سمن‌ها سازمانی کاملا مردمی و مدنی هستند که بخشی از ساختار دولت نیستند، اما نقش مهمی را به عنوان واسطه دولت‌ها و جامعه ایفا میکنند، نهادهایی که فارغ از تفکر سیاسی و اجرائی هر کشور به صورت داوطلبانه در حکمرانی میانیِ کشور ایفای نقش کرده و سعی در حلِ مشکلات اجتماعی دارند. از این رو؛ حوزه فعالیت این موسسات به صورت گسترده است و طیف وسیعِ فعالیت‌ها از محیط زیست، فرهنگ و هنر تا بهداشت و درمان را شامل میشود.
سابقه سنتی فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران به فعالیت‌های عام‌المنفعه در مساجد، تکایا، هئیت‌های مذهبی، خیره‌های مردمی، موسسات قرضه‌الحسنه و مواردی از این قبیل باز میگردد؛ اما آئین‌نامه اجرائی و تاسیس فعالیت سازمان‌های غیردولتی طبق تصویب نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱ه– به تاریخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۸ در هئیت دولت مصوب گردید و معاونت اجتماعی وزارت کشور، متولی صدور پروانه تاسیس نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد شد.
طبقه‌بندی محدوده فعالیت جغرافیایی این موسسات به صورت بین‌الملل (با نظارت سازمان ملل متحد)، ملی، استانی و شهری است و داوطلبان سمن‌ها با توجه به موضوع فعالیت، دغدغه‌مندی و توان فردی و سازمانی در محدوده جغرافیای انتخابی فعالیت میکنند.
طی سال‌های اخیر و با شروع همه‌گیری بیماری کرونا و اوج‌گیری معضلات محیط زیستی، اقتصادی و خانوادگی؛ حضورِ نهادهای مردمی بیش از پیش پررنگ‌تر شد و نقش به سزایی را به عنوان نهادهای واسطه دولت ـ ملت ایفا کردند. طی ادوار گذشته و این دوران تمام داوطلبین و فعالین مدنی NGO ها در رفع موانع و کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت‌های پر ثمری را انجام داده‌اند و توانسته‌اند یاریرسانِ شایسته‌ای برای رفع مشکلات باشند.
طی یکسال گذشته و با توجه به تغییرات و استقرار دولت جدید در ایران، تجربه و خروجی فعالیت سمن‌های کشور به صورت مکتوب و اجرائی می‌تواند به عنوان سندی مهم و چشم‌انداز مناسب برای برنامه‌ریزی مناسب در جهت رفع مشکلات بهداشت و درمان، فرهنگی و هنری، زیست‌محیطی، خانواده، اعتیاد، کارآفرینی و… باشد.
تعامل و همکاری سازنده و مناسب دولت و موسسات‌مدنی کشور همچنین می‌تواند جامعه‌ای شاداب و پویا و عاری از بحران را به همراه داشته باشد و از این رو مناسب است تا دولت جدید، جدیت بیشتری را در رفع مشکلات قانونی این سازمان‌ها از نحوه صدور و تمدید پروانه فعالیت، پیگیری تصویب قانون لایحه موسسات مردمی در مجلس شورای اسلامی و … از خود نشان دهد.
طی یکسال گذشته شاهد بروز برخی از مشکلات منجمله بحران تامین مالی از سوی خیرین و داوطلبین، عدم همکاری یا کم کاری برخی از سازمان‌های دولتی در تعامل دو سویه با مراکز مردمی در رفع بحران‌ها و برنامه‌های آنان بودیم که متاسفانه منجر به تعطیلی و یا کاهش فعالیت سازمان‌های مردمی شده است. این موانع باید هر چه سریعتر اصلاح و حل گردد؛ علی‌الخصوص اگر سال آتی را به صورت پیش‌فرض پایان همه‌گیری کرونا قرار دهیم و مسائلی همچون موضوع برجام را نیز حل شده بدانیم، فعالین مدنی و داوطلبین کشور در قالب سمن‌ها، سام‌ها و گروه‌های جهادی نقشِ مناسبی را میتوانند در کنار دولت برای کمک به خروج از بحران ایفا کنند.
