در خبرها می‌خوانیم بیشترین خانوارهای فقیر مطلق از منظر پراکنش جغرافیایی در استان‌های شرقی و غربی کشور سکنی گزیده‌اند. چرا باید به این تیتر «آمارهای رسمی از گرفتاری ۲۲.۸ درصد از خانوارهای کشور در فقر مطلق حکایت دارد». توجه نماییم؟ کشور ایران به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی از نظر موقعیت قرارگیری و عرض جغرافیایی، منابع غنی طبیعی چون نفت و گاز، معادن، انرژی‌های تجدیدپذیر، انواع جاذبه‌های گردشگری، جمعیت جوان تحصیل‌کرده، فرهنگ غنی را می‌توان یکی از کشورهای منحصربه‌فرد از منظر پتانسیل‌های توسعه سرزمینی دارا است. توسعه پایدار منطقه‌ای یکی از مفاهیمی است که بعد از جنگ جهانی دوم در مباحث علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کشورداری و همچنین در مسائل بین‌الملل جایگاهی ویژه پیدا کرده است.
در شرایط امروزین عقلانیت ابزاری مدرن است که نگاهی کثرت‌گرا به مفهوم توسعه دارد؛ بنابراین توسعه را می‌توان فرایندی همه‌جانبه دانست که در نتیجه آن باید جامعه به‌سوی از میان برداشتن عوامل توسعه‌نیافتگی با سرعت به‌پیش رود و به پایداری جوامع منجر گردد. توسعه پایدار فرایندی منطقه‌ای، آگاهانه، مشارکتی و تعادل طلب است. توسعه پایدار فرایندی است که با سازماندهی و تنظیم رابطه انسان و محیط و مدیریت بهره‌برداری از منابع و محیط‌زیست، دستیابی به تولید فزاینده و مستمر، زندگی باکیفیت، امنیت غذایی، عدالت و ثبات اجتماعی و مشارکت مردم را تسهیل می‌کند. سیاست‌های اصولی توسعه پایدار در چهار مقوله برای آمایش سرزمین قابل تقسیم است: به‌حداقل‌رساندن مصرف منابع طبیعی تجدیدناپذیر (مانند سوخت‌های فسیلی و منابع کانی)، پایدار ساختن مصرف منابع طبیعی تجدیدپذیر، نگه‌داشتن حد تولید ضایعات و آلودگی‌ها در میزان ظرفیت جذب محلی و جهانی و تأمین نیازهای پایه انسانی و اجتماعی. از نقطه‌نظر مباحث محیطی، شبکه‌بندی جدید شهرها و مناطق شهری نوع جدیدی از پراکندگی سیمای سرزمین دررابطه‌با تبدیل محل‌های اسکان طبیعی به اشکال مختلفی از کاربری زمین و نابودی محدوده‌های طبیعی می‌طلبد.
یکی از مهم‌ترین رسالت‌های علم جغرافیا، شناخت و ارزیابی توان محیطی نواحی مختلف به‌منظور استقرار انواع کاربری‌ها با استفاده از الگوهای مرسوم در زمینه اصول آمایش سرزمین برای تحقق توسعه بدون تخریب (سرزمین آرایی بدون سرزمین آلایی یا همان توسعه پایدار) و کمک به برقراری رابطه بهینه بین انسان و فضا از طریق ساماندهی نظام فعالیتی در فضاست یکی از اصول اساسی که در دین اسلام موردتوجه واقع شده اصل عدالت اجتماعی است که به توسعه مناطق اعم از شهرها و روستاها منجر خواهد شد. این مقوله زمانی تحقق خواهد یافت که اصول و رهیافت‌های توسعه پایدار، به‌مثابه اصلی در مطالعات توسعه و آمایش سرزمین به کار گرفته شود. عدالت فضایی در مناطق بدان معناست که محیط هر موجود وی را از استحقاق محروم نکند. نابرابری فضایی، تنها هنگامی مواجه است که بهبود حیات همگانی را در پی داشته باشد. پذیرش این اصل نشان می‌دهد که آمایش مطلوب سرزمینی مستلزم برقراری عدالت اجتماعی و فضایی در سرزمین‌هاست. رفع نابرابری‌ها هرچه بیشتر به اهمیت نگرش به توسعه پایدار و آمایش سرزمین می‌افزاید.
علل و عوامل این ابر پدیده از منظر آمایش سرزمین کدام است؟ چرا روزانه شاهد افزایش جمعیت در کلان‌شهرها و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و غیره هستیم؟ چه اقدامات مؤثری را در جهت عدالت و توازن منطقه‌ای باید به کار گرفت؟
در ابتدا باید گفت واژه آمایش سرزمین از ریشه فعل آمودن به معنی آراستن، آمیختن، به رشته درآوردن و آماده‌کردن است و از نظر مفهومی آمایش سرزمین به‌عنوان دانش مهندسی تدابیر توسعه در قلمروهای سرزمینی با تأکید بر تنظیم سازگاری و تناسب میان انسان، فضا و فعالیت در یک رویکرد کل‌نگر راهبردی و مبتنی بر ظرف زمان تعریف می‌شود. در واقع آمایش سرزمین، توزیع فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و ظرفیت‌های آشکار و پنهان مناطق، باتوجه‌به تحولات و دگرگونی‌های زمانه و نیازهای مناطق را در دستور کار خود قرار می‌دهد. از سوی دیگر می‌دانیم که توسعه منطقه‌ای از طریق رشد و به‌وجودآمدن روابط جدید و پایدار سکونتگاه‌ها صورت می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر می‌توان ادعا نمود که طرح آمایش سرزمین سعی در نشان‌دادن قابلیت‌ها، استعدادها و روندهای عام حاکم بر مناطق مختلف یک سرزمین دارد تا بدین ترتیب جلوه‌های اولیه‌ای برای منطقه‌ای کردن برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی را به نمایش بگذارد.
از این منظر می‌توان از تحقق سازمان فضایی در جهت بهینه‌کردن فعالیت‌ها و باورکردن قابلیت‌ها در پهنه سرزمین به‌منظور رسیدن به رقابت‌پذیری منطقه‌ای، تأمین و تنظیم فضاهای توسعه در قالب محورها، نواحی و کانون‌های مولد توسعه در سطح ناحیه و سازماندهی مراکز ناحیه‌ای بر اساس پشتیبانی جامعه روستایی و توسعه امکانات اشتغال صنعتی، معدنی و تجاری به‌عنوان هدف‌های متقابل آمایش سرزمین، جغرافیا و توسعه پایدار را در سطح نواحی ایران یاد نمود.
در جهت واکاوی این پدیده می‌توان به: عواملی چون‌عدم بهره‌برداری بهینه از ظرفیت محیطی توسعه مناطق (طبیعی و انسانی)، عدم توازن در پراکنش و استقرار فضاها و امکانات «اقتصادی صنعتی، کشاورزی، معدنی، تجاری، گردشگری، خدماتی» و انباشتگی آن در یک شبکه سکونتگاهی (شهری – روستایی) زنجیره‌ای، مهاجرت‌های گسترده از روستاها به شهرهای بزرگ به‌ویژه نیروهای جوان می‌توان به‌صورت گذرا اشاره نمود.
از سوی دیگر کشور ایران با دارابودن تاریخچه طولانی سیر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه، سیاست‌ها و چارچوب‌های توسعه‌ای چون سیاست‌های کلی موضوعی ابلاغی رهبر انقلاب، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اسناد و مطالعات ملی، استانی و شهرستانی آمایش سرزمین از کشورهای پیشرو به شمار می‌آید. حال چه باید کرد؟ منظور از آمایش مناطق مرزی، سازماندهی فضایی مناطق مرزی به‌منظور بهره‌برداری مطلوب و متناسب از مزیت‌های این مناطق در راستای منافع ملی و در چارچوب رابطه توسعه و امنیت کشور است.
یکی از سیاست‌های اجرایی آمایش مناطق مرزی به‌منظور رقابت‌پذیری منطقه‌ای، افزایش کارایی و بازدهی اقتصادی و اعتلای کیفیت زندگی منطقه‌ای اجرای آمایش صنعتی، معدنی و تجاری در مناطق ایران بر اساس پتانسیل‌های آن مناطق و مشارکت کلیه ذینعفان است. به سخن دیگر آمایش صنعتی و معدنی عبارت از: ایجاد تعادل و توازن در توسعه صنعتی و معدنی کشور با بهره‌گیری از امکانات و قابلیت‌های متنوع استان‌ها و توجه به امکانات بالقوه و بالفعل منابع انسانی، طبیعی و زیرساختی استان‌های مختلف کشور است.
توزیع فعالیت‌های صنعتی در اقصی‌نقاط کشور باتوجه‌به اولویت‌های آمایشی، توجه به مزیت‌های نسبی و خاص در مناطق مختلف کشور، تکمیل زنجیره‌های صنعتی – معدنی، کاهش فاصله سرانه سرمایه‌گذاری صنعتی بین استان‌های توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته کشور، افزایش مشارکت بخش خصوصی توانمند باتوجه‌به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در مناطق را می‌توان جزو مزایای آمایش صنعتی، معدنی و تجاری برشمرد.
در روند توسعه اقتصادی و تحقق جهش تولید، ازبین‌بردن‌عدم تعادل‌های فضایی از مسیر استراتژِی آمایش سرزمین دارای اهمیت زیادی است. پیشبرد این هدف نیازمند ایجاد محیط رقابتی و توجه به اقتصاد تولیدی است و در این مسیر باید به مزیت‌های نسبی و تولیدی در کل کشور توجه جدی کرد. به‌طوری‌که نحوه توزیع و پراکنش فعالیت‌های صنعتی و تولیدی درکل کشور باید بر اساس توانمندی‌ها و مزیت‌های مناطق و استان‌های کشور، ویژگی‌های محصولات و همچنین عوامل زیست‌محیطی باشد. ازاین‌رو لزوم برنامه‌ریزی راهبردی، موضوع آمایش صنعتی و معدنی باید موردتوجه قرار گیرد.
این در حالی است در ایران‌عدم تعادل و توازن بین مناطق مختلف کشور از منظر توسعه‌یافتگی شاهد هستیم به‌گونه‌ای که مناطق شرقی و جنوبی چون سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان در مقایسه با مناطق مرکزی ایران همچنان به‌صورت مناطق دارای پتانسیل اما راکد در مقیاس توسعه ملی برجای‌مانده‌اند و مشکلاتی اساسی را در رسیدن به‌نوعی تعادل منطقه‌ای در سطح ملی نشان می‌دهد. این مهم توجه به‌نوعی طرح‌ریزی فضایی – مکانی و کالبدی سرزمین ایران را در مقیاس ملی و منطقه‌ای با رویکرد توسعه پایدار مورد تاکید قرار می‌دهد. بر همین اساس می‌توان جغرافیا را تبیین نوع استقرار و توزیع جمعیت و فعالیت در عرصه سرزمین دانست و آمایش را تنظیم رابطه بین این عناصر تلقی کرد. موقعیت راهبردی شرق و جنوب شرقی ایران در همسایگی با کشورهای پاکستان و افغانستان و قرارگرفتن در مسیر دسترسی آب‌های آزاد جهان به به‌منظور اتصال کشورهای آسیای مرکزی خلیج‌فارس و دریای عمان جایگاه ویژه‌ای را برای گسترش مبادلات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران فراهم نموده است. ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی در کرانه‌های دریای عمان ویژگی برجسته‌ای را به این منطقه بخشیده است. باید تمام ویژگی‌های زیربنایی و ساختی اعم از ظرفیت‌های ویژه معدنی شرق کشور به‌ویژه منطقه سیستان و بلوچستان، توسعه بندر چابهار، گسترش منطقه آزاد صنعتی و تجاری چابهار، توسعه بازارچه‌های مشترک مرزی، احداث جاده ترانزیت ۹۰۰ کیلومتری در نقطه صفر مرزی میلک، ایجاد تأسیسات منطقه ویژه اقتصادی سیستان و بلوچستان، ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی سیستان، ساخت خط راه‌آهن چابهار، بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی شرق کشور، توسعه گردشگری در دستور کار قرار گیرد.
یکی از مواردی که اهمیت توسعه مناطق شرقی را دوچندان ساخته توجه ویژه به این منطقه در اسناد توسعه ملی و منطقه‌ای؛ چون سیاست‌های کلی موضوعی ابلاغی مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغی رهبر معظم انقلاب «معدن، آمایش سرزمین، اشتغال، صنعت، محیط‌زیست، تشویق سرمایه‌گذاری، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی» سند ملی آمایش سرزمین، طرح توسعه محور شرق، سند توسعه سواحل مکران، تاریخچه منطقه‌بندی کشور در دوره‌های مختلف چون منطقه‌بندی بتل، ستیران، منطقه‌بندی ایالتی وزارت کشور، منطقه‌بندی طرح کالبدی ملی، منطقه‌بندی دفتر آمایش و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، منطقه‌بندی طرح جامع آب (جاماب)، منطقه‌بندی آمایشی نه‌گانه، اسناد بخشی چون نقشه راه معدن و صنایع معدنی، سند استراتژی‌های صنعتی ایران ۱۴۰۴، اسناد استانی و برنامه‌های آمایش استان‌های شرقی کشور اشاره نمود.
اینک می‌توان گفت با بهره‌برداری این توان‌های محیطی چون معادن، نفت و گاز، گردشگری، توسعه حمل‌ونقل و در چارچوب یک اجماع و عزم ملی و برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای صنعتی، معدنی، تجاری، گردشگری کشور و با در برگیری کلیه منظومه‌ای مشتمل بر اجزای نخبگانی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علم یچون دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های صمت، کشور، اقتصاد و دارایی، نفت، راه و شهرسازی و تشکل‌های تخصصی صنعتی، معدنی و تجاری بخش خصوصی و صاحب‌نظران مرتبط… به تحقق عدالت و توازن منطقه‌ای مناطق ایران باهدف افزایش کارایی و بازدهی اقتصادی مناطق، کیفیت زندگی، وحدت و یکپارچگی منطقه‌ای، ارتقای پیوندهای درون و برون منطقه‌ای همت گماشت پس بیاییم درب «گنجینه‌های نهان توسعه مناطق ایران به‌ویژه شرق» بگشاییم تا بتوان از طریق پخش مواهب موجد توسعه «جمعیت و فعالیت» ظرف توسعه ایران را به تعادل و توازن رساند.
