یکی از مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم سر و سامان دادن به سیاست خارجی است تا هم تنشها را کم و هم اقتصاد را شکوفا کند. در این راستا گفتمان صلح طلبی با اتخاذ سیاست تنش صفر، دوری از دشمن محوری و ایجاد توازن در سیاست خارجی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت امنیت ملی برای وحدت سرزمینی و به منظور کسب حداکثری منافع ملی و حل سریعتر مشکلات داخلی و خارجی از طریق همکاریهای منطقهای و بین المللی، بهبود اوضاع اقتصادی و کسب اعتماد عمومی تلقی میشود.
موازنه برقرار کردن در سیاست کاربردهای متفاوت و انواع گوناگونی دارد، این نوع سیاست بر اساس ایجاد توازن میان نیروها، قدرتها، بازیگران و ذینفعان منطقهای و بینالمللی است که برای تاثیرگذاری روی منافع ایران و یا استفاده از همکاریهای مشترک در حال رقابت بوده و ما در جهت تامین منافع و مصالح خود و در امان ماندن از پیامدهای این قبیل رقابتها، اقدام به ایجاد توازن و عملکرد یکسان میان آن بازیگران باید بکنیم. در اجرای سیاست خارجی نحوه اجرا به اندازه اصول آن اهمیت دارد و دولت چهاردهم در قدم اول برای تحقق اصول و اهداف اسناد فرادستی کشور در این زمینه، نیاز به دکترینی دارد که جوابگوی نیازهای مملکت و شرایط کنونی جامعه ایرانی باشد.
جامعه ایرانی وارد دوران تازهای شده و حتی دکترینهای دهه گذشته نیز نمیتواند پاسخگوی مردم ایران باشد! دکترین مجموعهای از باورها، رهنمودها و آموزههای توصیفی است که با مقاصد عملیاتی تدوین شود و بیش از آنکه نظری و تئوریک باشد، جنبه عملیاتی و نقش راهنما و چارچوب رفتارها و اقدامات نهادها، سازمانها و اعضای دولت را دارد و فراتر از راهبرد، سیاست و خط مشی محسوب میشود. دکترینها عموماً از ایدئولوژیها سرچشمه میگیرند، زیرا در هر واحد حاکمیتی در زیربناییترین سطح نظری، ایدئولوژی وجود دارد که لزوما هم نباید عقیدتی باشد. بلکه حکومتها ایدئولوژی سیاسی نیز دارند. دولتها عمدتا دکترینهای خاصی را بر مبنای جهان بینی خود دنبال میکنند و دکترین سیاسی نوعی جهانبینی عملیاتی محسوب میشود. و شخص رئیس جمهور و دولت چهاردهم نیازمند دکترینی در سیاست خارجی است که بر اساس اصول و اسناد فرادستی و نه خواست جناحهای سیاسی کشور برنامههای سیاسی، راهبردها و سیاستگذاریهای خود را بر اساس این دکترین بنا کنند. دکترین سیاسی تنظیم یکجانبه اصولی است که بر طبق آنها دولتها مشی خودشان را در جهان طراحی و اعلام میکنند.
بسیاری از کشورهای جهان به صورت متناوب بر اساس اصول خود اسناد راهبردی بالا دستی تدوین و برای فراهم کردن زمینه مشارکت عمومی آن را منتشر میکنند. اما فقدان دکترین مشخص سیاسی دولت باعث میشود که مجریان در برنامهریزی، سیاستگذاری و عملیاتی کردن این اسناد راهبردی، دچار سردرگمی شوند. اگر دکترین سیاسی وجود نداشته باشد، نهادهای دولتی، مدنی و حکومتی به صورت زیگزاگی حرکت میکنند و نمیتوانند در یک مسیر معین و قابل اطمینان برای نیل به اهداف طراحی شده و تامین مصالح ملی یا حداکثرسازی اهداف ملی به پیش بروند. یکی از روشهای تدوین دکترین، بهرهگیری از افکار عمومی است. دکترینهای دولتها در دو قالب منتشر میشود که به آنها اسناد سبز و اسناد سفید گفته میشود.
در کشور ما مسئولان به جای هدایت افکار عمومی و انسجام نظری، باعث سردرگمی جامعه میشوند. و همین سردرگمی باعث شده جامعه ما فاقد نظمپذیری شده و از قوارهبندی خارج شود.
اسناد سبز (Green Report) گزارش اولیه برای بحث عمومی است که دولت چهاردهم یک گزارش اولیه از آنچه که در سیاست خارجی کشور میبیند، منتشر میکند که تقریباً مانند بیانیه اعلام مواضع تلقی میشود و توضیح میدهد که چگونه میخواهد در این فضا به اهداف خودش برسد.
در چنین اسنادی معمولا هیچ ساز و کار اجرایی و یا هدفی قطعی که به آن تعهد وجود داشته باشد، نمیآید. این سند سبز به بحث عمومی گذاشته میشود، روی آن نظر داده میشود و از مشارکت و بحث عمومی نخبگان جامعه در دانشگاه و نهادهای مطالعاتی و رسانهها استفاده میشود و در اثر آن بازخورد در مرحله بعدی یک گزارش یا سند سفید (White Report)، تهیه میشود که سند نهایی و گزارش عمقی، قانعکننده و مسئولانه برای معرفی مسائل مبتلابه دولت در سیاست خارجی است و راه حلی ارائه میشود که بتواند افکار عمومی را قانع کند. بنا براین رئیس جمهور محترم همزمان با پیگیری سازوکار انتخاب وزیر امور خارجه برای معرفی به مجلس نیازمند جلب مشارکت تعدادی از کارشناسان سیاست خارجی در دستگاههای اجرائی مرتبط و دانشگاهها است که ابتدا گزارش سبز و سپس سفید دولت چهاردهم را تهیه و ارائه کند. البته این اقدام میتواند و باید در همه زمینهها در موضوعات مهم و مبتلابه جامعه صورت گیرد.
پس گزارش سبز یک گزارش اولیه است، هیچ تعهدی ندارد، بیان موضوع و بیان مساله میکند و گزارش سفید با بحث کارشناسی با استفاده از بازخورد مباحث مطرح شده در مورد سند سبز تهیه میشود. چنین فرآیندی برای تهیه اسناد بالادستی که در ایران مغفول مانده است سبب شفافیت، رعایت حقوق شهروندی و رشد آحاد جامعه شده و دانش و سطح مشارکت شهروندی بالا میرود و احساس مسئولیت نموده و خود کنترلی شهروندی در جامعه افزایش مییابد. بنابراین انتشار اینگونه گزارشها باعث رشد مردم میشود و سطح بینش عمومی را بالا میبرد و ما شهروند مطلع و مسئول را در جامعه تربیت میکنیم.
نهادهای مردمی و حاکمیتی هم از انتشار این گزارشها منفعت میبرند، چرا که میتوانند با استفاده از بازخوردی که میگیرند سند سفید خود را منتشر کنند و افکار عمومی را در مورد راهحلهایی که برای مسائل دارند، اقناع کنند.
چنین مشارکتی به دلیل تقسیم عادلانه اطلاعات و فرصتها ارزشمند است. اینکه مردم صرفا پای صندوق بیایند و رای بدهند و به خانه برگردند، به تنهایی کافی نیست. مردم باید بتوانند در نحوه اداره کشور و برطرف کردن دغدغههای دولت مشارکت کنند.
اما در مورد سیاست خارجی کشور که اساسا زیربنای رویکردش از اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، اندیشهها و رهنمودهای رهبران و مسوولان و کلا از مباحثه سیاسی (Political Debate) یا گفتمان غالب و جاری در کشور (Discourse) سرچشمه میگیرد. تمامی این زیربناها باید ابتدا تئوریزه شوند، مطالعات دانشگاهی روی آنها انجام شود و به صورت یک خط مشی منسجم تدوین گردند.
متاسفانه ما چون در کشورمان فرهنگ انتشار علنی و قرار دادن نظرات در میدان بحث عمومی نداریم، این مباحث فرموله نشدهاند و یا اگر شده باشند هم چون بحث عمومی و مخصوصا مطالعات و تزهای دانشگاهی مستقل در فضای آزاد بطور کافی انجام نشده لذا افکار عمومی اقناع نگردیده است. اصول اساسی سیاست خارجی کشور مشخص است، مسائلی مانند امنیت شهروندان و مرزها، دفاع از مظلوم، عدم پذیرش سلطه بیگانه و استکبارستیزی و حفظ فاصله از قدرتهای غربی و شرقی از اصول اساسی سیاست خارجی کشور هستند. اما این اصول باید به صورت واقعبینانه و نه شعاری مورد بحث عمومی قرار بگیرد تا با عنایت به واقعیتها و هنجارهای بینالمللی نحوه اجرای این اصول در دکترین سیاست خارجی کشور ثبوت و ظهور پیدا نموده و راه اجرائی شدن آنها طراحی شوند.
برای نمونه، نکات مندرج در یاداشت چندی پیش آقای رئیس جمهور در روزنامه تهران تایمز خوب و درست اما کلی است و نهایتا میتوان آن را بیانیه اعلام مواضع دانست که به دلایل مشکلات ساختاری و رویکردی که در سیاست خارجی داریم و نحوه تهیه اسناد فرادستی و به جریان نیفتادن بحثهای نخبگی تبدیل به دکترین سیاست خارجی دولت چهاردهم نشده و لذا جدی تلقی نگردید و بازخورد چندان مثبت از آن دریافت نشد. این یاداشت اگر توسط غربیها و همسایگان جنوبی خوب فهم شود بر ایجاد توازن در سیاست خارجی ایران و دور شدن از نگاه به شرق از سوی دولت سیزدهم تاکید میکند.
از سوی دیگر در منطقهای که نه تنها چشم دیدن پیشرفتهای ایران بلکه حتی تحمل حل مشکلات ما را هم ندارند اولا «وزن و تاثیرات این سیاست همسایگی باید مشخص و دقیقا» برآورد شود زیرا فقط در حد گرفتن زهر رقبا کارکرد دارد! پس باید به ریشه مشکلات در سیاست خارجی پرداخت تا زمان و منابع کمیاب خود را از دست ندهیم!
ریشه مشکلات سیاست خارجی ما چیست؟!
- نگرش به نقش آمریکا در منطقه و حمایتش از اسرائیل بطور خاص.
- موضوع خاورمیانه به صورت عام که ایران سرمایهگذاری مادی و معنوی فراوانی برای آن نموده و باید به دنبال منفعتزا کردن آن باشد، در هسته اصلی دکترین سیاست خارجی ما قرار گرفتهاست.
- نزدیک شدن بیش از حد به شرق که باعث حساسیت غرب شده و بر دشمنیها میافزاید.
در مورد مقوله اول رو در روئی ایران و آمریکا اولا «بیش از حد ضروری، طولانی و وسیع و غیر قابل کنترل شده و ثانیا» شامل قانون بازده نزولی گردیده است! این مقوله یعنی مدیریت مناسبات ایران و آمریکا حتی از موضوع سیاست خارجی عبور کرده و تاثیرات امنیت ملی پیدا کرده است که مورد سوء استفاده رقبای منطقهای ایران نیز شده است. آمریکا نیز به نادرستی از قدرت سیاسی و اقتصادی خود سوء استفاده نموده و با استفاده نابحق از ابزار تحریم، ملت ایران را تحت فشار قرار میدهد و هم زمینه اصلاح مناسبات فیمابین را بیش از پیش تخریب میکند. پس رفع تحریمهای ظالمانه خارجی در کنار خلاص شدن از تحریمهای داخلی دولت سایه که بتوان با هنجارها و استانداردهای بین المللی نزدیکی بیشتری پیدا کرد از مهمترین نکات قابل توجه است!
موضوع اسرائیل نیز از مقولاتی است که باید از زاویه دیگری به آن نگریست تا هم سرمایه گذاریهای ما برای خودمان و مردم فلسطین بازده داشته باشد و متوازن کردن سیاست خارجی و تنظیم فاصله با شرق و غرب با سیاست موازنه مثبت هم میتوان تنشها را از سیاست خارجی برداریم یا کم کنیم.
پس از اینها شناسائی حق دفاع مشروع و حمایت از نهضتهای آزادیبخش، استقلال و خودباوری و استفاده از ظرفیتهای ژئوپولیتیکی برای تثبیت قدرت منطقهای و ایفای نقش جهانی در زمینهعدم پذیرش هنجارهای ناعادلانه بینالمللی و ترویج و تبلیغ ارزشهای ایدئولوژیک نیز از مواردی است که در دکترین سیاست خارجی ما نقش دارند اما باز فاقد آن اهتمام لازم برای تبیین آنها و مخصوصا راههای اجرائی موثر نیل به اهداف در این مقولات هستیم. اینها در دکترین سیاست خارجی ما حضور دارند.
حکومت با چند صدائی یک استنباط دارد و مردم استنباط دیگر! در حالیکه اگر همه این اصول و نحوه عملیاتی کردن آنها به صورت منسجم و مدون منتشر شود، همه چیز روشن شده، مردم و مسئولین دستگاههای اجرائی نیز تکلیف خود را میدانند.
نکته دیگر اینکه ما نگاه امنیتی به انتشار راهبردها و دکترینها داریم! یا ممکن است تصور کنیم اگر دشمن در ابهام بماند، بهتر است، اما این مقوله همیشه نتیجه مثبتی در پی ندارد. یکی از چالشهایعدم انتشار علنی و تبیین دکترین سیاست خارجی این است که طرفهای خارجی ممکن است در اثر اعمال و یا سخنان غیر مسئولانه سیگنالهای غلط دریافت کنند. اتفاقا اگر دشمن دقیقا بداند که ما دنبال چه هستیم، میتواند خودش را تنظیم کند و بر اساس آن حرکاتش را انجام دهد و به همین ترتیب ما هم بر اساس درک و شناختی که دشمن از اهداف ما دارد، میتوانیم سیاست و راهبردهای خودمان را تنظیم و اجرا کنیم. این جدای از استفاده از اصل غافلگیری و محرمانگی مطالب است. مسائل نظری محرمانه نیستند بلکه راهکارهای عملیاتی است که در اصل غافلگیری استفاده میشوند.
از آنجا که در آستانه دوره تغییر نظام جهانی قرار داریم به دکترینی نیاز داریم که بر اساس آن با تحول در نظم جهانی مواجه شده و بتوانیم به یک قدرت مناسب و موثر در نظم بعدی جهان برای تامین منافع و نیل به اهداف تبدیل شویم. اما متاسفانه در ایران به دلیل ساختار اداری متصلب، اندیشه ورزی جزمی حکومتی و مقاومت بیش از حد در مقابل تغییر، نظریهپردازی و برنامهریزی برای ورود به هر دوران کمی سخت و با تاخیر صورت میگیرد! حکومت خودش را بیش از اندازه درگیر جزئیات کردهاست و اثرات دومینوئی آن نیز بر کارکرد و اقتدار دولتها تاثیر منفی گذاشته است! روش حکومتی در ایران به دلیل نظام اداری غیر کارآ درگیری جزئیات است که میتوان گفت کمتر توان و فرصت برای نگاه به تحولات بزرگ پیش رو دارد. یعنی بجای سطحبندی و پرداختن به مباحث گوناگون، همه سطوح به همه مباحث میپردازند! در زمینه دوران گذار بحثهایی از سوی نخبگان میشود، اما اینکه این بحثها چقدر جدی گرفتهمیشود و در دستور کار کارشناسی دستگاههای اجرایی و مسوول قرار میگیرد، مورد تردید قرار دارد. متاسفانه توازن قدرت هم بین نهادهای مدنی و نهادهای حاکمیتی به نفع دومی بهم خوردهاست. و رسانه، حزب، نهادهای مطالعاتی و بخش خصوصی هنوز صدای رسایی برای سیاستگذاری در ایران ندارند و این از ضعفهای اساسی در دوران جدید است. علاوه بر اینها توسعه دولت محور، ضعف در اقتصاد سیاسی، تضعیف طبقه متوسط و مشخصا بخش خصوصی نیز که نمیتوانیم مشارکت موثر اتحادیههای صنفی و اتاقهای بازرگانی، صنعت و معدن را در این سیاستگذاریها داشته باشیم مزید بر علت شدهاست.
از سوی دیگر متاسفانه هنوز نخبگان، اندیشهورزان دانشگاهی و متخصصین ما هم روی ابعاد این تحول جدید دورانی، سمت و سوی آن، فرصتها و تهدیدهای این نظم و جایگاه ما در آن، نظریهپردازی نکردهاند تا مورد بحث عمومی قرار بگیرد و آثار علمی در این خصوص به صورت مقاله، یادداشت، کتاب و سندهای دیگر به صورت عمومی منتشر نشدهاست.
مباحثی در سمینارها، جلسات، جمعهای عمومی و محفلهای خصوصی انجام میشود، اما هنوز به صورت چارچوبدار چنین مباحثی تدوین نشدهاست. بعد از انتشار این مباحث علمی است که میتوان به یک دکترین جدید رسید. ویژگیهای این دکترین باید این باشد که بتواند از توفیقهای سختافزاری ما با طراحیهای نرمافزاری و ایجاد توازن میان دو مولفه سخت و نرم قدرت، بیشترین منافع و مصالح را با اتخاذ یک سیاست موازنه مثبت و توازن در سیاست خارجی به جای موازنه منفی، برای ما در نظم جدید تامین کند.
در دکترین جدید باید سیاست موازنه منفی که عملاً با گرایش به شرق ایران منسوخ شده را کنار بگذاریم و به دنبال سیاست موازنه مثبت و ایجاد توازن در سیاست خارجی باشیم.
ما باید هر جایی که منافعمان ایجاب میکند با یک قطب جهانی یا قدرت جهانی به ویژه در بخش اقتصادی وارد کار و تعامل شویم، از این فرصت اگر استفاده نکنیم، فرصتهای همراهی با تحولات جهانی و استفاده از مزایای آن و دوری از مضارش را از دست میدهیم. متاسفانه ما یک کشور وابسته به فروش نفت هستیم که اقتصاد سیاسی ضعیفی داریم و نه تنها سفره مردم را به ناحق به فروش نفت وابسته کردهایم و الان اوضاع اقتصادی و معیشتی مناسبی برای مردم رقم نزدهایم، بلکه خود را از مزایای همکاریهای بین المللی برای استخراج بهینه همین نفت محروم کرده و رقبا از ما جلو افتادهاند و حتی ذخایر مشترک را نیز نا عادلانه به نفع خود استخراج میکنند! و این باعث تحقیر ملی و دلزدگی مردم شده که خود را در انتخابات سالهای اخیر نشان داده است.
پس توجه به تغییرات جهانی، شکلگیری قدرتهای نوظهور، بلوکبندیهای جدید و چگونگی وارد شدن به این بلوکها یا نزدیک شدن به آنها، منافع متصوره و تلقی و اهداف ما از تعامل با این بلوکها از مولفههای مهم دکترین سیاست خارجی ما برای ورود به نظم جدید جهانی باید باشد. ما باید اهدافمان را از تعامل با قدرتهای نوظهور مشخص کنیم. باید مرزبندی دقیقی داشتهباشیم. هدف ما از تعامل با قدرتهای نوظهور نباید مبارزه یا لجاجت با آمریکا باشد، بلکه باید با توجه به منافع و اهدافی که آن قدرت نوظهور یا بلوکبندی جدید دارد، با آنها تعامل کنیم.
انسجام ملی، مباحث گسلهای اجتماعی و تبعات امنیتی آنها مانند قومیتها، مذاهب، حقوق بشر، تقسیم ثروت و قدرت بین مناطق داخلی کشور و امنیت و یکپارچگی سرزمینی از جمله مسائل مهمی هستند که در مسائل سیاست خارجی و دکترینهای آن قابل توجه و تاثیر گذار هستند. موضوع مهم دیگر توجه به مسائل و موضوعات نوظهور و جدید است، از جمله مساله تغییرات اقلیمی و اثراتش بر کشور، استفاده غلط از منابع طبیعی مانند آب و خاک، محیط زیست، سلامت و بقای نسل و از همه مهمتر امیدواری نیروی تحصیلکرده برای نقشآفرینی در روند توسعه کشور باید از اولویتهای دوران و نظم جدید باشد تا در موقعیت جدید بتوانیم با دکترینهای جدید و نوین اثرات تنهایی استراتژیک ایران را حداقل کنیم. ما علیرغم خودباوریها و پیشرفتهای سخت افزاری هم در تولید قدرت نرم سستی کردهایم و هم به گونهای رفتار کردهایم که این پیشرفتها بجای اعتماد آفرینی و ثبات و امنیت باعث ترس و ترویج ایران هراسی شده و به این تنهائی استراتژیک دامن زده است. آنگونه که آقای رئیسی نژاد به روانی مینویسد «ایران، چه آگاهانه و خودخواسته و چه ناخواسته و از روی ناچاری، از اتحادهای معنادار با قدرتهای بزرگ محروم است و به گونهای استراتژیک تنهاست.» تنهایی با انزوا متفاوت است. کشوری همچون ایران که در پیوندگاه سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا بوده، نمیتواند به لحاظ ژئوپلیتیکی منزوی باشد؛ حتی اگر خود آرزوی انزوا داشته باشد. برعکس، جایگاه ژئواستراتژیک ایران باعث شده که کشور در طول تاریخ خود زیر ضرب فشارهای ژئوپلیتیکی باشد و همواره در بزنگاههای تاریخی تنها بوده و متحدی در سطح دولتهای بزرگ و نه کشورهای کوچک و همسایگان نداشته است.