۱ـ مهرماه ۱۳۶۲ نماینده شهرستان که در انتخابات میاندوره‌ای به مجلس شورای اسلامی راه یافته است، بین دو نماز برای دانش‌آموزان سخنرانی می‌کند. دانش‌آموزی از او در خصوص بستن تنگه هرمز سوال می‌کند. نماینده شهرستان آن را کاری بسیار آسان توصیف کرده و می‌گوید برای مسدود نمودن تنگه هرمز به یک کیسه شن، یک آرپی جی و یک بسیجی شجاع نیاز است. این پاسخ برای من که دانش آموز سال دوم دبیرستان هستم عجیب می‌نماید.
۲ ـ پاییز ۱۳۶۴ به دانشگاه تهران وارد می‌شوم. واحدهای درسی اجباری است، از جمله آن‌ها «تاریخ تحلیلی صدر اسلام» است که توسط حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی که معروف و شناخته شده است، تدریس می‌شود. در سال چهارم دبیرستان تاریخ اسلام را خوانده و کلیات آن را می‌دانم و انتظار می‌رود وقایع صدر اسلام را بصورت تحلیلی از فردی حوزوی بیاموزیم. تنها چیزی که در کلاس و طی ترم اثری از آن نمی‌یابیم تحلیل است، اما اطلاعات دقیق و دست اولی در خصوص تعداد همسران پیامبر و نیز تعداد شمشیر، نیزه، زره و سایر ادواتی که مسلمانان در هر جنگ به غنیمت گرفته‌اند، کسب می‌کنم.
۳ـ در کلاس درس معارف اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران حاضریم و حجت الاسلام امراللهی که از قم برای تدریس آن به تهران می‌آید، مدرس کلاس است. مبحث آن روز «توحید» و اثبات وجود باریتعالی است. حرف‌هایی که به کرات در کتب بینش اسلامی دبیرستان و نیز کتاب «فلسفه» سال چهارم دبیرستان شنیده و خوانده‌ایم. در حالیکه با بیان یکی از براهین مشغول اثبات وجود خداوند است، دانشجویی می‌گوید: در خصوص این برهان مخالفان چنین و چنان گفته‌اند و استاد معارف پاسخ می‌دهد: بگویند ما قبول نمی‌کنیم! استدلال از این محکم‌تر.
۴ـ پاییز ۱۳۶۸ در ترم پایانی دوره کارشناسی، درس «ریشه‌های انقلاب اسلامی» را حجت الاسلام پارسانیا که ایشان نیز از قم به تهران می‌آید، اما غیر ملبس در کلاس حضور می‌یابد، تدریس می‌کند. وی قویاً معتقد است که در وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی هیچ فرد و گروهی غیر از روحانیت نقش نداشته و اظهارات و نوشته‌های افراد غیر همراه با دیدگاه خود را به سخره می‌گیرد. جملاتی از کتب یا سخنرانی افرادی نظیر مهندس بازرگان، شریعتی، حاج سید جوادی و غیره را می‌خواند و بدون اشاره به نقاط قوت و ضعف جملات قرائت شده، فقط پوزخند می‌زند و مسخره می‌کند. بازرگان گفته است چنین، ها ها، حاج سید جوادی گفته است بهمان، هه هه. کلاس ساکت است و هیچکس چیزی نمی‌گوید. اجازه خواسته، می‌گویم ایراد سخنان این افراد کجاست؟
چون به اندیشه نمی‌خندند، آن را نقد می‌کنند! به جای پاسخ می‌گوید: تا حالا کجا بوده‌اید؟ چرا قبلاً سوال نکرده‌اید؟ اما سوال من مثل تیر از کمان جسته است و دست‌هایی است که در گوشه و کنار کلاس برای طرح سوال و به چالش کشیدن وی در هوا تاب می‌خورد. پاسخی ندارد و شیوه تدریس را هم عوض نمی‌کند. دانشجویان امتحان پایان ترم آن درس را بهم می‌زنند. اطرافیان وی از دکتر صفایی رئیس وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی می‌خواهند که ضد انقلابیونی که در جلسه امتحان اخلال کرده‌اند را شناسایی و تنبیه نماید. پاسخ دکتر صفایی شنیدنی است: «اعتراض حق دانشجوست»، به اداره آموزش بگوئید برای تکرار امتحان، تعیین وقت نمایند. چهاردهم اردیبهشت سال ۱۳۶۹ تعیین می‌شود و مدرس مربوطه ملبس در جلسه امتحان حضور می‌یابد.
۵ ـ در سال‌های اول دهه هفتاد قرن گذشته خورشیدی، لایحه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. هدف از تنظیم این لایحه، تشکیل دادگاه‌هایی با صلاحیت عام است و با حذف دادسرا، امکان مراجعه مستقیم به قاضی فراهم می‌شود. و کلیه دعاوی حقوقی، جزایی و امور حسبی و… در مرجع قضایی واحد رسیدگی می‌شود. مخالفان و موافقان لایحه فوق بطور مستوفی در مطبوعات به بیان نظرات خود می‌پردازند. اما شاید برجسته‌ترین نظر موافق با لایحه مذکور، اظهار نظر وزیر دادگستری وقت می‌باشدکه اعلام کرد: «حقوق موضوعی تخصصی نمی‌باشد». اصلاح قانون و احیای دادسرا پس از گذشت حدود پنج سال، احاطه وزیر بر امور حقوقی را به نمایش گذاشت.
۶ ـ در سال ۱۳۷۳، یکی از بلندپایگان موتلفه اسلامی طی سخنرانی، دستاوردهای انقلاب اسلامی مردم را تشریح کرده و می‌گوید صدور ارزش‌های انقلاب اسلامی به آنجا رسیده است که امروزه شاهدیم که سخنگوی کاخ سفید امریکا نیز ریش گذاشته است. انتظار می‌رود بیان چنین جملاتی در سایه مطالعه، مذاکره و… به مرور اصلاح و در مدار صحیح قرار گیرد، اما وقتی بعد از گذشت بیست و هشت سال، اظهارات همین فرد در دفاع از «گشت ارشاد» را می‌شنوی که اگر قرار است مسائل قانونی رعایت شود، کسی در خیابان لخت نشود، کسی وسط خیابان نرقصد و مثل غرب نباشیم که هرکس دلش خواست در خیابان به دیگری تجاوز کند، گشت ارشاد لازم است.
آیا در خیابان‌های غرب مردم بهم تجاوز می‌کنند؟ گویا گذشت زمان بی‌تاثیر بوده و حرف مرد یکی است.
۷ ـ انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در جریان است، وزیر کشور دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی در جمع استانداران می‌گوید: «استانداران من از استانداران علی (ع) فعال‌تر، ولایی‌تر و با ایمان‌تر هستند.» برای تائید گفته خود رو به آسمان کرده و از خداوند می‌پرسد: «آیا حرفم درست است»؟ سپس می‌گوید: خداوند هم گفته او را تائید کرد. این شخص حدود سیزده سال قائم مقام وزیر امور خارجه بوده است.
۸ ـ در ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دولت مکلف می‌شود طی پنج سال قیمت حامل‌های انرژی را به گونه‌ای افزایش دهد که با قیمت‌های فوب خلیج فارس برابر شود و بدین طریق از قاچاق جلوگیری و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در امورزیر بنایی فراهم گردد. مجلس هفتم که با نام دفاع از حقوق محرومان شکل گرفته است، قانون فوق را تورم‌زا خوانده و برغم هشدار علمای اقتصاد، نسبت به حذف آن اقدام و طرح «تثبیت قیمت‌ها» را تصویب و به عنوان هدیه نوروزی به مردم تقدیم می‌کند. مضار تثبیت قیمت‌ها سبب می‌شود، دولت نهم که همسو با مجلس هفتم است نسبت به پیشنهاد لایحه هدفمندی یارانه برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و توزیع عواید آن بین مردم بدون توجه به میزان درآمد و نیاز آن‌ها و باز با ابتکار همان طراحان طرح تثبیت قیمت‌ها اقدام و سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان پول نقد را بین مردم توزیع می‌کنندو جالب آنکه همان افراد هنوز هم در پشت پرده اقتصاد دولت حضور داشته و راهبری می‌کنند.
۹ ـ فرمانده اسبق یک نهاد نظامی در گفتگوی ویژه خبری سیما می‌گوید: اگر امریکا دنبال حمله نظامی باشد، در هفته اول هزاران گروگان از آن‌ها می‌گیریم و برای آزاد کردن هریک از آن‌ها باید چند میلیارد دلار بدهند که مشکل اقتصادی ما حل می‌شود! او بعدها عملیات کربلای چهار را عملیات فریب نامیده بود. اگر به سخنان ایشان در فروردین ۱۳۶۲ در جمع فرماندهان توجه نماییم که می‌گوید: «استراتژی ما عبارت از سقوط صدام هم از حیث سیاسی و هم از بعد نظامی است، از نظر نظامی استراتژی ما گرفتن بغداد است. بغداد باید گرفته شود یا اینکه ۸۰ درصد نیروهای دشمن تا قبل از رسیدن به بغداد یک جا منهدم شود که خود به خود دیگر بغداد آزاد می‌شود یعنی هر جا بخواهید بروید دیگر می‌توانید بروید. اگر شما لشکرهای ۶، ۵ و ۱۰ را یک جا منهدم کنید. البته انهدام بیش از ۷۰ درصد نه۵۰ درصد، دیگر راه بغداد باز می‌شود و می‌رویم بغداد را می‌گیریم. حالا بغداد اینطوری یا به هر شیوه‌ای گرفته شود. اما در این مسیر استراتژی ما گرفتن بصره است. در این مدتی که بصره را می‌گیریم باید دشمن را حتما منهدم کنیم. یعنی باید یک انهدام قوی از دشمن انجام دهیم وگرنه سقوط صدام امکان‌پذیر نخواهد بود. پس گرفتن بصره با توجه به اینکه انهدام قوی از دشمن صورت بگیرد. در جبهه میانی هم اگر کم انهدام کردیم آنجا تک‌هایی انجام دهیم و در نهایت برای هدف بالا و اصلی برویم. این استراتژی حتما باید از اینجاها عبور کند. اما پیاده کردن این استراتژی لازم است که کارهای ما موفقیت داشته باشد».
۱۰ ـ در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره دوم دولت هاشمی رفسنجانی، کتابی تحت عنوان «مولن روژ» مجوز چاپ گرفته و چاپ می‌شود. کتاب که خاطرات یک نقاش فرانسوی قرن ۱۹ را روایت می‌کند، یکسره وصف صحنه‌های مستهجن است. اما نه اعتراضی صورت می‌گیرد، نه کتاب جمع‌آوری می‌شود و نه مسئولی بر کنار می‌شود. عدم برخورد با این مقام و برخورداری وی از حاشیه امن، مانع از ورود وی به مجلس شورای اسلامی نمی‌شود و به عنوان وکیل مردم خواهان اعدام عوامل ناآرامی‌ها در فاصله ۵ یا ۱۰ روز بعد از دستگیری آن‌ها می‌شود. اگر چه این سرعت عمل شامل خویشاوندان نزدیک وی نمی‌شود.
۱۱ـ دادستان کل کشور در اظهاراتی می‌گوید: گشت ارشاد از همانجایی که در گذشته تاسیس شد از همانجا هم تعطیل شد و گشت ارشاد ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر بی‌ارتباط بودن راه اندازی و جمع آوری گشت ارشاد را با قوه قضاییه بپذیریم آنگاه پاسخ سوال چه خواهد بود؟ دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم در مقابل رفتار ماموران گشت ارشاد با مردم که در نهایت به اتفاقات اخیر کشور منجر شده است، چه مسئولیتی دارد؟ مگر دادستان مدافع حقوق مردم جامعه نیست؟
۱۲ ـ 227 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از قوه قضاییه تقاضا می‌کنند حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیات بخش قصاص را اجرا کنند. اعتراضات صورت گرفته به نامه فوق سبب شد تا مجلس شورای اسلامی اعلام کند که تقاضای قصاص افرادی را نموده‌ایم که مرتکب قتل نفس ماموران حافظ امنیت شده‌اند. صدور این نامه به لحاظ آنکه تقاضای مجازات از سوی وکیل برای موکل بی‌سابقه است و نیز طبق قانون مجازات اسلامی قصاص نیز حق اولیاء دم است و تقاضای آن توسط نمایندگان بی‌وجه است مایه تعجب است.
ذکر موارد مشابه و افزودن به آن مشکل نیست اما اگر بخواهیم بی‌توجهی به تخصص در انتصابات، بی‌توجهی به وظایف قانونی، ترجیح منافع گروهی بر منافع ملی و… که حاصل آن نارضایتی‌های اخیر بوده است را نشان دهیم به نظر می‌رسد که کافی است.
