اصولاً فروش و واگذاری اموال مازاد، کاری عقلایی است و در همه کشورها موازینی برای این کار به منظور تسهیل کارکردهای دولت رفاه و تامین بهتر و بیشتر رفاه عمومی شهروندان، وجود دارد ولی چنین امر سترگی در یک دولت قانونمند، صرفاً در پرتو قوانین مصوب نمایندگان واقعی ملت و به طور شفاف بایستی به عمل آید و گرنه چنین اقدامی در غیاب قانون و بسترهای قانونی و در قالب تصمیمات تخییری تصمیم گیرندگان به طور بالقوه می‌تواند منشا فساد، تبعیض، اختلاس، دست درازی به اموال عمومی و نهایتاً مقدمه‌سازی تشکیل طبقه‌ای از مجرمان، موسوم به «یقه سفیدان» بیانجامد؛ به ویژه آن که بر خلاف اقتضائات دولت قانون، تصمیم گیرندگان را از مصونیت قضایی نیز، برخوردار کنیم و عملاً تصمیمات آنان را بر خلاف اصول حقوقی، دارای اعتبار امر مختوم دانسته و صلاحیت ذاتی مقامات قضایی برای رسیدگی مقتضی به تخلفات احتمالی آن تصمیم گیرندگان را بلااثر کرده باشیم.
علاوه بر آن که از منظر عموم مردم، چنین امری، نمادی از یک فساد نظام‌مند و بی‌تدبیری فاحش به شمار می‌رود، وقتی عالی‌ترین مقام قوه قضائیه- که اصولاً ضامن اجرای درست قانون در همه دستگاه‌ها است- خود در ترکیب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جزو تصویب کنندگان مصوبه‌ای است که مبنای آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت، قرار گرفته، هر ناظر بی‌طرفی، ناخودآگاه به یاد حکایت معروف مولوی می‌افتد که: «خر برفت و خر برفت…»
- اما از منظر حقوقی چه می‌توان کرد؟
در پاسخ بایستی خاطر نشان شود که از حیث نظری و با لحاظ اصول حقوقی و اقتضائات یک نظام حقوقی بسامان و استاندارد، هر تصمیم و مصوبه خلاف قانون اساسی و فروعات آن – از جمله، محوریت مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین موجد حق و تکلیف، اصل تفکیک قوا و…-، بلااثر و غیرقابل اجرا است و دادرسان، مکلف به‌عدم اجرای آن‌اند و نهادهای نظارتی نیز بایستی در برابر آن بایستند. در همین راستا گفتنی است که دارایی‌های دولت، چه مازاد و چه غیرمازاد، اصولاً متعلق به ملت‌اند نه دولت و از این رو، تنها نمایندگان ملت در پرتو نظریه نمایندگی و به استناد قوانین سازگار با قانون اساسی – و آن هم برای تامین منافع ملی و عمومی – می‌توانند درباره نوع مازاد آن، تصمیم بگیرند و دولت به طور امانی و بنا به تجویز قانون گذار، حق تصرف در آن اموال دارد.
اما با لحاظ رویه و روند حاکم بر کشور و از جمله برخی آرای پیش تر، صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری و از منظر یک برداشت قدرت مدار، این طور به نظر می‌رسد که: تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اگر چه در اصول قانون اساسی، فاقد مبنا است و از این رو، بدعتی شگرف به شمار می‌رود و از دیدگاه اصل قانون مندی، وجاهت ندارد ولی به پشتوانه تنفیذ بعدی مقام رهبری در خصوص آن مصوبه در مراجع قضایی صلاحیت داری مانند دیوان عدالت اداری، قابل شکایت نیست؛ زیرا فارغ از آن که آن مصوبه، تصمیمی کلان و سیاسی است، در عین حال، مستظهر به تایید و تنفیذ مقام رهبری است و بنا به استدلال‌های فراقانونی دیوان در بسیاری از دعاوی مشابه، تنفیذ آن مقام به آن مصوبه، علاوه بر وجاهت قانونی، مشروعیت مذهبی نیز اعطا می‌کند. این استدلال در دعوای مطروحه در دیوان به خواسته ابطال تصمیم سران قوا درباره افزایش بهای بنزین، مورد پذیرش قرار گرفت و نهایتاً دیوان به استناد تنفیذ بعدی تصمیم سران قوا از سوی مقام رهبری، دعوا را رد کرد.
در فرض پذیرش این استدلال، چنین تاییدی بر سراسر آیین نامه اجرایی یاد شده نیز سایه می‌افکند و با وجود آن که آن آیین نامه در زمره اعمال اداری و اصولاً مشمول صلاحیت‌های ذاتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است اما حسب رویه عملی دیوان، هر مصوبه یا تصمیم مورد تنفیذ یا تایید مقام رهبری از شمول صلاحیت‌های دیوان، خارج و غیر قابل شکایت است و در صورت ایراد به مخالفت آن با موازین شرعی نیز، فقهای شورای نگهبان به استناد تنفیذ و تایید مقام رهبری، چنین ایرادی را سالبه به انتفاء موضوع می‌دانند.
آیا قضات دادگاه‌ها می‌توانند و بلکه مکلفند در اجرای اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی از اجرای آن مصوبه، خودداری کنند؟ به همان دلایل، در پرتو رویه عملی حاکم و بر خلاف صلاحیت اعطایی در قانون اساسی، دستان دادرسان برای جلوگیری از اجرای آن آیین نامه نیز بسته شده است.
به طور کلی، اصولاً مجلس طی یک رویه غیرقانونی، اختیارات قانونی خود را به نهادهای خارج از مجلس، تفویض کرده یا در برابر تفویض عملی آنها سکوت بهت‌انگیزی کرده و نهادهای قضایی صلاحیتداری مانند دیوان عدالت اداری نیز، بعضاً رویه‌های ناسازگار با قانون و فلسفه آن و نیز صلاحیت‌های ذاتی خود در پیش گرفته‌اند که نهایتاً به خروج موضوعی برخی تصمیمات و مصوبات مهم از صلاحیت آن مرجع انجامیده است.
در مجموع، شوربختانه باید خاطرنشان ساخت که ما از «دولت قانونمند نسبی» به «حکومت سنتی و تاریخی»، از «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی»، از مفهوم «اموال دولت» به مفهوم «انفال» و از «اصل پاسخ گویی» به «مصونیت قضایی» رسیده‌ایم و عملاً جای هیچ گونه استناد به قانون و اصول قانونی نمانده و به قول مرحوم ملک الشعراء بهار: «کار ایران با خدا است».
امید می‌رود که اولیای امور با لحاظ دیدگاه‌های مشفقانه کارشناسان، بیش از پیش به قانون و قانون گرایی، روی آورند.
