خطر قطعنامه‌ها و دو خط موازی در مدیریت | محمدجواد حق‌شناس

به طور کلی در سال‌های پس از انقلاب ایران با دو نگاه کاملا متفاوت نسبت به مسائل جهان و موضوعات داخلی مواجه هستیم. دو نگاهی که باعث شکل گیری دو گفتمان در کشور شده است و هر کدام خروجی خاصی از خود به یادگار گذاشته اند. دو نگاهی که در برخی حوزه‌ها ۱۸۰درجه با هم تفاوت دارند و مسیرهای متضادی را دنبال می‌کنند. این دو رویکرد در دهه‌های گذشته همواره با هم در تقابل بوده‌اند و هر کدام از طرفداران این دو رویکرد نیز تلاش می‌کنند گفتمان مورد نظر خود را در اتمسفر عمومی کشور جاری و ساری سازند. طبیعی است که در سالهای ابتدایی انقلاب، برخی رویکردهای رادیکال شکل بگیرد و برخی افراد و جریانات بدون توجه به مناسبات جهانی و بین المللی تلاش کنند تا منویات خود را تحت عنوان مبارزه با استکبار، صدور انقلاب و…پیگیری کنند. اما با عبور از سالهای ابتدایی انقلاب، نگاه دیگری نیز در کشور شکل گرفت که تلاش می‌کرد، گفتمان مدارا، تخصص گرایی، تنش‌زدایی، شایسته سالاری و تفاهم با فضای پیرامونی را دنبال کند. این رویکرد به دنبال آن بود تا با استفاده از ظرفیت قانون اساسی و با بهره گیری از مشارکت گسترده مردم، زمینه استیفای منافع ملی و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت را فراهم سازد. این دسته از کنشگران که در سالهای بعد با عنوان اصلاح طلبان و گروه‌های میانه رو از آن‌ها یاد شد، تلاش می‌کردند با درک قواعد و اصول موجود در نظام بین الملل و با بهره گیری از آن‌ها، توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی را (ضمن حفاظت از اصول اصلی انقلاب) در دستور کار قرار دهند. از سوی دیگر پس از تثبیت و استقرار نظام جدید که با سازو کار رفراندوم در سال۵۸ محقق شد، یک جنبش و یک رویکرد انقلابی نیز در کشور ایجاد شد که به دنبال به چالش کشیدن نظام بین المللی و تقابل با نظم موجود در عرصه بین المللی بوده و همچنان نیز هست. این دو جریان و این دو گفتمان به موازات یکدیگر در دهه‌های اخیر در پهنه عمومی کشور اثرات متفاوتی به جای گذاشتند. در حوزه نهادسازی نیز از ابتدای انقلاب یک دوگانه در عرصه عمومی کشور شکل گرفت و نهادهای تازه‌ای هم عرض نهادهای سابق در کشور ایجاد شدند. کمیته‌های انقلاب اسلامی در برابر شهربانی و ژاندارمری، سپاه همراه با ارتش، کمیته امداد در مقابل بهزیستی، دادگاه‌های انقلاب در برابر دادگاه‌های دادگستری و…بخشی از این دوگانگی را شکل دادند. در این میان برخی نهاد‌ها تلاش کردند این دوگانگی را پایان دهند و رویکرد واحدی به نفع منافع مردم و کشور ایجاد کنند. به عنوان مثال، کمیته‌های انقلاب در شهربانی و ژاندارمری و… ادغام شدند و نهادی مانند نیروی انتظامی به عنوان مسئول نهایی حوزه امنیت داخلی ظهور پیدا کرد. یا وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی در هم ادغام شدند و نهادی مانند وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت. در عین حال اما برخی نهادها و ارگان‌ها نیز وجود داشتند که در برابر ادغام مقاوت از خود نشان دادند و حاضر به ایجاد رویه واحدی نبودند. این دوگانگی گفتمانی و روشی که در شکل و شمایل یک پارادوکس نمایان شده بود در طول دهه‌های مستمر حرکت خود را استمرار بخشید تا در دهه‌های اخیر به شکل ۲ روش مدیریتی بروز و ظهور پیدا کرد. اوج این تضاد در جریان دولت‌های نهم و دهم نمایان شد، دوره‌ای که در آن رییس جمهور وقت، اعلام می‌کرد قطعنامه‌های سازمان ملل، فاقد ارزش و اهمیت است و وقعی به آن نمی‌نهد. در این دوره است که رسما خطاب به نهادهای بین المللی اعلام می‌شود، «اینقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دانتان پاره شود!» عبارات و ادبیاتی که باعث شکل گیری دامنه وسیعی از مشکلات برای کشور شد و ایران را تا مرحله قرار گرفتن ذیل فصل هفتم منشور شورای امنیت ملل متحد پیش برد. مرحله‌ای که از منظر حقوق بین الملل انتهای خط محسوب می‌شد و اکثریت قریب به اتفاق کشور‌ها بعد از قرار گرفتن ذیل آن جنگ را تجربه می‌کردند. این نگاه، باعث شد ایران با تحریم‌های گسترده اقتصادی مواجه شود و جریان سرمایه‌گذاری در کشورمان متوقف شود. ضمن اینکه ماحصل این رویکرد، تورم افسارگسیخته، رشد منفی اقتصادی، رشد بیکاری، مهاجرت نخبگان، گسترش فقر، رشد نقدینگی و…شد. در یک چنین شرایطی و علی رغم همه محدودیت ها، مردم با درک صحیح شرایط، رای به حضور دولتی میانه رو در کشور دادند. با افزایش مشارکت‌های عمومی و حضور دولتی که به دنبال تنش‌زدایی و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان بود، ایران از ذیل فصل هفتم منشور شورای امنیت خارج شد، مسائل گذشته مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران حل و فصل شد و نهایتا دو طرف، برجام را به امضا رساندند. در این برهه دولت یازدهم توانست بخشی از مشکلات برآمده از نظام تصمیم‌سازی‌های قبلی را حل و فصل کند. تورم برای دو الی سه سال متوالی تک رقمی شد، نرخ ارز ثبات نسبی پیدا کرد، زمینه حضور شرکتی‌های بین المللی در ایران فراهم شد و رونقی نسبی در فضای کسب و کار فراهم شد. متاسفانه این روند با حضور ترامپ برای مدتی متوقف شد تا اینکه با پیروزی بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، یکبار دیگر فرصت برای احیای برجام فراهم شد. با تلاش‌های آقای روحانی و دکتر ظریف، مذاکرات برای احیای برجام تا مرحله نهایی پیش رفت. اما بنا به دلایل مختلف احیای برجام به دوره دولت بعدی موکول شد. بر خلاف تصورات اما دولت سیزدهم در زمینه احیای برجام نتوانست حرکت تاثیرگذاری صورت دهد. تا جایی که امروز پیش‌نویس قطعنامه‌ای توسط کشورهای اروپایی و آمریکا ارائه شده است. قطعنامه‌ای که خطر بازگشت به شرایط دشوار سالهای قبل از ۹۲ را یادآور می‌شود. به نظرم بازخوانی مسیر طی شده طی دهه‌های مستمر بیانگر آن است که امروز ایران، بیشتر از هر عامل دیگری نیازمند رشد اقتصادی، حل مشکلات در عرصه جهانی و جذب سرمایه برای نوسازی و بهسازی صنایع خود است. تحریم ها، اقتصاد کشور را فرسوده ساخته و معیشت مردم را دشوار ساخته است. مردم این روزها نیازمند آرامش، رفاه و پیشرفت هستند و برای دستیابی به این مطالبات می‌بایست به قواعد بین المللی و اصول مردمسالارانه توجه جدی شود تا فرصتی برای بدخواهان کشور فراهم نشود.