌ها از آن میزان توانایی برخوردار نیستند تا نیاز اقشار محروم از امکانات و الزامات اولیه زندگی را فراهم سازند. این تشکل‌ها هستند که با شناسایی اقشار محروم پاسخگوی نیازهای آنها خواهند بود و این خود کمک بزرگی است به دولت که بتواند شرایط رسیدن به توسعه را در جامعه فراهم سازد.
دولت‌هایی موفق به پیشبرد امر توسعه هستند که بدنۀ کوچکی داشته باشند. هر چقدر دولت کوچکتر باشد تمرکز دولتمردان بر سیاستگذاری و پیگیری و نظارت وظایف بهتر عمل خواهند کرد. بنابراین تشکل‌ها می‌توانند از تمرکز قدرت بکاهند و قدرت را در بین آحاد جامعه توزیع کنند. این مسئله کمک می‌کند تا دولت در مقابل خدماتی که باید ارائه دهد، پاسخگو باشد و این از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع است.
این موضوع در جمهوری اسلامی ایران با شکل‌گیری نهاد شوراهای شهر و روستا آغاز و در ادامه با تشکیل سازمان‌های غیردولتی تثبیت شد و به تأمین بسیاری از خواسته‌های مردم از طریق همین تشکل‌ها انجامید. تصویب آئین‌نامه شورای عالی اداری در دولت هشتم گام مهمی در اثربخشی این قبیل سازمان‌ها به شمار می‌آید.
اینک در دولت سیزدهم و با رویکردی انحرافی طرحی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون تشکلهای اجتماعی» در دست بررسی است که در صورت تصویب تاثیرات نگران کننده‌ای به همراه خواهد داشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بهانه‌عدم برخورداری از قانون مربوط به تشکل‌ها و اینکه آئین‌نامه موجود در این زمینه پاسخگو نیست، پیش‌نویس قانونی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند که جان مایه آن، تضعیف، تحت سلطه دولت بودن و حتی حذف برخی از سازمان های موفق غیردولتی است. نتیجه تصویب این قانون به قهقرا رفتن کار جمعی و کاهش نشاط اجتماعی خواهد بود. در این میان تقریباً تمامی این تشکل‌ها یک صدا به مخالفت با قانون جدید برخاسته‌اند و تلاش کرده‌اند تا با ارائه دلیل و برهان، مبانی مخالفت خود را با چنین قانونی تبیین کنند. ولی به قول معروف آنچه البته به جایی نمی‌رسد فریاد است.
آیا واقعاً می‌توان بر این شیوه عمل کردن عنوان انقلابی بودن و یا مردمی بودن نهاد؟
این مردمی که مرتباً در تبلیغات دولتی از آن یاد می‌شود کدام مردم هستند؟
متأسفانه الفاظ معانی خود را از دست داده و از معنای واقعی تُهی شده‌اند. اگر دولت سیزدهم که با نام دولت مردمی و انقلابی خود را معرفی می‌کند به اصلاح رویه در این امر نپردازد، مسلماً در آینده یا شاهدعدم اجرای کامل قانون خواهیم بود و یا تمامی تلاش‌های انجام شده و در حال انجام که بخش عظیمی از جامعه از این خدمات بهره‌مند هستند، نا تمام رها شده و بسیاری از نیازمندان از فعالیت این سازمان‌ها محروم خواهند شد.
