دوره اقتصاد جهانی پسا امریکایی فرا رسیده است. تغییر مهم رویکرد اقتصادی دونالد ترامپ هم اکنون موجب دگرگونی هنجارها، رفتارها و نهادها در سطح جهان شده است و همچون زلزله ای بزرگ، چشم انداز جدیدی را در برابر دیدگان ما قرار داده و بسیاری از ساختارهای اقتصادی فعلی را غیر قابل استفاده نموده است. اقدام ترامپ به عنوان یک رویداد انتخابی سیاسی و نه یک فاجعه طبیعی غیر قابل اجتناب بود. اما دگرگونی هنجارها، رفتارها و نهادها که متعاقب تغییر رویکرد ترامپ صورت خواهد گرفت ، ماندگار خواهد بود و هیچ فرشته ای نظم موجود در گذشته را احیاء نخواهد کرد.
بسیاری از تحلیل گران و سیاستمداران به منظور درک این دگرگونی ها بر میزان تغییری که در زنجیره های تامین و تجارت کالای تولیدی بین چین و امریکا صورت می گیرد، تاکید می نمایند. اما تاکید و تمرکز این دسته از افراد بسیار محدود و کوته بینانه است زیرا پرسش از اینکه چین یا امریکا کدامیک محور اقتصاد جهان باقی خواهند ماند( یا اینکه در مرحله نخست ترازهای تجاری را مورد ملاحظه قرار دهیم) موجب خواهد شد که به شکلی قابل توجه هم دامنه و تاثیر تغییر رویکرد اقتصادی ترامپ را دست کم بگیریم و هم اینکه غافل شویم که چارچوب قبلی ایجاد شده توسط ایالات متحده امریکا به صورتی جامع زیربنای تصمیمات اقتصادی تقریباً هر دولت، موسسه مالی و شرکتها در سطح جهان بوده است.
اساساً، کالاهای عمومی جهانی که پس از جنگ دوم جهانی بوسیله امریکا ارائه شد(از جمله توانایی حرکت ایمن در دریا و هوا، اصل امنیت اموال در برابر سلب مالکیت، قوانین تجارت بین المللی و دارایی های دلاری پایدار برای انجام معاملات تجاری و ذخیره پول ) را می توان به لحاظ اقتصادی شکلی از بیمه گری تلقی نمود. زیرا ایالات متحده از کشورهای شرکت کننده در سیستمی که آن را رهبری می کرد به طرق مختلف از جمله بواسطه توانایی خود در تنظیم و تعیین قوانینی که اقتصادش را برای سرمایه گذاران جذاب تر می نمود، حق بیمه دریافت می کرد و در عوض کشورهای دیگر درون این سیستم مجبور نبودند برای ایمن سازی اقتصاد خویش در برابر عدم قطعیت تلاش زیادی بکنند و با فراغ بال می توانستند تجارتی را انجام دهند که به شکوفایی آنها کمک می نمود.
پیش از روی کار آمدن ترامپ نیز برخی از فشارها بر این سیستم در حال شکل گیری بودند. اما ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری اش، نقش ایالات متحده را به شکلی خاص از بیمه گر جهانی به استخراج کننده سود تغییر داده است. چون اگر تحت رژیم قدیم، بیمه گر ( امریکا ) مشتریان خود را در برابر تهدیدات خارجی محافظت می نمود در رژیم جدید پس از روی کار آمدن ترامپ علاوه بر محیط جهانی بخشی از تهدیدات نیز از بیمه گر ناشی می شود.لذا دولت ترامپ وعده داده است که با دریافت مبلغی بیشتر از گذشته مشتریان را در برابر حملات خودش ( امریکا ) محافظت نماید. ترامپ تهدید کرده است که مانع دسترسی گسترده به بازارهای امریکا خواهد شد. بعلاوه ترامپ حمایت از متحدان نظامی امریکا را صراحتاً به خرید سلاح ، انرژی و محصولات صنعتی کشورش منوط و آندسته از خارجیان را که قصد دارند در ایالات متحده تجارت نمایند وادار کرده است در راستای اولویت های شخصی خودش ( ترامپ )پرداخت هایی جانبی و یک طرفه ( بدون دریافت ما به ازاء ) صورت دهند. همچنین مکزیک، ویتنام و سایر کشورها را تحت فشار قرار داده تا نهادهای صنعتی چین یا سرمایه گذاری توسط شرکت های چینی را کنار بگذارند. این اقدامات به شکلی بی سابقه در حکومت مدرن امریکا انجام می شود.
دست کشیدن امریکا از ایفای نقش سابق خود یعنی بیمه گری ، رفتار مشتریان خودش(مثل انگلستان) و رفتار مشتریان مشتریانش(مثل کشورهای مشترک المنافع انگلستان) را به شکلی اساسی ( نه به شکلی که ترامپ می خواهد ) تغییر خواهد داد و در این بین چین احتمالاً کمترین و متحدان امریکا بیشترین آسیب را خواهند دید. لذا چون سایر شرکای امریکا رنج متحدان متکی به ایالات متحده را نظاره می کنند، در صدد برخواهند آمد بیمه گر جدیدی پیدا نمایند که هزینه زیادی را به آنها تحمیل خواهد کرد . بنابراین پس انداز دارایی توسط آنها دشوارتر و سرمایه گذاری در خارج از کشور نیز جذابیت کمتری برایشان خواهد داشت و چون با افزایش خطرات اقتصادی و امنیتی جهانی مواجه خواهند شد دولت ها درخواهند یافت که هم تنوع روابط خارجی و هم سیاست کلان اقتصادی، برای تثبیت اقتصادشان به ابزارهایی کم اثر تبدیل شده اند.
برخی تغییر جهت ترامپ را به گونه ای می بینند که بالقوه نتایج مطلوبی به بار خواهد آورد. از نظر ایندسته، هرچند برنامه ترامپ مستلزم آن است که هم دولت ها و هم صاحبان مشاغل پول بیشتری در برابر خدمات کمتر بپردازند اما در نهایت جهان شرایط جدید را که به نفع امریکاست خواهد پذیرفت . اما این دیدگاه توهمی بیش نیست زیرا در جهان بر آمده از برنامه ترامپ همه کشورها بویژه ایالات متحده امریکا رنج خواهند برد.
بهشت تبهکاران
تصور کنید آنقدر خوش شانس بوده اید که زمینی را در کنار اقیانوس به ارث ببرید. چشم انداز عالی و دسترسی به ساحل از امتیازات این قطعه زمین است اما برغم این امتیازات شما زمانی برای ساخت مسکن در آن زمین سرمایه گذاری نموده اید که شرکتی معتبر و مجهز، بیمه کافی به شما ارائه و شما هم باید بدین منظور مبلغ بالایی پرداخت می کردید. پوشش بیمه ای این شرکت به صاحبان زمین های اطراف هم امکان ساخت و ساز می داد و ایجاد یک محله ارزشمند با راهها، آب، تلفن و خانه هایی با ارزش را نوید می داد.(از اینها مهم تر این تضمین وجود داشت که اگر خود را در برابر سیل و طوفان نیز بیمه نمائید، هرگونه سرمایه گذاری دیگری هم که در ملک خود انجام دهید، موجب کاهش ریسک و خطرات خواهد شد.) مثال بالا در حقیقت شبیه وضعیت اقتصادی است که بخش عمده ای از جهان قریب به هشتاد سال در آن فعالیت می کرده و ایالات متحده امریکا به عنوان یک بیمه گر بزرگ در دنیای پس از جنگ دوم جهانی، امتیازات زیادی در این سیستم کسب کرده است. امریکا به عنوان بیمه گر بی نیاز از توسل به تهدیدهای شدید، کنترل خود بر سیاست های اقتصادی و امنیتی سایر کشورها را حفظ کرد و در نتیجه سایر کشورهای درون این سیستم از انواع خطرات محفوظ بودند. برتری نظامی واشنگتن و ساز و کارهای آن کشور برای حفظ نظم بین المللی موجب شد که مرزهای ملی عمدتاً دست نخورده بمانند و اکثر اقتصادها بدون آنکه تهدیدی متوجه سرزمینشان باشد توانستند رشد نمایند. در سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰، درآمدها بطور کلی هم بین کشورها و هم در داخل کشورهایی که در این گروه بودند بهم نزدیک شدند.
با وجود این، بی عدالتی های اقتصادی همچنان تداوم داشت و گاهی اوقات این بی عدالتی ها توسط امریکا تحمیل می شد اما نظام بیمه گری جهانی امریکا تقریباً برای همه این کشورها در زمینه ثبات اقتصادی، نوآوری و رشد، برد- برد بود. خشونت و جنگ بصورت کلی کاهش یافت و کشورهای کم برخوردارتر توانستند اقتصاد خود را در بازارهای پردرآمدتر تجاری ادغام نمایند. این امنیت شاید بر این توهم جمعی استوار بوده باشد که ثبات ژئوپولتیک با سرمایه گذاری و اقدام نظامی کم هم قابل تامین است. اما اگر این رژیم بین المللی تداوم یافت بخشی بدان علت بود که سیاست گزاران امریکا در هر دو حزب برای این سیستم ارزش قائل بودند و بخشی دیگر ناشی از آن بود که بازیگران خارجی هم به قدر کافی بدان اعتقاد داشته و از آن منتفع می شدند.
اما این احساس امنیت اکنون از بین رفته است. مجدداً خانه ساحلی فرضی خود را تصور نمایید . تهدیداتی که متوجه ملک شما هستند رو به افزایشند : سطح دریا بالا می آید و طوفانها مرگبارتر می شوند. لذا شرکت بیمه که مدتها به آن اعتماد داشتید و حق بیمه خود را حسب وظیفه پرداخت می نمودید بجای افزایش فقط حق بیمه خود، ناگهان ادعای خسارات شما را رد کرده و پرداخت خسارت را منوط به آن نموده که حق بیمه خود را دو برابر نرخ رسمی و مبلغی نیز به صورت زیر میزی به او پرداخت نمایید. حتی اگر این کارها را هم انجام دهید بیمه گر مجدداً برای پوشش بیمه ای جامع تر، از شما می خواهد که حق بیمه خود را سه برابر گذشته پرداخت کنید. شرکت بیمه دیگری هم در دسترس شما نیست . همزمان مالیاتهای شما افزایش یافته و دسترسی به خدمات عمومی روزمره ای که قبلاً دریافت می نموده اید به دلیل لزوم پاسخگویی به افزایش های مذکور مورد تردید قرار می گیرد.
تنها عامل فروپاشی این رژیم اقتصادی هشتاد ساله دونالد ترامپ نمی باشد. فهرست عوامل موثر در این فروپاشی طولانی است و ظهور چین و واکنش ایالات متحده، تغییرات اقلیمی، پیشرفت فناوری اطلاعات و از دست رفتن اعتماد رای دهندگان امریکایی به حاکمان کشورشان بدنبال مداخلات امریکا در عراق و افغانستان، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و همه گیری کووید ۱۹ از جمله این علل هستند.
با این وجود سیاست های ترامپ نقطه عطف هستند. گاهی اوقات هواداران ترامپ اقدامات او را صرفاً تغییر قیمت ریسک تصویر می کنند: بدین معنی که بیمه گر جهان آزاد (امریکا ) در حال اصلاح هزینه ها و نرخ خدمات خود برای تطبیق با واقعیت های جدید است و دیگر تمایل ندارد محصولات خود را با قیمت کم ارائه نماید. اما این تصویر غلط است زیرا دولت ترامپ با صراحت اعلام کرده است که کشورش می خواهد طرح کاملاً جدیدی را اجرا نماید طرحی که امریکا را تسلیح و با ایجاد عدم قطعیت با کمترین هزینه بیشترین بهره را می برد.
ترامپ و مشاورانش مدعی اند که این عمل، رفتاری منصفانه با کشورهایی است که به نظر آنها دهه ها امریکا را استثمار کرده اند. با این وجود، آن کشورها حتی ذره ای از آنچه امریکا در طی این سالها کسب کرده، بدست نیاورده اند: وام های بلند مدت و بسیار ارزانی که به امریکا داده اند، سرمایه گذاری نامناسب و عظیم این کشورها در شرکت های امریکایی و نیروی کار آن کشور، پایبندی تقریباً جهانی به استاندارهای فنی و حقوقی امریکا که به نفع تولیدکنندگان مستقر در امریکا بود، اتکا به سیستم مالی ایالات متحده در اکثریت قریب به اتفاق معاملات و ذخایر جهانی، رعایت ابتکارات امریکا در خصوص تحریم ها، پرداخت برای استقرار سربازان امریکایی، وابستگی گسترده به صنعت دفاعی امریکا و از همه مهم تر و بهتر افزایش پایدار سطح زندگی امریکایی ها از این دست امتیازات بوده اند. امریکا هم از نقش خود به عنوان بیمه گر که برای متحدانش با ارزش بود سود زیادی جست و هم متحدان اتخاذ تصمیمات مهم مرتبط با امنیت را به واشنگتن واگذار نمودند.
مزیت بزرگ این نوع بیمه گری برای امریکا آن بود که مجبور نبود برای دریافت حق بیمه خود کاری انجام دهد یا هزینه ای متقبل گردد. این نوع از بیمه گری حتی در خصوص نوع بیمه اقتصادی که ایالات متحده ارائه می کرد نیز صادق است زیرا وجود ضمانت های امنیتی امریکا، تهدیدات واقعی بیمه گزاران ( متحدان امریکا ) در عالم واقع را کاهش می داد و خسارات پرداختی از سوی امریکا نیز کاهش می یافت. دولت ترامپ در حال کنار گذاشتن این مدل تجاری سودآور و پایدار به نفع مدلی است که چرخه مخالف را تقویت می نماید و از این رو متحدان همیشگی امریکا در معرض خطر بیشتری قرار خواهند گرفت. در حال حاضر صاحبان مشاغل، دولت ها و سرمایه گذاران می کوشند بطور اساسی رویه های خود را به منظور کاستن از خطرات و بیمه نمودن خویش تغییر دهند.
جنگ و گریز
در حقیقت رویکرد ترامپ بیشترین آسیب را به اقتصاد کشورهایی وارد خواهد کرد که بیشترین ارتباط را با اقتصاد امریکا دارند و رعایت قواعد قبلی بازی را بدیهی می دانند: کانادا، ژاپن، مکزیک، کره جنوبی و بریتانیا . ژاپن را ملاحظه فرمایید: این کشور روی ایالات متحده شرط بندی دراز مدت نموده بود و ضمن سرمایه گذاری قابل توجه در تولیدات مستقر در امریکا به مدت ۴۵ سال، نوآوریهای فنی و مدیریتی خود را نیز بدین سبب به امریکا منتقل کرده بود.علاوه بر اینها ژاپن بخش زیادی از پس اندازهای مردم خود را در مقایسه با سایر اقتصادها برای مدت زمان بیشتری در خزانه داری امریکا قرار داده است. همچنین ژاپن موافقت نموده بود که به عنوان ناو هواپیما بر شناور امریکا در خط مقدم با چین فعالیت کند و برغم مخالفت های روز افزون مردمش نیروهای امریکایی را در اکیناوا مستقر سازد. در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، ژاپن در گروه ۷ و گروه ۲۰ حامی امریکا بود و با دولت بایدن پس از حمله روسیه به اکراین در تحریم روسیه مشارکت کرد و از سال ۲۰۱۳ هزینه های نظامی خود را مطابق با اولویت های سیاست امریکا به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
در برابر این خدمات، ژاپن از پوشش طلایی بیمه امریکا برخوردار بود. این فرضی بدیهی بود که سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار می توانند محصولات خود را به صورت رقابتی در بازار امریکا به فروش رسانند، با پس اندازهای خود در صورت تمایل اوراق قرضه خزانه داری امریکا و یا سایر دارایی های دلاری را خریداری یا به فروش برسانند و با خیالی آسوده در تولیدات امریکا سرمایه گذاری نمایند. شرکت های ژاپنی در برنامه سرمایه گذاری خود در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بر آمادگی خود برای سرمایه گذاری بیشتر در صنایع ایالات متحده از جمله صنایع غیر رقابتی مانند فولاد و صرف نظر نمودن از خرید سهام در بازار چین به منظور هماهنگی با ایالات متحده امریکا تاکید نمودند.
در اواسط ماه جولای سال جاری بین امریکا و ژاپن توافقی تجاری صورت گرفت و بر اساس این توافق ضمن افزایش هزینه های ژاپن، از تعهدات امریکا به عنوان بیمه گر و نیز پوشش بیمه ای ارائه شده به ژاپن کاسته شد. تعرفه های پانزده درصدی اعمال شده بر ژاپن ده برابر بیشتر از قبل است و صنعت خودرو، قطعات خودرو، فولاد و سایر صنایع بزرگ ژاپن را تحت تاثیر قرار داده است.ژاپن متعهد به راه اندازی صندوقی شده است که در آن باید ۱۴ درصد از میزان افزایش در تولید ناخالص داخلی خود را در آن سرمایه گذاری نماید ( پول این صندوق به صلاحدید شخص ترامپ هزینه شود) و در حقیقت از هر سودی که ژاپنی ها کسب نمایند، سهمی هم به امریکا می رسد. این موضوع نشان می دهد که در مقایسه با سرمایه گذاریهای قبلی بخش خصوصی که اینچنین تحت نظارت خودسرانه امریکا قرار نداشتند، بهره مورد انتظار و کنترل پس انداز کنندگان ژاپنی بر دارایی هایشان به طرز چشمگیری کاهش یافته است. در توافق تجاری جدید دو کشور صریحاً به الزام ژاپن به خرید هواپیما،برنج و سایر محصولات کشاورزی امریکایی و همچنین حمایت ژاپن از استخراج گاز طبیعی در آلاسکا اشاره شده است، مواردی که ژاپن را در معرض خطرات جدیدی قرار می دهد. حتی اگر ژاپن به تعهدات خود عمل نماید باز هم در برابر تصمیمات احتمالی ترامپ برای افزایش یک جانبه هزینه های حمایت از ژاپن (حق بیمه) و کاهش خدمات ارائه شده (کاهش پوشش بیمه)آسیب پذیر خواهد بود. همزمان با این توافق امریکا و ژاپن، سازش اخیر چین و امریکا در تجارت نیمه رسانا ها، ژاپن را به این نتیجه خواهد رسانید که مزیت های دنبال نمودن یک مسیر اقتصادی مبتنی بر اتحاد با امریکا، بیش از پیش رو به کاهش است.
دولت ترامپ انتظار داشت که متحدان اصلی اش به سادگی هر بهایی را برای بدست آوردن حمایت امریکا بپردازند. تا کنون ژاپن، مکزیک، فلیپین و بریتانیا چنین کرده و رویکردی نزدیک به رویکرد مورد انتظار ترامپ اتخاذ کرده اند. این کشورها تصمیم گرفته اند تا در کوتاه مدت سرنوشت خود را صرف نظر از هزینه آن به ایالات متحده گره بزنند.اما ترامپ موضع متحدان اصلی کشورش، که اقدام او را خیانتی تکان دهنده می دانستند دست کم گرفته بود زیرا محبوبیت ایالات متحده به شدت کاهش یافته است: مرکز نظرسنجی پیو در بهار ۲۰۲۵ پیمایشی را در مورد نگرشها نسبت به ایالات متحده انجام داد. بر اساس این نظر سنجی از تعداد شهروندان ژاپنی که در سال ۲۰۲۴ ایالات متحده را کشوری مطلوب می دانستند در سال ۲۰۲۵، پانزده درصد کاسته شده است. این میزان در بین کانادایی ها بیست درصد و در بین مکزیکی ها سی و دو درصد کاهش یافته است. چنین تغییرات بزرگ و منفی در نگرشها حس نومیدی را به نمایش می گذارد و کسانی می توانند آن را حس کنند که برای ایجاد یک رابطه سرمایه گذاری کرده باشند.
هر چند نگرانی های مربوط به حوزه امنیت ملی، روابط فعلی و ( در مورد مکزیک و کانادا ) نزدیکی جغرافیایی عواملی هستند که توانایی متحدان نزدیک امریکا برای کاستن از وابستگی اقتصادشان به ایالات متحده را محدود می سازد، اما این کشورها برای کاستن از وابستگی خود به امریکا بیش از آنچه طرفداران رویکرد ترامپ تصور می کنند، فضا در اختیار دارند. کانادا در برابر تلاش های ترامپ برای بازنگری یکجانبه در موافقت نامه تجاری امریکا، مکزیک، کانادا و اعمال تعرفه های نا متقارن بالا بر کالاهای کانادایی ایستاده است و نخست وزیر فدرال و نخست وزیران ایالتها به منظور کاهش وابستگی کشورشان به امریکا در ژوییه سالجاری موافقت نموده اند که کوتاه آمدن خود در برابر تقاضاهای رو به افزایش ترامپ را کنار گذاشته و فعالانه در جهت افزایش همگرایی داخلی بکوشند. بعلاوه مک کارنی نخست وزیر این کشور قول گسترش تجارت با اتحادیه اروپا و سایر نهادها را داده است.
سایر متحدان نزدیک امریکا مثل استرالیا و کره جنوبی احتمالاً به این نتیجه خواهند رسید که در کوتاه مدت چاره ای جزء همراهی با امریکا نخواهند داشت. هرچند با گذشت زمان این دسته از متحدان ممکن است از سیاست مماشات گرانه خود خسته شده و نسبت به تغییر جهت سرمایه گذاریهای خود اقدام نمایند و همچون کانادا روابط خود را با چین، اتحادیه اروپا و آ سه آن گسترش دهند. اما این تغییر جهت برای کلیه این کشورها نتایج بدتری به بار خواهد آورد زیرا دلایل اتکای آنها به امریکا از نظر اقتصادی دلایل مطلوبی بودند و چنانچه این بازارهای جدید، سرمایه گذاریها و محصولات جایگزین به اندازه امریکا جذاب بودند، این کشورها در وهله اول نیز آنها را انتخاب می کردند. در غیاب بیمه گری چون امریکا که با قیمت مناسب پوشش بیمه ای مطلوبی را ارائه می کرد جریان فرق خواهد کرد.
عقب مانده
شوک ناشی از تصمیمات ترامپ به سایر حوزه های اقتصادی بزرگ هم ضربه زده است. آ سه آن و اتحادیه اروپا به لحاظ اقتصادی و امنیتی همیشه کمتر از پنج متحد کاملاً نزدیک به امریکا، با ایالات متحده همسو بوده اند. زیرا آ س آن و اتحادیه اروپا بلوک هایی متنوع هستند و اعضای آنها تخصص های تجاری، منافع و جهت گیریهای سیاسی متفاوتی دارند. با این وجود آ سه آن و اتحادیه اروپا و اعضای آنها ( بویژه آلمان، فرانسه، هلند، سنگاپور، سوئد و ویتنام ) رفتار اقتصادی خود را با توجه به حمایت هایی که از امریکا دریافت می کردند بنا نهاده بودند. بدین لحاظ این کشورها در زنجیره های تامین و سرمایه گذاری در حوزه فناوری امریکا نقش اصلی را ایفا می کردند و دولت ها و شهروندان این کشورها از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، خرید اوراق قرضه خزانه داری و مشارکت در بازار سهام ایالات متحده پولهایشان را به اقتصاد امریکا تزریق می نمودند. این کشورها هر چند به شیوه ای که کمتر حالت مداوم داشت موافقت کرده بودند که به تحریم ها و رژیم های کنترل صادرات امریکا بپیوندند و مستقیماً از ارتش امریکا حمایت نمایند.
در حال حاضر ترامپ علاوه بر آنکه این کشورها را در معرض تعرفه های سنگین و تهدیدهای تعرفه ای قرار داده است از آنها خواسته است تا تسهیلات خاص و پرداخت های ثانوی هم در اختیار امریکا قرار داده شود مثلاً گاز طبیعی بیشتری از امریکا خریداری نمایند یا تولیدات صنعتی خود را به امریکا منتقل نمایند. این بازیگران اقتصادی در میزان اهتمامی که می خواهند برای حفظ روابطشان با امریکا بعمل آورند حق انتخاب دارند و از این رو آنها با سرعت زیادی در حال تغییر رفتار خود و تقویت پیوندهای اقتصادی با یکدیگر و چین می باشند. کشورهای عضو آ س آن و اتحادیه اروپا از ابتدا نسبت به امریکا روابط بیشتری با چین داشتند. این شکاف به دو دلیل در حال گسترش است: در حال رشد بودن اقتصاد چین و محدود کردن صادرات و واردات امریکا از چین و نیز محدود ساختن سرمایه گذاری خود در چین . در طول دهه گذشته سهم ورودی های چین به زنجیره های تامین صنعتی اروپا و جنوب شرق آسیا به شدت افزایش یافته است در حالیکه سهم امریکا کاهش یافته است.
برای اتحادیه اروپا و قطعاً آ سه آن منزوی ساختن چین از نظر اقتصادی قابل تحمل نیست و سود و بهره آنها از تجارت با چین فقط موقعی افزایش خواهد یافت که ایالات متحده صحنه را ترک نماید. با این وجود هر چند چین قادر نخواهد بود آن پوشش بیمه ای و حمایت هایی را که امریکا ارائه می داد تامین نماید اما به لحاظ آنکه دولت ترامپ ایالات متحده را به عنوان مکانی برای تولید، رقابتی تر و دسترسی به بازار کشورش را محدود می سازد( و پتانسیل رشد آن بازار را کاهش می دهد) گسترش تجارت و سرمایه گذاری با چین می تواند تا اندازه ای این کمبود را جبران نماید. کشورهای آسیایی و اروپایی به عنوان نهادهای اقتصادی در حد خود بزرگ برای پیمودن مسیری متفاوت توان زیادی دارند و می توانند هزینه بیشتری نسبت به گذشته برای بیمه خود انجام دهند. مثلاً سفارش جت های جنگنده ( یوروفایتر ) به عنوان جایگزین هواپیماهای جنگی امریکا، در بین اعضای ناتو مثل اسپانیا و ترکیه افزایش یافته است. همچنین در بهار سالجاری اندونزی موافقت نامه اقتصادی جدیدی با چین منعقد نمود و احداث پارک صنعتی ” دو قلو” به ارزش سه میلیارد دلار که جاوه مرکزی را به استان فوجیان چین متصل خواهد کرد در این موافقت نامه آمده است . این پروژه هزاران شغل در اندونزی ایجاد خواهد کرد. بعلاوه بانکهای مرکزی دو کشور برای ترویج تجارت با ارزهای محلی توافق نموده و دو کشور متعهد شده اند همکاریهای دریایی خویش را تقویت نمایند. سیاستگذاران امریکایی از انجام این دو معامله شگفت زده شده اند.
علاوه بر اینها ( و بطور اساسی ) سیاست اقتصادی ترامپ جدایی دو رده مشخص از بازارهای نوظهور را از نظر تاب آوری در برابر شوک های اقتصاد کلان تقویت می نماید. در بحران های مالی سالهای ۹-۱۹۹۸ و ۹-۲۰۰۸ حتی بزرگترین اقتصادهای نوظهور ( برزیل، هندوستان، اندونزی و ترکیه ) به شدت آسیب دیدند. اما به لطف اصلاحات داخلی و فرصت های جدید صادرات و امکان سرمایه گذاری در کشورهای ثروتمندتر ( از جمله چین ) در حال حاضر مقاوم تر شده اند. در طول همه گیری کووید ۱۹ و پس از آن افزایش بالای نرخ بهره توسط فدرال رزرو امریکا اقتصاد ایندسته از کشورها آسیب مالی زیادی ندیدند و توانستند تا حدودی مستقلا سیاست مالی و پولی خود را تنظیم نمایند.
در جناح مقابل کشورهای مذکور، ده ها اقتصاد با درآمدهای پایین و متوسط با سرعتی عجیب فقط بر میزان بدهی های خود افزودند.از سال ۲۰۰۰ کاهش درآمد واقعی در این کشورها بیش از دستاوردهایشان در دهه های گذشته بوده است . رویکرد اقتصادی جدید ترامپ فرصت های اقتصادی را بیش از گذشته از این دسته از کشورها گرفته است و همچنین شیوه ای که ترامپ بازارهای اقتصادی نوظهور بویژه هندوستان را تشویق می کند که در وهله نخست به کشور خود اهمیت و اولویت بدهند، تنها ثمره اش عمیق تر نمودن انزوای اقتصادهای فقیرتر است.
اگرچه سرمایه به دنبال فرصت است اما امنیت نیز می خواهد . کنار گذاشتن نقش بیمه گر اقتصادی ایالات متحده امریکا و روی آوری شدید ترامپ به مخالفت با کمک های خارجی و توسعه سبب خواهد شد که سرمایه گزاران ترجیح دهند بدنبال مکان هایی نسبتا پایدار برای سرمایه گذاری بروند .لذا این رویکرد سبب خواهد شد فقیرترین کشورهای امریکای مرکزی، آسیای مرکزی و جنوبی و افریقا احتمالاً در رده های پایین اقتصادی که راههای محدودی برای خروج از این وضعیت موجود است گرفتار شوند و همزمان بازارهای نوظهور بزرگتر و از نظر ژئوپولتیک مهم تر نسبتا جاذبه بیشتری برای سرمایه گذاری داشته باشند. برخی از فقیرترین کشورها معاملاتی صورت خواهند داد، مثلاً به ایالات متحده امریکا اجازه دسترسی ترجیحی به منابع خود را خواهند داد یا به امریکا اجازه خواهند داد که کشورشان به عنوان مقصد افراد تبعید شده از سوی امریکا مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این، اینگونه پاسخگویی به رویکرد ترامپ نخواهد توانست رشد اقتصادی پایداری را که بسیاری از اقتصادهای نوظهور در تحت رژیم قدیمی بیمه گری و حمایت امریکا از آن برخوردار بودند،احیاء نماید.
انسداد یا گشایش
معهذا شاید مهم ترین تغییری که ایالات متحده در طرح بیمه گری خود صورت داده است کاستن از نقدینگی دلار باشد (که امنیت پرتفوی پس انداز کنندگان در سراسر جهان را کاهش می دهد). دارایی های ایالات متحده که قبلاً جزء دارایی های کم ریسک یا بدون ریسک تلقی می شدند دیگر نمی توانند به عنوان دارایی های مطمئن و ایمن تلقی گردند و عدم امنیت دارایی های امریکا، پیامدهای وسیعی برای دسترسی جهانی و جریان سرمایه خواهد داشت.
مقامات دولت ترامپ چه در دوره کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ و چه پس از به دست گرفتن قدرت همواره تهدید کرده اند که برای سرمایه گذاران از طریق الزام کشورها و نهادها به تهاتر دارایی های فعلی خود با بدهی های بلند مدت یا دائمی و مجازات کشورهایی که استفاده از ارزهایی غیر از دلار را ترویج می کنند و وضع مالیات بر سرمایه گذاران خارجی با نرخهایی بالاتر از نرخ های داخلی محدودیت هایی ایجاد خواهند کرد. مقامات دولت ترامپ هنوز تهدید خود را عملی نکرده اند اما این تهدیدها همراه با حملات مکرر به استقلال فدرال رزرو و وعده های کاهش ارزش دلار به طور پیوسته ثبات محسوس دلار و اوراق قرضه خزانه داری امریکا را تضعیف می نمایند.
مشکل اساسی آن است که میزان پس انداز در کشورهای جهان از مکان های امن ذخیره آنها (پس اندازها) بیشتر است .اقتصادهای دارای مازاد پول نقد (کشورهای چین، آلمان و عربستان سعودی و کشورهای کوچکتر اما مهم مثل نروژ، سنگاپور و امارات متحده عربی ) به سه دلیل نمی توانند تمام پس اندازهای خود را داخل کشورشان نگه دارند. دلیل اول : اگر یک شوک خاص به اقتصادشان وارد شود، پس انداز کنندگان این کشورها زمینه های متنوع برای سرمایه گذاری نخواهند داشت. دلیل دوم : تزریق مقادیر زیادی پس انداز به این بازارهای نسبتاً کوچک، قیمت دارایی ها را غیر عادی جلوه داده و به ایجاد حباب، بی ثباتی مالی و تغییرات ناگهانی در الگوی اشتغال منجر خواهد شد. دلیل سوم: این کشورها به اندازه کافی، حداقل به آن حد که خارجی ها متمایل به خرید آن هستند اوراق بدهی منتشر نمی کنند. به همین دلیل است که برای چندین دهه بازار منحصر به فرد، عمیق، گسترده و ظاهراً امن خزانه داری ایالات متحده امریکا ( و دارایی های دلاری به طور کلی ) سهم عمده ای از پس اندازهای اضافی جهان را جذب کرده است.
اوراق قرضه خزانه داری و سایر بازارهای عمومی ایالات متحده مزایای زیادی را به سرمایه گذاران جهان عرضه می داشتند اما جذاب ترین این مزایا، نقدینگی زیاد بود. سرمایه گذاران می توانستند دارایی های خود در این بازار را بدون تاخیر یا با کمترین تاخیر، بدون هزینه یا با کمترین هزینه به پول نقد تبدیل نمایند. بعلاوه ارزش سرمایه گذاری های آنها ثابت مانده و بر خلاف بازارهای کوچک تر، حتی یک معامله بزرگ نیز قیمت ها را تغییر نمی داد. همچنین سرمایه گذاران از بابت اینکه طرف مقابل روش پرداختشان را نپذیرد نگران نبودند. مضافاً آنکه به استثنای مجرمان و نهادهای شناخته شده ای که هدف تحریم قرار گرفته بودند، سایرین در سراسر جهان می توانستند به ثبات و انعطاف پذیری سرمایه گذاریهای دلاری اطمینان نمایند.(موضوعی که به نوبه خود خطر مواجهه کسب و کارها با بحران جریان نقدی یا از دست دادن فرصت ها را کاهش می داد).
سلطه دلار که با چیزی بیش از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده یا سهم آن کشور از تجارت جهانی مورد قضاوت قرار می گرفت نوعی دیگر از بیمه گری بود که برای تمام طرفها برد – برد بود. ایالات متحده هزینه های بیمه گری خود را به شکل پرداخت بهره کمتر بابت بدهی های خود و نرخ یکنواخت تر ارز جبران می نمود و دارندگان دارایی های خارجی و امریکایی هر دو از این روش متنفع می شدند. حتی موقعیکه یک شوک مالی یا ژئوپولیتیکی به اقتصاد امریکا وارد می شد سرمایه گذاران وانمود می کردند که اقتصاد امریکا از اقتصاد سایر کشورها مطمئن تر است. وقتی در سال ۲۰۰۸ بازارهای ایالات متحده امریکا بطور مستقیم رکود جهانی را سبب گردیدند، نرخ بهره و نرخ دلار کاهش یافتند اما بعداً با ورود سرمایه از خارج امریکا به بازارهای این کشور نرخ بهره و دلار با هم افزایش یافتند.
در حال حاضر اینگونه به نظر می رسد که دلار نیز رفتاری مشابه سایر ارزها دارد یعنی در جهت مخالف نرخ بهره حرکت می کند. تا ماه آوریل سالجاری دلار سایه به سایه ی حرکات روزانه نرخ بهره ده ساله خزانه داری ایالات متحده حرکت می کرد. اما از دوم آوریل امسال که دولت امریکا تعرفه ها را اعلام داشت رابطه نرخ بهره امریکا و دلار معکوس شده است و این امر حاکی از آن است که چیزی غیر از اخبار اقتصادی روزانه دلار را عقب می راند.
در سال جاری دولت ترامپ چندین مرتبه تغییرات غافلگیر کننده ای را در سیاست های خود اعلام کرده است که موجب نوسانات اقتصادی شده اند. در دوم آوریل امسال تعرفه های ” روز آزادی “، در ماه می بسته هزینه ای ” یک لایحه بزرگ زیبا ” و در طول ماه ژوئن چندین تهدید برای اعمال تعرفه های اضافی و همچنین بمباران ایران . کاهش ارزش دلار و افزایش نرخ بهره بلند مدت ایالات متحده، پاسخ به رویدادهای مذکور بود. بعلاوه خروج سرمایه نیز پاسخی به این آشفتگی ها بود.
با وجودیکه در طول تاریخ مدرن و حتی دوره اول ریاست جمهوری ترامپ اعمال تعرفه ها به افزایش ارزش دلار منجر شده است اما در سال جاری اعمال تعرفه ها موجب کاهش ارزش دلار شده است. این نا همخوانی عجیب با الگوی تاریخی نشان می دهد که اطمینان جهانی نسبت به امنیت سرمایه گذاری در امریکا که ارزش دلار را افزایش می داد اکنون جای خود را به نگرانی جهانی در خصوص بی ثباتی سیاست ایالات متحده امریکا ( و کاهش ارزش دلار ) داده است.
رویکرد خصمانه و غیرقابل پیش بینی دولت ترامپ نسبت به اتحادهای نظامی تحت رهبری ایالات متحده سبب شده است که حمایت از دلار بیش از پیش کاهش یابد. مواضع جدید واشنگتن خطر تحریم حتی سرمایه گذاران خارجی متحد امریکا را هم افزایش می دهد و چون اتحادهای تحت رهبری امریکا برای اطمینان بخشی و قوت قلب دادن به اعضا توان کمی دارند دولت های آنها در حال افزایش هزینه های دفاعی خود هستند و از این طریق جذابیت نسبی پول آنها نیز افزایش می یابد. مثلاً بازارهای اوراق قرضه اتحادیه اروپا با انتشار اوراق بدهی برای تامین هزینه های نظامی در اروپای شمالی و شرقی بزرگتر و عمیق تر می شوند زیرا برای اکراین، کشورهای بالکان و برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که درصدد هستند خرید سلاح، تجارت، سرمایه گذاری، وام و کمک توسعه ای خود را با یورو صورت دهند علاوه بر اینکه از آسیب پذیری خود در برابر هوسهای امریکا می کاهند، از مزایای بیشتری هم برخوردار می شوند.
وصول کنندگان بدهی
با این وجود بازارهای اروپایی و سایر بازارها قادر نیستند مزایایی را که از دارایی های دلاری سابق بدست می آمد، بطور کامل تامین و ارئه نمایند. سرمایه گذاران جهان از جمله سرمایه گذاران امریکایی برای سپردن پس اندازهای خود مکان های امن کمتری در اختیار خواهند داشت . این نا اطمینانی فزاینده برای سرمایه گذاری، میانگین نرخ بهره بلند مدت بدهی دولت امریکا را آنهم درست هنگامیکه اوراق بدهی بیشتری منتشر می گردد، افزایش می دهد. لذا کلیه وام گیرندگان اعم از خصوصی یا دولتی که در نظام مالی امریکا مشارکت دارند فشار این افزایش نرخ بهره را احساس خواهند کرد زیرا همه وام ها به نوعی با نرخ های خزانه داری ایالات متحده قیمت گذاری می شوند.
برخی از پس اندازکنندگان علی الخصوص چینی ها احتمال دارد که در پی خارج نمودن دارایی های خود از بازارهای امریکا برآیند. اما این خروج سرمایه بر اقتصاد این کشورها فشارهای تورمی وارد خواهد کرد زیرا هم بازده کلی این پس اندازها کاهش خواهد یافت و هم در بازارهایی انباشته خواهند شد که از قبل فرصت های سرمایه گذاری محدودی دارند . همچنین بطور همزمان ارزش دارایی های جایگزین ( ارزهای غیر دلاری، نظیر طلا و ساختمان، کالاهایی که بطور سنتی به عنوان ذخیره ارزش مورد استفاده قرار می گیرند و ارزهای دیجیتال ) افزایش خواهد یافت اما چون این دارایی ها از توان نقدشوندگی کمتری برخوردارند، افزایش ارزش آنها قطعاً موجب سقوط های مالی ادواری خواهد شد و چالش های دولت ها در استفاده از سیاست های پولی برای ایجاد ثبات اقتصادی را پیچیده تر خواهد کرد که ضمن آنکه سود خالصی برای اقتصاد آمریکا نخواهد داشت، به تمام جهان ضرر خواهد رساند.
همانطور که خشکسالی های مداوم مردم را ترغیب می نماید از منابع آب خود بطور جدی محافظت نمایند، فقدان نقدینگی در بازارهای جهانی نیز حکومت ها را تشویق می کند که تامین نقدینگی برای پرداخت بدهی را به بازار واگذار نکنند بلکه آن را از داخل کشور تامین نمایند. این اقدامات نوعاً بصورتی انجام می شود که سرکوب مالی نامیده می شود: یعنی از طریق مقررات ترکیبی، کنترل خروج سرمایه و تخصیص اجباری اوراق بدهی تازه منتشر شده، موسسات مالی (و درنهایت خانوارها) را به نگهداری اوراق بدهی دولتی، بیشتر از آنچه در غیر اینصورت انجام می دادند مجبور می نمایند. سرکوب مالی معمولاً بازده سرمایه پس اندازکنندگان را کاهش و آسیب پذیری آنها را در برابر سلب مالکیت فعلی و بالقوه افزایش می دهد.
خلاصه آنکه، کاهش دسترسی به منابع مالی عبور از رکودهای موقت را برای کسب کارهای خصوصی و نیز دولت ها آتقدر دشوار می سازد تا بودجه آنها کاملاً مصرف و تمام شود. لذا مشاغل خصوصی و دولتها لازم است برای پوشش تعهدات دلاری خود (مانند وام های معوق یا بین بانکی) در مواقع بروز بحران، ذخایری داشته باشند. اگر کشورها مجبور شوند برای صیانت و حفاظت از خود هزینه نمایند ( هزینه ای که قبلاً امریکا به عنوان بیمه گر صرف حمایت از متحدان خود می کرد)چون هم دولتها و هم صاحبان کسب و کارها ریسک گریزتر شده و منابع کمتری برای سرمایه گذاری بویژه در خارج از مرزهای خود صرف خواهند کرد، این موضوع چند پارگی اقتصاد جهان را تشدید خواهد کرد.
باخت – باخت
هرچند کنار گذاشتن نقش بیمه گر از سوی ایالات متحده امریکا، موجب پیدا شدن پیوندهای جدیدی بین اقتصادها و مسیرهای سرمایه گذاری خواهد شد اما ساخت و نگهداری این پیوندها و روابط پر هزینه تر و دسترسی و اعتماد به آنها کمتر خواهد بود. لذا تردیدی وجود ندارد که کشورها به دنبال آن خواهند رفت که امنیت خود را بیمه و تامین نمایند اما این تلاش ها ذاتاً پرهزینه و کم اثرتر از زمانی خواهد بود که بیمه گری واحد ( ایالات متحده امریکا ) این کار را انجام می داد. هر چند مسیر حرکت اقتصاد جهان هرگز هموار نبوده است اما پس از زلزله ای که با تغییر رژیم اقتصادی از سوی ترامپ بوقوع پیوست این مسیر بسیار ناهموارتر شده است.
خلاصه آنکه، پولی که برای تامین اطمینان و بیمه امنیت کشور صرف می شود نمی تواند در جای دیگری هزینه شود. لذا دولت ها، موسسات و شرکتها مجبور خواهد شد پولی را که باید خرج کنند تا پیامدهای مثبتی را به ارمغان آورد، صرف آن نمایند که از خود در برابر پیامدهای بد محافظت نمایند. از این رو فرصت های سرمایه گذاری و انتخاب های مصرف کننده محدود خواهد شد. با کاهش رقابت تجاری، نوآوری و همکاری جهانی برای ایجاد زیر ساخت های جدید، رشد بهره وری (و بنابر این رشد درآمد واقعی) کند خواهد شد.همچنین بسیاری از فقیرترین بازارهای نوظهور ( درست هنگامیکه خطرات پیش روی آنها به شدت رو به افزایش است) پوشش حفاظتی خود در برابر تهدیدها را بطور کامل از دست خواهند داد.
این بدان معناست که جهان تقریباً برای همه بدتر خواهد شد ولی در حالیکه این تغییرات صورت می گیرد، برغم ادعاهای قبلی ترامپ که گفته بود سیاست اقتصادی خود را به گونه ای طراحی خواهد کرد که به شدت پکن را تحت تاثیر قرار دهد، محیط اقتصادی فعلی چین کمترین تغییر را خواهد داشت. چین به منظور تلاش جهت اطمینان بخشی نسبت به وضعیت خود بعد از عقب نشینی امریکا نسبتاً در موقعیت خوبی قرار دارد زیرا قبل از هر اقتصاد بزرگ دیگری نسبت به کاهش وابستگی خود به ایالات متحده برای صادرات، واردات، سرمایه گذاری و فناوری اقدام کرده است. اینکه آیا چین خواهد توانست فرصت های خارجی جدیدی را در زمان عقب نشینی امریکا کسب کند، بدان بستگی دارد که بتواند تردید سایر کشورها در خصوص قابل اطمینان بودن خود به عنوان یک بیمه گر را برطرف نموده و به این سوال پاسخ دهد که آیا می خواهد در قبال تامین امنیت سایر کشورها همچون ایالات متحده از آنها باج خواهی کند یا خیر؟
اینکه در حال حاضر ایالات متحده به نام امنیت ملی بیشترین آسیب را به متحدانی وارد می سازد که بیشترین کمک را به رفاه اقتصادی آن نموده اند و کمترین آسیب را متوجه چین می نماید، قصه ای غم انگیز و ویرانگر است. به همین دلیل این باور مقامات دولت ترامپ که متحدان نزدیک امریکا به آسانی ” موازنه جدید” تحمیلی برخود را خواهد پذیرفت، عمیقاً اشتباه است زیرا متحدین امریکا عملگرا خواهند بود و عملگرایی به شکلی خواهد بود که با آنچه دولت ترامپ می خواهد بسیار متفاوت خواهد بود. کشورهای متحد امریکا چندین دهه به ایالات متحده اعتماد کرده اند اما در حال حاضر این متحدان نزدیک توهمات خود را به کناری نهاده و پیشکش کمتری را تقدیم امریکا خواهند نمود.
هر چند در چشم انداز جدید فرصت هایی وجود خواهد داشت اما این فرصت ها، کمتر و کمتر اقتصاد امریکا را شامل خواهد شد . امیدوار کننده ترین احتمال آن است که به منظور ایجاد فضای جدیدی از ثبات نسبی کشورهای اروپایی و آسیایی منهای چین با هم متحد شوند. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو موافقتنامه جامع و مترقی مشارکت فرا آتلانتیک یعنی اتحادیه های متشکل از کشورهای حوزه اقیانوسهای هند و آرام، اکنون در حال بررسی اشکال جدید همکاری می باشد. در ماه ژوئن سالجاری رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین مذاکرات فوق را کوششی برای ” طراحی مجدد ” سازمان تجارت جهانی توصیف نمود و می خواست به “جهان نشان دهد که تجارت آزاد با تعداد زیادی از کشورها بر اساس بنیانی مبتنی بر قانون امکانپذیر است”. بعلاوه این اقتصادها می توانند برای تضمین حقوق سرمایه گذاری متقابل، ایجاد ساز و کارهای الزام آور برای حل و فصل اختلافات تجاری و ذخیره نقدینگی خود برای پاسخگویی به شوک های مالی اقدامات بیشتری انجام دهند. این کشورها می توانند در پی حفظ عملکرد و نفوذ صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی باشند و اجازه ندهند که این نهادها زمینگیر شوند زیرا چین یا امریکا به دنبال آن هستند با وتوی خود جلوی ابتکارات لازم را مسدود نمایند.
معهذا اگر این کشورها به دنبال آن هستند که بخشی از ثبات و آزادی پیشین اقتصاد جهان را حفظ کنند باید در عوض دنبال کردن یک رویکرد کاملاً چند جانبه، بلوک هایی با اعضای منتخب ایحاد نمایند. این بلوک ها می توانند جایگزینی ضعیف برای سیستمی باشد که ایالات متحده بر آن رهبری داشته و این بهتر از پذیرش کامل و بی چون و چرای اقتصادی است که ترامپ به دنبال ایجادش می باشد.
در خصوص خود ایالات متحده امریکا باید گفت که اهمیتی ندارد چه تعداد معامله تجاری دو جانبه انجام می دهد یا در آغاز راه چه تعداد از کشورها با هزینه گزاف با واشنگتن همسو خواهند شد زیرا امریکا به شکلی فزاینده در حوزه های تجاری و فناوری کنار گذاشته خواهد شد و کمتر قادر خواهد بود بر تصمیمات حوزه سرمایه گذاری و امنیتی سایر کشور تاثیر گذار باشد. همچنین زنجیره های تامین که مقامات دولت ترامپ ادعا می کنند می خواهند انها را ایمن نمایند کمتر قابل اطمینان خواهند شد.(چون ذاتا پر هزینه تر، تنوع کمتر از نظر منابع و در معرض ریسک بیشترناشی از شوک های خاص امریکا هستند).
بی توجهی و رها نمودن بسیاری از کشورهای در حال توسعه نه تنها جریان مهاجرت را افزایش داده و سبب ایجاد بحران های بهداشت عمومی خواهد شد بلکه مانع از آن خواهد شد که ایالات متحده بتواند از فرصت های بالقوه بازار بهره برداری نماید. بعلاوه اقدامات دولت ترامپ در جهت دفع سرمایه گذارهای خارجی، استانداردهای زندگی و نیز ظرفیت های نظامی ایالات متحده امریکا را کاهش می دهد. همچنین احتمالاً برندهای اروپایی، آسیایی و حتی برزیلی و ترکیه ای با هزینه شرکت های امریکایی سهم بازار را بدست خواهند آورد و همزمان استانداردهای فنی محصولاتی نظیرخودرو و فناوریهای خدمات مالی به شکلی فزاینده از قواعد و هنجارهای ایالات متحده امریکا فاصله گرفته و متفاوت خواهد شد.بسیاری از این پدیده ها خود تقویت کننده هستند و معکوس نمودن آنها حتی پس از رفتن ترامپ نیز دشوار خواهد بود.به قول معروف زمانی که چیزی را از دست دادی، متوجه می شوی که چه داشته ای . دولت ترامپ بهشت سرسبز را سنگفرش کرده و در آن کازینویی ساخته که بزودی به یک پارکینگ خالی تبدیل خواهد شد.
