در آستانه هفتادمین سال کودتای امریکایی-انگلیسی-درباری ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هستیم. عموماً اینگونه فکر می‌شود که کودتا تنها جنبه نظامی داشته تا امنیتی-نظامی‌ها را حاکم کند، درحالی‌که این کودتا عوارض بی‌شماری داشت و مهم‌ترین عارضه منفی آن، حذف نیروهای انسانی رزمنده و کنش‌گر بود.
چنانکه می‌دانیم دولت ملی-قانونی دکتر مصدق به مدت ۲۸ ماه، توانست ایران و ایرانیان را در شرایط بی‌رحم‌ترین تحریم نفتی بهصورت خودکفا نگه دارد، بهگونهای که در سال ۱۳۳۱ صادرات بر واردات فزونی داشت و مشارکت مردم در این دوره بی‌نظیر و کشور در اوج آزادی، استقلال و عدالت بود و هرچه زمان می‌گذرد مشاهده می‌کنیم دولت مصدق در تمامی محافل داخل و خارج درخشان‌تر جلوه می‌کند و مزیت‌های خود را آشکارا بروز می‌دهد.
شوربختانه، نسلی که به نسل مصدقی معروف شد، پس از کودتا در تمامی وجوه سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی از چرخه مشارکت کنار گذاشته شدند و ملت ایران از چنین نعمتی محروم شد. روزنامه‌های ملی را آتش زدند، وفاداران به نهضت ملی و مصدق را یا خانه‌نشین کرده یا تبعید کرده و به زندان افکندند و این چرخه حذف پایان‌پذیر نبود. دستگاه امنیتی نظامی بر مملکت حاکم شد و فهرست انتخابات دوباره در سفارت انگلیس و دربار رقم خورد. مردم ایران که توان مقابله نظامی با کودتا را نداشتند، مظلومانه با خودانگیختگی منفی آن را پس زدند، اما پندارپروری شاه این بود که مردم با سکوت رضایتشان را در برابر کودتا نشان دادند و همین پندار پاشنه آشیل شاه و آدم‌های او شد.
ده سال بعد قیام ملی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با شعار سرنگونی رژیم شاهنشاهی شکل گرفت و پس از سرکوب آن، نسل جدیدی از چرخه مشارکت حذف شدند، بدین معنا که شاه گفت هر کس قانون اساسی نظام شاهنشاهی و مواد اصلاحات شاهانه را قبول ندارد نه می‌تواند نمایندگی مجلس را به عهده بگیرد و نه اینکه وزیر یا نخستوزیر شده و نه حزب و روزنامه‌ای راه‌اندازی کند. نسل سوم مردم ما هنگام تشکیل حزب رستاخیز حذف شدند و مطرح شد هر کسی می‌تواند عضو حزب شود در غیر این صورت راه زندان و یا خارج از کشور را انتخاب کند.
نتیجه چنین روندی نمی‌توانست جز به سقوط شاه و رژیم شاهنشاهی منجر شود، چراکه در سال‌های قبل از انقلاب، حتی سرمایه‌داری وابسته هم از شاه ناراضی بود. از این‌رو انقلاب اسلامی با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» ایران شکل گرفت و روز همه‌پرسی ۹۸ درصد مردم، جمهوری اسلامی «آری» را در برابر «خودکامگی رژیم» انتخاب کردند. دیری نپایید که بین شورای نگهبان قانون اساسی با مجریان وزارت کشور بر سر نحوه انتخابات، اختلافی شکل گرفت و مرحوم امام نظر وزارت کشور را تأیید کرد و چندین انتخابات سالم و پرشور با آرای چشمگیر مردم رقم خورد. به‌تدریج نیروهای بازدارنده که از عظمت آرای مردم وحشت کرده بودند سعی کردند نقش انتخاب مردم را کمرنگ کنند و برای این منظور راهی جز محدود کردن فیزیکی آرای مردم نداشتند. شورای نگهبان قانون اساسی با وجود صراحت‌هایی که در قانون اساسی مبنی بر ضرورت مشارکت عمومی در اداره کشور بود و در جهت مخالف آن، نظارت استصوابی را مطرح و برای خود نقش قوه قضائیه یعنی تأیید صلاحیت، رد صلاحیت و احراز صلاحیت آن هم بدون دادگاه صالحه و هیئت‌منصفه تعریف کردند و کار به جایی رسید که در چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیاری از نمایندگان دوره سوم نیز حذف شدند و رئیس‌جمهور وقت در خطبه‌های نماز جمعه گفت با وجود حذف‌های بی‌شمار آب از آب تکان نخورد چون ولی‌فقیه داریم.
منبع: سرمقاله چشم‌انداز ایران شماره ۱۴۰
