قانون اساسی عالی‌ترین سند یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است.
قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است .
قانون اساسی ج.ا.ا در سال ۱۳۵۸ چگونه و در چه شرایط و جوی به تصویب رسید ؟
رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای در سخنان خود در ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ گفت:
ما باید قانون اساسی داشته باشیم ولی این دلیل نمی‌شود عجله کنیم و حقوق مردم را نادیده بگیریم. مردم می‌خواهند در مورد قانون اساسی بحث کنند.
رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای (۱۳۰۰–۱۳۹۱) نماینده مجلس سیاستمدار فعال ملی -مذهبی مترجم و عضو مجلس خبرگان بود که با اصل ولایت فقیه مخالفت کرد.
او در سخنانش گفت؛
این اصل (ولایت فقیه) حاکمیت را در انحصار طبقه خاصی به نام روحانیت قرار داده است و به فقها امتیاز بخشیده است، در حالی که حاکمیت از آن همه مردم است.
نباید استبدادی در پوشش دین برقرار کرد. مردم ایران رشید هستند و حکومت را در دست طبقه خاص نمی‌پذیرند.حسن نزیه وکیل دادگستری و عضو نهضت آزادی در ۱۱ خرداد ۱۳۵۸ گفت:
متن قانون اساسی باید در اختیار کانون وکلای دادگستری قرار بگیرد و سپس در یک کنگره بزرگ مورد بحث واقع شود و حداقل دوماه قبل از رای‌گیری در دسترس مردم قرار بگیرد.
نزیه در ۶ خرداد در کنگره کانون وکلا گفته بود:
اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است، نه ممکن و نه مفید ، ، ، .
در واکنش سید محمد بهشتی در ۷ خرداد گفت:
«… باید این‌ها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزه‌ای می‌گویند اسلام نمی‌تواند راه حل باشد»
«شما خیال می‌کردید با یک کنگره چند صد نفری با نام دهان پرکن حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری می‌توانید جامعه انقلابی ما را مرعوب کنید؟…»
خبرنگار لوموند در فرانسه از آقای خمینی پرسید ؛
آیا این قانون اساسی، رژیم سلطنتی را حفظ خواهد کرد یا حکومت جمهوری مد نظر دارید؟
آقای خمینی پاسخ داد؛ رژیمی که ما برقرار خواهیم کرد به هیچ وجه رژیم سلطنتی نخواهد بود. این مطلب خارج از موضوع است و مطرح نیست .
اص ۵۷ قانون اساسی ج.ا.ا را
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
