در آستانه هفتادمین سالگرد کودتای امریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اظهارنظرهایی پیرامون شمول عنوان کودتا به مجموعه شرایطی که منتهی به سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق گردید، مطرح شده است که از جمله آنها اظهارنظر دکتر محسن برهانی، استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران میباشد.
استاد گرانقدر در یادداشتی کوتاه در کانال تلگرامی خود که در توئیتر نیز بخشی از آن منعکس گردیده با این استدلال که شاه سابق ایران اختیار قانونی عزل نخستوزیر را داشته از شمول عنوان کودتا نسبت به برکناری مصدق امتناع ورزیده‌اند. ازاینرو نگارنده برآن شد تا در یادداشتی کوتاه این ادعا را در بوته نقد بگذارد.
کودتا بنا به تعریف داریوش آشوری به معنای «برافکندن دولت» است. کودتا عبارت است از انتقال ناگهانی و قهرآمیز قدرت از دست گروه حاکم به دست گروهی دیگر که از درون نظام قدرت حاکم علیه گروه حاکم قیام کرده‌اند. فرق کودتا با انقلاب آن است که کودتا ناگهانی است و با توطئه از دورن ساخت قدرت موجود انجام میشود، اما انقلاب انباشت نارضایتی مردم از قدرت حاکم است که به صورت انفجاری قهرآمیز علیه قدرت روی می‌دهد(آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ ششم، ۱۳۷۹، ص۲۷۰).
کودتا، نوعی مداخله نظامی در سیاست است. «جایگزینی قهرآمیز» سیاستها و یا افراد نظامی به «جای سیاستها و یا مقامات به رسمیت شناخته شده غیر نظامی». مداخله‌ای که قدرت مشروع و قانونی را کنار زده و گروهی دیگر را اعم از نظامی یا غیرنظامی حاکم می‌نماید. با این تعریف آنچه به ذهن متبادر میشود این است که آیا دولت دکتر مصدق مشروع و قانونی بوده که توسط بخشی از ارتش به فرماندهی سرلشکر فضل‌الله زاهدی ساقط شده است؟ آنچه مبنای استدلال دکتر محسن برهانی و گروهی از مخالفان جبهه ملی در ادوار مختلف تاریخ ایران بوده است، حول همین پرسش قرار می‌گیرد.
جهت رسیدن به پاسخ باید گریزی به حقوق اساسی مشروطه بزنیم که البته با لحاظ استبداد تاریخی که ایران سده‌ها گرفتار آن بود، دارای ادبیات قدرتمند و غنی نمیباشد. در اصل بیست و ششم قانون اساسی مشروطه، «قوای مملکت ناشی از ملت» خوانده شده بود. همچنین در اصل سی و پنجم قانون اساسی مشروطه، «سلطنت ودیعه‌ای است که بموهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است». این دو اصل بنیادین قانون اساسی عصر پهلوی که در ظاهر متناقض بشمار می‌آیند منشآ اختلافاتی اساسی در بین سلطنت طلبان و حامیان مشروطه گردیده بود.
در اوج بحران نفت، سلطنت طلبان و مخالفان آنان قانون اساسی را به دو شیوه کاملا متفاوت تفسیر می‌کردند. در حالی که گروه نخست شاه و سلطنت را رکن اصلی قانون اساسی می‌شمردند، گروه دیگر مجلس را نهاد اصلی کشور تلقی کرده و مردم را منبع غائی حاکمیت می‌دانستند(آبراهامیان، یرواند، بحران نفت در ایران، ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، چاپ اول ۱۴۰۱، ص۱۲۴). واقعیت آن است که نحوه نگارش اصول قانون اساسی مشروطه ابهاماتی را در این خصوص ایجاد کرده بود. قانون اساسی در یک سو مسئولیت کامل را به وزرا و نه شاه محول میکرد و از سوی دیگر، بنا به باور برخی شاه از اختیار انتصاب وزرا و فرماندهی عالی نیروهای مسلح برخوردار بود.
این در حالی بود که در هیچ جای قانون اساسی مشروطه و متمم آن، نامی از نخست وزیر، رئیس‌الوزراء یا صدراعظم آورده نشده بود و تنها در بازنگری سال ۱۳۴۶ در درج اعضای شورای سلطنت از نخست وزیر هم نامی آورده شده بود. اما رویه اینچنین بود که، مجلس نخست با اکثریت آراء نامزد مورد نظر برای احراز منصب نخست وزیری را معرفی میکرد که به «اظهار تمایل» معروف بود. سپس شاه فرمان ارائه برنامه و تشکیل کابینه را خطاب به نخست وزیر منتخب صادر میکرد. نامزد مذکور پس از آن مجددا برای دریافت رای اعتماد برای خود، کابینه و برنامه‌اش به مجلس رجوع میکرد.
آنچه آورده شد مختصات کلی حاکم بر نظام حقوق اساسی عصر پهلوی در دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰ خورشیدی است. با این اوصاف باید دید شاه، اختیار عزل نخست وزیر بدون اظهار تمایل مجلس را داشته است؟ از جمله استدلالهای بنیادین مخالفین وصف کودتا برای وقایع مرداد ۱۳۳۲ اختیار شاه دایر بر عزل نخست وزیر در دوران نبود مجلس است، در این خصوص نکات ذیل قابل تامل است:
1- طبق اصل ۵۷ قانون اساسی مشروطه، «اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده» این مقرره ناظر بر اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی است که حاوی این مهم است که در شرایط سکوت قانون و یا تردید، اصل عدم اختیار مقام عمومی حاکم است. از اینرو از بعد حقوقی از آنجاکه در هیچ کجای قانون اساسی مشروطه و متمم آن چنین اختیاری به پادشاه تفویض نشده است، شاه امکان اعمال چنین صلاحیتی را نداشته است.
۲- مطابق اصل ۴۴ متمم قانون اساسی مشروطه، «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است و وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند». ازآنجاکه قانون اساسی مشروطه از قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است مقصود قانونگذار اساسی به سیاق بسیاری از نظامهای مشروطه سلطنتی، تشریفاتی بودن منصب پادشاهی در ایران بوده است که اگر غیر از این بود اساسا نهضت مشروطه ایران بیمعنا باید در نظر پنداشته شود.
3- اصول دیگری از متمم قانون اساسی مشروطه نیز موید این مدعا است. اصل ۴۵ متمم، اجرای قوانین و دستخط پادشاه را منوط به امضای وزیر مسئول دانسته و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است. اصل ۴۹ متمم اجرای قوانین را از حقوق پادشاه دانسته اما امکان تعویق یا توقیف اجرا آنها را از وی سلب کرده است. اصل ۶۴ متمم، وزراء را از مستمسک قرار دادن احکام شفاهی یا کتبی پادشاه جهت سلب مسئولیت خود در مقابل مجلس منع نموده است. اصل ۶۰ متمم، وزراء را در مقابل مجلسین مسئول دانسته و اصل ۶۷ متمم، انعزال وزیر یا هیات وزیران را مبتنی بر عدم رضایت اکثریت تامه مجلس شورای ملی یا سنا دانسته است.
4- تمامی این مواردی که مطرح گردید حکایت از اصل برتری پارلمان در نظام حقوق اساسی مشروطه ایران دارد. از طرفی قانونگذار اساسی مشروطه در دو اصل به ظاهر متناقض ۲۶ و ۳۵ متمم به صراحت مبنای مشروعیت نظام سیاسی را ملت ایران دانسته چه آنجا که ملت، سلطنت را به پادشاه تفویض میکند و چه در جایی که قوای مملکتی را ناشی از ملت میداند. لذا از بعد حقوق عمومی ملت میتواند این اراده را یا از طریق اصل نمایندگی اعمال نماید و یا از طریق مستقیم و سازوکار رفراندوم.
5- مصدق با توجه به اقدام گروهی از نمایندگان به کارشکنی در روند کار مجلس و دولت و جلوگیری از تصویت لوایح حیاتی و قرائت گزارش هیات حل اختلاف ناشی از وقایع نهم اسفند ۱۳۳۱ با تمسک به آبسترکسیون پارلمانی، ناگزیر به انحلال مجلس با توسل به رفراندوم در ۱۲ مرداد در تهران و ۱۹ مرداد در استانها برآمد. امری که صرفنظر از برخی تحلیلها که او را متهم به گرایش به پوپولیسم کرده‌اند از بعد حقوق اساسی با عنایت به آنچه آورده شد عملی منطبق با قانون بشمار میآمد.
6- اما با وجود نتیجه رفراندوم مذکور که در تهران از مجموع ۲.۲۵۰.۰۰۰ نفری که در همه پرسی شرکت کردند، کمتر از ۱۵۰۰ رای مخالف داده شده بود و نتیجه شمارش آراء در استانها بیش از ۱۵۳.۰۰۰ رای با رای مخالف کمتر از ۷۰۰ رای بود(آبراهامیان، همان، ص۱۵۷)، دکتر مصدق طبق سند منتشره از مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انحلال دوره هفدهم مجلس را بنا بر اراده ملت ایران در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ اعلام نمود این در شرایطی است که حکم شاه دایر بر نخستوزیری زاهدی در ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ امضاء گردید. بماند که در خصوص اصالت فرمانهای شاه دایر بر عزل مصدق و انتصاب زاهدی تشکیک جدی وجود دارد و ادعا بر این است که این دو فرمان روی سرکاغذهای سفید دربار که قبلا شاه به صورت «سفید مهر» امضا کرده بود نوشته شده بود(برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به: توفیق، عباس، درباره قانونی بودن یا نبودن عزل دکتر مصدق، ایران در گذرگاه تاریخ، تابستان ۱۳۸۶، شماره ۷۹).
نتیجه آنکه:
– مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی مشروطه و متمم آن، شاه از اساس اختیار عزل نخستوزیر و حتی هیچیک از وزرا را در هر حال دارا نبوده است.
– دارنده قدرت سیاسی طبق متمم قانون اساسی مشروطه، ملت ایران بوده که اراده ملت در ۱۲ و ۱۹ مرداد سال ۱۳۳۲ بر اتمام دوره هفدهم مجلس شورای ملی بوده است و مصدق با اتکاء بر این خواست عمومی که از طریق همه پرسی ظهور و بروز یافته بود، انحلال مجلس را اعلام نمود.
– رفراندوم یادشده با این مختصات در یک کشور مدعی پادشاهی مشروطه دلیلی بر مشروعیت و قانونیت دولت مستقر تا شکل‌گیری مجلس جدید است. ازاینرو ورود بخشی از نیروهای مسلح با هدایت دستگاههای اطلاعاتی بیگانه (که باوجود انتشار اسناد دولت ایالات متحده درباره ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی از بعد تاریخی غیرقابل کتمان است) در صبح ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به پایتخت ، بدون صدور فرمان از سلسله مراتب فرماندهی خود به بهانه سرکوب اوباشی که با دلارهای بهبهانی(دلارهایی که از جانب عوامل دولت امریکا به آیت الله بهبهانی جهت توزیع بین سرکرده اوباش تهران داده شده بود) در تهران اقدام به آشوب نموده بودند، و سپس اعزام به مراکز استراتژیک دولتی و بازداشت مقامات قانونی قوه مجریه، مطابق با مولفه‌های مفهوم کودتا در علوم سیاسی است.
– شخص محمد رضا پهلوی نیز بر ابعاد غیرقانونی عزل نخستوزیر واقف بود؛ کمااینکه علیرغم فشار مقامات و دیپلماتهای امریکایی و بریتانیایی برای عزل مصدق، این اقدام را مشروط به طی مراحل قانونی و رای مجلس شورای ملی کرده بود و تنها پس ازفشار و تهدید مقامات غربی مبنی بر عدم تضمین سلطنت وی در صورت عدم همکاری، رضایت به صدور حکم نخست وزیری زاهدی داد، بماند که به شخص سرلشکر زاهدی هم اعتماد نداشت. (آبراهامیان، همان، ص۱۶۷).
– چنانچه استدلالهای بالا نیز مورد پذیرش قرار نگیرد؛ واقعیت آن است که در زمان صدور حکم نخست وزیری زاهدی، هنوز مجلس بطور رسمی منحل نشده بود و با فرض پذیرش این استدلال که در غیاب مجلس، شاه مختار به عزل و نصب نخست وزیر میباشد در مانحن فیه قابل استناد نمیباشد.
صرفنظر از تحلیلهای سیاسی-تاریخی که حول وقایع مرداد ۱۳۳۲ و اساسا جنبش ملی مردم ایران در آن برهه تاریخی شکل گرفته است از آنجا که دکتر برهانی از موضعی حقوقی به مسئله پرداخته‌اند ذکر چند نکته مفید بنظر میرسد. شاید ایراد جدی که به ایشان بشود وارد کرد این است که صاحب تحلیل با همان رویکردی که در حقوق کیفری تفسیر مینمایند وارد حوزه حقوق عمومی گردیده‌اند.
در حقوق کیفری نگاه پوزیتیویستی و هنجارگرا اولویت دارد و چه بسا کارآمدتر هم باشد. اما هنجارگرایی صرف در حقوق عمومی، ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند. حقوق عمومی ذاتا نمیتواند نظریه حقوق موضوعه باشد. حقوق عمومی از مرز توجه به فرامین اقتدارحاکمیتی فراتر می‌رود و احکام رفتار درست را نیز در برمی‌گیرد. حقوق عمومی نه مجموعه‌ای از احکام و مقررات است نه دسته‌ای از اصول، بلکه یک سنت رویه‌ای است. اگر حقوق عمومی را اصول حاکم بر عمل حکمرانی بدانیم، می‌توان آن را به عنوان مجموعه‌ای از قواعد و اصول، عرف‌ها، رویه‌ها و رسم‌هایی تعریف کرد که عمل حکمرانی را مقید، حفظ و تنظیم میکند.
پس در مقام داوری از موضع حقوق عمومی، لاجرم به مفاهیم سیاسی، واقعیات تاریخی و سنت رفتاری بازیگران قدرت نیز باید پرداخت و به صرف یک تفسیر هنجاری که آنهم بنا به آنچه پیشتر آورده شد محل تردید است، نمی‌توان چنین حکم مطلقی را صادر کرد.
نظام حقوق اساسی مشروطه ایران دارای ابهامات قابل ملاحظه‌ای در تفسیر و اجرا بوده است اما در اصول متعدد خود این اصل را به رسمیت می‌شناسد که حکومت تجلی اراده مردم است. لذا نظر به اینکه در هیچ هنجار برتری در نظام حقوقی مذکور برای شاه چنین اختیاری دیده نشده است در حالت شک باید به اصل رجوع کرد که اصل اراده مردم حاکم بوده است و از طرفی بنا به آنچه در بخش اخیر یادداشت اشاره شد داوری از منظر حقوق عمومی مستلزم بهره‌گیری از مفاهیم سیاسی هستیم.
با این اوصاف مداخله بخشی از یگانهای نظامی ارتش بدون مجوز سلسله مراتب قانونی خود با نفوذ عوامل دولتهای بیگانه به قصد براندازی دولتی قانونی که هم بنا به همهپرسی مرداد ۱۳۳۲ دارای مقبولیت مردمی بوده و هم مجلس مستقر عدم رضایت خود را نسبت به آن اعلام نکرده بوده است، غیرقانونی و مصداق بارز کودتا است
