تیرماه گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس از نسخه پیش‌نویس طرح موسوم به «قانون تشکل‌های اجتماعی» رونمایی کرد. پیش‌نویسی که در کنار نکات مثبت و ارزشمندی که داشت و بخش مهمی از آن مشابه آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب شهریور ۱۳۹۵ هیات وزیران است، واجد برخی نکات تامل برانگیز و منفی بود که حتی می‌تواند باعث دیده نشدن و به حاشیه رفتن آن نکات شود. بنابراین در این مختصر بدون پرداخت به نکات مثبت پیش‌نویس منتشر شده، برخی نکاتی که می‌تواند سرنوشت تشکل‌های مردم‌نهاد را با مخاطره مواجه کند، مطرح می‌سازم. شاید نخستین نکته‌ای که در بادی امر در خصوص این پیش‌نویس جلب توجه کند، حذف واژه مردم از عنوان این تشکل‌ها و جایگزین تشکل‌های اجتماعی به تشکل‌های مردم‌نهاد باشد. اگرچه در نگاه نخست این تغییر عنوان می‌تواند صرفا تغییر یک نام باشد، اما باتوجه به اینکه فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد می‌تواند طیف وسیعی از فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی، زیست محیطی و… را در بر بگیرد، چه‌بسا در عمل این تغییر واژگان، تقلیل ماهوی و عملکردی تشکل‌ها را نیز در پی داشته باشد. از سوی دیگر، وضع قانونی طولانی، با واژگانی پیچیده و حقوقی و بالغ بر ۷۰ ماده برای فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد که اغلب فعالین آن فاقد دانش حقوقی هستند، می‌تواند بی‌جهت و نامناسب و به دور از وضعیت حقوقی و نیازهای این تشکل‌ها باشد. در کنار اینها، تعدد و تنوع نهادهای صدور مجوز و مرجع استعلام برای صدور، تداوم و تمدید مجوز فعالیت تشکل‌ها نیز جای تامل و سوال است! به راستی چه نیازی به استعلام از نهادهای متعدد نظامی و امنیتی برای فعالیت تشکل‌های غیردولتی است و آیا سایه سنگین نگاه امنیتی به چنین تشکل‌هایی جز فرستادن پیام منفی و ناامیدکننده به فعالین این حوزه‌ها که عموما با عشق و علاقه و بدون چشمداشت به منافع شخصی در این راه قدم گذاشته‌اند، پیامدی دارد؟! علاوه بر این، الزام به ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها در کنار صدور مجوز از مراکز محلی، استانی یا ملی در پیش‌نویس طرح می‌تواند منجر به ایجاد تشریفات غیر ضرور در مسیر تشکیل و فعالیت چنین تشکل‌هایی شود.
همچنین طبق پیش‌نویس موجود، این تشکل‌ها باید به صورت مرتب گزارش‌های مالی و… را به برخی نهادها ارایه بدهند! این در حالی است که ماهیت و ذات این نهادها خصوصی، مدنی و غیردولتی است و گرفتار کردن تشکل‌های مردم‌نهاد در نامه‌نگاری‌های پی‌درپی به مراکز نظارتی دولتی، به نظر مغایر با ماهیت غیردولتی تشکل‌های مردم‌نهاد است. به‌ویژه آنکه این تشکل‌ها عموما فاقد منابع و پشتوانه‌های مالی قوی هستند و پیش‌بینی مواردی که مستلزم جذب نیروهای بعضا تمام وقت است و بار مالی برای این تشکل‌ها ایجاد می‌کند هم جای تعجب دارد!
مورد تعجب‌برانگیزتر، جرم‌انگاری غیرضروری و نگاه بدبینانه و سختگیرانه به فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد است به شکلی که جرم‌انگاری با عبارتی کشدار، موسع و مبهم نظیر تخلف از تکالیف قوانین موضوعه کشور می‌تواند تا ۵ سال حبس برای مدیران تشکل‌های مدنی به همراه داشته باشد. همچنین پرداخت حقوق و دستمزد بیش از مبلغ اعلام شده توسط شورای پیش‌بینی شده در پیش‌نویس نیز می‌تواند مجازات حبس تا ۵ سال یا جزای نقدی در پی داشته باشد که به نظر سختگیرانه و به دور از ضرورت می‌رسد. در پایان می‌توان گفت نگاهی کلی به پیش‌نویس منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیانگر تداوم نگاه بدبینانه و امنیتی به تشکل‌های مردم‌نهاد است. نگاهی که با پوشش قانون دادن به آن، مسیری جز حذف تشکل‌های مردم‌نهاد از چرخه فعالیت‌های مدنی و به حاشیه رفتن فعالین در این عرصه و ورود لطمات جدی و جبران‌ناپذیر به فرهنگ، هنر و مدنیت جامعه، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
