رسانه های حکومتی در باب عفو بخشی از – و نه همه – زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان اعتراضات اخیر به مدیحه سرایی روی آورده اند و آن را به مثابه هدیه ای برای شهروندان معترض دانسته اند.
این رسانه ها برای مخاطبان خود توضیح نمی دهند که دستگیرشدگان – که هزینه نگهداری آنان برای نظام از جهات گوناگون سنگین شده است – در زمره مردمی بوده اند که از بسیاری از سیاستها و ناکارآمدیهای نظام به تنگ آمده و بر اساس حق بشری و قانونی و شرعی خود به خیابان آمدند تا اعتراض خود را در چشم مسئولانی که نه اهل شنیدن هستند و نه اهل گفتگو، فریاد کنند اما مورد حمله وسرکوب نیروی های امنیتی و انتظامی قرار گرفتند، برخی کشته شدند و برخی کور و هزاران نفر هم دستگیر و زندانی شدند.
این رسانه ها نمی گویند چگونه نظامی که مدّاحش مدعی همسانی حاکمیت با حکومت علوی است، هزاران نفر را به زندان می افکند و برای زنان و دختران و جوانان، زندانهای طویل المدت ثبت می کند، در حالی که در حکومت علی ع اساسا زندانی سیاسی وجود نداشت و هیچ شهروندی به جرم اعتراض و حتی توهین و مشرک دانستن حاکم اسلامی، مجازات، زندانی و اعدام نمی شد و حقوقش از بیت المال قطع نمی گردید.
این رسانه ها تبیین نمی کنند که این نظام علی گونه چطور صدها دانشجو و استاد دانشگاه را از ادامه تحصیل و تدریس به جرم استفاده از قانون آزادی بیان و حق اعتراض، محروم کرده و برای هزاران نفر به دلیل گذاشتن یک استوری و پست در فضای مجازی اخطاریه و احضاریه صادر می کند، در حالی که مفسدان اقتصادی و چپاولگران بیت المال ـ که علی ع تندترین برخوردهایش را با این افراد می کرد ـ بعضا از کمترین مجازاتها مصونند و در تازه ترین اقدام نظام، برای فروشندگان حجم عظیمی از بیت المال تحت عنوان مولد سازی، مصونیت قضایی صادر می شود.
مساله این است که در این جشنواره عفو در چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب ۵۷ ـ که بسیاری از مدافعان و فعالان در آن انقلاب اکنون در دفاع از نظام، دچار لکنت و تردید شده و عده بسیاری در حال عبور از آن هستند ـ جای متهم و شاکی عوض شده و آنان که باید برای نقض احکام شرع و قانون و اخلاق در مواجهه با شهروندان معترض، پاسخگو باشند، در جایگاه لطف و بخشندگی قرار گرفته اند و چون اربابان بر رعیت خود منت می گذارند.
باید به حاکمیت یادآور شد که صرف این گونه برخوردها گرهی از کار فروبسته شما باز نمی کند. تنها راه باقی مانده برای بقای نظام، اصلاحات اساسی و تغییر ریل حکمرانی از استبداد و ولایت محوری به جمهوریت و مردم سالاری تمام عیار است.
