بررسی قصور در اجرای غلط طرح افزایش قیمت بنزین مسئله مهمی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.
آیا رحمانی فضلی، وزیر محترم کشور، که بر مسند ریاست شورای امنیت کشور نشسته است، هنوز هم کفایت اداره حساس‌ترین وزارتخانه کشور را دارد؟
به همین منظور عملکرد شخص وزیر را مورد حلاجی و کنکاش قرار می‌دهیم.
هنگامی که حسن روحانی در مرداد ۹۲ مشغول چینش کابینه دوازدهم بود، برای تعیین یک وزارتخانه با مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و برخی از متحدین انتخاباتی اختلاف‌نظر جدی پیدا کرد.
روحانی برای اینکه در ادامه کارش با مجلس نهم به مشکل برنخورد، ناگزیر وزارت کشور را دو دستی تحویل علی لاریجانی داد.
رحمانی فضلی که از وابستگان سیاسی درجه یک رئیس مجلس بود به یمن حمایت رئیس معنوی‌اش، علی لاریجانی، وزیر کشور دولت تدبیر و امید شد.
هرچند همان موقع هم شنیدیم که سیدمحمد خاتمی نیز مانند علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی مخالف سپردن سکان وزارت کشور به رحمانی فضلی بود.
اما تلاش و لابی علی لاریجانی بر مخالفت‌های رفسنجانی و خاتمی چربید.
وی در مجلس نهم با رای بسیار بالا توانست وزیر کشور دولت تدبیر و امید شود.
رحمانی فضلی در مجلس دهم نیز با همان ترکیب آرای مجلس قبل، برای بار دوم در شهریور ۹۶ توانست وزیر کشور کابینه روحانی شود.
رحمانی فضلی طی ۲ دوره تصدی وزارت کشور از وزرای پرحاشیه روحانی بوده است.
حاشیه اول وی که اتفاقا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت به تخریب ویلای غیرقانونی ایشان در طالقان برمی‌گردد.
حاشیه دوم که به مراتب جنجالی‌تر از ساختن ویلای غیرقانونی طالقان بود، اینکه آقازاده وی (پسر آقای وزیر) که با رتبه معمولی در رشته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شده بود در دوره فوق لیسانس بورسیه‌ای گرفت که مستحقش نبود.
حاشیه سومِ رحمانی فضلی انتصاب همین آقازاده آقای وزیر کشور، به عنوان مشاور وزیر اقتصاد در دوره وزارت آقای دژپسند بود که در رسانه‌ها انعکاس یافت.
این وزیر پرحاشیه و البته زیر سایه رئیس مجلس، بارها تا مرز استیضاح هم پیش رفت اما به لطف حمایت لاریجانی، هیچگاه استیضاح وی عملی نشد؛ تا نشان دهد تحت الطاف لاریجانی بودن چه مزایایی برای این وزیر پرحاشیه دارد!
در ماجرای افزایش قیمت بنزین، شاید بتوان وی را مقصر بزرگ این رخداد تلخ معرفی کرد.
حسن روحانی روز چهارشنبه ۶ آذر در سفر تبریز به صراحت گفت که اجرای مصوبه سران قوا را به وزیر کشور محول کرده و قرار بود وزیر کشور، به عنوان رئیس شورای امنیت کشور به گونه‌ای طرح افزایش بنزین را اجرا کند که موجب نارضایتی مردم نگردد و جامعه دچار التهاب نشود.
اما متاسفانه به لحاظ نسنجیدگی و عدم توانایی مدیریتی وزارت کشور، این طرح به گونه‌ای به اجرا درآمد که باعث وارد آمدن خساراتی معادل صدها میلیارد تومان به اقتصاد کشور شد.
موج ناآرامی‌ها به گونه‌ای بود که نیروهای انتظامی کشور برای مهار اعتراضات به خشونت متوسل شدند. حدود چند هزار معترض بازداشت و تعداد کثیری مجروح و جمعی از هموطنانمان در این ناآرامی‌ها کشته شدند.
علی‌الظاهر و طبق گفته شخص رحمانی‌فضلی، قطع غیر قانونی و بدون مجوز اینترنت در سراسر کشور ابداع ایشان بوده است و لاجرم هزینه‌های اقتصادی و تبعات قانونی این اقدام را باید به حساب ایشان بنویسیم.
در کنار تمام موارد گفته شده یکبار دیگر اخبار اعتراضات در لبنان و عراق و شیلی و فرانسه و بقیه نقاط جهان را بخوانید. جز استفاده از ماشین‌های آب‌پاش و سپر پلیس و توسل به تجهیزات فیزیکی و بستن مسیرها، کدام‌یک از این کشورها ظرف چند روز چنین پر تعداد مجروح و حتی کشته داشتند؟
کدام کشورهای درگیر با مردم و شهروندان خویش، قطعی مطلق اینترنت داشتند؟
عاقبت کدام کشور بود که هیچگونه بردباری مقابل معترضین نشان نداد و از همان ابتدا انگ عمال بیگانه به معترضین زد؟
ضعف عملکرد وزیر محترم کشور، اعتراضاتی قابل پیش‌بینی و قابل کنترل را تبدیل به نقطه سیاهی بر دامان نظام کرد، اما آقای وزیر همچنان بی‌وقفه و بی‌محابا از اقتدار و توانایی خود در خاتمه دادن به اعتراضات می‌گوید.
در حالی که اگر وزارت کشور و شخص وزیر با تدبیر و پختگی وارد این ماجرا می‌شدند هرگز نظام و مردم متحمل این هزینه‌های سنگین نمی‌شدند.
اظهارات تلویزیونی رحمانی فضلی در هفته گذشته، بیانگر فقدان عنصر تدبیر در اداره وزارت کشور می‌باشد.
از این رو مجلس بایستی کارنامه وزیر در اعتراضات اخیر را مورد بررسی همه جانبه قرار دهد.
