در یاداشتی که صاحب این قلم در آبان ماه ۱۴۰۱ منتشر نمود، با طرح نگاهی تطبیقی، بر این نظر تأکید داشت که اگر قانون کاپیتالاسیون در دهه چهل، سوای از مصونیت قضایی برای دیپلمات‌های تمامی کشورها، برای برخی از شهروندان غیر دیپلمات آمریکایی، عملی «ضد ملی» به شمار می‌آمد، «مصونیت قضایی نانوشته» که نظام جمهوری اسلامی به سود هواداران قانون ستیز خویش اعمال می‌کند، نشانگر روشی مستبدانه و گونه‌ای از کاپیتولاسیون می‌باشد که، بسیار زیانبار‌تر از گونه آمریکایی آن می‌باشد.
اگر تاکنون قوانین کیفری و مدنی کشور، بطور پوشیده و با دو رویه متفاوت- یک رویه سرکوبگرانه برای ملت و یک رویه حمایتگرانه برای «خودی ها» – به اجرا در آمده است، حال چشمانمان به احیای رسمی «کاپیتالاسیون عریانی» هم روشن شد: چند روز پیش ۸ بهمن ماه، شورای هماهنگی سران سه قوه به هیأتی ۷ نفره مجوز عبور از قوانین جاری- با مصونیت قضایی کامل- داده است تا برای چوب حراج زدن به اموال غیر منقول عمومی، به منظور نجات «دولت درمانده»، با دست باز، هر عمل غیر قانونی که صلاح می‌داند انجام دهد!
این تصمیم ضد اصولی و بی‌تفاوت نسبت به افکار عمومی، نگارنده را بیاد سخنی از امام علی (ع) با این مضمون انداخت که به کسانی که از خدا می‌ترسند، می‌توان اطمینان کرد، به کسانیکه از خدا نمی‌ترسند اما از مردم حیا می‌کنند هم می‌توان اطمینان کرد، اما بر کسانیکه نه از خدا می‌ترسند و نه از مردم شرم می‌کنند، هیچ گشایش و امیدی نیست!
