رییس سازمان بازرسی درباره وظیفه ضابطان قضایی نباید اظهار نظر کند
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیروز اعلام کرد که؛ «ضابطین در برخورد با جرایم مرتبط با حجاب و عفاف نیازی به دستور مقام قضایی ندارند و می‌توانند رأساً به وظایف خود عمل کنند.»
اظهار نظری که از آن اعطای اختیارات بیشتر به ضابطان قضایی در برخورد با بی‌حجابی استنباط می‌شود. در واکنش به این موضوع محسن برهانی، استاد دانشگاه تهران به «سازندگی» می‌گوید: یکی از مشکلاتی که دستگاه قضایی دارد این است که مدیران ارشد این دستگاه در همه امور اظهار نظر می‌کنند و مشخص نیست که کدام یک از ایشان موضع دستگاه فضایی را بیان می‌کنند. در زمان رییس اسبق قوه قضاییه، مرحوم آقای هاشمی‌شاهرودی دستورالعملی ابلاغ شد که طی آن بسیاری از مسوولان از اظهار نظر منع شده بودند و این دستورالعمل کاملا درست بود. رییس قوه قضاییه و سخنگو باید راجع به رویکردهای کلی اظهار نظر کنند و جایگاه‌شان هم جایگاه چنین اظهار نظرهایی است.
او ادامه می‌دهد: در مورد رییس سازمان بازرسی نکته‌ای که مشخص بوده این است که اساسا وظایف این سازمان و جایگاه اداری آن مشخص است و اینکه درباره ضابطان اظهار نظر کند جزو کار ویژه‌های رییس سازمان بازرسی کل کشور نیست. وظیفه این سازمان در قانون تعریف شده و اظهار نظر و بیان وظایف ضابطین از وظایف ایشان نیست بنابر این ضرورت دارد، دستگاه قضا درباره اظهار نظر مدیران ارشد قوه قضایه یک تجدیدنظر و تقسیم وظایفی کلی را مدنظر قرار دهد.
برهانی درباره محتوای اظهار نظر رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه ضابطان راستا می‌توانند در برخورد با بی‌حجابی اقدام کنند، اظهار می‌کند: این اظهار نظر از جهات مختلفی دارای ابهام است و اطلاق کلام ایشان از لحاظ حقوقی و قانونی مورد قبول نیست.
این استاد دانشگاه تهران اضافه می‌کند: اولا عدم رعایت حجاب شرعی از جرائم درجه ۸ است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است. دادسرا هیچگونه صلاحیتی در این موضوع ندارد، ثانیا؛ ضابطان دادگستری به دو دسته ضابط عام و خاص تقسیم می‌شوند؛ ضابط عام نیروی انتظامی است و تنها ضابط عام صلاحیت رسیدگی به جرائمی چون جرم درجه ۸ دارد و ضابطان خاص دارای صلاحیت نیستند.
برهانی ادامه می‌دهد: ثالثا، معنی این جمله ضابطان می‌توانند راسا برخورد کنند، چیست؟ منظور از برخورد ضابطان چیست؟ ضابطان حق برخورد مستقیم با بانوان بی‌حجاب را ندارند و فقط حق یک کار را دارند و آن دستگیری و تحویل ایشان به دادگاه است. عدم رعایت حجاب شرعی موضوع تبصره ماده ۶۳۸ تعزیرات است و اگر ضابط خانمی را در چنین وضعیتی مشاهده کند از مصادیق جرم مشهود ماده ۴۵ قانون آیین‌دادرسی کشوری است و تنها می‌تواند همان لحظه ایشان را دستگیر و به دادگاه تحویل دهند و حق توقیف خودرو، الزام وی به تعویض لباس و هیچ اقدام دیگری را ندارد. این حقوقدان می‌گوید: بنابراین اگر منظور ریاست سازمان بازرسی کل کشور اموری که در بالا توضیح داده شد باشد، فرمایش ایشان منطبق با قانون است. بنابراین ضابطان حق بازداشت شخص و تحویل وی به دادگاه را دارند. بنابر این مطلب ایشان مبنی بر اینکه نیاز به دستور مقام قضایی ندارند، امری بدیهی است و نیاز به تذکر ندارد. ضابطان عام در همه جرائم مشهود اختیاراتی دارند که در قانون مندرج است. او ادامه می‌دهد: از مواد قانون کیفری چنین برداشت می‌شود که ضابطان حق تحت نظر قرار دادن و به عبارت دیگر انتقال بانوانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند به بازداشتگاه را ندارند بلکه باید راسا ایشان را خدمت قضات دادگاه حاضر کنند. ظاهرا حتی می‌توان ادعا کرد که حق اخذ مدارک شناسایی و ثبت ضبط آنها را هم ندارند و نمی‌توانند اشخاص را ملزم کنند که کارت ملی و گواهینامه و سایر مدارک شناسایی را به ایشان تحویل دهند. برهانی تاکید می‌کند: بنابراین با توجه به مطالب فوق مشخص می‌شود که درباره جرائم مشهود فرقی بین عدم رعایت حجاب شرعی و بسیاری از جرائم وجود ندارد و از اظهار نظر رییس سازمان بازرسی کل کشور نباید این برداشت سوء و اشتباه صورت گیرد که از امروز به ضابطان، اختیارات خاصی اعطا شده و کما فی سابق وظایف ضابطان همان است که در قانون آیین‌دادرسی کیفری ذکر شده بود که با توجه به اقدام تحسین برانگیز ریاست قوه قضاییه در ابلاغ آیین‌نامه نظارت بر نحوه رفتار ضابطان، امیدواریم که بیش از گذشته شاهد رفتار قانونی ضابطان قضایی در برخورد با شهروندان به ویژه بانوان باشیم.
