اقتصاد چین گیر افتاده است. متعاقب تصمیم پکن در اواخر سال ۲۰۲۲ برای پایان دادن به سیاست سختگیرانه کووید صفر خود، بسیاری از ناظران بر این باور بودند که مجدداً موتور رشد اقتصادی چین به سرعت روشن خواهد شد. پس از چند سال قرنطینه مربوط به همه گیری که بعضی از بخشهای اقتصاد را به تعطیلی کشاند، قرار بود گشایش درهای کشور جرقه بازگشتی بزرگ باشد اما برعکس به دلیل کارآیی ضعیف تولید ناخالص داخلی، کاهش اعتماد مصرف کننده، افزایش درگیری‌ها با غرب و سقوط بهای املاک که موجب ورشکستگی بعضی از بزرگترین شرکتهای چین شده است، احیای اقتصاد آن کشور متزلزل و رو به ضعف گذاشت. آمارهای رسمی منتشره چین در جولای سال ۲۰۲۴، حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی آن کشور از هدف پنج درصدی تعیین شده توسط دولت عقب‌تر است. لذا هر چند دولت چین سرانجام اجازه داد که مردم به خانه‌های خود بازگردند اما قادر نیست به اقتصاد دستور بدهد که به رشد و قدرت سابق خود باز گردد.
ناظران غربی به منظور تشریح این تصویر تیره از اقتصاد چین مجموعه‌ای از تفاسیر و تعابیر را ارائه نموده اند. از این تعابیر می‌توان به بحران مستمر املاک و مستغلات، پیر شدن سریع جمعیت و تاکید موکد شی جین پنگ رئیس جمهور چین بر اقتصاد و پاسخ شدید او به همه گیری کرونا اشاره کرد. اما برای سکون فعلی اقتصاد چین می‌توان به علل پایدار بیشتری اشاره کرد. یکی از این علت‌ها که از افزایش خودکامگی شی جین پنگ یا آثار شکست بازار املاک و مستغلات چین هم عمیق‌تر و مهم‌تر است: استراتژی اقتصادی با عمری بالغ بر چند دهه است که تولید صنعتی را بر هر چیز دیگری مرجح می‌داند، رویکردی که به مرور زمان به مازاد ظرفیت ساختاری منجر شده است. سیاستهای صنعتی پکن سالهاست که به سرمایه‌گذاری بیش از حد در زیر ساخت‌های تولیدی از مواد خام گرفته تا فناوریهای در حال ظهور نظیر باتری‌ها و ربات‌ها انجامیده و اکثر شهرها و شرکتهای چینی را در این فرآیند با بدهی‌های گزاف مواجه کرده است.
به زبان ساده، در بسیاری از بخشهای مهم اقتصادی، چین بیش از توان جذب بازار جهانی تولید می‌کند. به این دلیل اقتصاد چین در معرض گرفتاری در حلقه مرگ کاهش قیمت‌ها، ورشکستگی، تعطیلی کارخانه‌ها و در نهایت از دست رفتن مشاغل قرار گرفته است. کاهش سود، تولیدکنندگان را واداشته است تا تولید خود را در سطح بالا افزایش دهند و به منظور دستیابی به پول نقد برای پرداخت بدهی‌ها هنگام فروش کالاهای خود تخفیف زیادی بدهند. بعلاوه چون کارخانه‌ها ناگزیر به تعطیلی و ادغام صنایع هستند نباید تصور کرد که شرکتهایی که به فعالیت خود ادامه می‌دهند ضرورتاً کارآمدترین یا سودآورترین شرکت‌ها هستند بلکه شرکتهای باقی مانده آن‌هایی هستند که دسترسی بیشتری به یارانه‌های دولتی و منابع مالی ارزان قیمت دارند.
بعلاوه از نیمه دهه ۲۰۱۰، این مشکل به نیرویی بی‌ثبات کننده در تجارت بین المللی تبدیل شده است زیرا در بازارهای جهانی برای بسیاری از کالاها مازاد عرضه ایجاد شده است. شرکتهای چینی با در نظر گرفتن تولیدکنندگان سایر کشورها، قیمت‌های خود را به پایین‌تر از نقطه سر به سر کاهش داده اند. رئیس کمیسیون اروپایی خانم اورسلا فون در لاین در دسامبر ۲۰۲۳ هشدار داد که تولید مازاد چین موجب‌عدم تعادل تجاری «ناپایدار» شده است و پکن را متهم ساخت که با صدور مقادیر فزاینده‌ای از محصولات خود با قیمت‌های پایین به بازار اروپا دست به اعمال تجاری غیر منصفانه زده است. در ماه آوریل، ژانت یلین وزیر خزانه داری امریکا هشدار داد که سرمایه‌گذاری زیاد چین در حوزه فولاد، وسایل الکتریکی و بسیاری از کالاهای دیگر خطری است که «فروپاشی اقتصادی» در جهان را سبب خواهد شد. او افزوده است که «چین در حال حاضر آنقدر بزرگ است که بقیه جهان توان جذب این ظرفیت عظیم را ندارد».
برغم انکارهای شدید پکن، چندین دهه است سیاست صنعتی چین به چرخه تکراری مازاد تولید منجر شده است. در داخل کشور کارخانه‌ها در بخشهای اقتصادی که اولویت‌شان توسط دولت تعیین شده است بطور معمول محصولات خود را زیر قیمت تمام شده می‌فروشند تا اهداف سیاسی ملی و محلی را برآورده سازند و پکن اهداف تولید بسیاری از کالاها را حتی در زمانیکه سطوح فعلی تولید بیشتر از مقدار تقاضاست، بطور منظم افزایش داده است. این اقدامات تا حدی ناشی از سنت برنامه ریزی اقتصادی درازمدت است که مصرف خانوار را نادیده گرفته و بر تولیدات صنعتی و توسعه زیرساخت‌ها تاکید می‌نماید. نادیده گرفتن مصرف خانوار ناشی از جهل یا اشتباه محاسباتی نمی‌باشد بلکه انعکاس دهنده دیدگاه اقتصادی دراز مدت حزب کمونیست چین است.
از نظر حزب کمونیست چین، مصرف یک تفریح فردی است که سبب می‌شود منابعی که باید در خدمت تقویت اقتصاد مرکزی چین یعنی پایگاه صنعتی کشور قرار گیرد، در امور غیر ضرور هزینه می‌شود. بر طبق اصول حزب کمونیست چین، مزیت اقتصادی چین ناشی از مصرف کم و نرخ بالای پس‌انداز است که سبب تولید سرمایه می‌شود و نظام بانکی تحت کنترل دولت را قادر می‌سازد آن سرمایه را در اختیار شرکتهای صنعتی بگذارد. این سیستم همچنین با بکارگیری سلسله مراتب حزبی در داخل هر بخش اقتصادی، ثبات سیاسی را تقویت می‌کند. بعلاوه چون پایگاه صنعتی زائد چین برای بقاء به تامین مالی ارزان قیمت وابسته است (تامین مالی که رهبران چین می‌توانند در هر زمانی آن را محدود سازند) نخبگان کسب و کار به شدت وابسته و حتی تابع منافع حزب هستند. در جهان غرب، پول بر سیاست اثر می‌گذارد اما این جریان درچین بر عکس است وسیاست بر پول تاثیر می‌گذارد. اقتصاد چین بوضوح نیازمند ایجاد تعادلی جدید بین سرمایه‌گذاری و مصرف است اما بعید است پکن این تغییر را ایجاد کند زیرا ایجاد این تغییر مستلزم کنترل سیاسی است که از سیاست اقتصادی تولید محور سرچشمه می‌گیرد.
مشکل مازاد ظرفیت چین برای غرب چالشی است درازمدت که با وضع موانع تجاری جدید هم به سادگی قابل حل نمی‌باشد. حتی اگر ایالات متحده امریکا و اروپا قادر باشند که بطور جدی مقدار ورود کالاهای چینی به بازارهای غرب را محدود سازند بازهم ناکارآمدی ساختاری که نتیجه چندین دهه اولویت دادن مسئولان کشور چین به سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی است، حل نشده باقی خواهد ماند. هرگونه اصلاح مسیرلازم برای موفقیت سیاست پایدار چین، سال‌ها زمان خواهد برد. بعلاوه، افزایش تاکید شی جین پنگ بر خودکفایی اقتصادی چین (یک استراتژی که خودش پاسخی به تلاشهای آشکار غرب برای منزوی ساختن چین از لحاظ اقتصادی است) فشارهایی را که منجر به ایجاد مازاد تولید شده نه تنها کاهش نداده بلکه افزایش هم داده است. معهذا، تلاشهای واشنگتن برای ممانعت از سرازیر شدن کالاهای ارزان قیمت چین به بخشهای حیاتی و کلیدی اقتصاد ایالات متحده احتمالاً فقط موجب اختلال‌های جدیدی در اقتصاد امریکا خواهد شد و همزمان این تلاشهای امریکا مشکل مازاد تولید چین را به سایر بازارهای بین المللی منتقل خواهد کرد.
به منظور اتخاذ یک رویکرد بهتر، رهبران و سیاست گذاران غربی باید بنحوی نیروهای مهم و اساسی که مازاد تولید در چین را موجب می‌شوند شناسایی کرده و اطمینان حاصل نمایند که سیاستهای متخذه توسط خودشان وضعیت مازاد تولید را بدتر نخواهد کرد. بعلاوه غرب باید بجای تلاش برای منزوی‌تر نمودن بیشتر چین، گامهایی در جهت حفظ جدی چین در چهارچوب نظام تجاری جهان بردارد و از مشوقهای بازار جهانی بمنظور هدایت چین در مسیر یک رشد متعادلتر و سیاستهای صنعتی سنجیده‌تر استفاده نماید. در نبود این استراتژی، غرب با چینی مواجه خواهد شد که بطور فزاینده‌ای خود را از قید روابط اقتصادی بین المللی آزاد ساخته و آماده می‌شود تا استراتژی تولید دولتی خود را حتی به بهای آسیب رساندن به اقتصاد حهانی و به قیمت آسیب رسانیدن به شکوفایی اقتصاد خود، با شدت بیشتری پیش ببرد.
- نقاط ضعف کارخانه‌ها
آندسته از مسائل ساختاری که زمینه ساز رکود اقتصادی چین شده‌اند ازتصمیمات سیاسی اخیر ناشی نشده بلکه مستقیماً ناشی از استراتژی صنعتی نامتوازنی است که در نخستین سالهای دوره آغاز اصلاحات چین یعنی چهار دهه قبل شکل گرفته است. ششمین برنامه پنج‌ساله توسعه چین (۱۹۸۱-۵) نخستین برنامه‌ای بود که بعد از بدست گرفتن رهبری کشور توسط دنگ شیائوپنگ و بازنمودن درهای اقتصاد چین، تنظیم و اجرایی شد. اگرچه این سند مشتمل بر بیشتر از یکصد صفحه بود اما تقریباً تمام آن به گسترش بخش صنعتی چین، توسعه تجارت بین المللی و فناوریهای پیشرفته اختصاص یافته بود و فقط یک صفحه آن به موضوع افزایش درآمد و مصرف پرداخته بود. علی رغم تحولات فنی زیاد و یک بازار جهانی متفاوت و تقریباً ناشناخته، تاکید حزب کمونیست چین بر جایگاه صنعتی کشور به نحو قابل ملاحظه‌ای امروز نیز مشابه گذشته است. چهاردهمین برنامه پنج‌ساله کشور چین (۲۰۲۱-۲۵) اهداف دقیقی را برای رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه، حق ثبت اختراع و تولید غذا و انرژی (البته به جز چند اصل پراکنده و محدود، مبحث مصرف خانوار به یک پاراگراف محدود شده است) ارائه داده است.
برنامه‌ریزان اقتصادی چین در اولویت‌بندی تولید صنعتی بر این باورند که تولید کنندگان چینی همیشه می‌توانند مازاد تولید خود را روانه بازار جهانی کرده و از معاملات جهانی پول نقد بدست آورند. اما در عمل آن‌ها سرمایه‌گذاری زیادی در کلیه بخشهای تولیدی انجام داده‌اند و به این دلیل بازار داخلی چین از قبل اشباع شده و دولتهای خارجی هم از تسلط چین بر زنجیره تامین آگاه هستند. در سالهای آغازین قرن بیست ویکم ظرفیت مازاد تولید فولاد چین از فولاد تولیدی آلمان، ژاپن و امریکا بیشتر شد. در سالهای اخیر چین با افزایشی مشابه در تولید ذغال سنگ، آلومینیوم، شیشه، سیمان، تجهیزات رباتیک، باتری وسایل نقلیه برقی و سایر مواد روبرو شده است. در حال حاضر، کارخانه‌های چین قادرند هرساله دو برابر پنلهای خورشیدی مورد نیاز جهان تولید نمایند.
ظرفیت مازاد مزمن چین، اثرات ژرف و طولانی مدتی بر اقتصاد جهانی دارد. بطور مثال با تولید وسایل نقلیه برقی هم اکنون سازندگان خودرو در اروپا در رقابتی شدید با واردات ارزان قیمت چینی مواجه اند. کارخانه‌های سازنده خودروهای برقی و سایر فناوریهای در حال ظهور غرب ممکن است بسته شوند یا بدتر از آن هرگز ایجاد نشوند. با این وجود صنایع تولیدی با ارزش بالا واجد آثاری اقتصادی هستند که از حوزه فعالیت خودشان بسیار فراتر می‌روند. آن‌ها موجب ایجاد اشتغال در بخش خدمات می‌شوند و برای حفظ ذخایر مختلف استعدادهای محلی که اسباب تحریک نوآوری و پیشرفتهای فنی هستند، وجودشان لازم است. در بازار داخلی چین مسائل مربوط به ظرفیت مازاد، جنگ قیمتی شدیدی را در بعضی صنایع سبب شده است که هم مانع سودآوری است و هم سرمایه را نابود می‌کند. بر اساس آمار دولت چین ۲۷درصد از اتومبیلهای تولیدی این کشور در ماه می‌زیانده بودند و در بخشی از سال گذشته این عدد زیان به ۳۲ درصد رسیده بود. بعلاوه تولید بیش از حد در تمام حوزه‌های اقتصاد چین قیمت‌ها را بطور کلی کاهش داده و سبب شده است که تورم نزدیک صفر باشد و نسبت خدمات بدهی (نسبت بازپرداخت اقساط وام) برای بخش خصوصی غیر مالی (نسبت کل پرداخت بدهی به درآمد قابل تصرف) به بالاترین سطح برسد. این روندها اعتماد مصرف کننده را نابود و منجر به کاهش بیشتر مصرف داخلی و افزایش خطر سقوط چین به تله تورم شده است.
زمانی که برنامه‌ریزان اقتصادی پکن در مورد مصرف صحبت می‌کنند مایل هستند در خصوص اهداف صنعتی صحبت نمایند. برنامه پنج‌ساله فعلی کشور چین در بیانی مختصر راجع به مصرف اشعار می‌دارد که مصرف باید به طور ویژه به سمت کالایی هدایت شود که با اولویت‌های صنعتی پکن تطابق دارد: مصرف اتومبیل ها، وسایل الکترونیک، کالاهای دیجیتال و ابزارها و لوازم هوشمند. به شکلی مشابه، هرچند بخش تجارت الکترونیک پویای چین ممکن است به مصرف کنندگان حق انتخاب‌های فراوانی را ارائه کند، اما پلاتفرم‌های بزرگی چون علی بابا، پین دود و شین نیز برای فروش محصولاتی مشابه با هم رقابت می‌کنند. به عبارت دیگر، توهم حق انتخاب مصرف کننده، ساز و کار بازار داخلی را که باید بجای اولویت‌های صنعتی دولت بر اساس ترجیحات فردی تنظیم شود، مخدوش و پنهان می‌سازد.
توجه به اولویت‌های صنعتی دولت در ابتکارهای سیاستی معطوف به افزایش هزینه‌ها و مخارج مصرف کننده نیز انعکاس می‌یابد. به تلاشهای اخیر دولت چین برای تشویق جایگزینی کالا توجه کنید. بر طبق برنامه اقدام مارس ۲۰۲۴ وزارت بازرگانی همراه با سایر سازمان‌های دولتی چین پیشنهاد کرده‌اند به مصرف کنندگانی که قصد تعویض اتومبیلهای کارکرده، لوازم خانگی و اثاثیه خانه را با وسایل نو دارند، یارانه بدهند. این طرح، ظاهراً تشابه زیادی با برنامه «پرداخت پول نقد برای خرید ماشین آلات» دارد که در جریان رکود سال ۲۰۰۸ واشنگتن برای کمک به صنایع اتومبیل‌سازی ایالات متحده ارائه کرد. اما طرح دولت چین به جزئیات و دقایق خاص موضوع نپرداخته و اجرای آن در دست مقامات محلی است که تا حد زیادی آن را بی‌اثرمی سازد. بعلاوه این طرح در بالابردن بهای کالاهای با دوام موفق نبوده است. هر چند دولت چین می‌تواند در تحرک بخشی به عرضه و تقاضا در بازارهای مصرف کنندگان چینی موثر عمل کند اما نمی‌تواند مردم را به هزینه کردن مجبور سازد یا در صورت‌عدم تمکین به این کار آن‌ها را تنبیه نماید. زمانی که رشد درآمد کند می‌شود مردم بطور طبیعی کمتر خرج می‌کنند، معاملات بزرگ خود را به تعویق می‌اندازند و می‌کوشند تا تجهیزات و لوازم خود را مدت بیشتری مورد استفاده قرار دهند. فشار ناشی از ایجاد ظرفیت مازاد بر اقتصاد چین، بطور کلی بدین معناست که تلاشهای دولت چین برای هدایت مصرف جامعه سبب شده است که احتمالاً مردم کمتر خرج نمایند.
- وصول بدهی
مشکل اصلی مازاد ظرفیت پکن باری است که به منظور گسترش پایگاه صنعتی چین بر مقامات محلی تحمیل می‌گردد. طرح‌های صنعتی از بالا به پایین به عنوان پاداش به شهرها و مناطقی داده می‌شود که بتوانند در مسئولان محلی برای اختصاص سرمایه و یارانه به بخشهای اولویت دار ایجاد انگیزه نموده و بیشترین رشد ناخالص داخلی را به ارمغان آورند. آنگونه که خانم ماری گالاگر بررسی کرده است پکن از کارزارهای (کمپین) فرهنگی نظیر «شکوفایی مشترک» (بگذار صد گل بشکفد، مفهومی که مائو برای اولین مرتبه در سال ۱۹۵۳ پیشنهاد کرد و شی جین پنگ در یکی از جلسات حزب در سال ۲۰۲۱ آن را تکرار کرد) برای تشویق توسعه صنایع محلی مدد گرفته است. این بخشنامه‌ها و کمپین‌ها که به منظور دستیابی به نتایج سریع صادر و انجام آن می‌تواند بطور قطع به پیشرفت افراد در سلسله مراتب حزبی بینجامد، فشار زیادی را بر مقامات محلی حزب وارد می‌سازد. در نتیجه، مقامات محلی برای سرمایه‌گذاری‌های اجباری در بخشهای اولویت دار، صرف نظر از اینکه سودآور باشند یا نباشند، انگیزه‌هایی قوی دارند.
این پدیده روشهای مخاطره‌آمیز تامین مالی توسط دولتهای محلی در سراسر چین را سبب شده است. پکن به منظور تشویق ابتکارات محلی در دولتهای محلی هیچ پروژه‌ای را تامین مالی نمی‌کند بلکه دولت ملی باعدم دخالت در تعیین نوع تامین مالی گزینه‌های محلی، در عوض به مقامات محلی اختیارات گسترده‌ای می‌دهد تا به کمک بانکهای محلی نسبت به ساماندهی ابزارهای سرمایه‌گذاری خارج از ترازنامه برای پروژه‌های دارای اولویت اقدام نمایند. حدود سی درصد از مخارج زیر ساخت‌های چین از این نوع ابزارهای سرمایه‌گذاری تامین می‌شود و بدون این ابزارها مقامات محلی به سادگی نمی‌توانند پروژه‌هایی را اجرا کنند که منجر به تحسین آن‌ها در داخل حزب شود. این رویکرد به شکلی اجتناب ناپذیر نه تنها موجب ایجاد مازاد ظرفیت عظیم صنعتی شده است بلکه به مبالغ بالای بدهی دولتهای محلی منجر شده است. بر اساس بررسی وال استریت ژورنال در ماه جولای سالجاری، مبلغ کل بدهی غیر جاری (بدهی‌های غیر دفتری) دولتهای محلی در سراسر چین در حال حاضر بین ۷ تا ۱۱ تریلیون دلار است و هشتصد میلیارد دلار آن در خطر نکول قرار دارد.
هر چند در حال حاضر ممکن است که اندازه بدهی‌ها بیشتر و بزرگتر شده باشد اما این مشکل تازگی ندارد. اصلاحات مالی چین در سال ۱۹۹۴ که به دولتهای محلی اجازه داد بخشی از درآمدهای مالیاتی را نزد خود نگهدارند سبب شد که انتقالات مالی از پکن به دولتهای محلی کاهش یابد و این دولت‌ها تحت فشار مالی مزمن قرار گیرند. به این دلیل دولتهای محلی برای انجام تکالیف دوگانه خود یعنی بهبود رشد تولید ناخالص داخلی و ارائه خدمات عمومی با منابع محدود کوشیدند. با تمرکز امکانات مالی در مرکز و انتقال هزینه‌های زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی به دولتهای محلی و شهرداری‌ها، سیاستهای پکن دولتهای محلی را به منظور اجرای سریع پروزه‌های سرمایه‌ای در صنایعی که واجد اولویت ملی هستند، تحت فشار قرار داده است. برای انگیزه بخشی بیشتر، بعضی اوقات پکن حمایت‌های مالی محدود برای پروژه‌های واجد اولویت ارائه و کمک می‌کند تا مصوبات دولتهای محلی در خصوص تامین مالی به سهولت عملی شوند. سر انجام آنکه، دولتهای محلی ریسک‌های مالی را متحمل می‌شوند اما موفقیت یا شکست هر پروژه‌ای بر عهده رئیس محلی حزب است و این مسئولیت سبب می‌شود که نتایج مخدوش باشد.
مشکل بزرگتر چین تکیه بر حکومت‌های محلی برای تکمیل سیاستهای صنعتی است که موجب می‌شود شهرها و مناطق در سراسر چین در بخشهای مشابه بجای آنکه مکمل هم باشند یا نقاط قوت یکدیگر را تقویت نمایند، با هم رقابت می‌کنند. لذا برای بیش از دو دهه، ایالات چین (از سین کیانگ در غرب تا شانگهای در شرق، از هیلون جیانگ در شمال تا هاینان در جنوب) با کمترین هماهنگی بین خود در همان حوزه صنایع اولویت دار تعیین شده توسط دولت، کارخانه‌هایی را راه اندازی کنند که مقامات محلی برای ارائه عملکرد بهتر از همتایان خود مدیریت می‌کنند. این رقابت داخلی به شکلی اجتناب ناپذیر حتی در صنایعی که چین در آن‌ها بر بازار جهانی تسلط یافته است به ظرفیت مازاد و قروض زیاد منجر شده است.
به حوزه تولید پنلهای خورشیدی توجه کنید. شورای دولتی چین در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که صنایع نوظهور استراتژیک نظیر انرژی خورشیدی باید تا سال ۲۰۲۰ پانزده درصد تولید ناخالص داخلی را تولید کنند. در طی دو سال، سی و یک استان از سی و چهار استان چین صنعت برق خورشیدی فتوولتائیک (سیستمی که قادر است بطور مستقیم انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریسیته تبدیل نماید) را اولویت خود تعیین نمودند، نیمی از مجموع شهرهای چین در صنعت خورشیدی فتوولتائیک سرمایه‌گذاری کرده بودند و بیش از یکصد شهر چین پارکهای صنعتی خورشیدی فتوولتائیک ساخته بودند. تقریباً بلافاصله تولیدات صنعت برق خورشیدی چین از تقاضای داخلی پیشی گرفت و مازاد عرضه به اروپا و سایر کشورهای جهان که دولت‌ها به مالکان برق خورشیدی یارانه پرداخت می‌کردند، صادر شد. سال ۲۰۱۳ ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا بر محصولات برق خورشیدی چین تعرفه‌های ضد دامپینگ (بازارشکنی) وضع نمودند. تا سال ۲۰۲۲، به دنبال گسترش انرژیهای تجدیدپذیر، ظرفیت پنلهای خورشیدی نصب شده چین بیشتر از هر کشور دیگری بود. اما شبکه برق چین نمی‌توانست پشتیبان ظرفیت مازاد برق خورشیدی باشد. لذا با اشباع کامل بازار داخلی، فعالان حوزه برق خورشیدی چین تا آنجا که مقدور بود محصولات خود را راهی بازارهای خارجی نمودند. در آگوست سال ۲۰۲۳، وزارت بازرگانی امریکا متوجه شد که تولید کنندگان صنایع برق خورشیدی چین، محصولات خود را به منظور فرار از پرداخت تعرفه‌های ضد دامپینگ امریکا، به مقصد کامبوج، مالزی، تایلند و ویتنام بارگیری کرده‌اند تا مراحل آخر فرآوری محصول در آن کشورها انجام گیرد. ظرفیت تولید صنایع برق خورشیدی چین که در حال حاضر دو برابر تقاضای جهانی است، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ پنجاه درصد دیگر افزایش یابد. این مازاد تولید خیلی بالا سبب شده است تا در صنعت انرژی خورشیدی چین میزان بهره برداری در اوایل سال ۲۰۲۴ به بیست و سه درصد سقوط نماید. معهذا، این کارخانه‌ها به کار ادامه می‌دهند زیرا به پول نقد نیاز دارند تا بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت و هزینه‌های ثابت خود را پوشش دهند.
مثال دیگر صنعت رباتیک چین است که پکن در سال ۲۰۱۵ اولویت بخشی به آن را به عنوان بخشی از استراتژی ساخت چین ۲۰۲۵، آغاز کرد. در آن موقع برای ایجاد یک صنعت رباتیک داخلی قوی‌تر دلیل روشنی وجود داشت. چین با عبور از ژاپن به بزرگترین خریدار ربات‌های صنعتی تبدیل شد و بیست درصد فروش جهانی ربات‌ها به چین اختصاص داشت و به نظر می‌رسید این طرح‌ها به نتایج شایانی برسد. تا سال ۲۰۱۷ بیش از هشتصد شرکت رباتیک و چهل پارک صنعتی رباتیک محور در حداقل بیست استان چین مشغول فعالیت بودند. اما همه این تلاش‌ها کمک شایانی به پیشرفت فناوریهای رباتیک چین نکردند. برای رسیدن به اهداف جاه طلبانه تولیدی پکن، مقامات محلی مایل بودند در فناوریهای پیشرفتهای سرمایه‌گذاری نمایند که بتوانند سریعا به جایگاهی رفیع دست یابند. در حال حاضر چین ظرفیت مازاد بالایی در زمینه ربات‌های رده پایین دارد اما در حوزه ربات‌های پیشرفته و خودران که به حق مالکیت معنوی بومی نیاز دارد از ظرفیت کافی بی‌بهره است.
ظرفیت مازاد چین در تولید کالای ارزان، سایر صنایع فنی چین را هم تحت الشعاع قرار داده است. جدیدترین نمونه آن حوزه هوش مصنوعی است که پکن در دو برنامه پنج‌ساله آخر خود آن را به عنوان یک صنعت دارای اولویت تعیین کرده است. در آگوست سال ۲۰۱۹ دولت چین ایجاد حدود بیست منطقه آزمایشی را اعلام داشت. (پارکهای تحقیقاتی که موظفند از داده‌های دولتهای محلی برای مطالعات بازار استفاده نمایند). هدف استفاده از دو نقطه قوت چین در این حوزه می‌باشد: ۱-کسب توانایی برای ساخت سریع زیر ساخت‌های فیزیکی و از این طریق حمایت از تجمع شرکتهای هوش مصنوعی و افراد مستعد و ۲-برداشتن موانع بر سر راه دولت برای جمع آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی. در طی دو سال، هفده شهر چین برغم مشکلات ناشی از کرونا و قرنطینه‌های وسیع دولت، این مناطق آزمایشی را ایجاد کرده اند. همچنین هر یک از این شهرها، برنامه‌های عمل خود را برای ترغیب سرمایه‌گذاری بیشتر و اشتراک‌گذاری داده‌ها در پیش گرفته اند. این برنامه‌ها بر روی کاغذ فوق العاده به نظر می‌رسند. در حال حاضر چین بعد از ایالات متحده امریکا، دومین کشور سرمایه گذار در حوزه هوش مصنوعی است. اما کیفیت واقعی تحقیقات هوش مصنوعی بویژه در حوزه هوش مصنوعی مولد به دلیل سانسور دولت و نبود حق مالکیت معنوی بومی مختل شده است. در حقیقت بسیاری از شرکتهای نوپای چینی در حوزه هوش مصنوعی که از حمایت‌های بی‌دریغ دولت هم برخوردار شده‌اند هنوز محصولاتی تولید می‌کنند که بطور بنیادی به الگوها و سخت افزارهای توسعه یافته در غرب متکی اند. چین همانند نوآوری‌هایش در سایر صنایع نوظهور با خطر از دست دادن سرمایه‌های زیاد به دلیل سرمایه‌گذاری در امور زائد مواجه است زیرا به جای نوآوریهای ریشه دار به فکر صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس تولید است. (فرآوری زیاد که با ازدیاد فروش و کم شدن قیمت همراه است).
- رقابت ورشکستگان
شگفت آنکه، حتی اگر اهداف سیاست صنعتی پکن تغییر یابند، باز هم بسیاری از خصایصی که اقتصاد چین را به سوی ظرفیت مازاد می‌کشاند، پابرجا می‌ماند. هرگاه دولت چین یک بخش را در اولویت قرار می‌دهد به گونه‌ای اجتناب ناپذیر سرمایه‌گذاری‌های تکراری دولتهای محلی در حکم هیزمی هستند که در آتش رقابت شدید داخلی ریخته می‌شود. شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای تولید محصولات مشابه که به ندرت هم سودآور هستند (پدیده‌ای که در چین به نی چوان یا دگرگونی معروف است) مسابقه می‌دهند. شرکت‌ها به جای تلاش برای تولید کالاهای متنوع می‌کوشند با افزایش تولید خود با حداکثر سرعت ممکن و درگیر شدن در جنگهای شدید قیمتی از رقبای خود پیشی بگیرند و برای کسب مزیت رقابتی از طریق بهبود بخشیدن مدیریت شرکتی یا سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه، انگیزه کمی دارند. در عین حال تقاضای داخلی محدود شرکت‌ها را مجبور می‌سازد تا محصول مازاد را به بازارهای خارجی صادر نمایند جایی که دستخوش مسائل سیاسی و نوسانات بازارهای جهانی است. رکود اقتصادی در بازارهای صادراتی مقصد و افزایش تنشهای تجاری می‌تواند مانع رشد صادرات و بدتر شدن ظرفیت مازاد در داخل شود. همه این نیروها به ایجاد چرخه‌ای معیوب کمک می‌نمایند: شرکتهایی که با وام‌های بانکی و حمایت دولتهای محلی پشتیبانی می‌شوند باید برای حفظ جریان نقدینگی خود بی‌وقفه کالا تولید نمایند هرگونه وقفه در تولید به معنای نبود جریان نقدینگی و تحریک وام دهندگان به تقاضای بازگرداندن پولشان می‌باشد. اما در همانحال که شرکت‌ها بیشتر تولید می‌کنند موجودی کالا بیش از حد رشد کرده و قیمت مصرف کننده بیشتر کاهش می‌یابد و به این دلیل شرکت‌ها پول بیشتری از دست می‌دهند و به حمایت مالی بیشتر دولتهای محلی و بانک‌ها نیازمند می‌گردد و هرچه میزان بدهی کارخانه‌ها بیشتر می‌شود، باز پرداخت برای آن‌ها مشکلتر و احتمال اینکه این شرکت‌ها به «شرکتهای زامبی» (شرکتهای بدهکاری که قادر به بازپرداخت بدهی خود می‌باشند اما توان باز پرداخت اصل بدهی را ندارند) تبدیل شوند افزایش می‌یابد شرکتهایی که اساساً ورشکسته‌اند اما قادرند نقدینگی کافی برای ادای تکالیف مالی خود دست و پا نمایند. از آنجا که اقتصاد چین افت سرعت پیدا کرده است، دولت مالیات‌ها و عوارض شرکت‌ها را به عنوان راهی جهت تحریک و افزایش رشد، کاهش داده است (این اقدام دولت چین سبب کاهش درآمدهای دولت محلی و همزمان افزایش هزینه خدمات اجتماعی و پرداخت بدهی‌ها شده است). به عبارت دیگر، روابط مالی نزدیک دولتهای محلی و شرکتهایی که مورد حمایتشان هستند موجی از رشد تولید نا خالص داخلی محلی ناشی از بدهی را ایجاد کرده است و اقتصاد را در یک تله مازاد ظرفیت قرار داده که به سختی می‌تواند از آن خارج شود.
با این وجود، در حال حاضر نشانه‌های کمی از کاهش اتکای چین به بدهی وجود دارد. شی جین پنگ در اثنای رقابت سیاسی شدید با ایالات متحده امریکا، فعالیت خویش برای دستیابی کشورش به خودکفایی در حوزه فناوری را دو برابر کرده است. از منظر مقامات چین کشورشان فقط با سرمایه‌گذاری بیشتر در بخشهای استراتژیک می‌تواند خود را در برابر انزوا یا تحریم‌های اقتصادی احتمالی غرب محافظت نماید. از این رو چین توجه خود را بر تامین مالی تولیدات پیشرفته و فناوریهای استراتزیک متمرکز نموده و سرمایه‌گذاری‌هایی را که در مسیر رسیدن به این امر انحراف ایجاد می‌کند نظیر بخش املاک را کنار گذاشته است. به منظور پیشرفت بیشتر در فناوریهای پیشرفته بومی، سیاست گزاران چینی در سالهای اخیر تمام نظام بانکی کشورشان را به خدمت گرفته‌اند و برنامه تخصیص وام برای حمایت از پژوهش و نوآوری در بخشهای اولویت دار را آغاز کرده اند. نتیجه این نگرش تعمیق مشکلات ساختاری به دلیل مازاد سرمایه‌گذاری و افزایش تولید خواهد بود.
بطور مثال در سال ۲۰۲۱، بانک توسعه چین برنامه ویژه وامدهی برای نوآوریهای علمی، فنی و تحقیقات بنیادی راه اندازی نمود. تا ماه می۲۰۲۴این بانک بیش از ۳۸ میلیارد دلار وام برای حمایت از بخشهای حیاتی پیشرفته نظیر نیمه هادی ها، فناوری انرژیهای پاک، بیوتکنولوژی و فراورده‌های دارویی پرداخت کرده بود. در آوریل سال ۲۰۲۴، بانک خلق چین همراه با چندین وزارتخانه دولتی به منظور تقویت و کمک به دور جدید وام دهی بانکهای چینی به برنامه‌های معطوف به نوآوریهای فنی و علمی، یک صندوق بازپرداخت ۶۹ میلیارد دلاری ایجاد کردند. حداقل دو ماه پس از آغاز این برنامه، ۴۲۱ تاسیسات صنعتی در گوشه وکنار چین به عنوان «کارخانه‌های نمایش (طرز کار چیزی رابرای فروش نشان می‌دهند) تولیدات هوشمند» تعیین شدند (یک عنوان مبهم برای کارخانه‌هایی که در نظر دارند هوش مصنوعی را در فرآیند تولیدی خود بگنجانند). این برنامه همچنین سرمایه‌گذاری برای ایجاد بیشتر از ده هزار کارگاه آموزش دیجیتال استانی و بیش از ۴۵۰۰ شرکت متمرکز بر هوش مصنوعی را اعلام داشت.
معهذا به غیر از تعداد بالای سرمایه‌گذاری، برای ارزیابی میزان موفقیت واقعی اینگونه فعالیت‌ها معیارها و ضوابط محدودی وجود دارد. اتفاقاً برنامه جدیدی که با هدف رفع مشکلات مالی شرکتهای کوچک و متوسطی که در حوزه نوآوری فعالیت می‌کنند، ارائه شده حاکی از نقاط ضعف بزرگتری است که در مدیریت اقتصادی پکن وجود دارد. سیاست صنعتی چین سال‌ها معطوف به آن بوده است که منابع را به شرکتهای جا افتاده و تکامل یافته تزریق نمایند. بر عکس تلاشهای بزرگی که دولت چین برای توسعه هوش مصنوعی و سایر فناوریهای پیشرفته صورت داده است، نشان می‌دهد که دولت به تقلید از امریکا جهت تزریق منابع مالی را به سوی سرمایه گذاریهای خطرپذیر سوق داده است. اما در این مورد نیز برنامه‌ریزان اقتصادی چین از فهم این موضوع که نیروی واقعی پیشران نوآوری، تحول آفرینی است ناتوان بوده اند. به منظور پرورش درست و واقعی این نوع خلاقیت لازم است که کارآفرینان به بازارهای سرمایه داخلی و سرمایه بخش خصوصی دسترسی نا محدود داشته باشند و اگر این اتفاق بیافتد کنترل پکن بر نخبگان حوزه کسب و کار چین را تضعیف خواهد کرد. بدون تحول آفرینی در بازار، سرمایه گذاریهای عظیم چین فقط مشکل ظرفیت مازاد آن کشور را بدتر خواهد کرد. پول به آندسته از تولیدات تزریق می‌گردد که قادر باشند سریعاً به صرفه جویی ناشی از مقیاس تولید برسند. لذا تولیدکنندگان مجبور می‌شوند بیش از حد تولید کنند و سپس با حاشیه (سود کم) که ثمره دامپینگ در بازارهای جهانی است، ادامه حیات بدهند.
- درد و رنج ناشی از افراط
ظرفیت مازادمزمن چین در کلیه صنایع مشکلات عدیده‌ای را برای ایالات متحده و غرب رقم می‌زند. در ماههای اخیر، مسئولان غربی انتقادات خود از سیاستهای اقتصادی پکن را افزایش داده اند. لائل برینارد مدیر مشاوران شورای اقتصادی دولت بایدن طی سخنانی در ماه می۲۰۲۴ هشدار داد که سیاست تولید صنعتی مازاد ظرفیت کشور چین (تعبیری برای شیوه‌های ضدبازار) به اقتصاد جهان آسیب می‌زند. او می‌افزاید که چین با اجرای سیاست‌هایی که به شکلی «غیر منصفانه هزینه‌های انرژی، نیروی کار و سرمایه را تنزل می‌دهد» و اجازه می‌دهد تا شرکتهای چینی محصول خود را معادل یا کمتر از هزینه تمام شده بفروشند، در حال حاضر درصد زیادی از ظرفیت جهانی در حوزه وسایل نقلیه الکتریکی، باتری ها، نیمه هادی‌ها و سایر حوزه‌ها را به خود اختصاص داده است. حاصل آنکه، چین نوآوری و رقابت در بازارهای جهانی را مختل، مشاغل را در امریکا و سایرجاها در معرض تهدید قرار می‌دهد و توانمندی ایالات متحده و سایر کشورهای غربی برای ایجاد زنجیره تامین منعطف را محدود می‌سازد.
اعضای گروه هفت در گردهمایی ماه آوریل سال ۲۰۲۴ خود در شهر کاپری ایتالیا در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که سیاست‌ها و اقدامات غیر بازاری چین به «ظرفیت مازاد مضر» منجر شده است و جریان عظیم محصولات ارزان قیمت چین تنشهای تجاری را افزایش داده است. از سال ۲۰۲۳ چندین دولت از جمله ویتنام و برزیل بازرسی‌های ضد دامپینگ و ضد یارانه‌ای خود علیه چین را شروع کرده‌اند و برزیل، مکزیک، ترکیه و ایالات متحده و اتحادیه اروپا تعرفه‌هایی را بر بسیاری از کالاهای وارده از چین اعمال کرده اند. از جمله این تعرفه‌ها می‌توان به وسایل نقلیه برقی اشاره کرد اما این تعرفه‌ها فقط منحصر به این وسایل نبوده اند.
در واکنش به این فشارهای بین المللی مداوم، شی جین پنگ، روزنامه‌های مهم حزب کمونیست چین و رسانه‌های دولتی آن کشور بطور مرتب موضوع ظرفیت مازاد چین را انکار کرده اند. چینی‌ها معتقدند که این انتقادات ناشی از اضطراب‌های بی‌اساس امریکاست و مزیت هزینه‌های کم تولیدات چین از پرداخت یارانه ناشی نمی‌شود بلکه حاصل تلاش کارافرینانی است که در بازاررقابت کامل به ظهور می‌رسد. در حقیقت، دیپلماتهای چینی گفته‌اند که در بسیاری از صنایع فنی نوظهور، اقتصاد جهانی نه با مازاد عرضه که با کمبود روبروست. در ماه می۲۰۲۴ روزنامه مردم ارگان رسمی حزب کمونیست چین ایالات متحده امریکا را متهم کرد که با ادعای غلوآمیز درباره مازاد تولید به دنبال بهانه‌ای برای ایجاد موانع تجاری مضر به منظور مهارچین و ممانعت از توسعه صنایع استراتژیک آن کشور است.
معهذا، مدتهاست که سیاست گزاران و تحلیل گران اقتصادی چین این مشکل را برسمیت شناخته اند. در دسامبر سال ۲۰۰۵، ماکامی که بعداً مدیریت کمیسیون ملی اصلاحات و توسعه چین را بر عهده گرفت هشدار داد که هفت بخش صنعتی از جمله فولاد و اتومبیل با مازاد ظرفیت جدی مواجه هستند. وی این مشکل را نتیجه «سرمایه‌گذاری کور و توسعه پایین» دانست. طی قریب به دو دهه پس از آن، پکن دوازده دستورالعمل صادر کرده است تا با این مشکل در حوزه‌های مختلف مقابله کند اما موفقیت کمی بدست آورده است. در ماه مارس ۲۰۲۴، لوفنگ از دانشگاه پکن در تحلیلی مشکلات بازار عرضه را در حوزه وسایل نقلیه مبتنی بر انرژیهای جدید، باتریهای وسایل نقلیه الکتریکی و ریز تراشه‌های قدیمی را مورد شناسایی قرار داد. بلومبرگ تخمین زده است که در سال ۲۰۲۳ تولید باتریهای چین به تنهایی برابر با مجموع تقاضای جهانی بوده است. با افزایش ظرفیت تولید غرب و تداوم سرمایه‌گذاری گسترده و تولید باتری چین، مشکل جهانی مازاد عرضه احتمالاً در سالهای آینده بدتر خواهد شد.
لوفنگ هشدار می‌دهد که گسترش بیش از اندازه این صنایع شرکتهای چینی را وادار خواهد ساخت که محصولات خود را به بازارهای بین المللی روانه و بازارشکنی نمایند و مشکلات تجاری را که کشورش از قبل با غرب داشته است، بدتر نماید. او برای آنکه توجهات را به این مشکل جلب نماید، مجموعه‌ای از اقدامات را که دولت چین قبلاً هم آن‌ها را آزموده است (نظیر تحریک هزینه‌های داخلی – سرمایه‌گذاری و مصرف خانوار) و نیز اقداماتی را که مدت‌ها قبل بسیاری از اقتصاددان‌ها ارائه اما پکن آن‌ها را انجام نداده است نظیر فاصله گرفتن دولت از حوزه کسب و کار و اصلاح ساز و کارهای باز توزیع به نفع خانواده‌ها را پیشنهاد کرده است. اما این راه حل‌های پیشنهادی به لزوم هماهنگی اساسی بین بخشهای مختلف اقتصاد چین که فقدانش در حکم طاعون است، بی‌توجه اند: مثلاً سرمایه‌گذاری‌های دولتهای محلی در بخشهایی انجام می‌شود که از سوی دولت دارای اولویت معرفی شده اند، یعنی یک عمل تکراری.
- کوتاه کردن حصارها _ محکم‌تر کردم کنترل‌ها
تا کنون ایالات متحده امریکا با وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای انرژی پاک چین نظیر پنلهای خورشیدی، وسایل نقلیه برقی و باتری‌ها به معضل تولید مازاد چین پاسخ داده است و همزمان با تصویب سند کاهش تورم ۲۰۲۲، دولت بایدن میلیاردها دلار به منظور ایجاد ظرفیت داخلی در اختیار بسیاری از شرکتهای فعال در آن بخش‌ها گذاشته است. با این وجود ایالات متحده امریکا باید در تلاش برای منزوی ساختن چین از طریق ایجاد موانع تجاری و تقویت پایگاه صنعتی خود محتاط باشد. با ارائه مشوقهای کلان به شرکتهایی که در بخشهای حیاتی (اقتصاد) ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کنند، واشنگتن می‌تواند بعضی از همان مشکلاتی را که چون طاعون به جان اقتصاد چین افتاده است، تکرار نماید: اتکا به سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی، اختصاص منابع غیر مولد و بطور بالقوه ایجاد حباب در سهام شرکتهای فناوری که ترکیدن ناگهانی این حباب‌ها، به بی‌ثباتی در بازار می‌انجامد. اگر هدف پیشی گرفتن از پکن است واشنگتن باید تمرکز خود را متوجه حوزه‌ای سازد که اکنون هم در آن برتر است: نوآوری، متحول کردن بازار و استفاده گسترده از سرمایه بخش خصوصی با سرمایه گذارانی که امیدوار کننده‌ترین حوزه‌ها را برای حمایت انتخاب می‌کنند و ریسک‌ها را همراه با پاداش می‌پذیرند. امریکا با عطف توجه خود به استراتژی‌هایی برای محدود ساختن مزیت‌های اقتصادی چین، خود را در معرض خطر نادیده گرفتن نقاط قوت خویش قرار می‌دهد.
بعلاوه سیاست گزاران امریکا باید بدانند که معضل ظرفیت مازاد چین با اتخاذ سیاست خودکفایی توسط این کشور بدتر شده است. حرکت در جهت خودکفایی که در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری هم قرار گرفته است در خلال افزایش تنشهای سیاسی و اقتصادی چین با امریکا و غرب از احساس نا امنی شی جین پنگ و آرزوی او برای کاهش آسیب‌پذیری استراتژیک کشورش حکایت می‌نماید. در حقیقت تلاشهای شی جین پنگ برای بسیج مردم و منابع کشورش به منظور ایجاد یک حفاظ فنی و مالی در اطراف چین دستاوردهای چشمگیر خود را به بار می‌آورند. چینی که بطور فزاینده روابطش با بازارهای غربی قطع شود در مواجهه احتمالی با غرب آسیب کمتری خواهد دید و بنابر این انگیزه کمتری برای تنش‌زدایی خواهد داشت. مادامیکه چین به طور جدی به خاطر کالاهای دارای ارزش بالا که به آسانی قابل جایگزینی هم نیستند به امریکا و غرب وابسته است، غرب برای بازداشتن چین از اقدامات بی‌ثبات کننده می‌تواند موثرتر عمل کند. چین و ایالات متحده امریکا دشمن نیستند بلکه رقبای استراتژیک یکدیگرند. معهذا وقتی از روابط تجاری چین و امریکا صحبت می‌شود باید به عقلانیت نهفته در این ضرب المثل توجه کرد که: دوستان را نزدیک خود نگه دارید و دشمنان را نزدیکتر.
امریکا باید پکن را از ایجاد دیواری که می‌تواند اقتصاد چین را تحریم نماید منصرف نماید. بدین منظور دولت بعدی امریکا باید اتحادها را تقویت نماید، نهادهای چند جانبه معیوب را بازسازی و احیا نمایدو برای آنکه دنبال کردن سیاست انزوا و خودکفایی برای چین هم غیر جذاب و هم دست نیافتنی باشد، ساختارهای جدید وابستگی متقابل را ایجاد نماید. مکان مناسب برای اتخاذ هنرمندانه این سیاست‌ها میز مذاکره است نه وضع تعرفه‌های گمرکی. براه انداختن جنگهای تجاری در خلال تنشهای سیاسی کمبود اعتماد به نفس در اقتصاد چین را افزایش داده، به کاهش ارزش پول آن کشور می‌انجامد موضوعی که تاحدی تاثیر وضع تعرفه‌ها را خنثی می‌سازد. بعلاوه چین ممکن است در سیاستهای تجاری خود منعطف‌تر از آن باشد که به نظر می‌رسد. از زمان تشدید جنگ تجاری چین و امریکا در سال ۲۰۱۸ محققان و مقامات چینی گزینه‌های سیاسی مختلف نظیراعمال محدودیت‌های صادراتی داوطلبانه، ارزش‌گذاری مجدد پول ملی چین، حمایت از مصرف داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری درامر تحقیق و توسعه را مورد بررسی قرار داده اند. همچنین محققان چینی روابط تجاری امریکاو ژاپن در دهه ۱۹۸۰ را بررسی و ملاحظه کرده اندکه چگونه تنشهای تجاری، صنایع جا افتاده ژاپن نظیر اتومبیل‌سازی را وادار ساختندکه خود را ارتقاء دهند و با همقطاران غربی خود رقابتی‌تر برخورد نمایند رویکردی که می‌تواند درسهایی را در اختیار صنعت وسایل نقلیه برقی چین قرار دهد.
پکن صرف نظر از محدودیت‌های صادراتی داوطلبانه تا کنون چند گزینه متفاوت را تا اندازه‌ای بررسی و آزمایش کرده است. اگر دولت چین کنترل‌های صادراتی داوطلبانه را هم اجرایی نماید با یک تیر چند نشان را زده است. چنین اقدامی تنشهای اقتصادی و حتی بطور بالقوه تنشهای سیاسی چین با ایالات متحده امریکا را کاهش خواهد داد و می‌تواند بخشهای جا افتاده را مستحکم و پایدارتر نموده، به انتقال ظرفیت تولید به سایر کشورها کمک نموده و مستقیماً به بازارهای هدف متصل خواهد شد.
تاکنون دولت بایدن در قبال چین رویکرد تقسیم‌بندی موضوعات را در پیش گرفته است. ابتدا نسبت به شناسایی موضوعات در یک دوره زمانی اقدام می‌کند و سپس مذاکرات را بر موضوعات مهم متمرکز می‌سازد. بر عکس دولت چین رویکردی متفاوتی را پیش می‌گیرد یعنی تمام گزینه‌ها را روی میز می‌گذارد و بر این باور است که کوتاه آمدن در یک موضوع می‌تواند موجب کسب امتیازاتی در جاهای دیگر شود حتی اگر این موضوعات ارتباطی با هم نداشته باشند. در نتیجه، هرچند ممکن است چین در گفتگو‌های مربوط به یک موضوع سرسخت به نظر برسد اما همین گفتگو‌ها می‌تواند مقدمه یک توافق جامع‌تر باشد که جنبه‌های مختلف روابط چین و امریکا را بطور همزمان مورد توجه قرار دهد. واشنگتن باید آمادگی احتمالی برای انجام چنین معامله بزرگی با چین را داشته باشد و متوجه باشد که در صورت تغییر انگیزه‌ها، ممکن است رهبران چین به صورت ناگهانی تاکتیک‌های خود را عوض کنند. شاهد اینگونه تغییرات، پایان دادن دفعی چین به سیاست کووید صفر خود است.
واشنگتن همچنین باید استفاده از نهادهای چند جانبه نظیر سازمان تجارت جهانی برای تسهیل مذاکرات با پکن را مد نظر داشته باشد. بطور مثال، ممکن است چین جایگاه خود به عنوان یک کشور جهان سوم را در سازمان تجارت جهانی داوطلبانه کنار بگذارد زیرا حضور به عنوان کشور جهان سومی به کشورهای خاص این حق را می‌دهد که در برخی از اختلافات تجاری رفتار ترجیحی داشته باشند. همچنین احتمال دارد چین ترغیب گردد تا از بازنگری در نظام و چارچوب سازمان تجارت جهانی به منظور تعیین وضعیت اقتصاد غیر بازاری یک کشور (نامی که توسط امریکا و اتحادیه اروپا برای اعمال تعرفه‌های ضد دامپینگی بالاتر بر چین استفاده می‌شود) بر اساس صنعت به صنعت نه کل اقتصاد آن حمایت نماید. چنین اقداماتی همانطوریکه چین را به حفظ استاندارهای تجاری بالاتر کشورهای صنعتی پیشرفته ملزم می‌کند موفقیت‌های تجاری آن کشور هم را تصدیق می‌نماید.
شی جین پنگ به عنوان یک رهبر تحول آفرین خود را با مائو مقایسه می‌کند. این امر زمانی مشهود گردید که شی جین پنگ بطور رسمی از کسینجر وزیر خارجه اسبق امریکا (از معدود شخصیت‌های قابل احترام در دوره شی جین پنگ) در ماه جولای ۲۰۲۳، چهار ماه قبل از مرگ کسینجر، پذیرایی نمود. شی جین پنگ بر این باور است که کشورش به عنوان یک قدرت بزرگ نباید از طریق مذاکره یا فشار خارجی محدود گردد اما او احتمالاً هماهنگی داوطلبانه در مسائل تجاری را به عنوان بخشی از یک توافق کلی‌تر می‌پذیرد. بسیاری از فعالان حرفه‌ای حوزه کسب و کار چین در خصوص روابط با امریکا احساس نومیدی می‌کنند. این افراد معتقدند که کشورشان از همگرایی با نظام جهانی تحت مدیریت غرب بیشتر متنفع می‌گردد تا اینکه خارج از این سیستم باشد. اما اگر امریکا مسیر فعلی حرکت خود را ادامه داده و بسوی شروع جنگ تجاری برود، احتمالاً بطور ناخواسته باعث می‌شود چین سیاستهای صنعتی خود را که موجب ایجاد ظرفیت مازاد شده‌اند تداوم بخشد. در بلند مدت، این اقدام برای غرب و چین به یک اندازه بد خواهد بود.
