دولت ابراهیم رییسی با تخلّف از اصل ۱۷۵ قانون اساسی که مقرّر کرده است: «در صداوسیما باید آزادی بیان و نشر افکار تأمین شود»، تبلیغات یکسویه و گسترده‌ای را برای فروش املاک دستگاههای دولتی به راه انداخته و به آن برچسب «مولّدسازی» زده است. در قوانین ارزشمند کشور ما پس از مشروطیت و قوانین لازم‌الاجرای پس از تصویب قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ایران چنین عنوان موهومی پیشبینی نشده است. با این حال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برای هموارکردن راه تجاوز به املاک دولتی ادّعا کرده است: «مولّدسازی موجب کاهش کسری بودجه دولت است که مُعضل اساسی در اقتصاد کشور محسوب میشود» و افزوده است: «اختیاراتی که جهت فروش اموال و داراییهای دولت داده شده می‌تواند کمک کند که دولت چابُکتر، کارآمدتر و اثرگذارتر شود». در همین‌راستا رییس‌جمهور، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه، در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲.۹۹ هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک دولتی را پیشبینی کرده‌اند. (روزنامه دنیای‌اقتصاد، ۱۱ بهمن ۱۴۰۱). این گفته‌های رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ناروا و پیشبینی فروش املاک دولتی در لوایح بودجه به دلایل زیر ناسازگار با قوانین کشور و قانون اساسی است:
- دستاویز کسر بودجه
ناکارآمدی دولت‌ها در چهار دهه گذشته و کسری بودجه سالانه دولت‌ها دلایل دیگری دارند و فروش املاک دولتی چاره‌ساز آن‌ها نیست. ناکارآمدی دولت و زمینگیر شدن اقتصاد کشور پیامد مصادره گسترده شرکت‌های بخش خصوصی در تیرماه سال ۱۳۵۸ و بیرون راندن مدیران کارآفرین آن‌ها از اداره امور این شرکت‌ها و به رکودکشیدن آن‌هاست. از سوی دیگر، دولتی کردن اقتصاد کشور وگسترش بیرویه وظایف دولت در سال‌های پس از انقلاب زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های دولت شده است. قانون بی‌ارزش «سیاستهای کلی اصل ۴۴» نیز که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید به دلیل ناسازگاری آن با اصول قانون اساسی و بهره نگرفتن از تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای پیشرفته نتوانست به اقتصاد دولتی در کشور ما پایان دهد و ملت ایران همچنان گرفتار پیامدهای شوم آن است. من پیش از تصویب لایحه «سیاستهای کلی اصل۴۴» در مقاله‌ای زیر عنوان: «خصوصی‌سازی و حکومت قانون»، به ناسازگاریهای این لایحه با قانون اساسی و فسادبرانگیز بودن آن پرداختم که در شماره زمستان سال ۱۳۸۶ مجلّه کانون وکلای دادگستری مرکز به چاپ رسید. این قانون همانگونه که پیش از تصویب آن روشن بود به هدف ادّعایی خصوصی‌سازی نرسید. در همین راستا وزیر وقت اقتصاد و دارایی پس از ناکامی قانون سیاستهای اصل ۴۴ و صدور دستور توقف اجرای آن، در یک گفتگوی تلویزیونی که در روزنامه اطلاعات، ۲۰ آذر ۱۳۹۲ بازتاب یافت به این واقعیت چنین تأکید کرد:
«در بخش فضای کسب‌وکار یکی از مهمترین مشکلات کشور، سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد ملی است. اگر نسبت بودجه و تولید ملی را محاسبه کنیم می‌بینیم که چیزی در حدود ۹۰ درصد از اقتصاد ایران در دست دولت است».
در همین قانون ناکام، با ایجاد تکالیفی برای دولت‌ها زیر عنوان فریبکارانه «سهام عدالت» به دستاویز خصوصی‌سازی، زمینه پرداخت ارقام سنگینی را به میلیونها تن از افراد فراهم ساخته‌اند که از دلایل کسری بودجه دولت‌ها شده است. از سوی دیگر، کسری بودجه سالانه دولت‌ها در سال‌های گذشته و در این دولت، پیامد قانون‌شکنی‌ها و سوءمدیریت در اداره کشور است. با برخورداری دولت‌ها در ایران از درآمدهای سرشار نفتی و فرآورده‌های آن و نیز مالیاتها، به دلیل ریخت وپاش‌ها دچار کسری بودجه دائمی هستند. برای جبران آن با تخلّف از اصل ۸۰ قانون اساسی که هرگونه استقراض دولتی را نیازمند تصویب مجلس دانسته است، در لابلای لوایح بودجه سالانه و با پنهانکاری مجوّز انتشار ارقام نجومی اوراق مشارکت، اوراق اسلامی و اوراق صکوک! با تخلّف از اصل ۵۲ قانون اساسی از مجلس می‌گیرند و با افزایش دائمی نقدینگی به تورّم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی سال به سال دامن می‌زنند. در همین حال برای کمک به گذران زندگی مردم که قربانی کاهش دائمی ارزش پول ملی هستند ارقام نجومی یارانه‌ها را در سال‌های گذشته به ویژه در سال ۱۴۰۱ پرداخت کرده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به رقمی حدود ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌اند که مبنایی در قانون اساسی و لایحه بودجه سالانه ندارد. این ارقام نجومی به گونه دیگری به تورّم و افزایش نقدینگی دامن میزند.
- فروش املاک دولتی
املاکی که دستگاههای دولتی برپایه انجام وظایف قانونی خود در سال‌های طولانی گذشته تملّک کرده و یا برای حفاظت در اختیار آن‌ها گزارده شدهاند در راستای برآورده ساختن نیازهای حال و آینده این دستگاه‌ها هستند. بنابراین دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند املاک دستگاههای دولتی و فراتر از آن زمینهای دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی وزارتخانه‌ها و بانک‌ها را که استقلال دارند برای جبران کسر بودجه سالانه خود به فروش رساند. هنگامی‌که شخص تاجری در فعالیت‌های بازرگانی خود دچار ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خود میشود، قوانین کشورها او را به حال خود رها نمی‌سازند. ماده ۴۱۳ قانون تجارت ایران چنین تاجری را ملزم کرده است صورت داراییهای خود را به دفتر دادگاه شهرستان اعلام کند. ماده ۴۱۵ همین قانون نیز صدور حکم توقّف و ورشکستگی چنین تاجری را به درخواست بستانکاران یا دادستان پیشبینی کرده و ماده ۴۱۸ افزوده است تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و مدیر تصفیه، قائممقام تاجر ورشکسته برای اداره امور مالی او خواهد بود. این موازین حقوقی برای پیشگیری از دخالتهای ناروای تاجری که توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارد در اموال او و برای حفظ حقوق بستانکاران در قانون تجارت پیشبینی شدهاند. اصل ۵۲ نیز که دولت‌ها را ملزم کرده است بودجه سالانه خود را برای تصویب به مجلس تسلیم کنند برای نظارت و کنترل قانونی بودن درآمدها و هزینه‌ها و پیشگیری از درآمدها و هزینه‌های غیرقانونی و کسری بودجه دولت است. بنابراین این دولت نیز باید از دخالت در فروش املاک دستگاههای دولتی برای جبران کسر بودجه خود که پیامد گریزناپذیر قانون‌شکنی‌های آن میباشد ممنوع شود نه آنکه به وی فرصت داده شود که با برچسب ناروای «مولّدسازی»، چوب حراج به املاک و سرمایه‌های ملی کشور بزند.
- قانون محاسبات عمومی‌کشور
فروش اموال غیرمنقول دولتی در قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۴۹ دارای مجوّزی نبوده است. ماده ۸۰ این قانون، حفظ و نگهداری اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسّسات دولتی را برعهده همان وزارتخانه و مؤسّسه دولتی گزارده و حداکثر به آن‌ها اجازه داده است با موافقت نخست‌وزیر، حفظ و نگهداری یک مال غیرمنقول را در اختیار وزارتخانه یا مؤسّسه دولتی دیگری بگزارند. با اینحال ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب سال ۱۳۶۶ در فصل پنجم زیر عنوان «اموال دولتی»، موارد ممنوعیت و روش فروش اموال غیرمنقول دولتی را پیشبینی کرده است که هیچ ارتباطی به بودجه سالانه دولت ندارد.
برپایه این ماده: «فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود به استثنای اموال غیرمنقول مشروحه زیر:
• اموال غیرمنقول که از نفایس ملی باشد
• تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی
• آثار و بناهای تاریخی
• اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملّی در تصرّف دولت باشد که فروش آن‌ها ممنوع میباشد.
برپایه بند۴ ماده ۱۱۵، بسیاری از املاکی که «در رابطه با مصالح و منافع ملی» در مالکیت وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی برای انجام وظایف قانونی آن‌ها هستند و همچنین زمینهای در دسترس دانشگاهها و دیگر نهادهای دولتی غیرقابل فروش میباشند. فروش اموال غیرمنقولی که خارج از ۴ بند مذکور در ماده ۱۱۵ میباشند:
«بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود».
بنابراین اموال غیرمنقول مازاد بر نیازهای وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی بسیار محدود هستند و هرگز نمیتوان با یک دستور و فرمان کلی و فراتر از آن به اراده و تصمیم یک گروه غیرقانونی اموال غیرمنقول دولتی را در معرض فروش گزارد. هر یک از وزیران نیز که این اموال غیرمنقول دولتی را به رسم امانت در اختیار دارند مسئول نگهداری و بهره‌برداری از آن‌ها در راستای مصالح و منافع ملی کشور هستند و نباید اجازه دهند یک گروه غیرمسئول وارد قلمرو وظایف قانونی آنان شوند.
افزودن تبصره‌هایی به لوایح بودجه‌های سالانه از سال ۱۳۹۸ در زمینه گرفتن مجوّز الزام دستگاههای دولتی به «فروش اموال غیرمنقول مازاد دولت» نیز هیچ جایگاهی در قانون بودجه سالانه دولت نداشته است. هرگاه فروش مال غیرمنقول معیّن یک دستگاه دولتی ضرورت داشته باشد باید با ترتیبات پیشبینی شده در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور و با تصویب هیأت وزیران و پذیرش مسئولیت از سوی همگی آنان انجام شود و بهای حاصل از فروش این ملک نیز باید به حساب درآمدهای عمومی‌کشور واریز گردد تا در بودجه سال آینده دولت در ستون درآمدها به تصویب مجلس برسد.
این قانون الزام‌آور است و هیچ روش و مجوّز دیگری برای دولت در فروش اموال غیرمنقول دستگاههای دولتی وجود ندارد.
- تشکیل هیأت هفت نفری
با اینحال رییس‌جمهور با موافقت رؤسای قوه قضاییه و مقننه در یک تصمیم بیرون از چارچوب قانون اساسی و ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور که روز ۷ بهمن ۱۴۰۱ انتشار یافت یک هیأت هفت‌نفری را برای فروش املاک همه وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی به نام «هیأت عالی مولّدسازی داراییهای دولت» تشکیل داده که ناسازگاری آشکار با اصل تفکیک قوا در اصلهای ۵۷.۵۸، ۶۰ و۶۱ قانون اساسی دارد و خود را بی‌نیاز از بیان مندرجات آن میدانم. ولی در بند ۳ این مصوّبه، انگیزه تشکیل این هیأت که همانا فروش املاک و تأسیسات ارزشمند و موردنیاز دستگاههای دولتی و دامن‌زدن به ساخت وسازهای غیرقانونی در شهرها و اطراف آن‌هاست آشکار شده است. در این بند آمده است:
کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلّف هستند ظرف حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری! اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر نمایند.
قانون ارزشمند تأسیس شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده و درآن وظایفی برای شورایعالی شهرسازی در زمینه تصویب طرح جامع شهرها و برای کمیسیون ماده ۵ آن صلاحیّت بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهرها پیشبینی شده است. قانون وزارت مسکن‌وشهرسازی نیز در سال ۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده و همچنان اعتبار دارد و در بند ۲ ماده یک آن «طرح جامع» و در بند ۳ ماده یک آن «طرح تفصیلی» تعریف شدهاند. در هم آمیختن وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و حمل‌ونقل در دولت احمدی‌نژاد که وظایف آن‌ها هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و هیچ قانونی برای آن در مجلس تصویب نشده کاری هرج‌ومرج طلبانه و به انگیزه بی‌سرپرست کردن این وزارتخانه‌ها و تجاوز به الزامات مسکن و شهرسازی در کشور ما بوده است. تعیین یک وزیر برای این دو وزارتخانه کاملاً جدای از یکدیگر نیز تخلّف روشن از اصل ۱۳۳ قانون اساسی است که بر پایه آن:
«تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معیّن میکند»
ولی این قانون‌شکنی آشکار از دولت احمدی‌نژاد آغاز شده و در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی ادامه یافته و این دو وزارتخانه کلیدی کشور بی‌وزیر مانده‌اند. ادوار مجلس هم که نمایندگان مدافع قانون اساسی به آن‌ها راه نمی‌یابند تسلیم نیز زمینهای متعلّق به دستگاه عظیم تعلیم و تربیت، مازاد تشخیص داده می‌شوند و مشمول فروش می‌گردند؟ …و این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق فضاهای موجود آموزشی کشور، فاقد این امکانات بوده و سرانه فضاهای مذکور به ازاء هر دانش‌آموز در ایران، از میانگین جهانی پایین‌تر است! … چنانکه نیک بنگریم، به نیکی درخواهیم یافت امروزه نه تنها فضای مازاد نداریم که در حال و آینده نه چندان دور، با کمبود فضاهای آموزشی، پرورشی و… مواجه هستیم
دوم- زمین‌ها و ساختمان‌های آموزشی، در حقیقت میراث ذیقدر گذشتگان برای امروز و آینده سازان ایران اسلامی است. لذا هیچگاه، هیچ دولتی حق تصرّفِ آن‌ها را ندارد. آن هم در شرایطی که در آینده با رشد جمعیت دانش‌آموزی، قطعاً با کمبود فضای آموزشی و به تَبَع آن، با پدیده نامطلوب مدارس چند شیفته روبه رو خواهیم شد…». (خبرآنلاین، ۸ اسفند ۱۴۰۱).
ولی اکنون رییس‌جمهور راه تهدید وزیران عضو کابینه را در پیش‌گرفته تا آنان را ناگزیر از تسلیم شدن در برابر خواسته‌های خلاف قانون اساسی هیأت هفت نفری کند.
این در حالی است که برپایه اصل۱۳۴ قانون‌اساسی رییس‌جمهور ریاست بر هیأت‌وزیران را برعهده دارد و باید «با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا کند». رییس جمهور که برپایه اصل ۱۱۳ مسئول اجرای قانون اساسی است نه حق فروش املاک دولتی خارج از چارچوب قانون محاسبات عمومی را دارد و نه می‌تواند وزیران خود را تهدید کند که تسلیم تصمیمهای هیأت هفت نفری برای فروش املاک در اختیار وزارتخانه‌ها شوند.
فراتر از آن، اعضای این هیأت هفت نفری را در زمینه تصمیم‌گیری‌های آنان و اجراکنندگان تصمیمهای آنان را از هرگونه پیگرد قضایی مصون دانسته و حکم به تعطیل قوانین کیفری، مراجع صلاحیت‌دار و اصل ۱۵۶ قانون اساسی داده‌اند!
کشور ما با تصویب مقررات شهرسازی و اجرای دقیق آن‌ها از سوی شهرداری‌ها در سال‌های پیش از انقلاب به کاروان کشورهای پیشرفته پیوست. کمیسیون بررسی ریشه‌های خشونت و بزهکاری که در سال ۱۹۷۶ در فرانسه تشکیل شد در بخشی از گزارش خود، گسترش بیرویه شهرها و افزایش جمعیت را از دلایل اصلی گسترش بزهکاری دانست و در بررسی‌های خود شهر را چنین توصیف کرد:
«شهر به جایی گفته میشود که در آنجا تمدّن و مقررات بر توحّش و خشونت غلبه داشته باشد»
ولی در سه دهه گذشته شهرداران با تجاوز به مقررات شهرسازی، تراکم‌فروشی و دریافت وجوه غیرقانونی به گسترش عمودی و افقی شهرهای کشور و افزایش بی‌رویّه جمعیت شهرها و بزهکاری در پایتخت کشور و دیگر شهرهای بزرگ دامن زده و بار سنگینی را به نیروی انتظامی و مراجع قضایی در برخورد با خشونت و بزهکاری تحمیل کرده‌اند. تا آنجا که به گزارش خبرگزاری فارس ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ سخنگوی پلیس اعلام کرد: «بیش از ۱۸ هزار سارق و مال‌خر در دوره ۱۸ روزه مقابله با سرقت دستگیر شدهاند». ولی این دولت به دنبال آن است با برچسب موهوم مولّدسازی و قانون‌شکنی‌های بیشتر، ساخت‌وسازها را به املاک دستگاههای دولتی گسترش دهد و شهروندان را در شهرهای بزرگ با بحرانهای بزرگتری درگیر کند.
حکومت قانون بزرگترین دستاورد کشورهای پیشرفته و زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی و حفظ امنیت ملی این‌کشورها شده است. رییس‌جمهور برپایه اصل ۱۲۱ قانون‌اساسی در آغاز به دست گرفتن قدرت دولتی سوگند یاد کرده است پاسدار قانون‌اساسی کشور باشد. ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی نیز که در سال ۱۳۰۴ خورشیدی با پیروی از قوانین‌کیفری کشورهای پیشرفته در ایران تصویب شد مقرّر ساخته است: «هریک از مستخدمین دولتی در هر مرتبه و مقامی باشد هرگاه برای جلوگیری… از اجرای قوانین مملکتی… قدرت رسمی خود را اِعمال کند از خدمت دولتی منفصل خواهد شد».
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نیز تکرار همین تضمین کیفری برای اجرای قوانین کشور ماست. هیأت هفت نفری نیز که با تخلّف از قانون اساسی تشکیل شده است باید بدانند که هرگونه دخالتی از سوی آنان در فروش املاک دولتی، تخلّف از الزامات ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور و مشمول عنوان کیفری «تصرف غیرقانونی در اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسّسات دولتی» مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است. دادستان‌ها نیز در اجرای ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه پیگرد متخلّفان از قوانین لازم‌الاجرای کشور را دارند.
