نرخ ارز در دوره ریاست صالح آبادی افزایش ۶۰ درصدی را تجربه کرد و قیمت آن از ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان در مهر ۱۴۰۰ به ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان در روز برکناری وی رسید. رخدادی که یک بار دیگر ثابت کرد، تغییر مدیران و اشخاص، هرچقدر نیز بی‌کفایت باشند، بدون تغییر متغیر‌های کلانی مانند رفع تحریم‌ها، چندان بر پارامتر‌های مهم اقتصادی مانند نرخ ارز تاثیرگذار نیست.
محمدرضا فرزین لابیست، مدیری نواصولگرا و در اتحاد با احزاب سیاسی راست و از جنس خود صالح‌آبادی، به جای وی بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زد. فرزین در یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های بنیاد مستضعفان که این نهاد با پرونده‌های مختلف مالی رو به رو گردید، عهده‌دار پست مدیریت برنامه‌ریزی آن نهاد بود. جهت‌گیری‌های سیاسی وی از یک اصلاح‌طلب دو آتشه در دوره خاتمی تا عضویت در تیم اقتصادی ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی، متغییر بوده است. با توجه به نزدیکی فرزین به محمدرضا رحیمی، متهم اقتصادی و معاون اول محمود احمدی‌نژاد، وی چندین حکم مدیریت و مشاوره در دولت مهرورزی دریافت کرد و زندگی سیاسی او به شکل جدی‌تری امتداد یافت. از جمله این مشاغل می‌توان به ریاست هیئت عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد.
ایرنا، خبرگزاری دولت، بدون اشاره به سوء مدیریت، فساد و ناکارآمدی دولت رئیسی و تحریم‌های تحمیل شده به مردم توسط کاسبان تحریم، با ادبیاتی کلیشه‌ای، همچون تمام این سال‌ها، علت افزایش نرخ ارز را «سوء استفاده دلالان از فضای روانی ایجاد شده توسط دشمنان» عنوان کرد و مدعی شد که قیمت دلار پس از انتصاب فرزین به صورت کامل «برعکس و نزولی» شده است، ادعای که توسط برخی کارشناسان مستقل بازار ارز و اقتصاددانان مورد تردید قرار گرفت. به نظر می‌رسد بازار ارز در حال حاضر دچار پائوس و وقفه شده است، مسئله‌ای که در روز‌های ابتدایی انتصاب روسای بانک مرکزی امری معمول محسوب می‌شود، روز‌های که بازار به انتظار نشسته است تا حرف‌ها و شعار‌ها در بوته عمل به آزمایش گذاشته شود. هیچکدام از عوامل اصلی تاثیرگذار بر بازار‌های داخلی از جمله دفن برجام، واکنش‌ها و تحریم‌های بین‌المللی به حوادث اخیر و فساد و ناکارآمدی تغییر نکرده است. با این همه رئیس جدید بانک مرکزی بدون اشاره به شاخص‌های اصلی تاثیرگذار بر بازار ارز و کاهش فروش نفت در اثر تحریم که ذخایر ارزی را تحت تاثیر قرار داده، به سیاق سیف، بهمنی، … در چند مصاحبه به رجزخوانی اقتصادی پرداخت و وعده‌ها داد.
محمدرضا فرزین در ماه‌های گذشته در حالی که همزمان سمت، ریاست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعاملی بانک ملی را عهده‌دار بود در اظهاراتی متناقض، ریشه مشکلات و تورم‌سازی بانک‌ها را «حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نسبت منفی کفایت سرمایه بانک‌ها و البته بدهی دولت به شبکه بانکی» عنوان کرد، وی نیز همچون دیگر مدیران ارشد نظام بانکی که سال‌ها است به صورت چرخشی مدیریت بانک‌های مختلف و هلدینگ‌های زیر مجموعه را در شراکتی مشکوک، میان یکدیگر تقسیم کرده‌اند، به فساد عمیق و چند لایه مدیران بانک‌های دولتی هیچ اشاره‌ای نمی‌کند.
در طول این چند دهه، یک سیستم گزینش آمیخته با فساد در برگزینی مدیران بانک‌های دولتی به وجود آمده است تا تضمین نمایید که منافع گروه‌های سیاسی و الیگارش‌های ایرانی همیشه محفوظ می‌ماند. این افراد در اتحادی نامیمون با مدیران بانکی، سالانه هزاران میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون وثائق مطمئن دریافت می‌کنند و در مسیر سفته‌بازی به کار می‌گیرند. فرزین نیز همچون دیگر مدیران بانکی همواره در بانک‌های خاورمیانه، ملی، کشاورزی،. از جمله مدافعان تزریق منابع بانکی به ساخت خانه‌های خالی بیشتر بوده و هرچند در سخن خود را مدافع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری نشان داد، اما هیچ وقت حاضر نشد که شرکت‌های مهم بانکی را واگذار نمایید.
وی در گفتگوی دلیل عدم واگذاری بنگاه‌های بانکی تحت مدیریتش را «وجود قوانین پیچیده و دشوار» عنوان می‌کند. این در حالی است که قوانین تسهیل‌کننده مختلفی از جمله ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شده است و همه بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف نموده، سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال خود را که به تملک آنها درآمده را به تشخیص شورای پول و اعتبار واگذار کنند.
بر عکس ادعای رئیس جدید بانک مرکزی، مشکل مدیران دولتی و بانک‌های خصوصی در واگذاری اموال و خروج از بنگاه‌داری، نه پیچیدگی قوانین بلکه منافع شخصی است. قانونی نانوشته در ایران وجود دارد که مدیران یک مجموعه دولتی در شرف خصوصی‌سازی تنها زمانی با این واگذاری موفقت می‌نماییند که در روند فروش، منافع شخصی آنها تامین شود، مثلاً مانند مورد شرکت بازرگانی پتروشیمی، بنگاه موردنظر به خود آنها، فرزندان یا گروه موردنظر آنها واگذار شود. به زبان ساده‌تر هر زمان دیدید که مدیر دولتی یا بانکی یک مجموعه با واگذاری مجموعه دولتی زیر مجموعه‌اش موافقت نموده و حتی از آن استقبال می‌کند، این احتمال بالا وجود دارد که منافع شخصی خود وی تامین شده باشد. ایران در سال قبل در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۵۰ را از نظر میزان فساد کسب کرده است، نظام بانکی کشور نیز که خروجی عملکرد مدیران ارشد این ۲ دهه است، یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های ساختار اقتصادی ایران در زمینه فساد محسوب می‌شود، تنها راه حلاج این ساختار به کارگیری الگوی گرجستانی و به کارگیری مدیرانی سلامت و خارج از سیستم بانکی کشور است، در واقع در ایران سابقه طولانی مدیریت بانکی، نه تنها مزیت محسوب نمی‌شود، بلکه در برخی مواقع نشانگر سازش آن شخص با فساد و زد و بند سیاسی_ اقتصادی به شمار می‌آید.
او در مصاحبه‌ای دیگر گفت: «اسفندماه تقاضای نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و نباید انسداد پولی ایجاد کنیم که کسب‌وکار‌ها و تولید به مشکل بخورند.» وقتی حجم نقدینگی در ۸ ماهه اخیر از ۹۷۰ همت عبور کرده و چاپ پول به ۱۲۵ همت رسیده است، چراغ سبز او به ادامه این روند در اسفندماه به بهانه «عدم انسداد پولی برای تولیدکنندگان» قابل تامل است. این در حالی است که حجم عظیم نقدینگی فعلی نه تنها به روان‌سازی سرمایه در گردش کسب و کار‌ها کمکی نکرده، بلکه با اضافه کردن بر تورم عملاً بر رکود تولید افزوده است. وظیفه اول فرزین نیز مانند صالح آبادی، تامین بودجه دولت است و بعید به نظر می‌رسد که با توجه به حجم فروش نفت و دورنمای مذاکرات، جریان خلق و چاپ پول، کاهش نزولی شدیدی را تجربه نمایید.
محمدرضا فرزین در دولت احمدی‌نژاد همزمان چندین شغل مهم از جمله در ستاد هدفمندی یارانه‌ها و معاونت وزارت اقتصاد را عهده‌دار بود و یکی از متهمین اصلی هرزرفت بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ۸ ساله در آن دوره است. پولی که اگر به صورت صحیح و به دور از تراکنش‌های مالی مبهم، هزینه می‌شد، می‌توانست به فونداسیون پس انداز ملی قابل اتکا بدل شود.
به نظر می‌رسد که رئیس جدید آن ساختمان شیشه‌ای بلند، از جنس دولت رئیسی است، آکنده از شعار و وعده و حرف‌های های عجیب، او در حالی که بیشتر دهک‌های درآمدی از سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خٌردی مانند تسهیلات ازدواج و ساخت مسکن گله‌مند هستند، تسهیلات‌دهی بانک‌ها را مثبت ارزیابی می‌کند و آمار‌های مختلفی از پرداخت تسهیلات ازدواج عرضه می‌نمایید.
رئیس جدید همچنین بر «تحقق بانکداری اسلامی و تسهیلات قرض‌الحسنه اسلامی» تاکید کرد، امثال او هرگز خود را ملزم به پاسخ به این سوال ندانسته‌اند که بلاخره «بانکداری اسلامی» چه آش و صیغه‌ای است؟! آیا این نوع بانکداری قرار است از تسهیلات سود نگیرد؟ چون سود علناً در شرح حرام است، آیا بانکداری اسلامی قراراست با ساخت کلاه شرعی مسئله سود بانکی و ربا را حل کند؟ چرا در طول این ۴۳ سال بانکداری اسلامی هرگز محقق نشده است؟
تاکید او بر تسهیلات تکلیفی اسلامی، در حالی است که حجم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به بیش از ۱۳۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات قرض الحسنه اسلامی و تکلیفی دولت باعث افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شد که این امر نیز به نوبه خود خلق پول و تورم را تشدید نموده است. حمایت فرزین از تسهیلات تکلیفی اسلامی و حمله او به همان تسهیلات تکلیفی در جای دیگر، کد آشنایی برای کارشناسان سیستم بانکی ازهم‌گسیخته کشور محسوب می‌شود.
در خصوص توانایی یا میل و اراده او برای انضباط بخشی به نظام بانکی از مسیر بانک مرکزی نیز پرسش‌های مختلفی مطرح شده است، فرزین نیز از جمله مدیران بانکی با سابقه ۲ دهه است و از این طیف از مدیران کمتر انتظار می‌رود که در عمل (و نه شعار) منافع عمومی را به منافع شبکه بانکی ترجیع دهند. نظام بانکی که قرار است برای سال‌ها پس از کنار رفتن از سمت ریاست بانک مرکزی، تامین‌کننده منافع محمدرضا فرزین و … باشد. شعار‌های بزرگ در ساحت رسانه و دفاع چراغ خاموش از منافع سهامداران اصلی بانک‌ها در خفا توسط رئیس بانک مرکزی، سنتی است که قریب ۴۰ سال امتداد یافته است.
وی در بانک ملی به محض آنکه دید تنور واکسن‌سازی بومی گرم است، به حامی اصلی خط تولید واکسن کرونای اسوه بدل شد، پروژه‌ای که تاکنون معلوم نشده چه سرنوشتی پیدا کرد و منابع مالی آن چگونه صرف شد. خود وی البته همچون یک دیوانسالار تیپکال در مراسم افتتاح خط تولید این واکسن کرونا، دلیل حمایتش را «تاکیدات مقام معظم رهبری و پیگیری‌های رئیس‌جمهور برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان» عنوان کرد. راه‌اندازی پروژه پرخرج فینوداد توسط بانک ملی یکی دیگر از طرح‌های بود که توسط وی اجرایی شد. طرحی جنجالی که به دلیل پیوست مالی و خروجی کار تقریباً صفر، در میان فعالان حوزه فین تک واکنش‌برانگیز شد، روند زیان‌دهی بانک‌های ملی و کشاورزی در دوره او نیز ادامه یافت. پیگیری تسهیلات نجومی پرداخت شده مشکوک الوصول و سوخت شده در دوره مدیریت هر مدیر بانکی می‌تواند به مثابه نقشه راهی، نشانگیر منافع مالی و حامیان سیاسی او باشد.
محمد رضا فرزین همچون مدیران بانکی کهنه‌کار و هم سطح او، ارتباطی قوی با باند‌ها و جریانات سیاسی پرنفوذ برقرار کرده است و از حمایت آنها برخوردار است، سال‌ها تسهیلات‌دهی وی به پروژه‌های پرهزینه، طولانی و کم‌بازدهی مانند پالایشگاه شهید سلیمانی بر عقبه سیاسی محافظه‌کار او افزوده است. امثال فرزین خود شبکه تارعنکبوتی سیستم بانکی فعلی را به وجود آورده‌اند، آنها درمان نیستند، خود درد هستند. زمان پیش رو این را ثابت خواهد کرد.
