ثبات سیاسی زیر بنای قدرت مشروع و حاکمیت ملی است. سیر حاکمیت فردی یا منوکراسی تا دموکراسی یا حاکمیت ملی به گونه منظم و ملتسازی شده، در طول تاریخ معاصر افغانستان صورت نگرفته است، هرچند قدرت از ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ بین تکیهداران قومی، جنگ سالاران و تکنوکراتها تقسیم شده بود، و ثبات سیاسی فدای مصلحت اینها بود، ولی از تغییر افکاری عمومی به سوی مدرنیته در فضای ارتباطات و انترنت و حس آزادی در نسل امروزی اجتناب ناپذیرست که بخش عظیم از گروه طالبان، آرامش قبل از طوفان را اکنون متوجه شده و برای پایداری از قدرتشان، حرف و حدیث از اختلافات به گونه عریان و نمایان مینمایند.
از آن جاییکه سرشت قدرت فسادآور است و فیلسوفان و دانشمندان به عنوان راهکار، به تفکیک قوا اهمیت دادهاند. برخی دیگر چون ماکیاولی نزاعهای طبقاتی و کشمکشهای سیاسی را عامل ثبات سیاسی میدانند. این مهم جز از مجرای قدرت مشروع دست یافتنی نیست، اختلافات درونی طالبان که متمرکز به آموزش خانمها است نباید افکاری عمومی را تنها به این تمرکز، جهت دهد، زیرا تا زمانی که قدرت از مردم منشاء نگیرد، در واقع کودتا یا اختلافات شدید درون گروهیشان بعید نبوده و یا تضعیفشان چون قدرت وحدت ملی پسا ۲۰۱۴ میتواند به تقویت قدرتهای چپی انجامد. از این جهت نباید قدرت و جاری شدن قدرت در ساختار تفکیک قوا را برای پایداری و توسعه دور از نظر داشت.
البته ثبات و پایداری طالبان در اجرا شدن معاهده دوحه در حکومت مردمی میتوانست رقم بخورد. زیرا کشوری را میتوان به نیزه گرفت ولی نتوان بالای آن نشست. در نتیجه میتوان دریافت، که حکومت مردم سالاری با یک بخش از طالبان قابل استنتاج است و گروه قندهاری یا بخش افراطی شدید این گروه، با همراهی گروههای دهشت افکن بین المللی به تشدید جنگ در کشور خواهد انجامید. در صورتیکه شایسته سالاری در بستر برابری و آزادی بیان در حکومت آینده بنیاد قرارداده شود، میتوان تشدید جنگ را مهار کند.
