بحث من درباره گفتمان صلح و نگاه حقوقی به چالش‌های معاصر است و منظورم از چالش‌های حقوقی، حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل است. در ایران امروز با چالش‌هایی مواجه هستیم که در واقع دولت آینده یا رئیس جمهور منتخب باید آن‌ها را در نظر داشته باشد.
چالش‌ها را دو قسمت می‌کنم؛ چالش‌های حقوق داخلی و چالش‌های حقوق بین‌المللی.
در بحث چالش‌های حقوقی داخلی، به ظن من مهمترین چالشی که ما با آن روبرو هستیم و همواره از سال ۵۷ با آن مواجه بوده‌ایم، بحث قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در واقع امروزه نظام سیاسی ما برخلاف دنیای معاصر که یا پارلمانی است یا ریاستی، ما نه ریاستی هستیم، نه پارلمانی هستیم و در همین حال، هم پارلمانی و هم ریاستی هستیم. به گمان من قبل از اصلاح قانون اساسی بیشتر پارلمانی بودیم تا ریاستی، اما متاسفانه امروز نه ریاستی هستیم نه پارلمانی. مخصوصاً اینکه مواجه هستیم با یک مقامی به نام رهبری که آن هم در واقع یک نوع نوآوری است که تنها منحصر به جمهوری اسلامی است.
ما در واقع مواجه هستیم با یک مرجع و نهادی به نام ریاست جمهوری که در قانون اساسی تقریباً ۴۰ اصل را به خود اختصاص داده است. خوب این اصولی که ما می‌بینیم، بیشتر مسئولیت‌ها و تکالیفی است که بر دوش رئیس جمهور گذاشته شده، اما از اختیارات آنچنان که باید و شاید و در نظام‌های ریاستی وجود دارد، خبری نیست. اگر نگاه کنیم به اصول ۶۰ و ۱۱۳ می‌بینیم که قید می‌کنند که رئیس جمهور بعد از مقام رهبری در واقع نفر دوم کشور است. مهمترین صلاحیتی که در قانون اساسی برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده در اصول ۱۱۳ و ۲۱ قانون اساسی، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی است. این مسئولیت به واقع شمولیت عام دارد، یعنی نه تنها قوه مجریه را در بر می‌گیرد؛ بلکه دو قوه دیگر و حتی به گمان من نهادهای دیگری که خارج از این سه قوه هستند را هم در بر می‌گیرد.
متاسفانه هیچگاه توجه جدی به این مسئله و به این مسئولیت رئیس جمهوری نشده است. البته برای اولین بار در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی یک تشکیلاتی در ریاست جمهوری و یک معاونت هم درست شد. اما کماکان با بن‌بست مواجه شد و در زمان آقای احمدی نژاد کلا منسوخ شد و در زمان آقای روحانی یک تشکیلات درست شد به عنوان معاون نظارت بر اجرای قانون اساسی اما اگر هم اقدامی می‌کرد، کسی به حرف این تشکیلات گوش نمی‌داد و توجهی نمی‌کرد.
دقت داشته باشید که من از نظر حقوقی این مساله را بازگو می‌کنم. در اینجا یک تناقضاتی هست. شما صحبت از قوه قضاییه می‌کنید. اگر قوه قضاییه اقدامی انجام دهد که خلاف قانون اساسی باشد و در واقع رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور باید آنجا تذکر داده و اعمال قدرت بکند، اما نمی‌تواند. همانطور که بارها در عمل ما شاهد آن هستیم.
یکی دیگر از مواردی که مرتبط با اجرای قانون اساسی است و جنبه داخلی و بین‌المللی دارد، فصل سوم قانون اساسی مربوط به حقوق ملت یا به بیان امروزی، حقوق بشر است. مقررات این فصل هم چندان مورد عنایت قرار نگرفته و به رغم آنکه در قوه قضاییه ما ستاد حقوق بشر داریم، در وزارت دادگستری تشکیلات خاص داریم، اما به قول عوام آفتابه و لگن هفت دست، شام و ناهار خبری نیست! در اینجا تاکید می‌کنم که به نظر من این در اساس رئیس جمهور است که در راستای نظارت بر اجرای قانون اساسی باید بحث مسئولیت نظارت بر اجرای حقوق ملت را هم داشته باشد. همگان مستحضر هستید یک مقامی به نام شورای عالی اداری در سال ۱۳۹۵ در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی منشور حقوق شهروندی را در ۱۲۰ ماده به تصویب رساند اما از اجرای آن خبری نشد.
رئیس جمهور در راستای اجرای قانون اساسی با مشکلات دیگری هم مواجه است از جمله گسترش بی‌حد و اندازه مجمع تشخیص مصلحت نظام فراتر از صلاحیت مقرر در اصل ۱۱۲. چرا که در این اصل صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت فقط منحصر به رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است. الان در مواردی مستحضر هستید که قانونگذاری می‌کند، بدون نظارت شورای نگهبان قانونگذاری می‌کند. یا شورایی داریم به نام شورای انقلاب فرهنگی که هیچ جایگاهی نه در قانون اساسی و نه در قانون عادی ندارد؛ اما قانون را به یکباره کنار می‌گذارد و فراتر از قانون گام برمی‌دارد. یا دادگاهی داریم به نام دادگاه ویژه روحانیت که در واقع این دادگاه هم جایگاهی در قانون اساسی به عنوان یک دادگاهی که افراد خاصی را محاکمه می‌کند ندارد. اگر واقعاً آقای پزشکیان می‌خواهد در راستای مسئولیت قانون اساسی گام بردارد، باید این اقدامات را اصلاح کند.
اما چالش‌های حقوقی بین الملل، یقینا و قطعاً که چالش‌های حقوقی بین‌المللی ما فراتر از چالش‌های حقوقی داخلی است و این نکته را عرض کنم که در واقع این دوتا را به هیچ وجه من الوجوه نمی‌توان از هم تفکیک کرد. مسئله اول، بحث تحریم‌هاست؛ مستحضرید که تحریم‌ها ناشی از اقدامات یک جانبه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مخصوصاً سازمان ملل و شورای امنیت است. متاسفانه ما در بحث تحریم‌ها و بحث برجام مواجه هستیم با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹. من نمی‌دانم آقای پزشکیان که یکی دو روز پیش صحبت از بحث بازگشت به برجام را می‌کردند، آیا این قانون را مطالعه کرده‌اند؟
این قانون اجازه اینکه این چنین گفتگوها و بازگشتی انجام شود را نمی‌دهد؛ مگر اینکه بیاییم صحبت کنیم از اصلاح این قانون یا لغو این قانون و آن هم با توجه به بیانات مقام رهبری در نشست‌شان با نمایندگان مجلس در اجرای این قانون تاکید کردند، نمی‌دانم چگونه می‌توانیم از تحریم‌ها خارج شویم و به برجام برگردیم اما یک قانون داخلی به این صورت داشته باشیم؟
مورد دیگر دردسرساز برای دولت جدید و در ایران معاصر بحث FATF است. مستحضرید که ما جزو سه کشوری هستیم که امروز در لیست سیاه FATF قرار گرفته‌ایم؛ ایران، کره شمالی و میانمار. با توجه به‌عدم عضویت در FATF وعدم پذیرش شرایطی که FATF تعیین کرده است، در اساس ما با دنیا از نظر پولی، مالی و بانکی هیچ‌گونه ارتباطی مگر به صورت غیرقانونی و از طریق غیر مجاز نمی‌توانیم داشته باشیم.
مسئله دیگری که مرتبط است با تحریم‌ها، مسئله هسته‌ای است. ما نه تنها عضو MPT هستیم، بلکه پروتکل اختیاری را هم پذیرفته‌ایم اما در اساس ما بعد از اینکه برجام را یواش یواش کنار گذاشتیم و موارد دیگر را شروع کردیم؛ مانند افزایش سانتریفیوژها و به آنجا رسیدیم که بازرسان آژانس اعلام کردند تخلف ایران محرز است؛ رسیدیم به امروز که در شورای حکام پرونده ایران مطرح است و شورای حکام هم یک قطعنامه صادر کرده و احتمال دارد اگر این روند ادامه داشته باشد، پرونده ایران به شورای امنیت هم برود. در رابطه با برجام نکته دیگری که می‌تواند مطرح بشود، بحث اسنپ بک و مکانیسم ماشه است. البته با توجه به اینکه آمریکا خودش از آن خارج شده است، یک مقدار این مساله برای آمریکا با مشکل مواجه است اما به هر حال این وضعیت هم وجود دارد. ممکن است مجدداً تحریم‌های فصل ۷ شورای امنیت برگردند و من نمی‌دانم آقای رئیس جمهور چطور می‌تواند این مسائل متعدد را از پیش پای خود بردارند.
آخرین نکته این است که ما توافق ۲۵ساله داریم با چین و توافق ۲۰ساله داریم با روسیه. اما بنده که معلم حقوق بین‌الملل هستم، هنوز درست نمی‌دانم که مفاد این توافقات چی هست. وقتی از کسانیکه دست‌اندرکار هستند می‌پرسم، می‌گویند دولت چین اصرار دارد که شما این را فاش نکنید و ما هم چون دولت چین گفته است یا دولت روسیه گفته است، نمی‌توانیم بگوییم. معلوم است زیر این کاسه چیزهای دیگر است که ما نباید بدانیم و حتی در مجلس هم بارها و بارها و نمایندگان مستقل و اصلاح طلب تاکید کرده‌اند که طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، این مطلب باید به مجلس بیاید و مجلس تصویب کند اما اعتنایی در این رابطه نشد.
گذشته از معضلات حقوق بشری، در خزر و در جزایر سه‌گانه نیز مشکل داریم. درباره خزر، از ۲۰۱۸ در زمان آقای روحانی کنوانسیون اوکتائو تصویب شد و کشورهای حاشیه دریای خزر به غیر از ایران همه دارند اوکتائو را اجرا می‌کنند. مسئله سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی اطلاع پیدا کردید که شورای همکاری خلیج فارس مجدداً و برای چندمین بار اخیرا تاکید کرده که این جزیره متعلق به امارات است و جالب است که چین و روسیه که همواره به عنوان پشتیبان ما هستند، تایید می‌کنند که این سه جزیره متعلق به امارات است.
آخرین نکته‌ای که شاید چندان مهم نباشد ولی واقعاً تاسف بار است و باید خیلی درباره آن تامل کرد، شاید برخی از حضار محترم شنیده باشند که چند روز پیش دولت جمهوری اسلامی درخواست کرد که عضو غیر دائم شورای امنیت باشد. مجمع عمومی باید تصویب کند و می‌دانید فقط یک رای آورد، از ۱۹۵ کشور عضو، یک رای آورد. من فکر کنم آن یک رای را هم خودش به خودش داد. یعنی گروه آسیایی – آفریقایی که قرار بود از بینشان یک عضو غیر دائم انتخاب شود، ایران خودش را نامزد کرد؛ بدون اینکه قبلاً لابی کند! دیپلماسی سازمانی یعنی اینکه مشورت کند، قبلاً رایزنی کند؛ قبل از اینکه در جلسه علنی مجمع رای‌ها خوانده شود. کشور غنا با ۱۸۵ رای عضو غیر دائم شورای امنیت شد و از این عجیب‌تر اینکه دولت‌هایی که در واقع ادعاهای نزدیکی و دوستی با ما می‌کردند، حتی یکی از آن‌ها به نفع ایران رای ندادند. در واقع این یک انزوای سیاسی به معنی عام کلمه است.
واقعاً در زمینه مشکلات و چالش‌های حقوقی رئیس جمهور محترم ما با مشکلات و مسائل عدیده‌ای مواجه است. من نمی‌دانم تا چقدر بتواند به اصطلاح پیش ببرد، ولی آرزوی همه ما موفقیت دولت است و امیدوارم که با تیمی که انتخاب می‌کند بتواند موفق و موید باشد و این چالش‌ها را به نحو احسن حل و فصل کند.
* استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
