احتراماً بقاء و حیات یک جامعه به وجود و احترام به قوانین بستگی تام دارد. قوانینی که مبتنی بر عقل سلیم و خواست و اراده عمومی تقنین شده باشد، میثاقی اجتماعی است که بایستی از سوی همگان پاس داشته شود. رعایت قانون خصوصاً از سوی صاحب منصبان و اصحاب قدرت باید بیشتر مورد اهتمام باشد و نقض قوانین از سوی ایشان مذمومتر از نقض قوانین از سوی شهروندان است.
بعد از مقدمه فوق معروض می‌دارد به استناد بند ب ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب اعلام جرم علیه وزیر محترم کشور جناب آقای وحیدی به علت ارتکاب جرائم موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) خدمت آن مقام محترم ایفاد می‌گردد و صدور دستور مقتضی جهت تعقیب نامبرده مورد استدعاست.
توضیح آنکه: نامبرده برخلاف صلاحیت قانونی وزیر کشور و مغایر با قوانین موجود اقدام به صدور و ابلاغ مصوباتی در قالب ستاد حجاب و عفاف کشور نموده است و برای نهادهای مختلف حقوق و تکالیف مختلف ایجاد کرده است و با صدور چنین مصوباتی متعرض حق مالکیت و اشتغال و آزادی آحاد ملت شده است. نه ستاد حجاب و عفاف و نه شورای امنیت کشور، صلاحیت فراقوه‌ای ندارند تا بتوانند برای سایر دستگاهها حق و تکلیفی فراتر از وظایف قانونی ایجاد نمایند. متأسفانه وزیر کشور با ابلاغ مصوباتی برخلاف شرح وظایف سازمانی و قانونی خویش، دستوراتی صادر می‌نماید و با ابلاغ این مصوبات برخی ضابطان خود را ذیصلاح تلقی کرده و اقدام به توقیف خودروها و پلمب مراکز خرید، مغازه‌ها، کافه‌ها، رستوران‌ها و مراکز گردشگری می‌نمایند و مانع از ورود شهروندان به مترو و پارکها و سایر مراکز عمومی می‌شوند که تمامی این اقدامات مشمول عناوین مجرمانه فوق‌الاشعار بوده و نقض صریح بندهای ۱ و ۲ و ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و‌حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ است. متأسفانه برای این اقدامات غیرقانونی، نرم‌افزاری با عنوان «ناظر ۱ و ۳» تولید و در گوشی همراه برخی افراد نصب کرده‌اند و براساس گزارش ارسالی از سوی این نرم‌افزار اقدام به تشکیل پرونده می‌نمایند که این خود نوعی هرج و مرج و نیز نوعی بدبینی اجتماعی را دامن زده و بستری برای برخی عقده‌گشایی‌ها شده است. بحمدلله اکثر قضات کشور به علت آشنایی با قوانین، چنین دستوراتی غیرقانونی را صادر نمی‌نمایند و اکثر این اقدامات مستند به ابلاغیه‌های آقای وزیر است.
این اقدامات منشأ مشکلات فراوان برای شهروندان و صاحبان مشاغل شده است و مسؤولیت مستقیم این مشکلات متوجه وزیر کشور می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق و نیز با توجه به ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی، تقاضای تعقیب نامبرده را از آن مقام محترم دارم.
همچنین براساس استدلالهای فوق‌الذکر نسبت به مأمورینی که با علم و آگاهی به غیرقانونی بودن آن مصوبات و بدون اشتباه قابل قبول و بدون تصور اینکه دستور غیرقانونی مقام مافوق، قانونی است (مصداق ذیل ماده ۱۵۹) مباشرتاً اقدام به توقیف خودروها و پلمب اماکن می‌نمایند، دستور مقتضی جهت تعقیب ایشان را دارم.
*با تجدید احترام*
*محسن برهانی*
پی‌نوشت. هر یک از شهروندان که محل کسبش پلمب و یا وسیله نقلیه‌اش توقیف شده یا مانع از ورود ایشان به اماکن عمومی شده‌‌اند، می‌تواند به استناد بند الف ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان شاکی ثبت شکایت کرده و وزیر کشور و مأموری را که اقدام به توقیف یا پلمب نموده است، مشتکی‌عنه قرار دهد. البته بهتر است در ابتدا تذکر قانونی به مأموری که احتمالاً آگاهی حقوقی ندارد، داده شود.
