روز ۱۸ تیر۱۴۰۴ سخنگوی هیأت‌رییسه مجلس درگفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری «تسنیم» گفت:
«گروهی از نمایندگان مجلس با هدف احقاق حقوق ملت ایران، طرحی دو فوریتی را برای الزام دولت به پیگیری حقوقی تجاوز اخیر امریکا و رژیم صهیونیستی به کشور تهیه کرده‌اند. براساس این طرح، دولت جمهوری‌اسلامی‌‌ایران موظّف خواهد شد شکایت رسمی علیه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده را در مراجع حقوقی و دادگاه‌های بین‌المللی مطرح‌کرده و پیگیر دریافت غرامت از این کشورها بابت تجاوز در جنگ ۱۲ روزه باشد».
این طرح دو فوریتی به دلایل زیر ناسازگار با اصول قانون اساسی است:
۱- تخلّف از اصل تفکیک قوا
تقدیم چنین طرحی از سوی این‌گروه از نمایندگان ناسازگار با اصل ۵۷ قانون اساسی است که تفکیک قوای مقنّنه و مجریه را پیش‌بینی‌کرده و ناسازگار با اصل ۵۸ قانون اساسی است که حق قانونگزاری را برای مجلس و اصل ۶۰ که امور اجرایی‌کشور را در اختیار قوه مجریه گزارده است. نمایندگان مجلس نمی‌توانند وارد قلمرو وظایف قوّه مجریه شوند و دولت را الزام به طرح دعوی علیه دو دولت خارجی کنند. این در صلاحیت قوّه مجریه است که در راستای حفظ حقوق ملت ایران و در واکنش به تجاوز نظامی اسراییل و امریکا به تأسیسات هسته‌ای کشور ما با بهره‌گرفتن از حقوقدانان آشنا به حقوق بین‌الملل در این زمینه تصمیم‌گیری و اقدام-کند. بنابراین طرح دو فوریتی گروهی از نمایندگان که دولت را موظّف کرده‌اند شکایت رسمی علیه رژیم‌صهیونیستی و ایالات‌متحد را «در مراجع‌حقوقی و دادگاه‌های بین‌المللی مطرح و پیگیر دریافت غرامت باشد»، بیرون از صلاحیت قانونگزاری مجلس و تجاوز به حقوق و وظایف قوه مجریه است. هیأت‌رییسه مجلس نیز نمی‌تواند چنین طرح ناسازگار با قانون اساسی را در دستور کار مجلس بگزارد.
نمایندگان مجلس می‌توانند اگر کوتاهی از سوی دستگاه دولتی و وزارت امور خارجه که مسئولیت دفاع از حقوق دولت و ملت ایران را دارند مشاهده کنند در اجرای اصل‌های ۷۶.۸۸ و ۸۹ قانون اساسی با بهره‌گرفتن از حقوق خود در تحقیق و تفحص، سؤال و استیضاح از وزیران و رییس‌جمهور، وظایف خود را انجام دهند. ولی نمی‌توانند وارد قلمرو وظایف قوّه مجریه شوند و برای الزام قوّه مجریه به طرح دعوی در مراجع بین‌المللی، قانونگزاری و تعیین تکلیف کنند. بنابراین امضا و تقدیم این طرح بیرون از اختیارات نمایندگان است و باید از دستور کار مجلس بیرون گزارده شود.
۲- طرح تعلیق روابط ایران با آژانس انرژی اتمی
طرح دو فوریتی «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» نیز که روز ۴ تیرماه ۱۴۰۴ در مجلس تصویب شد، ناسازگاری آشکار با اصل ۵۷ قانون اساسی و تفکیک وظایف قوای سه‌گانه و دخالت مجلس در وظایف قوّه مجریه با تخلّف از اصل ۶۰ قانون اساسی بوده است. واگزاری تصمیم‌گیری درباره روابط آینده دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای عالی امنیت ملی نیز که در بندهای ۱.۲و۳ این مصوّبه مجلس پیش‌بینی شده است، بیرون از چارچوب صلاحیت‌ها و اختیارات این شورا در اصل ۱۷۶ قانون اساسی است. این تصمیم‌گیری‌ها در صلاحیت قوه مجریه، رییس‌جمهور، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی هسته‌ای کشور و هیأت وزیران می‌باشند.
آقای دکتر مسعود پزشکیان رییس‌جمهور که بر پایه اصل ۱۱۳، مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست بر قوّه مجریه را برعهده دارد می‌بایست با این‌گونه طرح‌ها و مصوّبات مجلس که دخالت آشکار در وظایف قوّه مجریه و تجاوز به اصل تفکیک قوا هستند برخورد کند. ولی مصّوبه ۴ تیر ۱۴۰۴ مجلس را بی‌آن‌که با حقوقدانان مشورت‌کند امضا و راه را برای طرح دو فوریتی دیگری که از سوی گروهی از نمایندگان امضا و به ناروا در دستور کار مجلس گزارده شده و تخلّف دیگری از حدود اختیارات مجلس است هموار کرده‌اند.
اعتراض به مصوّبه مجلس در زمینه الزام به تعلیق روابط دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به معنی آن نیست که دولت و سازمان انرژی هسته‌ای ایران در برابر دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های ناروای شورای حکّام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و یا کوتاهی رافائل-گروسی، مدیرکل آژانس در انجام وظایف خود بی‌تفاوت بمانند. این وظیفه دولت و سازمان انرژی هسته‌ای ایران است که از حقوق دولت ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT دفاع کنند. به ویژه این پیمان در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۱۳۴۸ خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده است و دولت ایران در اجرای این قانون به این پیمان پیوسته و وظیفه اجرای آن را مانند دیگر قوانین کشور برعهده دارد.
همچنین موافقت‌نامه اجرای اقدامات حفاظتی در ارتباط با اجرای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، میان ایران و آژانس بین-المللی انرژی اتمی امضاشده و در اسفندماه ۱۳۵۲ به تصویب مجلس‌شورای‌ملی و سنا رسیده و در روزنامه رسمی ۲۷ فروردین ۱۳۵۳ انتشار یافته است. بنابراین دولت ایران مسئولیت اجرای این قوانین را برعهده دارد و نمایندگان مجلس به هیچ عنوان نمی‌توانند با تقدیم طرح و تصویب مجلس، تصمیم به الزام دولت ایران به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را با دخالت در وظایف قوه مجریه بگیرند.
۳- بی‌عملی مجلس‌ها
یادآور می‌شوم که در سال ۱۳۸۴ خورشیدی، قطعنامه ناروایی از سوی شورای حکّام آژانس جهانی انرژی اتمی علیه دولت ایران صادر شد و پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرد. در همان‌هنگام کمیسیونی از حقوقدانان با تجربه در حقوق بین‌الملل تشکیل شد و برای برخورد با این قطعنامه ناروا و پیشگیری از صدور قطعنامه‌های احتمالی تحریم علیه ایران در شورای امنیت، پیشنهادی را به دولت وقت ارائه داد. این‌جانب در سال ۱۳۸۵ مقاله‌ای در تشریح پیشنهاد کمیسیون حقوقدانان در شماره ۴۳ «مجلّه تحقیقات حقوقی» دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ۲۳ صفحه به چاپ رساندم. دولت احمدی‌نژاد که وظیفه داشت با بهره گرفتن از حقوقدانان کشور در مقام برخورد با قطعنامه ناروای آژانس و پیشگیری از تحریم‌ها در شورای امنیت برآید، روش بی‌عملی را در پیش‌گرفت و پس از صدور قطعنامه‌های تحریم هم آن‌ها را ورق‌پاره توصیف‌کرد! مجلس‌شورای‌اسلامی نیز که وظیفه داشت با بهره گرفتن از اختیارات نظارتی خود، با بی‌عملی دولت برخورد کند و مانع از صدور قطعنامه‌های تحریم علیه ایران شود، هشت سال سکوت‌کامل در پیش‌گرفت و قطعنامه-های تحریم پی در پی در شورای امنیت علیه ایران صادر شدند. ولی اکنون مجلس با این پیشینه بی‌عملی در برابر قطعنامه ناروای شورای حکّام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دست به قانونگزاری با تجاوز به حقوق قوه مجریه در قانون اساسی می‌زند و دست دولت را در تصمیم‌گیری‌های‌اجرایی و انعطاف‌پذیر می‌بندد که‌کمترین دستاوردی برای‌کشور ما نخواهند داشت.
این قانونگزاری‌های ناسازگار با قانون اساسی که با تظاهر به دفاع از حقوق ملت ایران انجام می‌شوند، همچنین سرپوش‌گزاردن بر بی‌عملی مجلس‌ها در انجام وظایف خود در پیشگیری از قانون‌شکنی‌های دولت‌ها و تجاوز شهرداران به مقررات‌شهرسازی‌و ویران‌کردن محیط‌زیست کشور هستند. به ویژه تصویب بودجه‌های سالانه دولت‌ها و برنامه‌های پنج‌ساله با تخلّف از قانون برنامه‌وبودجه و اصول قانون اساسی، زمینه‌ساز دامن‌زدن به تورّم‌های تازنده وکاهش دائمی ارزش پول‌ملی‌کشور شده‌اند. ولی با تبلیغاتی‌که درباره این مصوّبات مجلس در صداوسیما به راه انداخته شده‌اند، پیامدهای این قانون‌شکنی‌ها پنهان مانده‌اند. در همین راستا مقاله‌ای زیرعنوان «لایحه بودجه ۱۴۰۳ ناسازگار با قانون اساسی و تورّم‌زا» در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در ۱۳ صفحه نوشته‌ام. مقاله دیگری نیز زیر عنوان «به آشفتگی‌کشیدن قوانین دائمی-کشور در برنامه هفتم» روز ۱۰ آذر ۱۴۰۲ نوشته‌ام که با سانسور خبری که از سوی دولت‌ها و مجلس‌ها بر صداوسیما برقرار شده است به آن‌ها پرداخته نمی‌شود. درباره روش قانونی بازسازی و جبران خسارات وارد شده به اماکن دولتی و خانه‌های شهروندان در پی تجاوز رژیم اسراییل و جنگ تحمیلی دوازده روزه نیز مقاله دیگری در اعتراض به بی‌عملی دولت و مجلس منتشر خواهم کرد.
* استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
