مصوبه مورخه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی که در قالب الحاق بند ج به ماده
۱۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در حالی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که ماده ۴ لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه مضمون و مقرره مندرج در الحاقیه مذکور را در خود دارد.اقدام عاجل و عجیب و بی‌سابقه طرح الحاق مقرره‌ای که در ماده ۴ قانون برنامه هفتم مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفته و الحاقیه مذکور حتی مراحل مقدماتی مقرر در آیین نامه داخلی مجلس را نگذرانده ، بیش از هر عارضه دیگری نشان از تشتت نظر و بی بنیه بودن اقدامات نهاد قانونگذاری کشور دارد.
بند الحاقی مذکور همچون وصله‌ای ناهمگون بر قانونی نهاده شده که عنوان و مقدمه و مؤخره و مفاد این قانون هیچ ارتباطی با مندرجات بند الحاقی مذکور ندارد .
وکلای کانون فارس این مصوبه را مغایر با قانون اساسی و روح حاکم بر اصول آن و ناقض اصل تفکیک قوا و اصل ۷۲ قانون اساسی دانسته، صراحتا به نمایندگان هشدار می‌دهند که وضع چنین قوانینی مغایر با قانون اساسی و ناقض حقوق ملت است.تالی فساد دیگر این مصوبه نشانه‌ی واضحی است بر نقض اصل ۱۷۳ قانون اساسی که نظارت دیوان عدالت اداری را بر مصوبات دولت ضامن پیشگیری از وضع مصوبات خلاف قانون می‌داند،به این شرح که بنا بر مفاد مصوبه‌ی موصوف تصمیمات هیات مقررات زدایی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست!! اعضا کانون وکلای دادگستری بنا به سوگندی که یاد کرده اند مراتب اعتراض خویش را به چنین طرح‌های خلاف اصول مسلم حقوقی اعلام داشته،نظر فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان را به تعدی از اصول قانون اساسی و نقض اصول مصرح در این مصوبه جلب می‌کنند.
تشکیل مجمع عمومی ، حضور مسئولانه وکلا و کارآموزان عضو کانون را در نقد مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی که صدور، تمدید، اصلاح و تعلیق پروانه وکالت را به وزارت اقتصاد واگذار نموده است و کانون وکلای دادگستری را به صورت نهادی تابع این وزارتخانه قرار داده است ؛ این مصوبات را مخالف صریح قانون اساسی ، سیاست های کلی نظام در بخش قضایی ، اصول مسلم حقوقی و دادرسی عادلانه می داند و اعتراض خود را با حضور گسترده در مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد که در تاریخ جمعه سوم شهریورماه ۱۴۰۲ برگزار شد اعلام کردند.
داشتن وکیل مستقل از مهمترین حقوق اساسی شهروندان است که باید از طرف حاکمیت به درستی و با عدالت تأمین و تضمین شود اما مصوبات اخیر مجلس، نشان داد که به جای حفظ حقوق شهروندان، سعی در محدود کردن وکالت و تحت فشار قرار دادن وکلا و نهادهای مدنی دارد . الحاقات اخیر در خصوص وکالت که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در طرح های غیر مرتبط به یک باره پیشنهاد و تصویب شد ، علاوه بر اینکه بدعتی ناشایست محسوب و تصویری از قانونگذاری بد در کشور را به نمایش می گذارد مخالف صریح قانون اساسی است که لازم است از آن پرهیز شود و توجه مقامات عالی رتبه کشور را به این مهم جلب کرده،امید است فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با توجه به لزوم رعایت حداقل های سیاست تقنینی مانع اعمال و اجرای چنین مصوبه ای شوند.
