در پی حمایت چین، روسیه و آمریکا از موضع امارات در مورد سه جزیره ایرانی مبنی بر مذاکره یا ارجاع موضوع به دیوان دادگستری بین‌المللی و اتخاذ موضعی مشابه توسط فرانسه و انگلیس از کانال اتحادیه اروپا، در رسانه‌ها و فضای مجازی و برخی نشست‌ها، بحثی در مورد عواقب این موضع‌گیری‌ها در کشور انجام شده است.
اهمیت موضوع از این جهت است که ۵ کشور مورد اشاره اعضای دائمی شورای امنیت هستند و موضوع جزایر ایرانی نیز یکی از موضوعاتی است که بعد از درج آن در دستور کار شورای امنیت در ۳ دسامبر ۱۹۷۱ همچنان در دستور کار شورای امنیت قرار دارد و در پی اقدام دبیرخانه سازمان ملل برای پالودن دستور کار شورا از اقلام راکد و غیرلازم در ۲۰۰۵ و الزام کشورها به ارائه درخواست کتبی برای حفظ موضوعات مورد نظر خود در ژانویه هر سال، امارات طی ۱۸ سال گذشته همواره خواستار حفظ موضوع جزایر در دستور کار شورای امنیت شده است. (ایران نیز طی این مدت همواره خواستار حفظ موضوع جنگ ایران عراق در دستور شده است.)
به این ترتیب اکنون این سوال مطرح است که در صورت فعال شدن موضوع سه جزیره در شورای امنیت به دلایل صرفا سیاسی (چرا که هیچ مبنای حقوقی برای ادعاهای امارات وجود ندارد)، چه سناریوهایی قابل تصور است. یکی از سناریوهایی که برخی طی روزهای اخیر به اشتباه مطرح کرده‌اند، امکان اقدام شورای امنیت به درخواست نظریه مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری است. کسانی که این نظر را مطرح می‌کنند، معمولا مثال هایی نیز می زنند که شامل درخواست مجمع عمومی برای نظریه مشورتی در مورد صحرای غربی و مجمع الجزایر چاگوس است. اما این فرض با توجه به نکات زیر نادرست است:
۱- اگر چه مطابق ماده ۹۶ منشور ملل متحد شورای امنیت می‌تواند درخواست نظریه مشورتی از دیوان کند، اما چنین اقدامی با روال معمول کار شورای امنیت و ماموریت آن (حفظ صلح و امنیت بین‌المللی) سازگاری چندانی نیست. به همین دلیل، شورا طی ۷۵ سال گذشته تنها یکبار در سال ۱۹۷۱ درخواست نظریه مشورتی از دیوان کرده است. (در مورد عواقب حقوقی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا). این در حالی است که مجمع عمومی طی این مدت ۱۸ بار از دیوان نظر مشورتی درخواست کرده است. موضوع سه جزیره در دستور کار شورای امنیت است نه مجمع عمومی. مجمع عمومی مطابق ماده ۱۰ و ۱۲ منشور مجاز به اقدام و ارائه توصیه در ارتباط با موضوعاتی که در دستور کار شورای امنیت قرار دارد، نیست. تنها در صورت فلج شدن شورا به خاطر توسل اعضای دائمی به وتو، مجمع می تواند ذیل «قطعنامه اتحاد برای صلح» اقدام کند.
۲- دیوان دو نوع رسیدگی انجام می‌دهد که نخست رسیدگی ترافعی ( contentious cases) و نوع دیگر ارائه نظریه مشورتی (advisory cases) است.
از ۱۷۲ قضیه‌ای که دیوان از سال ۱۹۴۸ تا کنون مورد رسیدگی قرار داده، ۱۵۴ قضیه به امور ترافعی، یعنی دعوا بین دو یا چند کشور، مربوط بوده است. ۱۸ قضیه نیز شامل نظریه مشورتی بوده است. درخواست نظریه مشورتی نیز عمدتا در ارتباط با برخی موضوعات مفهومی و تماتیک و عواقب برخی تحولات، مجاز بودن یا نبودن برخی اقدامات، ارائه تفسیر و… بوده است. اختلافات بین کشورها صرفا در چارچوب رسیدگی ترافعی مطرح است.
۳- در ارتباط با دو مثالی نیز که زده می‌شود (قضیه چاگوس و قضیه صحرای غربی)، نه تنها این دو درخواست از طرف مجمع عمومی صورت گرفت نه شورای امنیت، بلکه جنبه ترافعی نداشت و درخواست های نظر مشورتی بطور مستقیم به اختلافات ارضی (بین مراکش و الجزایر یا بین موریس و انگلیس در مورد مالکیت دو قلمرو) مربوط نبود، هر چند ممکن بود نظریه‌های مشورتی ارائه شده، نهایتا تاثیراتی بر نتیجه دعاوی مربوطه داشته باشند. در قضیه صحرای غربی، درخواست مجمع عمومی در سال ۱۹۷۴ در مورد این بود که آیا قلمرو صحرای غربی در زمان استعمار اسپانیا به کشور خاصی تعلق داشت و اگر نه آیا پیوندی بین این قلمرو و مراکش و موریتانی وجود داشت یا خیر. سوال در مورد چاگوس نیز مربوط به جداکردن مجمع الجزایر چاگوس از موریس توسط انگلیس قبل از استقلال موریس در ۱۹۶۰ بود و معطوف بود به منع تفکیک و قطعه قطعه کردن اراضی تحت استعمار توسط استعمارگران. مبنای هر دو این درخواست های مجمع عمومی از دیوان قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع مصوب دسامبر ۱۹۶۰ بود که تفکیک و قطعه قطعه کردن اراضی تحت استعمار را مغایر با حقوق بین‌المللی عرفی دانسته بود.
جالب‌تر اینکه در قضیه چاگوس، دیوان بدوا به لحاظ رویه ای با این سوال مهم مواجه شد که آیا باید از “اختیار صلاح دیدی” خود یا discretionary power استفاده کرده و از ارائه نظریه مشورتی در مورد چاگوس خودداری کند یا خیر.
بحث بر سر این بود که ارائه نظریه مشورتی در مورد دعوای چاگوس اصل رضایت در قضایای ترافعی را که رسیدگی قضایی بین المللی به آن مستلزم رضایت طرفین است، دور می‌زند. لذا، این مثال‌ها برای اینکه در دعاوی ارضی بین دو کشور مبنای کار باشد، مناسب نیستند و ارتباطی به ادعاهای امارات ندارند.
…و اما اگر قرار باشد امارات ادعاهای خود را دنبال کند و نهایتا زمینه سیاسی مناسبی در اثر عدم توازن در سیاست خارجی ایران به ناحق در شورای امنیت نیز فراهم شود، محتمل است که امارات و حامیان آن بر سوء استفاده از ماده ۳۶ از فصل ۶ منشور ملل متحد متمرکز شوند یا راهی جز این نداشته باشند. در بند اول این ماده گفته شده که: «شورای امنیت می‌تواند در هر مرحله از یک منازعه از نوع منازعات مذکور در ماده ۳۳ یا وضعیتی با طبیعتی مشابه، رویه‌ها یا روش‌های مناسبی برای حل مسئله پیشنهاد کند».
در بند سوم این ماده تصریح شده که: «شورای امنیت در مقام ارائه توصیه ذیل این ماده باید در نظر بگیرد که منازعات حقوقی باید به عنوان یک قاعده عام توسط طرفها به دیوان بین‌المللی دادگستری مطابق اساسنامه این دیوان ارجاع شود».
به عبارت دیگر، «توصیه» شورای امنیت به طرفهای منازعه برای رجوع به دیوان که غیرالزام آور است، ممکن است به عنوان تنها سازوکاری موجود در منشور مورد سوء استفاده امارات و شرکا قرار گیرد. پیش فرض این است که دعاوی ارضی بین کشورها می‌تواند صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد و در نتیجه شورای امنیت در ارتباط با چنین دعاوی می‌تواند مداخله و اظهار نظر کند. با این حال لازم به توضیح است که رجوع طرفها به دیوان دادگستری بین المللی در قضایای ترافعی همانطور که اشاره شد، مستلزم موافقت هر دو یا چند طرف اختلاف است و الزامی برای هیچ طرفی در این قبیل قضایا به پذیرش رجوع به دیوان وجود ندارد. چرا که رضایت کشورها پیش‌شرط انجام رسیدگی ترافعی به موضوعی توسط دیوان است، مگر آنکه کشورها از قبل با صدور بیانیه ای صلاحیت اجباری دیوان برای رسیدگی به همه قضایا را پذیرفته باشند. از آنجا که ایران صلاحیت اجباری دیوان در امور مربوط به حاکمیت سرزمینی و مناطق دریایی و خشکی را نپذیرفته، الزامی برای رجوع به دیوان ندارد. اگر چه شک ندارم که هر دادگاهی در قضیه سه جزیره بر مبنای شواهد و استناد معتبر تاریخی و حقوقی به سود ایران رای خواهد داد، اما بدیهی است که تحت هیچ شرایطی ایران و بسیاری از کشورها حاضر به قرار دادن بخشی از قلمرو خود در معرض قضاوت دادگاه‌های فراملی نیستند. خاصه آنکه مجموعه ای از اسناد (به شمول اسناد از طبقه بندی خارج شده انگلیس و نقشه های رسمی و اسناد دولتی ایران از اواسط قرن نوزدهم به این سو) حاکمیت و مالکیت ایران بر سه جزیره را مسلم و قطعی کرده است.
با این حال ناگفته پیدا است که ارائه چنین توصیه‌ای از سوی شورای امنیت می‌تواند یک خسارت سیاسی برای ایران به بار آورد و می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات سیاسی دیگر شود. از آنجا که امارات و شرکا در غیاب هر گونه اهرم و منطق حقوقی، صرفا از راههای سیاسی در این حوزه فعالیت می کنند، دولت ایران نیز باید زمینه های سیاسی لازم را که برقراری توازن در سیاست خارجی در راس آنها قرار دارد، برای مقابله با این فعالیت های سوء سیاسی فراهم کند.
