جنبش مشروطه در ایران، در دوره‌ای از تاریخ روی‌داد که فقط پنج‌کشور ایران و ترکیه در غرب آسیا و چین، تایلند و ژاپن در شرق آسیا مستقل بودند. در هیچ‌کدام از این کشورهای آسیایی، دموکراسی و مجلس‌ملی وجود نداشت؛ ولی همه این کشورها به‌طور سنتی دیوان خودشان را داشتند و به‌عبارت دیگر پدرسالاری کامل نبودند.
در ایران دوره فتحعلی‌شاه قاجار به‌طور جدی‌تری این دیوان به یک امر بین‌المللی تبدیل شد تا وزارتخانه‌ای درست شود و صدراعظم از اختیارات بیشتری نسبت به آنچه در گذشته وجود داشت، برخوردار باشد.
شایان‌ذکر است که تحول اصلی در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار اتفاق افتاد. ارتباطات کشور پس‌از جنگ ایران و روس، شناخت بیشتر ایران از اروپا، نزدیکی بیشتر ایران به امپراتوری‌عثمانی که در تماس نزدیک‌تری با اروپا بود، مجموعه عواملی بودند که باعث شد افکار جدید به ایران راه یابد. این افکار با سفرهای ناصرالدین‌شاه قاجار به اروپا و ازجمله افراد و گروه‌های حکومتی که به اروپا می‌رفتند و از نزدیک مظاهر پیشرفت و تمدن کشورهای اروپایی را مشاهده می‌کردند، آغاز و توسعه پیدا کرد. چنانچه وقتی نمایندگان ثابت سیاسی ایران از سوی پادشاه قاجار برای ماموریت به اروپا فرستاده می‌شدند، آنان نیز در بازگشت از ماموریت‌های سیاسی – اقتصادی خود در گزارش‌هایی که به پادشاه ارائه می‌دادند، به لزوم یکسری تغییرات و تحولات مبتنی با نظام دیوانی جهانی آن‌روز یعنی اروپا بحث و گفت‌وگو می‌کردند.
چنانچه براساس کندوکاو اسناد وزارت‌امورخارجه دوره قاجار می‌توان به‌برخی از سندها که امضای استاد و رئیس گروه تاریخ دانشگاه تهران و پژوهشگر نامدار ایران دکتر خانبابا بیانی که درسال ۱۳۵۴ مشاور فرهنگی عباسعلی خلعت‌بری، وزیر امورخارجه و همچنین کارکنان مرکز بررسی و تنظیم اسناد تدوین و تهیه شده وزارت امورخارجه بودند و جلد دوم کتاب «فهرست بخشی از اسناد و عهدنامه‌ها و سفرنامه‌ها و رساله‌های دوره قاجاریه» را نیز در همین سال منتشر کردند، اشاره کرد.
البته ابتدا دراین‌جا لازم به‌ذکر است که استاد خانبابا بیانی در دوره حیات فرهنگی و علمی خودشان توانسته بودند با دسترسی به اصل اسناد در بایگانی‌های دولتی لندن و پاریس مبادرت به عکس‌برداری از مجموعه نفیسی از اسناد ایران به‌خصوص در دوره صفوی انجام دهند و بخشی‌از آن‌ها را درسال ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ه. ش. برای استفاده محققان تاریخ ایران در اختیار مجله «بررسی‌های تاریخی» قرار دهند. ازهمین‌روی، اکنون به بخشی‌از کتابچه اسناد دوره قاجار که حکومت از دیوان‌سالاری پادشاهی به نظام سیاسی – اداری پادشاهی درحال تغییر و تحول است، اشاره‌ای خیلی‌مختصر خواهیم داشت.
چنانچه دکتر خانبابا بیانی در مقدمه‌ای برای این کتابچه نوشته‌اند:
شماره ۴۴
وظایف و تکالیف وزات‌خانه‌ها که بدستور ناصرالدین شاه به وزرا ابلاغ شده و هر یک از آنان در ذیل دستورها مراتب اطاعت و مسئولیت خود را با خط و مهر خویش اظهار داشته‌اند. بتاریخ ذی‌حجه‌الحرام ۱۲۹۹ هجری‌قمری با سال یونت‌ئیل وزرا وزارت‌خانه بقرار ذیل است:
۱) وزارت جنگ (وزیر کامران میرزا)
۲) وزارت داخله (وزیر یوسف مستوفی الممالک)
۳) وزارت وظایف – وزارت اوقاف، وزارت پست (وزیر امین‌الدوله).
۴) وزارت امورخارجه (وزیر میرزا سعیدخان)
۵) وزارت خزانه و گمرکخانه (وزیر امین‌السطان).
۶) وزارت عدلیه (وزیر مشیرالدوله).
۷) وزارت علوم (مجیدالدوله).
۸) وزارت تجارت و فلاحت (وزیر؟).
۹) وزارت لشکر (وزیر نظام‌الملک وزیر لشکر).
۱۰) وزارت فوائد عامه (وزیر المین لشکر).
۱۱) وزارت صنایع (وزیر میرزا جهانگیرخان).
۱۲) وزارت بقایا (وزیر علی امین حضور وزیر بقایا).
۱۳) مشخصات:
۱۴) جلد مقوائی با لفافه تیماج با حواشی السلیمی طلایی، به قطع ۲۱×۵/۳۳ سانتیمتر، دارای ۱۴برگ، کاغذ انواع و رنگهای مختلف، خط نستعلیق و شکسته نستعلیق خوش با شیوه‌ها و کاتبان مختلف، مرکب سیاه.
دفتر چنین شروع می شود:
««اینغلام بیمقدار در اطاعت امر قدر قدرت جاویدایت که در قانون تکالیف وزارت جنگ مقرر است حاضر و در حفظ و تکمیل اوامر و نواهی تمامی فصول آن از قرار تفضیل ذیل… متعهد است که رعایت‌شان و امتیازات دولت و مناصب نظامی قشون را محترما منظور دارد… لعون الله تعالی و توجهات مخصوصه همایون… از عهده این تعهدات و تکالیف مقرره… بیرون آمده انشاءالله لرحمن علاینه ملاحظه و مشاهده خواهد فرمود
««مهر. کامران» »
و با این دستور خاتمه می‌یابد:
««وزارت بقایا تکلیف وزیر بقایا که بعداز گذشتن محاسبات و صحه رسیدن کتابچه مقاصاحسب چه محاسبه ولایات باشد چه بیوقات مؤدیانرا حاضر کرده سورت تحت باقی آنحسابرا به بیند…
««این چاکر بیمقدار موافق فرمایشات و تکالیفی که برای وزارت بقایا که الحال با این چاکر است بهمین ترتیبی که در این لوح مرقوم متقبل اجرای او انشاءالله تعالی خواهد بود… هرگاه عیب و نقصی خدنخواسته پیدا شود در اینعمل هرنوع حکم و فرمایشی در ازای تعطیل شدن اینمدت دیوان اعلی بخواهند بنمایند مختار خواهند بود بنده درگاه علی.
««مهر: امین حضور وزیر بقایا.» » (دکتر خانبابا بیانی)
در همین‌راستا، در صفحه ۹ همین کتابچه، فقط به متنی که در رابطه با «وزارت علوم» توضیح داده شده است، اشاره میشود و از بیان باقی متن که در این پژوهش مورد مطالعه نیست، خودداری میشود:
• وزارت علوم
رواج علوم و تشویق متعلمین بعهده این وزارت است
این وزارت باقتضای احوال مملکت علومی را که پیشتر محتاج الیه و ضرور است بیشتر رواج خواهد داد
اداره و بنای مدارس دولتی در همه مملکت بعهده این وزیر است
هرساله بوسیله ماموریت خلفا و معلمین از هر ایالت استطاع خواهد کرد که پیشرفت علوم در هر ناحیه بچه درجه است
در ایصال حقوق و مرسومات مدرسین مدارس دولتی از طرف وزارت علوم مراقبت میشود
تسهیل تعلیمات و نظم مدارس دولتی مقدماتی و انچه بمعلومات اولیه شاگردان تعلق دارد باهتمام وزارت علوم اختصاص دارد
ترجمه و طبع کتب مفیده علمی و انتشار انها برای افاده عامه باستحضار وزیر علوم باید بشود […]
بنابراین هرچند خود ناصرالدین‌شاه قاجار که در عمل به‌عنوان پادشاه مستبد محسوب می‌شد، ولی آن تحول‌خواهی در زمان فتحعلی‌شاه قاجار را که توسط دستگاه عباس‌میرزا، ولیعهد ایران و سپس امیرکبیر به‌عنوان صدراعظم خودش در آغاز سلطنت همراه بود و دارالفنون را که امیرکبیر ساخت و به افتتاح آن‌هم نرسید، ادامه داد؛ این سنت فرهنگی درنهایت در زمان مظفرالدین‌شاه قاجار به‌نتیجه رسید.
اشاره به این‌نوع تحول برای تاکید بر این است که به‌نظر نگارنده در ایران انقلابی به‌نام مشروطه رُخ نداد؛ بلکه یک امر مهم‌تری رُخ داد و آن یک «جنبش» بود. اهمیت این جنبش دراین بود که توسط روشنفکران و توسط سطوح بالای هرم فرهنگی ایران که اتفاقاً در موازات هرم حاکمیت ایران هم قرار داشت، رُخ داد.
بنابراین جنبش مشروطه ایران، معروف به انقلاب مشروطه با انقلاب فرانسه قابل‌مقایسه نبود. در انقلاب فرانسه درهمان زمان ۵۰درصد از مردم آن باسواد بودند و احتمالاً تعداد زنان باسواد کمتر از مردان بوده است. پشت‌سر آن هم نماینده افکار تغییر و تحول آزادیخواهانه‌ای وجود داشت که این تحولات را کسانی مانند ولتر، منتسکیو، ژان‌ژاک روسو و پشت‌سر آن هم فلسفه‌سیاسی طولانی‌تر اروپایی که قرار داشت، رهنمون بودند. اما درمورد ایران ما مشاهده می‌کنیم که چنین برخوردها و برداشت‌هایی به‌صورت دست دوم به‌خصوص از تحولات فرانسه و تاحدی انگلیس انجام می‌گیرد. همان‌طورکه در اسناد دوره قاجار نیز مشاهده می‌کنیم، ناصرالدین‌شاه تلاش می‌کند تا وزارت‌خانه‌ها را بیشتر کند و سیستم اداری گسترده‌تری را ایجاد کند.
در زمان مظفرالدین‌شاه نیز می‌توان گفت با حُسن‌نیت بیشتری این کار صورت می‌گیرد. چنانچه یکی‌از ایران‌شناسان معتبر آن دوره آرمینیوس وامبری شرق‌شناس و سیاح معروف مجار که از مجارستان به ایران آمده و به آسیای‌مرکزی رفته بود، در گزارشی می‌نویسد که وقتی مظفرالدین‌شاه به بوداپست پایتخت مجارستان آمد، درآن‌جا درخواست دیدار با من را داد. چون من در جشن ولیعهدی او در تبریز شرکت کرده بودم، بنابراین ازپیش با من آشنا بود. وقتی مظفرالدین‌شاه قاجار در بوداپست با من دیدار و مذاکره می‌کند، می‌پرسد که من چگونه می‌توانم این تحولات و تغییرات اروپایی را در کشور خودم «ایران» پیاده کنم؟
وقتی من در پاسخ به مظفرالدین‌شاه قاجار توضیح دادم که این اقدامات بایستی انجام شود، او در پاسخ به من گفت که این اقدامات به دو موضوع نیاز دارد؛ یکی به پول نیاز است و دومی به انسان‌هایی که توانایی انجام دادن این تغییرات و تحولات را داشته باشند.
دراین‌جا می‌توان به دو برگ دیگر از اسناد وزارت امورخارجه دوره قاجار و درسال ۱۳۲۶ه. ق. که دوره حکومت محمدعلی‌شاه قاجار است، اشاره کرد که حتی وضعیت خزانه ایران در زمان مجلس شورای‌ملی چگونه بوده است:
• استخراج تلگراف رمز از لندن
حضرت مستطاب اجل اشرف علاءالسلطنه در مطبوعات اینجا انتشار دارد جواهرهای سلطنت را در بانک روس بچهل‌هزار لیره کرو گذاشته‌اند برای دادن مخارج قشون مهدی۱۲ رجب ۱۳۲۶
• وزارت امورخارجه- مورخه ۱۷ شوال ۱۳۲۷- نمره ۵۷
یادداشت بسفارت روس
جواهرات دولتی که اعلیحضرت محمدعلی میرزا در بانک استقراض روس رهن گذاشته است محتمل است که موعد بعضی از [اشیاء یا اسناد] انها منقضی شده یا بشود چون این جواهرات جز اساسه [اثاث] دولتی است وزارت خارجه با کمال [ناخوانا] از سفارت محترمه خواهشمند شود که بانک استقراض قدغن فرمائید که این جواهرات را از قانون هراج مستثنی دارند تا موافق پروتکل منعقده قرار این طلب بانک داده شود
جدای از دو مورد آموزش نیروی انسانی و بحران منابع مالی حکومت قاجاریه، دراین‌جا به نکته دیگری می‌توان اشاره کرد: پس‌از اینکه در فرانسه انقلاب شد؛ این انقلاب بسیار تحت‌تاثیر سنت لیبرال افرادی مانند ولتر و منتسکیو بود و البته بیشتر رنگ «فراماسونری» داشت. یعنی آنان خواهان اقتصاد لیبرال و همچنین لیبرالیسم سیاسی– اجتماعی بودند. با این‌حال، انقلاب فرانسه با آن فلسفه‌سیاسی که پشت‌سر داشت، با آن افکار مونتسکیو که می‌خواست استبداد را هرچه بتواند کمتر کند و به اصطلاح تفکیک‌قوا را جا بیاندازد، با تمام این‌ها مشاهده می‌کنیم که این انقلاب باعث هرج‌ومرج عجیبی شد و دوران ترور را پدید آورد. سپس به علت هرج‌ومرج، کشور در بن‌بستی قرار گرفت که باعث شد اعیان‌زاده ساده روستایی به‌نام ناپلئون بناپارت برخیزد و به‌نوعی کودتا؛ راه دیکتاتوری را پیش بگیرد. درنهایت از آن آرمان دموکراتیک انقلاب فرانسه چیزی باقی نمی‌ماند؛ اما ناپلئون بناپارت موفق میشود با تصویب و اجرای مجموعه قوانین به‌نام کُد ناپلئون، قانون‌مداری و حکومت قانون را که گام نخست به‌سوی دموکراسی است، استوار کند.
با این پیش‌زمینه، وقتی به ایران دوران جنبش مشروطیت برمی‌گردیم، مشاهده می‌کنیم کسانی‌که با آرمان مشابه، این افکار را از فرنگ به ایران آوردند، آرمان‌شان این بود که قانونمندی یا مشروطیت اروپایی را اقتباس کنند. الگوهای آنان دموکراسی در بلژیک، فرانسه و از سایر کشورهای اروپایی آن زمان و تفکیک قوا بود؛ یعنی سازمان و ساختارحاکمیتی که در تشکیل مجلس یا پارلمان‌ملی با اقتباس از کشورهای مختلف اروپایی تجلی می‌یابد. درحقیقت آنان در آن دوره تاریخی این شیوه را پیش‌بینی کردند، اما مسئله اصلی این بود که با واقعیت اجتماعی آن روز ایران تطبیق پیدا نمی‌کرد. چرا؟ زیرا در فرانسه، فرایند دموکراسی را با انقلاب و با ملتی با ۵۰ درصد باسواد آغاز کرده بود، اما تا برقراری دموکراسی نزدیک به صدسال طول کشید. یعنی میان پیروزی انقلاب فرانسه و شکست ناپلئون سوم و تنظیم قانون‌اساسی جمهوری‌سوم، و برقراری یک حکومت پارلمانی انتخابی صدسال زمان برده است.
در ایران، جنبش‌مشروطیت صدسال بعداز انقلاب فرانسه، با جمعیتی دارای ۹۵ درصد بیسواد، قضاوت‌هایی میشود که فراتر از انتظارات و توقعاتی است که درآن زمان امکان‌پذیر بوده است. حقیقت این است که مشروطه‌خواهی در ایران به‌دنبال «عدالت‌خانه» بود. عدالت‌خانه یعنی دادگاه به‌جای امیال شاه و نمایندگانش که نیاز به قانون داشت و شامل مجموعه‌ای از قوانین سازمان‌قضایی تا قوانینی که قضات به استناد آن رأی دهند که در آن روزگار ایران وجود نداشت. درعین‌حال توقع آزادی به معنی اروپایی هم وجود داشت. درشرایطی‌که جامعه ایران آن زمان به هیج‌وجهه جامعه‌ای‌پیشرفته و باسواد مانند جامعه اروپایی نبود. منتهی در ایران آن‌زمان، یک‌شکاف بزرگ بین آن نخبگان ده درصدی شهری و آن گروه باسواد پنج‌درصدی جامعه و البته توده مردمی که بیشتر روستایی و عشایری بودند و اصلاً به‌دور از مسائل سیاسی و اجتماعی جهانی زندگی می‌کردند، وجود داشت. این جدایی اتفاقاً نشر آرمان‌های مردم‌سالاری خفیف بین آن جامعه‌شهری را آسان می‌کرد، زیرا جامعه دوم مزاحمتی ایجاد نمی‌کرد و اصلاً به دور از این مسائل بود.
بنابراین از مشروطیت ایران بیش‌از حد توان و امکان، انتظار نیل به دموکراسی می‌رفت و این‌گونه تصور می‌شدکه اکنون مشروطه شدیم و مشروطه‌خواهی همان دموکراسی است. همان‌طورکه گفته شد، مشروطه‌خواهان از آغاز به‌دنبال «قانون‌مداری» بودند، خواهان «عدالت‌خانه» بودند و سرانجام پس‌از دوران هرج‌ومرج پسامشروطه، این قوانین درطول سال‌های ۱۳۰۱ تا سال‌های ۱۳۰۶ و سرانجام تا ۱۳۱۴ شمسی تکمیل و جامعه قانونمند و قانون‌مدار تشکیل تحت استیلا و اقتدار دیکتاتور برپا شد. دیکتاتوری که ضمن خودمحور بودن؛ قانون‌مدار هم هست و برخلاف سلطان‌مستبد، مالک جان و مال رعایا نیست.
امروز که صدوبیست سال ازنخستین جرقه جنبش مشروطه در ایران گذشته است، باهمه نشیب‌وفرازهای تاریخی در حکومت‌های پیشین تا به امروز، یعنی دوران پس‌از مشروطه و نیز درسال‌های آغازین سده ۱۴۰۰ شمسی، زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی پذیرش دموکراسی در جامعه‌ایرانی شکل گرفته است تا مشروطیت و جمهوریت به معنی قانون‌مداری بتواند کاربرد خودش را داشته باشد؛ یعنی جنگ و صلح و سرنوشت مردم در اختیار خودشان و پارلمانی باشد که قوانین را تصویب کند و بگوید درآمدهای کشور باید در خزانه‌ملی جمع شود و طبق برنامه‌حکومت با تصویب پارلمان و با نظر مردم به‌هزینه برسد. پارلمانی که بگوید ایران مرزهایی دارد و دولت موظف است از این مرزها با قدرت‌کامل حمایت و محافظت و خودش را مجهز کند، ولی نباید خارج از این مرزها در دفاع از منافع‌ملل دیگر درگیر شود که ممکن است با منافع‌ملی ایران در تضاد باشد.
درنهایت مشروطه‌ای که درآغاز تاریخی خود به هرج‌ومرج انجامید، مشروطه‌ای که به بن‌بست رسید، مشروطه‌ای که گرچه در پایان قاجار به‌مرحله آغاز قانون‌مداری رسید، ولی نتوانست حکومت منسجم قانونمند را استوار کند. اما پس‌از سال ۱۳۰۰ توانست به تکمیل قانون‌مداری رسیده و به‌مرحله توسعه آموزش‌عمومی دست‌یافت. با این‌حال طبق اسناد دیپلماسی دوره قاجاریه، پایه‌های آن تحول و تمایل به‌طور پراکنده در سطح کشور در آن دوره نهاده شده بود، اما با همه مساعی تحقق آن به‌دلیل کمبود منابع و نیروی‌انسانی و ضعف اقتدار حاکمیت در حد اثرگذار میسر نشد، اما ادامه همین‌مساعی موجب شد با همت مردانی چون محمدعلی فروغی، داور، تیمورتاش و دیگران با تصویب مجموعه قوانین قضایی – مالی و اداری – نظامی در دوران دیکتاتوری، حاکمیت‌قانون درحد امکان آن دوران برقرار شود. سپس درطول زمان در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ شمسی به‌مرحله توسعه فرهنگ، بلوغ‌اجتماعی و به‌مرحله پیوستن زنان به جامعه‌سیاسی ایران رسید. درواقع وضعیت توسعه‌فرهنگی، قانون‌مداری، آمادگی پذیرش آزادی و دموکراسی را باید مدیون آغازگرانی بدانیم که همان گروه کوچک اقلیتی هستند که در صدوبیست سال پیش فقط ۵ درصد از باسوادان کل جامعه ایران بودند.
