امروز روز جهانی حقوق بشر بود. روزی که به بهانه آن فرصت بیشتری برای توجه به امری پیش می‌آید که لحظه لحظه زندگی آحاد بشر به نحوی با آن مرتبط است.
از منظر کنشگری سیاسی که خیر عمومی و تقلیل مرارت شهروندان را به عنوان هدف سیاست بشناسد، حکومتی مطلوب است که حاکمیت قانون را به عنوان سیستم، دموکراسی را به عنوان مکانیسم و صلح را به عنوان قالب رابطه تعریف کند، تا همه این موارد نهایتا به محتوایی به نام حقوق بشر ختم شوند. این در حالی است که در عمل، حکومت‌ها همواره بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر هم بوده‌اند.
در صحنه سیاست و حاکمیت ایران، سرنوشت حقوق بشر تابعی از تحولات خاص کشور هم بوده است. در ایران پس از انقلاب، تا سال‌ها با شهروندان مکلفی مواجه بودیم که به جای مقام پرسش‌گری و پاسخ‌خواهی، در معرض این تلقی بودند که “نگویید انقلاب برای ما چه کرده، بگوئید ما برای انقلاب چه کرده‌ایم؟” در واقع انقلاب و نظام پدیده‌هایی فرض می‌شدند که شهروندان در قالب امتی تابع باید به تکالیف خود در قبال آن عمل کنند. یک مفهوم جمعی بزرگ که خیر عمومی و دنیوی و اخروی را همزمان جست‌وجو می‌کرد و در زمینه حقوق فردی و حقوق مدنی و سیاسی و نسبت حکومت با آن، دیدگاهی متفاوت با جامعه امروز داشت.
🔹به مرور و پس از دوره جنگ، با نسل تازه‌ای از شهروندان مواجه شده‌ایم که نگاه دیگری به زندگی، سیاست، جامعه و حقوق فردی و اجتماعی خود دارد و خود را بیش از آن که مکلف بداند، محق می‌داند و نظامات سیاسی و دولت و مجلس را در خدمت خود می‌خواهد و نه آن که برای کسب حقوق خود مجبور باشد خود را به آن نظامات قراردادی و اعتباری اثبات کند.
این مهم‌ترین تحول فکری است که در صورت تفاهم عمومی بر سر آن، بسیاری از گره‌ها و مسائل دیگر نیز قابلیت حل و فصل بیشتری پیدا می‌کنند.
🔹در واقع در عصر جدید تحولات فکری و اجتماعی ایران که به طور خاص از سال ۷۶ تبلور عمومی یافت و تا امروز در قالب جنبش‌های مختلف تغییر‌خواه، بروز و ظهور متفاوت و گاه تند و پر هزینه داشته است، شهروندان ایرانی روز به روز خود را محق‌تر و حاکمیت را خدمتگزارتر فهم کرده‌اند، هرچند برتابیده نشوند و همچنان عده‌ای از دوگانه نظام و مردم دم بزنند و مآلا وظیفه شهروندان را خدمت به نظام سیاسی و نه بالعکس بدانند.
🔹یک نمونه از این شکاف عمیق و پرشتاب را در ماجرای اخیر صادق باقری، شهروند رشتی می‌بینیم که با رقص و پایکوبی شاد خود جلب توجه کرد و با برخورد نهادهایی که دقیقا معلوم نشد کدام نهاد است و چرا و با چه فرایندی، با محدودیت‌هایی مواجه شد.
🔹اگر تا یکی دو دهه پیش کسی در خیابان می‌رقصید و با برخورد ماموران مواجه می‌شد، مردمی که چه بسا سبک زندگی همسویی با آن فرد داشتند، نه تعجب می‌کردند و نه چندان اعتراضی داشتند. احتمالا سرزنشی هم به آن شهروند داشتند که چرا حواسش را جمع نکرده و در خیابان جلوی دوربین‌ها رقصیده و قانون و فرهنگ رسمی حاکم را پاس نداشته است. گویی باورشان و باورمان بود که همه ما مکلف به رعایت حال آن قدرت برتر هستیم و این تبعیت را هم لای زرورقی از قانونمداری، توجیه می‌کردیم.
🔹اما شهروند امروز از منظر “حق” نگاه می‌کند و اگر آزادی دیگران را مخل حقوق و آزادی‌های خود نداند، آن را حق طبیعی و شایسته حمایت و پشتیبانی می‌داند. دیگر کمتر کسی حرف از تکلیف آن شهروند در برابر امور اعتباری می‌زند که در روندی غیر دموکراتیک و متفاوت از میانگین نظر اکثریت ملت وضع شده‌اند. و حتی اگر قانونی از مسیر رای جمعی گذشته باشد، در صورتی که جزو حقوق فردی آن شهروند اقلیت باشد، از احقاق آن حق دفاع می‌کند و پی‌گیر مدنی آن می‌شود.
🔹این نمونه و نمونه‌های فراوان مشابه، حکایت از گذار چند دهه‌ای جامعه ایران از تکلیف‌مداری به حق‌مداری است. گذاری که به طور طبیعی، گفتار حقوق بشری را برای توضیح خود اختیار می‌کند و در چنین شرایطی است که جریانی می‌تواند به کسب نمایندگی سیاسی جامعه امیدوار باشد که در این دوره طولانی شده و پر هزینه گذار به مدرنیته، مجهز به گفتمان حقوق بشری روشن‌تر و دقیق‌تر و بیشتری باشد.
