مدتهاست که نیروی انتظامی در خصوص عدم رعایت حجاب اقدام به توقیف خودرو می‌نماید.به این صورت که معمولا بصورت سیستمی پلاک توقیف و بصورت فیزیکی توسط گشت‌های موجود خودرو متوقف می‌گردد. بنابراین اساسأ توقیف‌ها در همان لحظه‌ای که خانمی در خودرو حجاب شرعی را رعایت نکرد صورت نمی‌گیرد تا ادعا شود جرم مشهود است و اختیار دارند؛که در جرم مشهود هم چنین اختیاری ندارند.
عدم رعایت حجاب بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ تعزیرات جرم است و برخورد با یک رفتار مجرمانه،باید بصورت قانونی صورت پذیرد؛اقدام غیرقانونی عدم رعایت حجاب،مجوزی برای اقدامات غیرقانونی مقامات نیست.
این توقیف نمی‌تواند مستند به ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد چرا که خودرو جزو آلات و ادوات جرم نیست و مرتبط با کشف جرم نمی‌باشد یعنی برای بی‌حجابی نیاز به خودرو نیست و اشخاص عادتا برای بی‌حجابی از خودرو استفاده نمی‌کنند.
بنابراین نه پلیس حق توقیف دارد و نه بازپرس و دادیار حق صدور حکم توقیف خودرو را.
پس از تبیین غیرقانونی بودن چنین توقیفی،چه باید کرد؟
شهروندان عزیز!
به دستگاه قضایی اعتماد کنید.
شکایت تنظیم کنید اما پیش‌شرط شکایت،اطلاع از مستند توقیف است.بدون دریافت مستند توقیف،عازم پارکینگ نشوید.اینکه در سیستم است،کافی نیست؛شما می‌خواهید خودروی مرا توقیف کنید،مستندش را باید تحویل من دهید و الا پارکینگ بی‌پارکینگ!همین.
ببینید مستند توقیف،دستور قضایی است یا اقدام نیروی انتظامی بدون دستور قضایی.
اگر اولی است از مقام قضایی صادرکننده دستور توقیف،به دادسرای انتظامی قضات شکایت کنید چون بدون مستند قانونی،مقام قضایی حکم توقیف داده است.
اگر این اقدام توسط نیروهای ناجا صورت گرفته باشد به دادسرای نظامی شکایت کنید و مستند به ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح درخواست تعقیب دهید.(صرفنظر از اختلاف در صلاحیت در این خصوص)
در هر دو صورت می‌توان به ماده ۵۷۰ تعزیرات نیز استناد نمود.
ایستادن و سکوت کردن باعث تشدید اقدامات غیرقانونی و تنگتر شدن آزادی‌های شهروندان می‌شود.
به سیستم قضایی اعتماد کنید و شکایات خود را ثبت و پیگیری کنید تا سایرین بفهمند که حقوق شهروندان ملعبه خلاقیت‌های قضایی-انتظامی ایشان نیست.
ملتی که به حقوقش آشنا نباشد و آن را مطالبه ننماید و پیگیری نکند تا ابد توسری‌خور و خاک‌برسر می‌ماند.
