رضا جلالی : شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند تحول آموزش و پرورش

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اصول ۱۹ تا ۴۲ را دربر می‌گیرد به حقوق ملت اختصاص یافته است. بررسی مذاکرات خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد که سه اصل از اصول مذکور بدون بحث یا با مذاکرات محدود به تصویب رسیده اند. منع تفتیش عقاید (اصل۲۳) و نیز اصل برائت (اصل۳۷) بدون هیچگونه بحثی به دلیل اتفاق نظر خبرگان تصویب و اگر چه در خصوص آموزش و پرورش رایگان (اصل۳۰) نیز اتفاق نظر وجود داشته، اما یکی از اعضاء تقاضا می‌کند که چون نباید بر دولت تکلیف مالایطاق بار نمود تصریح شود که آموزش رایگان منوط به توانمندی دولت است که مورد پذیرش هیات رئیسه قرار می‌گیرد و عضو دیگری پیشنهاد می‌کند در کنار رایگان بودن، تحصیلات تا پایان دوره‌ راهنمایی اجباری شود. زیرا ممکن است بعضی والدین با سوء استفاده از آزادی مانع تحصیل فرزندان خود شوند! و در پاسخ یکی از اعضای هیات رئیسه خبرگان می‌گوید که چون طفل شش‌ساله را نمی‌توان اجبار کرد! گنجاندن این پیشنهاد وجهی ندارد و سرانجام این اصل هم با کمترین مخالفتی تصویب و تصریح می‌شود که رایگان بودن آموزش، مانعی برای تاسیس مدارس ملی (پولی) نخواهد بود. با این وجود مخالفت با مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش چنان قدرتمند است که شورای انقلاب در مصوبه مورخ ۲/۱۲/۱۳۵۸ خود، آن را منتفی اعلام کرده و از سال ۵۸ تا ۶۸ بخش غیر دولتی فعالیتی در آموزش و پرورش ندارد. مخالفت با عدم حضور بخش خصوصی شاید از شرایط انقلابی حاکم بر کشور، مقابله با بی‌عدالتی آموزشی یا پرهیز از سپردن امور زیر بنایی به کسانی که جز به سود خود نمی‌اندیشند، ناشی شده باشد، اما کارشناسان معتقدند که «در دهه شصت فرصت آموزش عمومی و رایگان برای همه وجود داشت و نبود شکاف و فرصت‌های برابر، امکاناتی را به طبقات محروم و فقیر داد که توانستند تحرک اجتماعی بالایی داشته و جایگاه طبقاتی خود را تغییر دهند.»
رشد روز افزون جمعیت، افزایش تعداد دانش آموزان و متقاضیان تحصیل و محدودیت شدید منابع مالی دولت سبب شد تا به منظور افزایش کیفیت امر آموزش و کاهش فشار بر منابع مالی دولت، بخش غیردولتی با تصویب قانون «تاسیس مدارس غیر انتفاعی» در مهرماه ۱۳۶۷ مجدداً به صحنه‌ آموزش کشور بازگردد اما فقدان نگاه استراتژیک بلند مدت به آموزش و پرورش، افزایش تورم از اواخر دهه ۶۰ که به جز دو سال در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ همواره دو رقمی بوده است، افزایش تعداد دانش آموزان، سیاست‌زدگی و کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی و تولید ناخالص داخلی که ثمره‌اش مشکلات مالی شدید فرهنگیان و بی‌انگیزگی آنان و متعاقب آن نزول جایگاه اجتماعی معلمین است سبب می‌شود آموزش و پرورش ایران به سطح کشورهای فقیر جهان تنزل نماید.
برای مقابله با این وضعیت و جلوگیری از افول بیشتر سطح آموزش و پرورش کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل از ۴۳ عضو شامل سران سه قوه، چندین وزیر، روسای چند کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی، روسای سازمان‌های فرهنگی چون صدا و سیما و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و اساتید دانشگاه‌ها که حدود یک سوم اعضایش روحانی، یازده نفر فارغ التحصیل رشته‌های فنی، چهار نفز پزشک و دامپزشک (دبیری این شورا از سال ۸۴ تا ۹۷ بر عهده‌ یک نفر دامپزشک بوده و ایشان سند تحول آموزش و پرورش را باتفاق وزیر آموزش و پرورش وقت امضاء کرده اند) و چند فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق (ع) و… وارد عمل می‌شود.
اعضای این شورا که تلاش‌های وافر و قابل تقدیر مسولان و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت در سه دهه اول انقلاب را در تراز جمهوری اسلامی ایران و پاسخگوی نیازهای جامعه ندیده‌اند، تصمیم می‌گیرند با همکاری شورای عالی آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله در افق ۱۴۰۴ که ایران را «کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل و ویژگیهایی چون برخورداری از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی توصیف کرده است نسبت به تدوین «سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش» اقدام نمایند.
حضور مقامات عالی رتبه کشور و آگاه به وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… کشور در این شورا، اجازه می‌دهد فرض نمائیم در هنگام تدوین این سند به اطلاعات ذیل دسترسی، از آن آگاه، و بر این اساس اقدام کرده‌اند. لذا می‌دانسته‌اند:
• بر اساس آمار منتشره از سوی آنکتاد در سال ۲۰۰۸ میلادی عربستان سعودی با ۳۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۱۸ میلیارد دلار و امارات متحده‌ عربی با ۱۳ میلیارد دلار بیشترین سرمایه‌ خارجی را در منطقه جذب کرده‌اند و ایران در این سال فقط یک میلیارد و چهل و نه میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.
• در سال ۲۰۱۰ عربستان سعودی ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ۶۸۴ میلیارد دلاری خود یعنی ۳۵ میلیارد دلار (برای حدود شش میلیون دانش آموز) را صرف آموزش و پرورش می‌کند و ترکیه نیز در همین سال، ۴.۲ درصد از ۸۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی‌اش یعنی ۳۶ میلیارد دلار را به آموزش و پرورش اختصاص داده، در حالیکه در سال ۲۰۱۰ ایران ۳.۷ درصد از چهارصد میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی خود یعنی پانزده میلیارد دلار (برای حدود چهارده میلیون دانش آموز) را به آموزش اختصاص داده و حدود سی درصد از این مبلغ نیز به اموزش عالی تعلق داشته است.
• بیش از ۹۵ درصد بودجه آموزش و پرورش در ایران صرف پرداخت حقوق کارکنان و معلمان می‌شود.
• میزان حقوق پرداختی به معلمان به عنوان ستون اصلی آموزش حتی با معلمان کشورهای مصر و آفریقای جنوبی هم قابل مقایسه نمی‌باشد و بعلاوه تورم دو رقمی هر لحظه در کمین همین میزان اندک است.
• سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از پاکستان است.
• از تغییرات فرهنگی جامعه، روابط خارجی کشور، تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و سایر موضوعات مرتبط هم کاملاً آگاه بوده‌اند.
با علم به موارد فوق و بیشتر، سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش تدوین و ضمن تنظیم گزاره‌های ارزشی نظام تعلیم و تربیت رسمی در سی بند، از همه سیاست‌گذاران و کارگزان نظام خواسته می‌شود، بدان گزاره‌ها ملتزم باشند تا تربیت انسان موحد و مومن، گسترش عدالت آموزشی و تربیتی، نظام کارآمد مدیریت، بهسازی نظام برنامه‌ریزی آموزشی و درسی و کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام جامه عمل بپوشد.
دوازده سال از تدوین و ابلاغ سند مذکور گذشته و بی‌توجه به لزوم بازنگری در این سند، بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکنون
• زیرنظام‌ها و نقشه راه همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها با وزارت آموزش و پرورش هم تهیه نشده است.
• ردیف بودجه اختصاصی ندارد.
• سند تحول برای صف و ستاد آموزش و پرورش به خوبی تبیین نشده است.
• اولویت‌بندی اجرای آن نامشخص است.
• بی‌ثباتی مدیریت‌های کلان آموزش و پرورش هم مزید بر علت است.
لذا سندی که در سطوح عالی تصمیم گیری تدوین شده است عملاً بلا اقدام مانده و تدوین آن نه تنها اثر مثبتی بر وضعیت آموزش و پرورش نداشته، بلکه به دلیل مواردی چون:
• عدم انجام نظام رتبه‌بندی معلمان (که نارضایتی‌ها را نیزافزایش داده است)
• وضعیت نا مطلوب عدالت آموزشی
• افزایش تعداد بازماندگان از تحصیل
• افزایش میزان ترک تحصیل و افت شدید کیفیت آموزشی (بطحایی وزیر اسبق آموزش و پرورش: به جرات می‌گویم کیفیت نیروهای آموزشی در دهه‌ ۶۰ به مراتب از کیفیت نیروهای آموزشی در دهه‌ ۹۰ که در اواخر آن قرار داریم، بیشتر بود.)
• کاهش میزان بودجه‌ آموزشی از تولید نا خالص داخلی و بودجه عمومی کشور با توجه به تورم بالا
کاهش انگیزه‌ معلمان به علاوه فاصله بسیار زیاد با افق ترسیمی در سند تحول، باید پرسید، چراغ راه نظام تعلیم و تربیت منطبق بر واقعیات کشور و جهان کدام است؟
آیا زمان سیاست‌گذاری منطبق با واقعیات، امکانات، منابع و محدودیت‌ها و متناسب با اوضاع جامعه که زمینه ساز مشارکت جوانان باشد و به گونه‌ای روشن وظایف دستگاه‌ها را روشن نماید، نرسیده است؟
آیا زمان تغییر نگرش برای استفاده از نخبگان علوم انسانی نظیر جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، سیاست‌مداران، مردم‌شناسان و… در تنظیم و تدوین اینگونه اسناد نرسیده است؟
هدر رفت میلیاردها تومان سرمایه، ساعت‌ها زمان و اعتماد مخاطبان این گونه اسناد چگونه قابل بازیابی است؟
آیا زمان آن نرسیده است که درک کنیم آموزش و پرورش جایی است که‌عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی آرمانی در آن غیر قابل جبران است؟