پس از بازنشر گسترده تصویر حکم محکومیت یک زن متهم به بی‌حجابی به یک ماه شستن میت در غسالخانه تهران دکتر عباس_شیخ‌الاسلامی، رئیس کانون وکلای خراسان، در کانال تلگرامی خود نوشت:
اگر قبلا از فردی که سطل ماست به سر خانم بی حجابی ریخته بود، گله داشتیم و می گفتیم بی‌سواد است یا با قانون آشنا نیست ولی این رای توسط قاضی که دانشکده حقوق را پشت سر گذاشته و مدتها کارآموز بوده و بعد دادیار بازپرس و فعلا ریاست دادگاه است، باعث تعجب شد.
فکر می‌کنم به زودی شاهد انتشار رای تجدید نظر در نقض آن با استدلالات زیر باشیم:
۱) اصل برائت مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و نیز تجلی آن در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ ق م ا و قواعد درء، تفسیر مضیق و به نفع متهم ایجاب می کرد دادگاه استدلال خانم مبنی بر افتادن روسری به صورت ناخواسته از سر و غیر عمدی بودن جرم وی را می پذیرفت و حکم برائت می داد یا لااقل دلیل بلاوجه بودن این ادعا را تشریح می کرد.
دادگاه محترم تسلط کافی به مواد ۲۳ و۷۹ ق م ا و دو آیین نامه اجرایی خاص آن نداشته والا می دانست خدمات عمومی به عنوان کار عام‌المنفعه یا خدمت عمومی چه به عنوان مجازات جایگزین حبس و چه مجازات تکمیلی در آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مزبور تصریح شده و مرده‌شویی در مصادیق آن ذکر نشده است. به‌علاوه در خصوص اجبار متهم به کار عام‌المنفعه و کار اجباری در صورت عدم پذیرش متهم هم شبهه وجود دارد.
جدای از بند قبل حتی اگر به فرض این که مصداق مرده شویی را هم تکمیلی تلقی کنیم، مطابق نص صریح ماده ۲۳ ق م ا مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیت متهم باشد.
بی حجابی ارتباطی با ششتن میت ندارد، اگر متهم روی میت آب دهن انداخته بود یا آشغال ریخته بود شاید این حکم متناسب بود تا با اجرای آن متهم بفهمد شستن میت هم کار سختی است و نباید چنین کاری کرد.
قاضی محترم با فلسفه مجازات ها به طور عام و مجازات تکمیلی به عنوان یک اقدام تامینی پیشگیرانه مفید و کاربردی آشنا نبوده و با بدترین تفسیر ممکن باعث انزجار از این نهاد مفید و بدتر از آن تنفر نسبت به یک حکم شرعی شده است./پایگاه خبری اختبار
