سید مجتبی طاهری : به بهانه تغییر بالغ بر ۲۰ هزار تن از مدیران مدارس کشور آب را گل نکنیم

در خبرها آمده بود که بالغ بر بیست هزار تن از مدیران مدارس کشور در اقدامی بحث برانگیز، تعدیل و جای خود را به اشخاصی تازه کار داده‌اند. خبر به قدر کافی عجیب و بهت‌آور بود. ابتدا تلاش گردید تا با جستجویی ساده در اینترنت، این شیوه رفتار، ارزیابی و مشخص گردد که آیا مسبوق به سابق بوده است و این که تا چه حد دارای مصادیق تاریخی در نظام جمهوری اسلامی است. جست و جوها، نتیجه‌ای نداد و همین امر باعث گردید تا بر اساس تجربیات و داده‌های اخیر، دلایل امر را واکاوی نمایم.
به نظر می‌رسد در این رابطه، یعنی تغییر گسترده مدیران مدارس کشور، دو نکته بیش از سایر موارد، مطرح بوده است: مورد اول؛ تلاش برای بهبود و تقویت نظام آموزشی کشور، که در پی انتشار اخبار ناشی از موج عظیم بازماندگان از تحصیل، کاهش شدید نمرات امتحانات نهایی و طبقاتی شدن نظام آموزشی و کاهش سهم فارغ التحصیلان مدارس دولتی در رتبه‌های برتر کنکور مورد انتقاد فراوان قرار گرفته است، و مورد دوم؛ ماه‌های پایانی دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، به عنوان مهمترین حامی دولت ابراهیم رئیسی و سیاست‌های وی و نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس؛ همراه با تشدید رقابت‌های سیاسی میان هواداران و مخالفان دولت فعلی، که اهمیت امر انتخابات را دوچندان نموده است. در ادامه به بررسی این دو موضوع می‌پردازم.
۱ ) بهبود و ارتقای وضعیت آموزشی کشور: انقلاب اسلامی ایران با هدف تحقق و گسترش عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، که از لوازم اساسی آن برابری آموزشی است، شکل گرفت. بر همین اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی، تدوین و در اصل سی‌ام آن، بر تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و در نتیجه برابری آموزشی آحاد جامعه تاکید گردید.
اما با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و به رغم تاکید قانون اساسی و دیگر نهادها بر اصل برابری آموزشی، شاهد رشد و گسترش انواع مدارس خصوصی در کشور، با اسامی خاص (غیر انتفاعی، شاهد، نمونه مردمی، نمونه دولتی، هیأت امنایی، تیزهوشان، استعدادهای درخشان و…)، که از امکانات فراوان برای تحصیل برخوردارند، بوده و در این میان مدارس دولتی که بخش اعظم دانش آموزان و فرزندان این مرز و بوم را تحت پوشش قرار داده‌اند، به دلیل ناتوانی دولت در تامین امکانات و تجهیزات آموزشی و نیز فقدان نظارت مستمر، در فقر آموزشی، علمی و تربیتی غوطه ورند.
با استمرار تحریم‌ها و تداوم بحران‌های اقتصادی، به ویژه در سال‌های اخیر، که نتیجه آن، نه تنها کوچک شدن سفره خانوارها، که ناتوانی نان آوران در تامین نیازمندی‌های خانواده بوده است، تحصیل در مدارس به فعالیتی تجملی تبدیل گردیده و همین امر زمینه خروج بسیاری از دانش آموزان دهک‌های پایین جامعه از چرخه تحصیل و ورود آنان به بازار کار را به همراه داشته است.
۲ ) انتخابات: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، در راستای تامین مشارکت اجتماعی، انتخابات به رکن رکین نظام جمهوری اسلامی تبدیل گردید. به نظر بانیان نظام، برگزاری انتخابات متعدد می‌توانست، ضمن تامین مشارکت اجتماعی آحاد جامعه، مقبولیت نظام سیاسی را نزد افکار عمومی، رهبران و فعالان سیاسی سایر جوامع مورد تاکید قرار دهد.
نظر به مقبولیت اجتماعی فرهنگیان و در راستای سلامت برگزاری انتخابات و زدودن هرگونه شائبه تقلب ازساحت برگزار کنندگان آن، نظام آموزش و پرورش در همه ادوار مسئولیت خطیر صندوق‌های آرا در شعب اخذ رای و نیز ترتیب صحیح اخذ رأی را بر عهده داشته است. مطابق آمار وزارت کشور، به طور متوسط بالغ بر ۵۰ درصد از شعب اخذ رأی در مدارس کشور دایر می‌شود. مدیران این مدارس همراه با کادر اجرایی و برخی از معلمان خود، در روز برگزاری انتخابات، در مدارس حاضر و فرایند اخذ رای و سپس شمارش آرا را با دقت و وسواس زیاد برعهده می‌گیرند.
از سوی دیگر؛ از گذشته تا امروز، تغییر مدیران مدارس کشور درراستای تعدیل و استمرار فرایند تعلیم و تربیت، امری عادی و معمول بوده است. آن چه امروز موجبات تشویش اذهان جامعه به ویژه خواص را به همراه داشته است، شیوه و نحوه جابه جایی مدیران بوده است.
در گذشته، جابه جایی‌ها عمدتا محدود به بازنشسته شدن برخی مدیران و در پاره‌ای موارد متأثر از عملکرد ضعیف آنان بوده است و بنابراین، مجموعه جا به جایی‌ها اندک، بطئی و حداکثر به ده‌ها نفر محدود می‌گردیده است. با این وصف، تغییر و جابه جایی بالغ بر بیست هزار نفر از مدیران مدارس، که معادل یک چهارم مدارس کل کشور می‌باشد، محل ابهام است.
از آن جا که در غالب موارد، تغییر مدیران، تغییر کادر اجرایی، به ویژه معاونان را به همراه دارد، این جابه جایی‌ها، زمینه تغییر چند ده هزار نفر در آموزش و پرورش را فراهم نموده است.
اگر تغییر به قصد بهبود عملکرد مدارس صورت گرفته است، لازم است تا مدیرانی با سابقه آموزشی بالاتر و در عین حال درخشان‌تر، جایگزین مدیران اسبق گردیده و سکان مدیریت را در دست گیرند، اما بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که در غالب موارد اصل شایسته سالاری رعایت نگردیده و اساس انتخاب، عمدتا روابط اداری و یا تشخص به ارزش‌های سیاسی و جناحی شناخته شده و خاص بوده است.
از سوی دیگر، لازمه بهبود و ارتقای نظام تعلیم و تربیت در کشو، توجه همزمان به دو مقوله رفاه کارکنان و نیز رعایت عدالت آموزشی و در یک کلام عملیاتی نمودن اصل ۳۰ قانون اساسی است که لازمه آن برچیده شدن نظام چندگانه آموزشی و در مقابل، توسعه، تجهیز و نظارت بیشتر بر مدارس دولتی است، که البته با توجه به سخنان اخیر رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش، به نظر می‌رسد این موضوع، محلی از اعراب ندارد.
رضا مراد صحرایی، در یکی از برنامه‌های تلویزیون و در پاسخ به سوال مجری درباره شهریه بالای مدارس غیرانتفاعی، در حالی که انتظار می‌رفت به انتقاد از نظام چندگانه آموزشی پرداخته و رشد این گونه مدارس و هزینه‌های سرسام‌آور آن‌ها را به باد انتقاد گیرد و بر توسعه و تجهیز مدارس دولتی تاکید نماید، در سخنانی دور از انتظار، اظهار داشت: «هزینه‌های بالای مدارس غیرانتفاعی عادی است، شما اگر بخواهید یک ماشین مدل بالا هم سوار شوید باید پول بیشتری بدهید!» این سخنان بیانگر آن است که شخص وزیر نیز، بر طبقاتی بودن نظام آموزشی در کشور نظر داشته و اعتقادی به اصل عدالت و برابری آموزشی ندارد. بر این اساس، نمی‌توان از زیر مجموعه ایشان – خواه در سطح کلان و خواه در سطح خرد – انتظار داشت که به توسعه و تجهیز مدارس دولتی و ارتقای سطح تعلیم و تربیت در این نوع مدارس توجه ویژه‌ای داشته باشند. علاوه بر این، حضور فرزندان مسئولین نظام در مدارس غیر دولتی، خود دلالت برآن دارد که در حال حاضر سیاست برابری آموزشی در دستور کار نظام نمی‌باشد.
اما علت دیگری که مورد توجه برخی از اصحاب رسانه قرار گرفته است، مسئله انتخابات است. مطابق تقویم، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مورخه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ وزارت کشور در اقدامی بی‌سابقه مبادرت به ارسال میلیون‌ها پیامک دعوت به کاندیداتوری، برای بسیاری از مردم ایران کرد. با این حال به زعم برخی از کارشناسان: «انتخابات دیگر برای مردم ایران مهم نیست و حتی برای مردم ارزش فکر کردن درباره تحریم یا مشارکت در آن را ندارد»
مجلس شورای اسلامی یازدهم نشان داده است که از حامیان جدی دولت ابراهیم رئیسی است، دولتی که در شرایط قهر بخش اعظمی از جامعه از صندوق‌های رأی، شکل گرفت. بنابراین، استمرار سیاست‌های دولت فعلی منوط به تداوم حمایت مجلس شورای اسلامی خواهد بود. حال اگر شورای نگهبان حاضر به تایید صلاحیت کاندیداهای جریان اصلاح طلب باشد، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد شد.
مشارکت اجتماعی بالا و حضور حامیان جریان‌های اصلاح طلب در پای صندوق‌های رأی می‌تواند طلایه دار تغییر و تحولات بسیار در نظام سیاسی باشد که آغاز آن تغییر سیاست‌های مجلس شورای اسلامی خواهد بود. در غیر این صورت، به مانند انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل، باعدم استقبال بخش عظیمی از جامعه از صندوق‌های رأی، که بیانگر کاهش مقبولیت نظام خواهد بود، مواجه خواهیم شد.
در طول دهه‌های گذشته، نظام آموزش و پرورش به پشتوانه فرهنگیان و کارکنان شریف خود، همواره مسئولیت صندوق‌های آرا و ترتیب صحیح اخذ رأی و شمارش آن‌ها را بر عهده داشته است. اعتماد مردم به مدیران و کارکنان مدارس به گونه‌ای بوده است که همواره، مدارس از پرازدحام‌ترین مراکز رأی گیری به شمار می‌رفته است.
حال، تغییر و جابه جایی بالغ بر بیست هزار نفر از مدیران مدارس آموزش و پرورش در سرتا سر کشور – که بسیاری از آن‌ها توجیه علمی و اداری ندارد – همراه با معاونین مدارس، همزمان با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌ها و التهاباتی را در جامعه به وجود آورده است
در فرایند رتبه‌بندی معلمان، بسیاری از نیروهای خدوم آموزش و پرورش، علیرغم همه شایستگی‌ها، قادر به کسب رتبه‌های در خور نشدند. بسیاری از آن‌ها در تلاش برای کسب رتبه‌های برتر – گاه با همکاری بخشی از اتوماسیون اداری -، اقدام به سندسازی نمودند. آن‌ها بدون آن که بدانند، ناخواسته به فرایند گسترش فساد سیستمی در نظام جمهوری اسلامی پیوستند.
حال سئوالی که مطرح است؛ «آیا ممکن است، در جریان برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، فساد سیستمی در نظام آموزش و پرورش، که در فرایند رتبه‌بندی، به ساحت آموزش و فرهنگ تسری یافت، تعمیق یابد؟»