از هنگامی که دونالد ترامپ و دوست میلیاردر او ایلان ماسک به کاخ سفید رفته اند، یک اره برقی هم همراه داشته اند. ماسک در کمتر از سه ماه کارکنان آژانس‌ها را پاکسازی و افراد وفادار را به جای آنها گماشت و قراردادهای دولتی در حال اجرا (از جمله قراردادهای کار تمام وقت) را لغو کرد. ترامپ نیز همزمان بازرسان کل را اخراج و رئیس اداره اخلاق و حکومت را بر کنار ساخت. این دو نفر با سوء استفاده از قدرت، منابع مالی تخصیصی کنگره را صرف نیروهای خودی و دور کردن مخالفان مورد نظر خود از قدرت کرده اند. دولت ترامپ تعداد بیشتری دیش‌های ماهواره استارلینک متعلق به ایلان ماسک را سفارش داده و شرکتهای ایلان ماسک را که قبلاً نیز بزرگترین مشتریان دولت بوده اند، ترتیبی داده است تا از قراردادهای میلیاردی دیگر نیز بهره‌مند شوند. در همانحال، ترامپ منابع مالی آندسته از دانشگاه‌ها و شرکتهای حقوقی را که از برنامه‌هایش حمایت نکرده اند، قطع نموده است.
برای بسیاری از امریکائی‌ها این نوع از فساد نا آشنا بنظر می‌رسد. در تاریخ جدید امریکا هرگز یک رئیس جمهور تاجر برای کنترل دولت فدرال با ثروتمندترین فرد جهان شریک نشده است. اما این شراکت در سطح جهان به نوعی نگران کننده است، زیرا در حالیکه در سراسر جهان برای دستیابی به دموکراسی تلاش می‌شود، گروههای کوچکی از سیاستمداران، نخبگان تجاری و سیاستمداران دارای منافع تجاری (که اندیشمندان علوم سیاسی آنها را «پولیگارش» می‌نامند) دولت را در جهت خدمت به منافع خود هدایت می‌نمایند و باتفاق هم این اتحادهای نا مقدس متشکل از افراد مذکور، قوانین را تغییر داده، بروکرات‌ها را اخراج می‌کنند، منتقدین را خاموش می‌سازند و سپس منابع کشور را می‌بلعند. سیاستمداران بر بانکها حاکم می‌شوند، مقررات را بازنویسی می‌کنند و قراردادهای مربوط به خرید تدارکات را در کنترل خود می‌گیرند و همزمان دوستان این افراد در بخش خصوصی نسبت به پرداخت رشوه، تقدیم هدایا و پوشش رسانه‌ای مطلوب اقدام می‌نمایند. فقط یک اسم می‌توان برای این فرآیند ذکر کرد «تسخیر دولت». در کشورهای بنگلادش، مجارستان، آفریقای جنوبی، سریلانکا، ترکیه و بسیاری از کشورها این فرآیند (تسخیر دولت) رخ داده است. بیان عواقب اقتصادی دقیق این فرآیند با ارائه آمار و ارقام دشوار است و اغلب سال‌ها طول می‌کشد تا کاملاً آشکار شوند، اما این عواقب بسیار جدی هستند. در سیستم اقتصادی این دولتها، رابطه بین استعداد و موفقیت گسسته می‌گردد. کارگران ماهر فاقد روابط سیاسی شایسته و مطلوب کشور را ترک می‌کنند و شرکتهای صاحب صلاحیت تنزل رتبه می‌یابند اما در همانحال شرکت‌هایی که بخوبی تشکیل شبکه داده‌اند بدون نوآوری و خلاقیت یا ارائه کالا یا خدمات دارای کیفیت (یا بعضی اوقات بدون ارائه یک محصول) رشد می‌کنند. در این شرایط زیر ساخت‌های کشور تخریب می‌شود. بانکها با پرداخت وام‌ها به کسب و کارهای مورد نظر خود، این منابع را ضایع می‌سازند و در نتیجه این اقدام، رشد اقتصادی کاهش یافته، تعداد مشاغل کم می‌شود، نا برابری افزایش یافته و تورم بالا می‌رود. متاسفانه، مقاومت در برابر فرآیند تسخیر دولت و معکوس ساختن آن امری دشوار بوده و مستلزم آن است که افشاگران، روزنامه نگاران و فعالان بطور مداوم بدون آنکه منتظر دریافت پاداش باشند و برغم خطرات فردی قابل ملاحظه‌ای که وجود دارد، در خصوص این فرآیند صحبت نمایند. تداوم اقدامات این افراد می‌تواند در درازمدت نتیجه بخش باشد: گروههای مدنی در بنگلادش، افریقای جنوبی و سریلانکا، سرانجام موفق به تعقیب سیاستمداران فاسد شدند. اما این موفقیت (گروههای مدنی) اغلب پس از آن بدست می‌آید که تسخیرکنندگان قدرت با بهره گیری از کلیه مواهب ارزشمند اقتصاد، آن را نابود کرده‌اند و بازسازی آن هم بسیار دشوار است.
- هنر دزدی
در کشورهایی که قدرت تسخیرشده است هیچ بخشی از مداخلات سیاسی در امان نیست و بانکها در معرض خطرات خاص هستند چون شرکتهای مالی اقتصاد را با تزریق سرمایه تغذیه و معاملات را تسهیل می‌نمایند (و این هردو کار لازمه سرقت هستند). بر طبق آنچه مقامات دولت بنگلادش می‌گویند، خانم شیخ حسینه نخست وزیر کشورشان با استفاده از نفوذ و کنترل خود بر بانکها، حداقل هفده میلیارد دلار از منابع کشور را غارت کرد. نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی مجموعه‌ای از طرح‌های افراد وابسته به خود را با اختصاص اوراق قرضه دولتی از طریق بانک توسعه مالزی که بانکی دولتی است، تامین مالی نمود. در عوض آن شرکت‌ها حزب نجیب رزاق را تامین مالی نمودند. هفتصد میلیون دلار به حساب‌های شخصی نجیب رزاق راه پیدا کرد.
اردوغان رئیس جمهور ترکیه بانکهای دولتی آن کشور را وادار کرد تا به شهرداران محلی که طرفدارش هستند، وام بیشتری بدهند. این دسته از شهرداران نیز این منابع مالی را در پروؤه‌هایی هزینه می‌کنند که به پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری کمک می‌کند
سیاستمداران برای کنترل موسسات مالی کشور خود هر اقدامی را انجام می‌دهند. در ترکیه، اردوغان از اختیارات خود برای انتصاب متحدانش در بانکهای دولتی استقاده کرد. نجیب رزاق بانک توسعه مالزی را برای آن ایجاد کرد که تیول شخصی‌اش باشد. در مجارستان ویکتور اوربان نخست وزیر برای کنترل بزرگترین شرکت مالی کشورش طرحی پیچیده را برای خرید و فروش سهام بانکی با تخفیف ویژه بکار بست. بر طبق گفته احسن منصور رئیس بانک مرکزی بنگلادش، شیخ حسینه از نیروهای اطلاعاتی نظامی کشورش خواسته بود تا مدیران و اعضای هیات مدیره بانکها را ربوده و آنها را به منظور فروش سهام موسسات تحت مدیریتشان به دوستان الیکارش شیخ حسینه، تهدید نمایند.
خسارات اقتصادی این نوع از تصدی قدرت می‌تواند بسیار ویرانگر باشد. زیرا میلیاردها دلار از چرخه اقتصاد کشور خارج می‌گردد. بطور مثال نجیب رزاق از بانک توسعه مالزی چهار میلیارد دلار (برابر با یک درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی) و شیخ حسینه نیز احتمالاً حدود سی میلیارد دلار (هفت درصد از تولید ناخالص داخلی بنگلادش) را غارت کرده اند. علاوه بر این، دست اندازی به بانکها با روشهای مکارانه و بی‌سر وصداتری هم تداوم یافته و بازارها را تخریب می‌کنند. بانکها پول زیادی برای وامدهی به شرکت‌ها در اختیار دارند و بر اساس ارتباطات سیاسی این وجوه را وام می‌دهند و شرکتهای سالم و آینده دار از این اعتبارات بی‌نصیب می‌مانند. بعضی اوقات حتی شرکت‌هایی هم که دارای ارتباطات خوب و مناسب هستند از این اعتبارات بهره‌ای نمی‌برند. نتیجه این اقدامات آن است که عموم مردم سپرده خود را از دست می‌دهند و بحران مالی ایجاد می‌شود. در سریلانکا و ترکیه تورم شدیدی ایجاد شد زیرا دولتها برای پوشش کسری بودجه به چاپ اسکناس روی آوردند. (ترکیه از افزایش نرخ بهره خودداری کرد به امید آنکه رشد اقتصادی تداوم یابد).
البته تسخیرکنندگان قدرت دولت دست اندازی خود را فقط محدود به بانکها نمی‌کنند بلکه سیاست‌ها و مقررات اقتصادی دولت را هم تغییر می‌دهند. در سریلانکا دولتهای تحت رهبری اعضای خانواده راجا پاکسا که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ در این کشور حکومت می‌کردند با کاهش تعرفه واردات شکر به یک شرکت تجاری نزدیک به خود معافیت مالیاتی عظیمی دادند و این شرکت شکر وارداتی ارزان قیمت خود را با قیمت شکر در بازار سریلانکا عرضه کرده و سود زیادی کسب نمود. اما خسارت این تصمیم دولت سریلانکا برای درآمدهای کشور بسیار عظیم بود زیرا سبب شد در سال ۲۰۲۱، یک میلیارد و سیصد میلیون دلار درآمد مالیاتی این کشور از دست برود.
در بعضی موارد نیز متصرفان قدرت به آسانی شرکتهای مورد نظر خود را از شمول مقررات مستثنی می‌نمایند. بطور مثال زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس و خانواده‌اش، مالک شرکتهای وارد کننده خودرو و لوازم الکتریکی بودند و باید تعرفه مربوطه را به دولت می‌پرداختند. اما دولت تونس اجازه داد شرکتهای همراه با سیاست‌های دولت بدون پرداخت تعرفه اقدام به واردات نمایند و از این طریق خانواده بن علی سود زیادی کسب نمودند و در مقابل شرکتهای فاقد ارتباط با دولت مجبور به جبران این هزینه‌ها (کاهش درآمدهای دولت) شدند. (زیرا این شرکت‌ها در شرایط نامساعدی قرار گرفته و نا برابری‌ها هم تشدید می‌شد). چنین معافیتهایی غیر قانونی است اما متصرفین دولت مراقب نهادهایی که ممکن است در مورد آنها تحقیق نموده و عملکردشان را بررسی نمایند، هستند. در آفریقای جنوبی رئیس جمهور سابق جیکوب زوما (از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸) با سه برادر به نامهای آجای، آتول و راجش گوپتا شریک شد تا در جهت نابودی درآمدهای آن کشور به اتفاق بکوشند. سارس به عنوان یک نهاد نظارتی و تحقیقاتی راجع به فرار مالیاتی و جرایم مالی در آفریقای جنوبی بسیار مورد احترام و توجه بود. در سال ۲۰۱۳ برادران گوپتا اطلاعاتی بدست آوردند که نشان می‌داد تحت نظارت هستند. لذا رئیس جمهور زوما در سال ۲۰۱۴ با انتصاب فردی وفادار به خود، مدیران سارس را پاکسازی و مشاورانی را استخدام کرد تا به او برای تجدید ساختار سارس به گونه‌ای که توانایی آن برای انجام تحقیقات را از بین ببرد، کمک نمایند. همزمان برادران گوپتا نیز برای کاهش تبعات سیاسی موضوع از روزنامه و ایستگاه تلویزیونی خود برای اجرای کارزارهای توهین‌آمیز برای لطمه زدن به شهرت سارس استفاده کردند. تلاش‌های گوپتاها و زوما موفقیت‌آمیز بود. سارس به عنوان یک نهاد نظارتی از نفس افتاده، فعالیت‌های نظارتی خود در مورد شرکتهای برادران گوپتا را رها ساخت.
اما بی‌اعتبار ساختن سارس برای کشور آفریقای جنوبی آثار وحشتناکی داشت. زیرا با تغییر ساختار، این نهاد نظارتی اهداف خود در زمینه وصول درآمد را کاهش داده و در نتیجه هزینه‌های مورد نیاز برای حوزه زیرساخت‌ها نیز کاهش یافته است.
- راهزنی
اما کلیه اقدامات متصرفان قدرت دولت پیچیده نمی‌باشد. گاهی اوقات الیگارش‌ها مستقیماً از دولت دزدی می‌کنند. مثلاً، اردوغان چندین دفعه قانون خریدهای دولتی ترکیه را تغییر داد تا بتوانند شخصاً نتیجه مناقصه‌ها را دیکته کند. اردوغان از این قدرت برای هدایت کسب و کارهای دولتی کشورش به سمت پنج شرکت بزرگ استفاده کرده است. این پنج شرکت که دارای رسانه هستند پوشش خبری مناسبی از اقدامات اردوغان ارائه می‌دهند، به موسسات خیریه‌ای که توسط حزب او راه اندازی و اداره می‌شوند کمک مالی می‌کنند و بر کارکنان خود برای رای دادن به اردوغان فشار می‌آورند.
مورد دیگری از این نوع در افریقای جنوبی بوده است. در دوره ریاست جمهوری زوما، برادران گوپتا چندین قرارداد دولتی دیگر با دولت منعقد نمودند و از روابط خود با دولت برای اخذ رشوه از سایر شرکت‌ها استفاده کردند. برادران گوپتا، فعالیت خود را با یک شرکت کامپیوتری کوچک آغاز کردند و به زودی تجارت خود را در بخشهایی مثل لبنیات، مشاوره مدیریت و ذغال سنگ به چند ده میلیارد دلار رساندند. گوپتاها در دولت آفریقای جنوبی نفوذ زیادی داشتند و افرادی را در مشاغل کلیدی کابینه آن کشور منصوب و مدیران شرکتهای دولتی را انتخاب می‌کردند و در مقابل علاوه بر پولهایی که به جیب رئیس جمهور می‌ریختند تبلیغاتی به نفع زوما انجام می‌دادند.
اینگونه فسادها، رشد اقتصادی را سرکوب می‌نماید. در یک اقتصاد سالم شرکت‌ها بر سر کیفیت و قیمت رقابت می‌نمایند. اما شرکت‌هایی که مدیرانشان با سفارش منصوب می‌گردند به دلیل روابطی که با دولتیان دارند، برای کارآمدی و نوآوری انگیزه کمی دارند. برخی از بهترین و فعال‌ترین شرکت‌ها فقط به دلیل نداشتن شبکه‌های ارتباط دولتی زیان می‌بینند. به این دلیل، کارآفرینان بالقوه برای راه اندازی کسب و کار زحمت نمی‌کشند. بسیاری از کارگران ماهر کشور را به مقصد بازارهایی ترک می‌کنند که به استعداد و نه نزدیکی به قدرت امتیاز می‌دهند. کاهش تولید اقتصادی، بدتر شدن کیفیت زندگی و حتی از دست دادن جان در بعضی از موارد، نتیجه اقدامات مفسدین در دولت تسخیری است. بر اساس مطالعات انجام شده چنانچه زیر ساخت‌های ترکیه مناسب‌تر بودند زلزله سال ۲۰۲۳ آن کشور آنقدر مرگبار نمی‌بود. دلیل مرگبار بودن زلزله آن بود که اردوغان مانع از رقابت و نظارت بر شرکتهای ساختمانی سازنده آن زیر ساخت‌ها شده بود.
به دست گرفتن امور شرکت دولتی تامین کننده برق آفریقای جنوبی (اسکام) تصویر واضح دیگری از اینکه چگونه فساد موجب آسیب به کشورها می‌شود، ارائه می‌دهد. این شرکت زمانی در حوزه برق شهرت بسیار داشت. در سال ۲۰۰۱ به عنوان شرکت برتر تولید برق انتخاب شد. این شرکت در دهه ۱۹۹۰ و اوایل قرن بیست و یکم اقدامات شایان توجهی را به انجام رساند: این شرکت با حفظ تمام استانداردهای خود، برق‌رسانی به نیمی از خانواده‌های آفریقای جنوبی را که به دلیل حاکمیت نظام آپارتاید به برق دسترسی نداشتند، به انجام رساند. اما نفوذ برادران گوپتا در دولت آفریقای جنوبی، مشکلات شرکت برق اسکام را تشدید نمود. تحت فشار دولت، این شرکت مجبور شد ذغال سنگ مورد نیاز خود را به جای بازار آزاد از برادران گوپتا بخرد. این خانواده ذغال سنگ خود را با کیفیت پایین‌تر و قیمت‌های بیشتر به اسکام می‌فروختند. در نتیجه این خانواده ثروتمند اما شرکت اسکام در حال حاضر از تامین برق آفریقای جنوبی که با خاموشی‌های روزانه مواجه است، ناتوان است. بر اساس ارزیابی وزارت خزانه داری آفریقای جنوبی، مشکلات شرکت برق اسکام و نیز شرکت دولتی راه آهن این کشور (ترانس نت) موجب شده که در پانزده سال گذشته اقتصاد این کشور سی درصد کوچکتر شود.
اما سرانجام، همین مشکلات اقتصادی گریبان این دولتمردان را می‌گیرد. زیرا اگرچه پولهایی وجود دارد که آنها می‌توانند سرقت کنند اما آنها با وجود فروپاشی بازارها، حاضر به تغییر مسیر خود نیستند و آنقدر می‌دزدند تا اقتصاد را به زمین می‌زنند. بطور مثال در سریلانکا دزدیهای راجا پاکسا سبب شد که در سال ۲۰۲۲، نسبت بدهی کشور به تولید ناخالص داخلی به ۱۱۴ درصد برسد و ضمن ایجاد بحران در تراز پرداخت ها، کمبود مزمن سوخت، غذا و دارو در کشور ایجاد شود. تورم به ۴۹ درصد رسید ولی راجا پاکسا رئیس جمهور و برادرش که نخست وزیر بود معافیت‌های مالیاتی دوستان خود را حفظ کردند. بر خرید ارز توسط مردم کنترل‌هایی اعمال شد امابه دوستان رییس جمهور و نخست وزیراجازه دسترسی به دلار داده شد.
سریلانکا می‌توانست بدهی خود رابه صندوق بین المللی پول پرداخت نکند و متقاضی مساعدت آن صندوق شود و از این طریق به مردم خود فرصت دهد تا مجدداً بتوانند کالاهای ضروری خود را تهیه نمایند. اما بجای فراهم نمودن این زمینه برای رفاه مردم، نسبت به بازپرداخت اوراق قرضه که متعلق به شرکتهای وابسته به خود و دوستانشان بود اقدام نمودند. (به هر حال در نهایت، سریلانکا ورشکست شد).
- حل این مشکلات آسان نیست
چنانچه پولیگارش‌ها (متصرفان قدرت) یک حکومت خودکامه تمام عیار تشکیل ندهند، باید با مخالفان خویش مقابله کنند. حتی در نظام‌های دموکراسی ناقص و معیوب نهادهایی وجود دارد که می‌کوشند قوه مجریه را مخاطب و مورد بازخواست قرار دهند. دادگاه‌ها مانع از اجرای تصمیمات غیر قانونی می‌شوند، نهادهای حسابرسی تقلبات را کشف می‌کنند، روزنامه نگاران معاملات فاسد را افشا می‌کنند و افراد شجاع با پذیرش خطر، رفتار نادرست حکومتیان را بر ملا می‌سازند و گاهی برای اعتراض به خیابان می‌آیند. اما الیگارش‌ها در نظام خودکامه تمام عیار بدون توجه به کلیه موارد فوق به کار خود ادامه داده و مسئولیتی در قبال کارهای خود نمی‌پذیرند. بهر صورت تسخیر دولت به طور کامل و تمام عیار گروگان بودن مردم در دستان قدرتمندترین افراد کشور (گروگان گیران) را تضمین می‌کند، زیرا این افراد بیشترین پول و کنترل را بر دستگاه سیاسی کشور دارند.
اما گاهی اوقات مخالفان موفق می‌شوند. شیخ حسینه در بنگلادش، راجا پاکسا در سریلانکا و زوما در آفریقای جنوبی بالاخره از کار بر کنار شدند. اما اغلب این قدرتمندان هنگامی کنار گذاشته می‌شوند که اقتصاد دچار مشکلات عمیقی شود. در سریلانکا کمبود کالاها و افزایش قیمت‌ها به مدت چندین ماه سبب شد تا معترضان بتوانند راجا پاکسا را از کشور بیرون نمایند. در بنگلادش تلاش شیخ حسینه برای واگذاری مشاغل دولتی بیشتر به طرفدارانش سبب اعتراض مردم و در نهایت سرنگونی او شد و البته اقتصاد کشور ویران شده بود. در حال حاضر نظام بانکی بنگلادش در آستانه فروپاشی است و مردم قادر به برداشت سپرده‌های خود نمی‌باشند و به این دلیل نمی‌توانند حتی کالاهای اساسی را خریداری نمایند.
نجات دولتهای جدید این کشورها از این همه خسارات سنگین آسان نمی‌باشد. رهبران جدید می‌کوشند تا نارسایی‌های اقتصاد کشور ناشی از غارت دارایی‌ها در دولت سابق را اصلاح کنند، زیرا اقتصاد ویران کشورشان پایه‌های مالیاتی مشخصی ندارد. سیستم مالی نیز در حال فروپاشی است لذا برای اخذ وام هم با مشکل مواجه هستند. مسئولان دولت جدید می‌توانند به دنبال همان افرادی بروند که این ثروت عظیم را ربوده‌اند اما بسیاری از آنها خارج از کشور زندگی می‌کنند و آن‌هایی هم که در کشور مانده‌اند داراییهای خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند و دریافت طلب دولت از آنها نیز مشکل است.
بازسازی نهادهای دولتی حتی چالش برانگیزتر است. شاید رهبران جدید بخواهند دیوانسالاری کشور راپاکسازی نمایند اما اخراج گسترده کارکنان نوعی تلافی جویی تلقی شده و نهادها را از نیروهای مورد نیاز خالی می‌سازد. لذا لازم است رهبران جدید رویکردی آهسته و پیوسته را برای بازسازی کشور در پیش گیرند. (یعنی مدتی به پرداخت حقوق افراد فاسد هم ادامه دهند). بعلاوه برای جلوگیری از تخریب بیشتر، دولت جدید متوجه می‌شود که باید پرداخت‌ها به شرکتهای فاسد را هم ادامه دهد. جوامع به منابع خاصی نیاز دارند (غذا، آب، انرژی، دارو و…) و بعد از سال‌ها که همه چیز در قبضه قدرتهای سابق بوده است، پیدا کردن تامین کنندگانی که در حال حاضر متصدی امور نیستند دشوار است. قبل از آنکه بازرگانان جدید وارد بازار شوند، باید آنها را متقاعد نمود که دیگر در مناقصه‌ها تقلب نمی‌شود و ارزش دارد که برای شرکت در مناقصات وقت بگذراند.
بنابراین بهترین روش برای مقابله با حاکم شدن این نوع از دولتهای خودکامه، مانع شدن از استقرار آن‌هاست. اما متاسفانه ترامپ و ایلان ماسک به خوبی در حال تسلط بر امریکائیان هستند. سال‌ها طول کشید تا زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی اجازه دسترسی آزاد برادران گوپتا به دولت را بدهد اما ترامپ در روز اول آغاز به کار خود این اجازه را به ماسک داد. بروکراسی امریکا تا کنون هزاران کارگر را از دست داده و هزاران نفر نیز در معرض خطر اخراج هستند. نهادهای نظارتی مهم از جمله کمیسیون ارتباطات فدرال و کمیسیون تجارت فدرال اکنون توسط وفاداران به ترامپ مدیریت می‌شود. اداره درآمدهای داخلی امریکا هنوز مانند سارس (نهاد نظارتی در آفریقای جنوبی) ویران نشده است اما ترامپ و ماسک به صراحت گفته‌اند که در برنامه‌هایشان هست. فدرال رزرو هم در نوبت است. اف-بی-آی و وزارت دادگستری را ترامپ به افراد علاقه‌مند به خود سپرده است و امیدوار است که دشمنانش را مورد تعقیب قرار دهند.
اگر ترامپ و ماسک موفق به تسخیر اقتصاد امریکا شوند نه تنها بازارهای ایالات متحده امریکا را بهم خواهند ریخت بلکه به اقتصادهای تمام دنیا آسیب خواهند زد زیرا امریکا بزرگترین اقتصاد کره زمین و لنگرگاه اصلی مالی دنیا می‌باشد و آنچه در امریکا اتفاق بیافتد بازتابش به همه جا خواهد رسید. بطور سنتی نیز امریکا توانمندترین قدرت برای حکمرانی متناسب، تحریم و تحت فشار قرار دادن نخبگان فاسد درهرجای دنیا بوده است. اما ترامپ اجرای قانون «اقدامات فاسد خارجی» را معلق و از عمل به الزامات شفافیت شرکتی عقب نشینی کرده است. به عبارت دیگر ایالات متحده امریکا فقط نقش تاریخی خود به عنوان حافظ حکمرانی متناسب در جهان را کنار نگذاشته است بلکه مسیر خود را تغییر داده و در حال تبدیل شدن به رئیس اوباش است یعنی امریکا در حال تبدیل شدن به الگویی است که نمی‌توان از آن پیروی کرد.
