اخیرا سازمان ملل اعلام کرده است زن_کشی در بیست سال اخیر به بالاترین میزان خود رسیده است. روندی که در ایران هم قابل مشاهده است۰کمیته های سنجش خشونت بر علیه زنان در سازمان ملل برای سنجش خشونت بر علیه زنان، سه مولفه مهم یعنی نظام‌مندی(تصادفی و اتفاقی نیست)، عدم بازدارندگی قانونی و فراگیر بودن آن را معرفی کرده اند. به این ترتیب می توان گفت که همدستی این سه مولفه امروزه بیشتر از همیشه جان و روان زنان را در جهان تهدید می‌کند. در ایران نیزچنین به نظر می رسد که با افزایش فشارهای معیشتی و گسترش فقر از طرفی و نبود قوانین حمایتی و مکانیزم های سازنده و کارآمد برای رفع این بحران ها، خشونت به طور عمومی و بالاخص بر زنان گسترش یافته است.۱
در این یادداشت با توجه به روند افزایشی قتل زنان درایران قصد دارم که به این سوال پاسخ دهم که آیا قتل یا شدیدترین شکل خشونت بر علیه زنان در ایران واجد این سه ویژگی یعنی نظام مندی، فراگیری و غیبت قوانین بازدارنده است؟ بنابراین با استناد به سه مولفه بالا و بر اساس مطالعات موجود سعی خواهم کرد روند قتل زنان را در ایران بررسی کنم.
کارشناسان در ایران معتقدند آمارهای مربوط به قتل های ناموسی یا قتل زنان به دست یکی از مردان نزدیک خانواده( شوهر،پدر،برادر،دایی،…)جامع، شفاف و واقعی نیست. زیرا نهاد های مرتبط با این قتل ها مانند اورژانس اجتماعی و پلیس دسترسی به آمار نداشته و آمار رسمی در این خصوص اعلام نشده است. همین آمارها به وقوع ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه در کشور اشاره می کنند.
یک بررسی دیگر که بر اساس آمار رسمی و تأییدشده در رسانه‌های رسمی کشور انجام شده می‌گوید در دو سال گذشته یعنی از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ حداقل ۱۶۵ زن‌کشی در کشور اتفاق افتاده است؛ یعنی به‌طور میانگین هر چهار روز، یک زن در نقاط مختلف کشور به دست یکی از مردان خانواده‌اش یعنی شوهر، پدر، برادر و در مواردی شوهر سابق، عمو، دایی، پدر‌شوهر و در موارد معدودی مردان دورتر خانواده به قتل رسیده است.
بنابراین با اینکه آمارقتل زنان واقعی نیست و سازو‌کار معین و تعریف شده ای برای سنجش آن در نهاد های رسمی کشور وجود ندارد و با توجه به این گزارش ها دست کم می توان گفت که قتل زنان در ایران به سمت نظام مند شدن و غیر تصادفی بودن پیش می رود.
علاوه بر ارقام، در نظر گرفتن آلت قتل دراین گزارش می تواند فرضیه قتل برنامه ریزی شده زنان با نقشه قبلی را تقویت کند. این گزارش نشان می دهد که بیشترین رقم قتل ها با اسلحه انجام شده است. بنابراین با توجه به اینکه حمل اسلحه در ایران غیر قانونی است می توان نتیجه گرفت که کشتن زنان با گلوله، قتلی با نقشه قبلی بوده و به صورت ناگهانی، یا ناشی از عصبانیت و مشکلات روانی غیر قابل کنترل ضارب نبوده است. اگرکشتن دراثر ضربات چاقو را هم به این رقم اضافه کنیم می‌توان گفت پنجاه درصد زنان با اسلحه و چاقو به قتل رسیده اند که عمدتا نیازمند قتلی برنامه ریزی شده است.
نکته بعدی برجسته کردن وقوع این قتل ها دراستان هایی با بافت فرهنگی، قبیله ای وعشیره ای است. یعنی همواره استان های خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده های بالای رتبه بندی قتل های ناموسی قرار داشته اند. مطالعه و بررسی روند های افزایش خشونت در جامعه و وقوع قتل های سریالی خانوادگی نشان می دهد که روند قتل‌های ناموسی در چند سال اخیردر استان تهران یعنی استانی که ظاهرا از بافت فرهنگی مدرن و امروزی تری برخوردار است، از سایر استان ها بیشتر است .دریک گزارش کشتن زنان در استان تهران ۲۵ درصد همه قتل ها را دربرمی گیرد که نشان دهنده بالاترین سهم استانی کشور است. در سایر استان ها مثل شیراز و اصفهان نیز رقم قتل زنان هشدار دهنده است .
بنابراین سنجش جانبدارانه ازقتل زنان که همواره به نفع مرکز بوده امروزه به زیر سوال رفته است. به عبارتی مولفه بعدی یعنی فراگیری قتل زنان در ایران از نظر شدت و وسعت این فراگیری در مناطق مختلف کشور روندی افزایشی دارند. یعنی امروزه فارغ از طبقه، مذهب، تمایل جنسی و قومیت، زنان در همه استان های ایران از سیستان و بلوچستان گرفته تا تهران بدست مردان فامیل خود به قتل می رسند.
مولفه سوم توجه به قوانین بازدارنده، چترهای حمایتی و مجازات های قانونی قتل زنان است. از این نظر با نگاهی به سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان می توان گفت عزم جدی و‌مستمری برای مقابله نهادهای رسمی با خشونت علیه زنان وجود ندارد.
کاستی قانونی بعدی با بررسی علل این خشونت آشکار می‌شود . سال هاست که در گزارش های ارگان های رسمی این قتل ها می خوانیم که اختلافات خانوادگی، دلیل کشتن زنان عنوان می شود.. در یک بررسی جدید ، ۸۷ مورد از ۱۶۵ قتل انجام‌شده، « اختلافات خانوادگی» عنوان شده است، برای ۳۸ مورد علت ناموسی ، ۱۰ مورد مسائل مالی و برای ۳۰ زن‌کشی نیز دلیل روشنی ذکر نشده است. یعنی بیشترین علت یا ۵۳ درصد قتل ها تحت اختلافات خانوادگی طبقه بندی شده است.
در بررسی دیگری که از آمارهای قتل زنان در دو ماهه مهر و آبان ۱۴۰۲ بدست آمده است، دلایل ذکر شده برای قتل زنان به ترتیب اختلافات خانوادگی با ۴۸ درصد، جدایی یا قصد جدایی و یا ظن ارتباط با مرد دیگری با ۴۱ درصد عنوان شده است. همین آمار ها نشان می دهد که دست کم۲۲درصد مقتولین در سنین پایین و با اجبار ازدواج کرده اند.۶
در واقع عبارت اختلافات خانوادگی که در اکثر قتل های زنان در پرونده قضایی شان ذکر می شود عبارت مبهم و بی معنایی است و نشاندهنده دلیل واقعی قتل زنان نیست.
کارشناسان معتقدند قوانین مردسالارانه ای همچون ضرورت اخذ رضایت پدر برای ازدواج، تأکید قانون مدنی بر تمکین زن از شوهر، قانونی بودن ازدواج زنان در سنین پایین و عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند، همگی به نوعی درصدد به انقیاد قراردادن زنان است. پیش‌زمینه عرفی و فرهنگی و تأکید بر تبعیت زنان از سوی مردان در خرده فرهنگ‌های بومی و منطقه‌ای را هم به این فضا اضافه کنید. طبیعتا در چنین شرایطی هر موضوعی می‌تواند اختلافات خانوادگی تعبیر شود. در واقع وقتی درچنین بسترقانونی و عرفی به آمارفزاینده قتل های زنان با تعمق بیشتری نگاه شود می توان‌گفت که در اکثراین موارد زنان به این دلیل کشته شده اند که تحت انقیاد مردان اند، از ازدواج خود ناراضی اند، در سنین کم به اجبار ازدواج کرده اند، در طول زندگی زناشویی خود تحت کنترل، سوظن و بعضا خشونت های خانگی قرار داشتند. همین شواهد می گوید این اختلافات خانوادگی وقتی شدت می گیرد که زنان خواهان جدایی و رهایی از این زندگی هستند یا اینکه مدت کمی است که ازشوهر خود جدا شده اند.
