شیوه قاعده‌گذاری و شیوه حکمرانی در ایران عملاً طی سه دهه گذشته به صورت فزاینده به جای اینکه حل و فصل کننده مشکلات باشد، تشدید کننده بحران‌ها بوده در این مقال سعی می‌کنیم که قانون‌های اصلی آن خطاهای فاحش سیاستی و آن رویه‌های فسادزا و ناکارآمد آفرین را برجسته کرده، به امید اینکه آن‌هایی که در ساختار قدرت با انگیزه شرافت ملی می‌خواهند کاری به سامان کنند و نه برای اینکه جیب خودشان و دیگران را پر بکنند تا زور و توان بیشتری پیدا بکنند و ریل قاعده‌گذاری و اجرا در کشورمان تصحیح بشود.
طبیعتاً با چنین رویکردی ما ناگزیر هستیم که به صورت فشرده بدیهی‌ترین و واضح‌ترین خطاها را با آثار و پیامدها و کارنامه‌ای که رقم زده شده است را در معرض دید و قضاوت همه دلسوزان و علاقمند به سرنوشت کشور قرار بدهیم.
اساس ماجرای پیوند و بودجه پیدا کردن ساز و کارهایی که از نظر سازه‌های ذهنی چه از نظر نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی و چه از نظر نظام توزیع منافع باید به گونه‌ای باشد که افراد حقیقی و حقوقی وقتی در مسیر حداکثرسازی منافع شخصی خود حرکت می‌کنند، این حرکت با منافع ملی سازگار باشد. در حالی که این رویه توسط نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور رعایت نشده و آنچه در عمل اتفاق افتاده دقیقا برعکس است. یعنی افراد به ویژه آن‌هایی که به قدرت نزدیک هستند برای حداکثرسازی منافع خود، منافع ملی رو لگدمال می‌کنند. این باید اصلاح بشود و گام نخست در امر برنامه‌ریزی میان مدت و برقرار کردن پیوند بین آن برنامه با بودجه‌های سالانه این است. بحث‌های اقناعی برای اتمام حجت در باب بن‌بست تداوم روندهای قاعده‌گذاری و اجرایی در سه دهه گذشته، باید در مرکز تلاشان دلسوزان کشور قرار بگیرد. ما مشاهده می‌کنیم که در پیوند بین برنامه و بودجه همه چیز به یک شیوه اداره چرتکه‌ای کشور منتهی شده است. این شیوه اداره دائما بحران تولید می‌کند. بحران فقر و فلاکت برای مردم، بحران بدهی‌های رو به افتضاح بیشتر برای دولت، بحران فساد، بحران نابرابری‌های ناموجه، بحران بدهی‌های فزاینده، بحران همه چیز فروشی برای تداوم روزمره امور، بحران وابستگی‌های فزاینده و ذلت‌آور به دنیای خارج.
در گام نخست چند سیاست فاجعه‌ساز مشخص وجود دارد که این سرنوشت را برای کشور رقم زده است. گرفتاری ساختار قدرت در ایران این است که گروه‌های ذی‌نفع پر نفوذ که منافعشان با تداوم این مناسبات گره خورده، دست بالا را دارند و اهل علم و خرد و دانایی در حاشیه هستند. مخاطبان توجه کنند ما اگر به سمت علم برگردیم، هنوز تا دیرتر از این نشده برای کشور راه نجات و برون رفت از بن‌بست‌ها وجود دارد و این تذکرات که داده می‌شود به گونه‌ای اتمام حجت شرعی هم هست برای اینکه حکومتگران دیگر بیش از این فرصت سوزی نکنند و زمان را از دست ندهند.
اگر ما بخواهیم به زبان عدد و رقم و با استناد به گزارش‌های رسمی صحبت بکنیم، اینگونه است که در این سه دهه به اسم حل و فصل تخصیص درست منابع، بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های بین نسلی کشور را تلف کرده‌اند به اسم این که ما میخواهیم ارز را کنترل کنیم این کار را کرده‌اند. قیمت ارز را بیش از ۲۰ هزار برابر کردند. پس چه زمانی باید بفهمند که این سیاست غلط است. من نمی‌توانم بپذیریم این از ندانستن است. بلکه منافع در اینجا دخیل است. آزمون و خطا برای یک الی دوبار توجیه‌پذیر است، نه صد بار. عین این مساله در مورد بازار مسکن هم وجود دارد. گزارش رسمی وزارت مسکن در سال ۱۳۹۳ می‌گوید ما فقط معادل ۲۰۰ میلیارد دلار خانه ساخته شده بلا استفاده داریم. پس چرا دوباره همان مسیری تکرار می‌شود که وضعیت کنونی را به وجود آورده است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید به خاطر تعارض منافع و فساد و ترجیح منافع فردی و باندی منطقه‌ای و منافع ملی، در سال ۱۳۹۵ چیزی در حدود ۱۵۰ میلیارد دلار فقط اضافه هزینه پرداخته‌ایم. این عدد برای پیشبرد طرح‌های عمرانی تا کنون به حدود ۷۰۰ میلیارد دلار رسیده است. این یعنی نابود کردن منابع بین نسلی کشور. سوال این است که چرا این کارها زمام ندارد؟ چرا کسانی که اینقدر عریان فساد و ناکارآمدی را دامن می‌زنند و بحران مشروعیت برای حکومت پدید می‌آورند، همچنان مقرب هستند و پاداش بیشتری می‌گیرند و چرا جای پای آن‌ها قرص‌تر می‌شود. این فهرست را می‌توانم همین‌گونه برای شما ادامه بدهم.
نگاه کنید در سال ۱۳۸۵، دولت احمدی نژاد طرحی را آورد به نام سهام عدالت و ما آنجا محاسبه کردیم و گفتیم دولت احمدی نژاد می‌خواهد ۱۵۰ هزار میلیارد دلار دارایی‌های بین نسلی را جابجا کند. در آنجا پیش بینی کردیم در اثر این کار، در نظام تولیدی کشور، فساد و وابستگی را افزایش می‌دهید و به جای عدالت، فلاکت را به مردم تحمیل خواهید کرد. همین جور هم شد. این ۱۵۰ میلیارد دلار را به آن ۷۰۰ میلیارد دلار اضافه کنید.
- گستاخی و شرافت مواجهه با واقعیت‌های موجود
در رسمی‌ترین و بالاترین سطوح تصمیم گیری کشور گفته می‌شود در دهه ۱۳۹۰ بین ۷۵۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار ما تخصیص ارزی داشتیم. درآمد سرانه مردم ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده است. چرا گزارش رسمی و روشنی راجع به دهه ۱۳۹۰ داده نمی‌شود؟ چرا از ارائه هر گونه آماری طفره می‌روند؟ آیا این شیوه اداره کشور است؟ یکی از حیاتی‌ترین مسائل، مسئله شفافیت است.
یک سری افراد آمدند و گفتند ما ایران را گلستان می‌کنیم. با آن شوک نرخ ارز و فشارهای وحشتناکی که به تولیدکنندگان می‌آورند، چرا اینها همچنان بر مسند امورند؟ مگر بی‌کفایتی و بی‌صلاحیتی آن‌ها آشکار نشد؟
می‌خواهم بگویم که ما در شیوه اداره کشور، با بدیهیات اولیه عقلی گرفتاری داریم. آن چیزهایی که در نقد بودجه ۱۴۰۱ گفته شد، همچنان در مورد بودجه ۱۴۰۲ هم صدق می‌کند. در بودجه ۱۴۰۲ ما شاهد این هستیم که از یک سو رشد ۹۰ درصدی در طرح‌های عمرانی نسبت به سال ۱۴۰۱ وجود دارد و از طرفی اعلام می‌کنند هشتاد و چند هزار طرح عمرانی جدید در دستور کار است. چرا دوباره طرح جدید راه اندازی می‌کنید؟ چرا برای فساد بسترسازی می‌کنید؟ چرا الزام افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص از بند ۱۶ حذف شده است؟ چه کسی از این که معلوم نشود که نظام تخصیص اعتبارات کجاست، نفع می‌برد؟ چرا وقتی که گزارش‌های رسمی می‌گوید یکی از کانون‌های اصلی فساد در کشور شیوه غیر شفاف و پنهان‌کارانه تخصیص منابع ریالی است، همچنان الزام قانونی برای شفافیت را حذف می‌کنید؟ چرا از سال ۱۴۰۰ دوباره بانک مرکزی شفاف‌سازی درباره نحوه تخصیص دلارها را حذف کرده است؟ چرا با وجود تغییرات مدیریتی فراوان در طی این مدت، هنوز بانک مرکزی از انتشار گزارش تخصیص دلارهای ۹۴ الی ۹۶ طفره می‌رود؟
مگر نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۱، دولت را موظف نکرده بودند که ۱۲۸هزار میلیارد تومان خودش بگذارد و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان هم از بانک‌ها تامین کند و چیزی حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه تخصیص داده بشود. چرا گزارش‌های رسمی می‌گوید تا پایان ماه هشتم سهم عملکرد این مسئله صفر بوده است؟ یعنی صفر از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص منابع در جهت صرف موقعیت‌های شغلی. وقتی این رفتار با مصوبه سال ۱۴۰۱ شده، چرا دوباره این موضوع به شکل دیگری در بودجه ۱۴۰۲ تکرار می‌شود؟ البته با عدم شفافیت، ابهام و شائبه‌های بیشتر.
ماجرا این است که بین دولت و مجلس یک توافق نانوشته وجود دارد که ابعاد واقعی بدهی‌های حکومت آشکار نباشد؟ مگر شما تاریخ نخوانده‌اید که در ایران همیشه همه بحران‌هایی که به دست نشاندگی وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج و دادن امتیازات و اعتبارات زیاد به خارجی‌ها منتهی شده، از بدهی دولت شروع می‌شود. چرا در بودجه بار مالی خرید گندم و یارانه تامین کننده آب و برق برای تولید کنندگان درج نشده است. چرا از درج منابع و مصارف هدفمندی یارانه که چیزی در حدود ۶۵۹ هزار میلیارد تومان می‌باشد، در بودجه خودداری می‌کنید؟
چرا تعهدات بالغ بر ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، در سر جمع منابع و مصارف بودجه نیست؟ از این پنهان کاری‌ها چه کسی نفع می‌برد و چه کسی ضرر می‌کند؟ ما چند بار باید در این زمینه گزیده بشویم تا بفهمیم که این شیوه اداره کشور ما را دچار گرفتاری می‌کند، ما را دچار بهبود وضعیت نمی‌کند.
فهرستی که فقط در این زمینه تهیه کردم می‌تواند موضوع سه تا جلسه باشد. پس بنابراین تا زمانی که یک اراده صادقانه برای برخورد شفاف با صورت مسائل وجود نداشته باشد، معلوم است ما نمی‌توانیم کشور را خوب اداره کنیم و این اصلاً پیچیدگی ندارد و به رمل و اسطرلاب نیاز ندارد و جز بدیهات عقلی است.
آقای رئیس برنامه و بودجه در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۱ از دریچه و موضع رجزخوانی (که خیلی در بین مقامات باب شده) آمده و گفته که صد درصد منابع ۹ ماه بودجه محقق شده است. اگر اینگونه است پس چرا مجلس از این آقا نمی‌پرسند چرا میزان بودجه تخصیصی به اشتغال در همین مدت زمان صفر است؟ چرا فقط یک سوم از تخصیص بودجه‌های عمرانی اجرایی شده است؟ چرا دولت به تکلیف قانونی مربوط به منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری عمل نکرده است؟ نمی‌شود که شما بفرمایید من همه منابع را تا سقف پیش‌بینی شده تدارک دیدم بعد از بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین مسئولیت‌های الزامی قانونی خود طفره بروید و آن وقت پاسخگو هم نباشید. به جای اینکه رویه‌ها اصلاح شود آن چیزی که به نظر من خیلی خطرناک است و کاش ما یک سران قوایی داشتیم که بلوغ اندیشه خود را در این زمینه نشان میدادند و می‌آمدند کانون‌های اصلی گرفتاری را حل کننده نه اینکه باب بکنند برای اینکه هر کسی بخواهد شرافتمندانه برای کشور دل بسوزاند را بترسانند.
این کارهای غیرمتعارفی که در این یکی دو ماه اخیر در کشور جریان پیدا کرده، دقیقا ضد آن بایسته‌ها است. شما سی سال تجربه نکردید که دولت بیاید، دلار و یورو پخش کند، در حالی که تولیدکنندگان به وضع فاجعه‌آمیز رسیده‌اند. گزارش رسمی می‌گوید برای چهارمین سال پیاپی سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته حتی برای جبران استهلاک صنایع تولیدی هم کافی نیست. این یعنی از یک سو در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌ایم و از سوی دیگر آنقدر دلار و یورو زیاد دارید که خیرات کرده‌اید و بدون برنامه به هر کس با کارت ملی، ماهی پنج هزار یورو می‌دهید. یادتان رفته برای این کار در صفی که تشکیل شده بود، آدم کشته شد؟
من می‌گویم اینها مشکوک است و امر عادی نیست. اینها چیزهایی است که با چشم غیرمسلح هم می‌توان دید و نیاز نیست یک متخصص حقوق اساسی بیاوریم که به ما بگوید نسبت این با قانون اساسی چیست و نسبت آن با حقوق بشر چه هست و نسبت این با آن دانایی محوری که خودتان می‌گویید چگونه است.
اینها اصلا پیچیدگی ندارد. من می‌گویم که چرا شما با عاملان بحران گازی دی‌ماه کاری ندارید و دائما مردم و تولیدکنندگان را تنبیه می‌کنید؟ به خاطر کمبود گاز، فقط برای تولیدکنندگان استان خراسان رضوی ده‌ها مدل گرفتاری پیش آمد و چیزی در حدود ۸ هزار میلیارد تومان ضرر کردند. چه کسی پاسخ اینها را می‌دهد؟. توجه داشته باشیم که خراسان رضوی در زمره مهمترین استان‌های صنعتی کشور هم نیست.
- روشن بودن تکلیف
شما الان آمدید چند بار افق سند چشم‌انداز را جابجا کردید. چرا آن‌هایی که باعث این آبروریزی شدند مؤاخذه نمی‌شوند؟ چرا مردمی که در اثر این بی‌کفایتی‌ها آسیب می‌بینند دائما در معرض تهدید و تنبیه باید قرار می‌گیرند؟ آیا با این شیوه می‌شود کشور اداره کرد؟ آیا با این شیوه می‌شود دانش بنیان شد؟ آیا فهم اینها آنقدر پیچیدگی دارد؟
اگر میخواهیم که یک برنامه داشته باشیم که به جلو حرکت کنیم باید آگاهی و تعهد نسبت به وعده‌های حکومتگران پیدا کنیم. حکومتگران ما باید مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشند. الان خودشان دارند یک رویه فاسدی را تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت به وجود می‌آورند. بعد در رسانه‌ها منعکس می‌شود که آن‌هایی که این کار غیرعادی را می‌کنند از مؤاخذه مصون می‌شوند. این چه طرز اداره کشور است؟ قشنگ می‌گویند که موضوع، مسئله بهبود وضعیت کشور نیست؛ مسئله این است که تحت این عنوان یک کارهایی بشود که حتما خلاف قانون است و چون خلاف قانون است خلاف منطق ملی هم هست. عقل سلیم می‌گوید این کاری که خلاف است را متوقف کنید. در حالی که شاهد آن هستیم که از طرفی می‌گویند کسی با آنکه خطا کرد کاری ندارد ولی اگر کسی راجع به این خطا حرف زد، تنبیهش می‌کنیم.
- ترجیح منافع ملی بر دیگر منافع
اگر برنامه بخواهد در ایران معنادار شود و به سمت ایده‌آل برود، باید قاعده‌گذاری‌ها و پاداش دادن‌هایمان به سمت این باشد که افراد به خاطر نفع خودشان هم شده، منافع ملی را به منافع باندی، منطقه‌ای، جناحی و فردی ترجیح بدهند. در این صورت اولویت شماره یک، باید طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد باشد. شوربختانه اینها باب فساد را گسترش داده‌اند و بعد می‌گویند از دیگران قرض بگیریم و مردم را در تنگنا قرار بدهیم و پول جور کنیم. این پول در مسیرهای فاسد می‌افتد. عقل سلیم، عقلی است که ابتدا یک برنامه پیشگیرانه مبتنی بر فساد را پایه‌گذاری کند و بعد تمام قاعده‌گذاری‌ها روی تولید فناورانه بنا کند.
- با طفل‌پروری نمی‌شود کشور اداره کرد
در سال ۱۳۸۹ که به هر فرد ۴۵ هزار تومان داده شد آن وقت آن ۴۵ هزارتومن ۴۵ دلار قدرت خرید داشت الان اگر بخواهید ده دلار قدرت خرید به مردم بدهید باید ۴۵۰ تومن پرداخت کنید. چرا اینگونه شده است؟ برای اینکه شما تولید را در این کشور به فلاکت انداختید. قاعده‌گذاری‌های بودجه در سال ۱۴۰۲ به ترویج مصرف‌گرایی و افزایش هزینه‌های تولید و پرتاب کردن تولیدکنندگان به دامان رباخورها می‌انجامد، مثلا می‌گویند ما نرخ حقوق گمرکی را برای واردات کالاهای مصرفی ۷۵ درصد کاهش می‌دهیم. اما در واقع این امر به تولیدکنندگان اختصاص ندارد. اگر یک تولیدکننده بخواهد مواد اولیه بیاورد و یا کالای واسطه‌ای بیاورد و ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده خود را جایگزین کند، برای آن در سطح بالای حقوق گمرکی در نظر می‌گیرند. بعد بر اساس آن حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده به تولید کننده را بالاتر می‌برند. در این صورت معلوم است که اینها دچار کسری مالی برای تامین سرمایه در گردش می‌شوند. آن وقت سیستم بانکی نمی‌تواند با آن‌ها همکاری کند. نتیجه این است که تولیدکنندگان به خاطر تعهدات مالی و اعتباری خود از نظام بانکی به سمت رباخورها سوق داده می‌شود. آن وقت است که می‌بینیم در برخی شرکت‌های کلیدی بورسی تا حدود سی درصد، هزینه تامین سرمایه در گردش درج شده است. یعنی سهم آن رباخوری که که ربا میده بیش از سه برابر از سود کسر مالیات می‌شود. معلوم است در این کشور آن وقت دائما فقر، فلاکت، فساد و نابرابری بیشتر می‌شود و ما در حالی که ژست ضد امپریالیسم می‌گیریم، به سمت وابستگی ذلت‌آور بیشتر به دنیای خارج حرکت می‌کنیم.
عرض مناین است که از دل این لایحه بودجه آن چیزی که به وضوح مشاهده می‌شود این است که ما داریم به سمت بحران کشیده می‌شویم. یک ماه پیش صندوق بین المللی پول اعلام کرده که ایران در جایگاه جهانی در خصوص تعهدات حاکمیتی، یعنی عددی که در بودجه رسمی منعکس شده، رتبه ششم از ته جدول را به خود اختصاص داده است.یعنی فقط پنج کشور در دنیا وجود دارند که تعهد حکومت به تغذیه مردم، به آموزش مردم، به سلامت مردم، به مسکن و آموزش مردم، به زیر ساخت‌ها و .. از حکومت ایران کمتر است. یعنی اینکه کشور با این شیوه حکمرانی به سمت ورشکستگی رفته و قادر به انجام ابتدایی‌ترین مسئولیت‌های حاکمیتی خود در آن پنج زمینه نیست.
در اقتصاد سیاسی می‌گویند این موارد حکم چسب را دارد، چسبی که کل پهنه سرزمین و مردم را به حکومت مرکزی پیوند می‌دهد. در حالی که اکنون شاهد آن هستیم که آن‌ها دارند خودشان به دست خودشان پیوندزدایی می‌کنند. همین گزارش‌هایی که در دو ماه گذشته منتشر شده بیانگر آن است که اوضاع فقر کشور در ۱۴۰۱ روند رو به رشدی دارد. وزارت کار می‌گوید نزدیک به یک سوم کل جمعیت با فقر معیشتی روبرو هست. وضعیت دولت به آن شکل از ورشکستگی افتاده و وضعیت مردم هم اینگونه است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که تولیدکنندگان ایران قادر به استفاده از ۶۱ درصد از ظرفیت‌های تولیدی خود نیستند. این به یک معنا دیگر یعنی مردمی که در این فلاکت تورم گرفتار هستند، با مشکل بیکاری پایدار نیز باید دست و پنجه نرم کنند.
تولید کننده، اعم از خصوصی و دولتی، حجم بالایی سرمایه‌گذاری انجام داده است. آن وقت تمام آن سرمایه‌گذاری‌ها از کارکرد می‌افتد. زمانی که شما تولید کنندگان را تحت فشار قرار می‌دهید، مسئله نیازهای مصرفی مردم که منتفی نمی‌شود. لذا چون تولید داخلی امکان تامین آن نیازها را ندارد، به ناچار به سراغ واردات می‌رویم. گزارش‌های دیوان محاسبات از چند لایه‌ای بودن تخصیص دلارها حکایت دارد. یعنی خودمان به دست خودمان داریم این کار را می‌کنیم.
