تحقق عدالت اجتماعی در گرو بازسازی دولت و حکومت است | حسین راغفر

اقتصاد ایران در گذر تاریخ تحت سلطه سرمایه‎های تجاری و در دوره اخیر سرمایه‎های تجاری و مالی بوده است. به عبارت بهتر این منویات صاحبان سرمایه‎های تجاری و مالی بوده است که بر دستگاه حکومتی حاکم است نه مطالبات مردمی و نیازهای اساسی مردم. ایران کشوری است صادرکننده مواد خام با ارزش‎افزوده پایین و واردکننده کالاها و خدمات نهایی. به عبارت بهتر یک کشور مصرف کننده است که به لطف درآمدهای بادآورده نفتی و معدنی واردات خود را تامین می‎کند. تولید در این کشور یک فعالیت پر ریسک و کم بازده بوده است و واردات کالاهای مصرفی، سوداگری و سفته‎بازی بر روی زمین و مستغلات، خرید و فروش سکه و ارز و رباخواری بسیار پرسود و کم ریسک بوده‎اند. مادامی که این نارسایی ساختاری برای رفع موانع تولید در کشور برطرف نشود منطق سود و سرمایه بر حاکمیت سوداگری و سفته بازی عمل می‎کند و بر ضد تولید حکم می‎راند.
کشور‌هایی که صادر کننده مواد خام هستند با نابرابری‌های شدید در توزیع فرصت‌ها و ثروت و درآمد و منزلت مواجه هستند، کاهش شدید فرصت‌های رشد دارند، فرار سرمایه‌های فکری و مالی دارند و فساد بخش جدایی ناپذیر آن‌ها است. صادرات مواد خام، ارزش افزوده نازل و اشتغال ناچیز فراهم میآورد، در مقابل تولید کالا‌های نهایی ارزش افزوده بالا و اشتغالزایی گسترده را به همراه دارد. اقتصاد ایران با محدودیت‌های دسترسی به بازار‌های خارجی مواجه است و همین ویژگی فرصتی است برای شرکای تجاری ایران که از آن در رابطه با ما به نفع خود بهره گرفته اند. تجربه چهار دهه گذشته کشور درس‌های پرهزینه‌ای را برای آموختن در مقابل ما و سیاستگذاران کشور نهاده است. در این چهار دهه همه کشور‌های همسایه و قدرت‌های جهانی بیشترین بهره برداری را به نفع خود و به زیان ما در مناسبات تجاری و اقتصادی رقم زدند. خیلی روشن است که دسترسی به بازار‌های جهانی را، در جهان پر رقابت امروز، دیگران برای ما فراهم نمیآورند بلکه این خود ما هستیم که باید آنرا به چنگ آوریم. ظرفیت‌های تولید داخلی از مسیر توجه ویژه به سرمایه‌های انسانی است که تحقق مییابد اما باید معترف بود که با این اقتصاد سوداگری تحقق آن محال است.
سیاستهای نئولیبرال
شایان ذکر است سه دهه سیاست‌های نئولیبرال امروز به بار نشسته است. بحران کنونی اقتصادی- اجتماعی و بحران‌های پیشِرو محصول نگاهی است که آزادسازی اقتصادی را بهانه‌ای برای چپاول اموال عمومی کرد، برای تسهیل این تاراج باید ابتدا یک «ائتلاف» قدرتمند از «سرمایه و قدرت» را تشکیل میدادند. اما سرمایه داران از کشور هجرت کرده بودند و لازم بود «سرمایه دارِ خودی» ساخته شود. ابتدا باید تکلیف شعار‌های انقلاب تعیین و وعده‌های قانون اساسی به مردم یکسره به تاریخ سپرده میشد. برای شکستن مقاومت‌ها لازم بود زمینه‌های آماده‌سازی فکری مسئولین و مردم برای این تغییرات فراهم شوند و همزمان باید گروه‌های فشار بر «سر سفره» انقلاب فراخوانده میشدند تا بعد از یک دهه دعوت به مقاومت و ساده زیستی، «رژه تجمل» کارساز شود. «خصوصی سازی» بستر آن را فراهم آورد. برای تحقق این اهداف واگذاری منابع عمومی به دوستان و اقوام و اصحاب قدرت و احزاب سیاسی همسو کارساز افتاد. ائتلاف رفاقتی تکمیل شد. تفسیر جدید اصل ۴۴قانون اساسی این امکان را فراهم آورد که بعضی از خودی‌ها قادر باشند راه هزارساله را یکشبه طی کنند. واگذاری صنایع و معادن بزرگ کشور به دوستان و آشنایان همراه یکی از این روش‌ها بود. تشکیل بانک‌های به اصطلاح خصوصی منابع خُرد مردم را به جیب سرمایه گذاران خودی هدایت کرد و نظام مالیاتی نه تنها مالیات سرمایه داران جدید را نادیده گرفت که بخشودگی‌های مالیاتی را نثار مَقدَم سرمایه داران نوظهور و نوکیسه کرد. به بهانه بازسازی و سازندگی میلیارد‌ها دلار وام خارجی اخذ شد و کارخانه‌ها را با وام خارجی به هزینه مردم بناکردند و سپس در فرایند خصوصی سازی، آن‌ها را اختصاصیِ اقوام و خویشان کردند. ائتلاف غالب که بر اساس حراج دارایی‌های عمومی، تخصیص تسهیلات بانکی و توزیع فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری به دوستان و سرمایه داران خودی شکل گرفته بود به تدریج کامل و مستحکم شد و شبکه‌های فساد مالی و اقتصادی را رقم زد.
با تثبیت هر چه بیشتر ائتلاف غالب گروه‌های ذینفع فربه‌تر شدند. مافیا‌های قدرت و ثروت در درون «ائتلاف غالب» پدید آمدند.
حالاو پس از طی مراحل هر یک، علاوه بر اینکه رشته‌هایی از اقتصاد کشور را کنترل میکند تلاششان برای حضور در کانون‌های اصلی تصمیم گیری کشور نتیجه بخش بوده و نظام قاعده‌گذاری را در خدمت حفظ و گسترش منافعشان به استخدام درآورده اند. به نظر می‌رسد دولت و مجلس رفته رفته در تسخیر صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی قرار گرفته است. قربانیان اصلی این دگردیسی عمیق در نظام سیاسی- اقتصادی (ائتلاف قدرت- ثروت) طبقات متوسط و پایین بوده‌اند که در سه دهه گذشته به روشهای مختلف اعتراض‌های خود را منعکس کرده بودند اما دیده نشدند؛ از ناآرامی‌های مشهد در خرداد ۱۳۷۱ تا شورش‌های نان در اطراف و حاشیه‌های کلانشهر ها، از شورش‌های زیرپوست جامعه که قربانیان نظام اجتماعی بوده و باید معترف بود که در حرکت اعتراضی خود بانک‌ها و پمپ بنزین‌ها را آتش نزدند بلکه خود را آتش زدند.
در حوزه آسیب‌های إجتماعی باید اعتیاد به افیون را یک شورش و اعتراض خاموش دانست، شورش بیکاران، چه کسانی که شاغل بوده‌اند و در اثر خصوصی‌سازی‌ها شغل خود را از دست دادند و چه متقاضیان جوانی که سالیانه ۱ میلیون نفر از آن‌ها وارد بازار کار میشوند و با درب بسته روبرو میشون، به سرخوردگیِ منتهی به آسیب‎هایِ روانی منجر شده و زمینه ورود به مسیر‌های غفلت از واقعیت‌هایی که تو را نادیده میگیرند و به رسمیت نمیشناسند را فراهم میکند. در این میان رشد اَشکال خشونت‌ها و جرائم گونه‌های دیگر شورش بودند که دیده نشدند.
همینطور است صف‌های طولانی مقابل سفارتخانه‌های خارجی و امواج مهاجرت به خارج و فرار مغز‌ها و سرمایه ها، اما منافع حاصل از غارت‌ها و «شکم‌های برآمده از حرام» مانع از آن شدند که چشم‌ها و گوش‌های ائتلاف غالب بر روی نگرانی‌های مردم و به ویژه گروه‌های محروم باز شوند. نکته مهم و مساله‌ای که مغفول ماند این است که ناآرامی‌های آبان ۱۳۹۸ نتیجه طبیعی این دگردیسی، نابینایی و ناشنوایی بوده است.
دولت‌های نهم تا دوازدهم با همکاری مجلس و قوه قضاییه و با تزریق ریسک‌های غیرقابل جبران به مردم طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ رکود تورمی عمیقی را به کشور تحمیل کردند که یکی از محصولات آن تله‌های رکود است.
تزریق ده‌ها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به جیب دوستان و خویشاوندان به ویژه طی ۱۶ سال گذشته به بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کشور، فرسایش امید جامعه به آینده‌ای روشن، ناامنی شغلی و اقتصادی منتهی شده است.

تله‌های رکود
انتظارات بدبینانه میتوانند به کسادی مستمر یا حتی دائمی منجر شوند که با بیکاری بالا و رشد ضعیف مشخص میشوند. این رویداد‌ها را تله‌های رکود مینامند چون شامل رویداد همزمان یک تله نقدینگی و یک تله رشد هستند. در یک تله رکود، بانک مرکزی قادر به بازگرداندن اشتغال کامل نیست چون رشد ضعیف، تقاضای کل را کاهش میدهد و با اعمال فشار نرخ‌های سیاستی بانک مرکزی را افزایش میدهد، در حالی که همزمان بخاطر تقاضای کل پایین، رشدِ ضعیف، منجر به سود‌های نازل در بخش تولید میشود و این نکته سرمایه‌گذاری بنگاه در نوآوری را محدود میکند.
سیاست‌هایی که هدف آن‌ها بازگرداندن رشد به اقتصاد است، همچون پرداخت یارانه به سرمایه گذاری، میتوانند با موفقیت اقتصاد را از تله رکود خارج کنند.
امروز ایران نگران است. سیل جدید مهاجرت، به ویژه مهاجرت نخبگان، حکایت از ناامیدی نسبت به آینده کار و اشتغال در میان مردم دارد. گروه عظیمی از جوانان آینده خود را در خارج از موطن خود جستجو میکنند. سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم، که دقیقا در تداوم سیاست‌های سه دهه گذشته تنظیم شده اند، نور امیدی بر ذهن و دل جوانان نیافکنده است. تداوم سیاست‌های سه دهه گذشته در دولت سیزدهم حکایت از آن دارد که اراده‌ای فراتر از اراده دولت مقدرات سیاست‌های اقتصادی و بخش عمومی را رقم میزند و آن اراده الیگارشی ایرانی است؛ گروهی که با دست خالی از درون قدرت برآمدند و امروز صاحبان سرمایه‌های عظیم مالی و اقتصادی نیز هستند و علاوه بر حضور در قدرت ثروت را نیز در کنترل خود گرفته‎اند.

چه باید کرد؟
نخستین اقدام باید بازسازی دولت و حکومت در چشم و دل مردم باشد. دولت دارای نقش مشخصی در ارتقای عملکرد اقتصادی در هر دو سطح خرد و کلان است؛ و بازار‌ها بهترین راه سازماندهی تولید و توزیع کالا‌ها و خدمات هستند، اما موارد مهمی وجود دارند که در آن‌ها بازار‌ها عاجز از تولید نتایج کارا هستند.
دولت نقش مهمی در ارتقای عدالت اجتماعی داردو نباید فراموش کرد تاکید بر مسئولیت‌های فردی در محیطی که منابع و فرصت‌های اقتصادی، برای همگان فراهم شود معنادار است. در اقتصادی که فرصت‌ها بسیار نابرابر توزیع میشود، آزادی به معنای چپاول فرودستان توسط فرادستان است. سیاست‌هایی که به ارتقای سرمایه انسانی تاکید دارند همچون آموزش و خدمات سلامت همگانی میتوانند نه تنها به گسترش قسط و عدالت در جامعه بیانجامند بلکه همزمان به ارتقای کارایی اقتصادی منجر میشوند. بنابراین با تاکید بر اجرای کامل قانون اساسی است که دولت نقش اساسی در ایجاد و برقراری زیرساخت‌های نهادی، از جمله قضایی می‌تواند بازی کند، که لازمه کارکرد موثر اقتصاد‌های مبتنی بر بازار است. نقش دولت باید بطور مستمر با تحولات جدید تطبیق داده شود. باید به این انطباق دائمی به مثابه یک نقش تکاملی نگریسته شود که با زیستبوم در حال تحول بازار انطباق داده میشود، و همزمان، بر آن زیستبوم اثر میگذارد. اصلاح نظام مالیاتی به نحوی که مالیات تنها تامین کننده منابع بخش عمومی باشد و نیز اصلاح نظام بانکی به نحوی که منابع خرد مردم در بانک‌ها تغذیه کننده فعالیت‌های ضدمردمی و تامین کننده منابع مالی واردات کالاهای لوکس و فعالیت‌های سفته بازی و سوداگریِ خرید و فروش زمین و سکه و ارز و مسکن نباشد از نخستین اقدامات حکومت برای بازسازی نقش دولت است.
اغلب گفته میشود که اصل راهنمایی که باید مداخله دولت در بازار را توجیه کند شکست بازار است. سه شکست سنتی بازار در ارائه کارایی که اقدامات دولت را الزامی میکنند عبارتند از عرضه کالا‌های عمومی، کالا‌ها و اثرات خارجی، و رقابت.
برای مواجهه با فسادِ الیگارشی در کشور و به دنبال آن اولویت بخشی به تولید، اشتغال، بهبود وضعیت اقتصادی مردم و کاهش گسل‌های درآمدی، اجتماعی و سیاسی استقرار یک دولت مقتدر از الزامات اساسی بازسازی نقش دولت در اقتصاد هستند.
برای احیاء نقش دولت، حمایت از تولید و محوریت تولید دانش بنیان و فناورانه و فعلیت بخشیدن به ظرفیت‌های بلا استفاده تولیدی کشور و ایجاد اشتغال و درآمد مردم بواسطه آن، از الزامات حداقلی در شرایط کنونی است.
بدیهی است که تحقق این الزامات مستلزم زمان است اما مردم به خوبی جهت گیری سیاست‌های دولت را درک میکنند و به آن واکنش نشان میدهند و به همین دلیل است که موج جدید مهاجرت شکل گرفته است.