دادگاه کیفری یک تهران با صدور آگهی‌عمومی از ۱۰۴ تن از سران و اعضای رده بالای سازمان مجاهدین خلق خواسته است که برای رسیدگی به اتهامات‌شان در این دادگاه، ظرف یک ماه وکیل معرفی کنند.
نخسیتن پرسشی که این آگهی‌عمومی برای یک ناظر عادی پیش می‌آورد این است که منظور از برگزاری این دادگاه در این شرایط چیست؟
با توجه به قوانین مشهور جمهوری اسلامی، پیشاپیش روشن است که هر ۱۰۴ فرد نامبرده در آگهی‌عمومی، دستکم به عنوان “محارب” شناخته شده و صدور حکم اعدام برای‌شان قطعی است.
با این حساب، دیگر درخواست معرفی وکیل چه لزومی دارد؟
از این گذشته، در داخل کشور کدام وکیل جرأت می‌کند که وکالت سران سازمان را از طریق معرفی آنها به عهده بگیرد؟ و اگر هم به فرض به عهده گرفت، با کدام جرأت می‌خواهد از آنها دفاع کند؟ مشخص است که سازمان وکیلی معرفی نخواهد کرد و دادگاه در صورت اصرار به حضور وکیل، مجبور به تعیین وکلای تسخیری برای آنها خواهد شد.
حالا فرض کنیم که دادگاه با حضور وکلای تسخیری تشکیل شود و همۀ این افراد را به یک یا چند بار اعدام محکوم کند. در آن صورت قرار است این احکام به چه وسیله‌ای اجراء شوند؟ از طریق درخواست برای استرداد آنها از دولت‌های میزبان؟ یا تقاضای کمک از اینترپول برای بازداشت آنها؟ یا اجرای حکم در خارج از مرزها؟
مورد اول و دوم که منتفی است و مورد سوم هم که تنش‌زا و همراه با عواقب سنگین بین‌المللی است.
با این حساب، هدف از برگزاری این دادگاه چیست؟ صرفاً افشاگری؟ بعید است چیزی از عملکرد سازمان پنهان مانده باشد که نیاز به افشاگری داشته باشد. از قضا این دادگاه فرصتی در اختیار سازمان قرار می‌دهد تا در تبلیغاتش،خود را اپوزیسیون اصلی و مؤثر نظام و قربانی آن معرفی کند.
